Aperçu des sections

  • مدخل لمقياس القانون الإقتصادي العام

    عنوان المقياس : القانون الإقتصادي العام 

    إعداد : الدكتورة حدة بوخالفة 

    boukhalfahadda@yahoo.fr

    تاريخ إعداد الدرس : 12/04/2020

    طلبة السنة الثالثة ليسانس نظام ل م د ، القانون العام 

    المعارف المسبقة : القانون الإداري و القانون التجاري 

    تمكين الطالب من تحديد أهمية و نوع العلاقات الإقتصادية بين الأعوان الإقتصاديين و الدولة ، و صور تدخل الدولة الحديثة في السوق و أهم القواعد القانونية التي تترجم هذا التدخل في الميدان الإقتصادي .

    وصف الدرس : يتطرق المقياس  للنظرية العامة لتدخل الدولة ، و الآليات ، والصور ، و مفهوم القانون الإقتصادي العام و مبادئه و خصائصه و أهم مصادره ، كما تتناول محاضراته حدود و أشخاص القطاع العام الإقتصادي( في الجزائر ) .

    الخطة : 

    المحور الأول : تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي    

    المبحث الأول : تطور فكرة تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي  

      المبحث الثاني : الأراء الفقيه حول تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي بين التأييد و المعارضة   

      المبحث الثالث : صور و أساليب تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي 

    المحور الثاني : القانون الإقتصادي العام  

     المبحث الأول : نظرة حول القانون الإقتصادي العام  

     المبحث الثاني : مصادر و مبادئ القانون الإقتصادي العام 

      المبحث الثالث : مجالات القانون الإقتصادي العام

    طريقة التقييم : إمتحان+متواصل

     



  • المحاضرة 1

    المحور الأول : تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي

     لقد تطورت الأنظمة الإقتصادية بتطور شكل الدولة السياسية و حاجة الدولة لتنظيم شؤونها الداخلية مع أفرادها و سياساتها الخارجية مع بقية الدول ، و لأن الإقتصاد عصب حياة الدول و استمرارها فشكل تدخل الدولة قد  تطور و اختلف عبر الزمن و حسب ظروف الدول . و سنتناول في هذا المحور في مبحثين ، الأول : تطور فكرة تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي ، أما الثاني : الأراء الفقيه حول تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي بين التأييد و المعارضة و أخيرا ، المبحث الثالث : صور و أسباب تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي .

    • محاضرة 2

      المبحث الثاني : الأراء الفقيه حول تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي بين التأييد و المعارضة       إختلفت الأاراء الفقهية حول ضرورة تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي ، فظهرت أراء معارضة و أخرى مؤيدة لهذا التدخل و التي سنبينها بالشكل التالي .

    • محاضرة 3

      المبحث الثالث : صور و أسباب تدخل الدولة  في النشاط الإقتصادي   
         لقد عرف الفكر الإقتصادي عدة صور لتدخل الدولة في النشاط الإقتصادي ، و اختلف هذا التدخل من دولة لأخرى و من فترة زمنية لأخرى تماشيا و الإمكانيات المالية و المؤسسية للدولة ، إضافة لاختلاف ظروف و أوضاع كل دولة ، و يمكن تصنيف دور الدولة بالشكل التالي : 

    • محاضرة 4

      المحور الثاني : القانون الإقتصادي العام 

      إن التطورات التي شهدها العالم مؤخرا بسبب العولمة و غيرها ، أثرت على إقتصاديات الدول ، و نتيجة لهذا التأثر كان لزاما على الدول إنشاء منظومة قانونية جديدة تتماشى معه ، و طبعا وجد القانون الإقتصادي العام كإطار قانوني ينظم تدخل الدولة و يواكب تطورات الإقتصادية ، و سنعالج هذا المحور في ثلاث مباحث كالتالي ، المبحث الأول : نظرة حول القانون الإقتصادي العام ، المبحث الثاني : مصادر و مبادئ القانون الإقتصادي العام ، المبحث الثالث : مجالات القانون الإقتصادي العام .

    • محاضرة 5


      المبحث الثاني : مصادر و مبادئ القانون الإقتصادي العام لقد تنوعت مصادر القانون الإقتصادي العام و هذا لتوسع مجال تطبيقه و كذا إختلفت مبادؤه لشموله على قطاعات كثيرة تسيطر عليها الدولة بمجموعة من القوانين ، و للتفصيل أكثر في هذا قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين ، المطلب الأول : مصادر القانون الإقتصادي العام المطلب الثاني : مبادئ القانون الإقتصادي .

    • محاضرة 6

      المبحث الثالث : مجالات القانون الإقتصادي العام إن تحديد مفهوم القانون الإقتصادي العام يتحدد أكثر بالتطرق لمجالاته و التي سنتطرق لها في هذا المبحث بتقسيمه إلى مطلبين ، المطلب الأول : سلطات الضبط الإقتصادي المطلب الثاني : القطاع العام الإقتصادي .