Université Larbi Ben M'hidi Oum El Bouaghi

    لقد شهد العالم تحولات إقتصادية كثيرة كان سببها أزمات إقتصادية مرت بها الدول على حقبات زمنية مختلفة ، فكانت الدول تعمل بشكل حيادي بصك النقود و فرض الضرائب و بعد ذلك بدأت تتدخل بشكل كبير في الحقل الإقتصادي رغبة منها في تنمية الإقتصاد و مساعد الأفراد و تحسين معيشتهم إلا أن هذا زاد من الأزمات الإقتصادية ، و عليه ظهر مفهوم أخر لتحسين دور الدولة في الحقل الإقتصادي عن طريق سن مجموعة من القوانين التي تضبط هذا التدخل .          و منها الجزائر التي ركزت خاصة على الإصلاحات القانونية و ذلك بوضع أطر قانونية توجه النظام الإقتصادي من الإقتصاد المخطط نحو الاقتصاد الحر .  و تتمحور هذه الدراسة حول القانون الإقتصادي العام الذي يقوم على مجموعة من المبادئ و القواعد القانونية التي تحدد شكل السوق الحر و كيفية تعامل الدولة مع التوجه الإقتصادي الجديد الذي تبنته مؤخرا .