Aperçu des sections

  • محاضرات في مقياس حقوق الإنسان

    الأستاذ: بن مهني لحسن 

    كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ قسم الحقوق ـ

    lahcenebm@yahoo.com

    benmehenni.lahcene@univ-oeb.dz

    تاريخ تصميم الدرس: 10/01/2021

    تاريخ آخر تحديث: 05/04/2024

    الفئات المستهدفة: مجموعة محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس

    المعارف المسبقة: يفترض بالطالب وبالإضافة إلى التكوين القاعدي في مجال القانون، أن يكون ملما بالمواضيع التالية:

    ـ القانون الدولي العام

    ـ المجتمع الدولي

    ـ تاريخ النظم القانونية

    ـ القاتون الدستوري والمعايير الوطنية لحقوق الإنسان

    الأهداف البيداغوجية:

    تهدف هذه الدروس إلى تزويد الطالب بالمزيد من المعارف المتخصصة حول حقوق الإنسان كفكرة نظرية أو فلسفية ثم كنظام قانوني يستمد أسسه ومبادئه من القانون الدولي، وتطبيقاته على المستويات الوطنية من خلال الترسانة القانونية والمؤسساتية التي تعمل مجتمعة على كفالة التزام الدول بالإعمال الكامل للحقوق والحريات الحريات الأساسية للجميع دون تمييز أيا كان نوعه أو أساسه.

    طريقة التقييم: امتحان كتابي

    قائمة المصادر والمراجع:

    1/ المصادر:

    ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948

    ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.

    ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966.

    ـ اتفاقية حقوق الطفل 1989.

    ـ إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثنية وإلى أقليات دينية ولغوية 1992.

    ـ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 2007.

    ـ إعلان مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة البشرية (ستوكهولم 1972).

    ـ إعلان ريو المعني بالبيئة والتنمية 1992.

    ـ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1953.

    ـ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969.

    ـ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981.

    ـ الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004.

    2/ المراجع:

    2ـ1 المراجع باللغة العربية:

    ـ كلوديو زانغي، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ترجمة فوزي عيسى، تقديم: محمد بجاوي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى، 2006

    ـ محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الثاني: الحقوق المحمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث، 2011

    ـ عبد الرحيم محمد الكاشف، الرقابة الدولية على تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ـ دراسة مقارنة حول دور اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسير وحماية الحقوق التي تضمنها العهد والمبادئ التي أرستها بهذا الخصوص ـ، دار النهضة العربية، بيروت، 2003،

    ـ محمود إسماعيل عمار، حقوق الإنسان بين التطبيق والضياع، مجدلاوي، الأردن، الطبعة الأولى، 2002،


    • plan détaillé Page

      محتوى المقياس:

      المحور الأول: تطور مفهوم حقوق الإنسان

      أولا: التطور التاريخي لفكرة حقوق الإنسان

      ثانيا: تعريف حقوق الإنسان

      ثالثا: خصائص حقوق الإنسان

      المحور الثاني: أنواع ومصادر حقوق الإنسان

      أولا: أنواع حقوق الإنسان

      ثانيا: مصادر حقوق الإنسان

      المحور الثالث: الأسس القانونية الدولية لحقوق الإنسان

      أولا: النصوص العالمية العامة والخاصة

      ثانيا: النصوص الإقليمية

      ثالثا: النصوص الوطنية

      المحور الرابع: الآليات الدولية والوطنية للرقابة على احترام حقوق الإنسان

      أولا: الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة

      ثانيا: الأجهزة الفرعية التعاهدية وغير التعاهدية

      ثالثا: الأجهزة الإقليمية

      رابعا : المؤسسات الوطنية

  • مقدمة

    لقد اهتمت المجتمعات الإنسانية عبر تاريخها الطويل بموضوع حقوق الإنسان، وكان لكل مجتمع وفلاسفته وحكامه على نحو متفرد فلسفتهم وطريقتهم في النظر لهذه الحقوق وتكريسها، وقد كان لهذا الخلاف أثر كبير على هذا المفهوم الذي لا يزال الحديث والنقاش حوله لم ينفذ بعد، فـ " حقوق الإنسان"، "حقوق الشخصية الإنسانية"، " الحقوق الطبيعية"، " الحقوق الأصلية"، "الحقوق الأساسية" هي كلها مصطلحات استخدمت في مرحلة ما للدلالة على المزايا والحقوق التي يملكها هذا الكائن البشري المؤهل بخصائصه لأن يعمل ويتصرف ويمتلك وأن يحظى ببيئة تمكنه من المحافظة على هذه الخصائص وتطويرها.

    ومع نشأة الدولة بمفهومها الحديث استمر الاهتمام الداخلي والدولي بحقوق الإنسان، وبرزت معه الحاجة لسن نصوص وقواعد قانونية تكفل الحماية لهذه الحقوق، كونت في مجملها خلال سنوات طويلة من المجهودات ما يسمى اليوم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان كفرع أساسي من فروع القانون الدولي العام وحقلا هاما من الحقول المعرفية ليس فقط في مجال العلوم القانونية بل وفي كافة العلوم الأخرى، وعليه وفي محاولة لتعريف الطالب بهذا الموضوع وتقيدا منا بالبطاقة التعريفية للمقياس سنحاول أن نضع بين يدي الطلبة هذه المحاضرات والدروس التي ورغم عدم شموليتها إلا أنها تعتبر  مدخلا  جيدا لموضوع حقوق الإنسان، حاولنا من خلاله التفصيل في جملة من العناوين و المحاور الرئيسية التي يتطلبها فهم هذا الموضوع.


  • المحاضرة الأولى: التطور التاريخي لفكرة حقوق الإنسان

     لقد ساهمت السلوكات البشرية والصراعات الأزلية بين الحكام والمحكومين في توضيح الكثير من المفاهيم ذات الصلة بهذا الموضوع كالحرية والديمقراطية والسلطة وغيرها، وعرف التاريخ الإنساني خلال هذا الصراع عددا من الحضارات والأفكار والمذاهب والنظريات التي ساهمت في بناء مفهوم للحقوق الإنسانية، وعليه فإن البحث في نطور حقوق الإنسان يقتضي الاطلاع على هذه المحطات الأساسية في تاريخ البشرية القديم والمتوسط والحديث.


  • المحاضرة الثانية: تعريف حقوق الإنسان

    يعتبر مفهوم حقوق الإنسان من أكثر المفاهيم جدلا على مر التاريخ، إذ ساهمت مختلف المحطات التاريخية سابقة الذكر في تطور هذا المفهوم وتأثره بمختلف النظريات الفكرية والفلسفية وكذا الديانات الساماوية بالإضافة إلى ما ساهم فيه واقع الصراع بين الحكام والمحكومين في تحديد ملامح هذه الفكرة، ومن هنا فإن الوقوف على فكرة حقوق الإنسان ودلالاتها يقتضي منا أن نحدد معالمها بشكل واضح يمكننا من التمييز بينها وبين المصطلحات والمفاهيم المشابهة كالحريات العامة مثلا، وهذا لن يتم إلا من خلال تحليل مختلف التعريفات التي صيغت لهذه المصطلحات وهو ما ستم خلال هذه المحاضرة.

  • المحاضرة الثالثة: خصائص حقوق الإنسان

    من خلال الدروس السابقة يتضح أن مصطلح "حقوق الإنسان" ورغم من أهميته البالغة ليست فقط على الصعيد الفردي بل وأيضا على صعيد الممارسات والسياسات الوطنية والدولية لم يحظ بتعريف جامع مانع يحدد معالمه وأطره بشكل دقيق، والسبب في ذلك حتما هو الخصائص التي اكتسبتها هذه الحقوق عبر مسيرة الشعوب الطويلة في الكفاح لأجله.

  • المحاضرة الرابعة: تصنيفات حقوق الإنسان

    رغم أن الفصل بين حقوق الإنسان منتقد من الناحيتين النظرية والعملية والحجة في ذلك أن هذه الحقوق كما سبق بيانه في خصائصها مترابطة وغير قابلة للتجزئة لا يمكن التمتع أو إعمال   طائفة من الحقوق دون أخرى بالإضافة إلى أن بعض الحقوق تنتمي إلى أكثر من صنف في الوقت نفسه، إلا أن هناك الكثير من المعايير التي تقسم من خلالها هذه الحقوق وتصنف ضمن تسميات مختلفة ستكون موضوعا لهذه المحاضرة.

  • المحاضرة الخامسة: حقوق الإنسان في النصوص العالمية

    لأن حقوق الإنسان وفقا لما ورد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان متأصلة في الكرامة الإنسانية ولما لهذا المخلوق من تكريم وتشريف فقد كانت شأنا عالميا لا يتقيد بحيز جغرافي أو بفكر سياسي أو اجتماعي خاص، لتكون النصوص العالمية هي محطة الانطلاق الاولى لقانون دولي مفصل في أحكامه لتكريس ثقافة حقوق الإنسان وفرض الالتزام الدولي بها، واختلفت هذه النصوص العالمية بين عامة تتناول الفكرة بشكل عام ونصوص خاصة تتعلق بحق بعينة أو بفئة من الفئات المحددة

  • المحاضرة السادسة : حقوق الإنسان في النصوص الإقليمية

    • المحاضرة السادسة: حقوق الإنسان في النصوص الإقليمية Page

      يقصد بالنصوص الإقليمية تلك التي أبرمت في إطار جغرافي محدد يحمع مجموعة من الدول التي وبالإضافة إلى الجوار الإقليمي تجمعها روابط وصلات أخرى كالتاريخ والماضي المشترك بالإضافة إلى الأصل أو الدين أو اللغة، وعموما يبقى أهم النظم الإقليمية في مجال حقوق الإنسان كل من : النظام الأوروبي، الأمريكي، الإفريقي والعربي

  • المحاضرة السابعة: الأجهزة واللجان العاملة في مجال حقوق الإنسان


    إن ما سبق بيانه من نصوص ووثائق لا يعتبر إلا خطوة أولى في إطار مساعي حماية حقوق الإنسان، وهي بالرغم من أهميتها إلا أنها غير كافية في تحقيق هذا الهدف، ما لم تقترن بوسائل وآليات قانونية تجسد فعليا هذه الحماية من خلال التحسيس الوقائي بأهمية هذه الحقوق والتدخل العلاجي لوقف انتهاكاتها وتقع هذه المهام على عاتق مجموعة من الأجهزة والفرعية وكذا مجموعة من اللجان التعاهدية التي تعمل على رقابة التزام الدول بتعهداتها في هذا المجال
    • Cette section

      المحاضرة الثامنة: اللجان التعاهدية


      يقصد بالآليات التعاهدية في هذا الصدد مجموعة اللجان الإشرافية والرقابية التي أنشئت بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان لضمان احترام الدول للحقوق والحريات وتنفيذها للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وهي عشر لجان تعاهدية تعمل من خلال جملة من الآليات تعمل عن طريق نظام التقارير الذي يفحص ما تصرح به الدول عن حالة حقوق الإنسان على أقاليمها، وكذا آليتي البلاغات بين الدول وشكاوى الأفراد التي تصل إلى هذه اللجان وتنظر فيها.

      • المحاضرة التاسعة: الأجهزة الفرعية المنشأة في إطار ميثاق الأمم المتحدة ( مجلس حقوق الإنسان)

        مجلس حقوق الإنسان هو الجهاز الفرعي  الرئيسي صاحب الولاية الخاصة في مجال حقوق الإنسان، أنشئ هذا المجلس بموجب قرار الجمعية العامة رقم 60/251 ليحل محل لجنة حقوق الإنسان التي عملت طيلة 60 سنة، وقد جاء إنشاء هذا الجهاز ضمن سياسة الإصلاحات التي انتهجتها الأمم المتحدة بعد مؤتمر الألفية لإضفاء المزيد من الشفافية والفاعلية على الأجهزة الرقابية في مجال حقوق الإنسان، ويعمل المجلس بموجب القرار رقم 60/251 وبموجب القرار الذي أصدره عام 2007 تحت رقم 5/1 المتضمن " بناء مؤسسات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" عن طريق آلية الاستعراض الدوري الشامل بالإضافة إلى نظام الإجراءات الخاصة ونظام الشكاوى أمام المجلس.

        • المحاضرة العاشرة: الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان

          يقصد بالآليات الإقليمية ما تم إنشاؤه في إطار النظم الإقليمية من أجهزة تتولى مهمة الرقابة على إعمال الاتفاقيات الإقليمية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان، ويبرز في هذا الصدد كل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كآالية وحيدة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1953 بعد أن تم إلغاء اللجنة الأوروبية بموجب البروتوكول رقم 11، وعلى المستوى الأمريكي نجد اللجنة والمحكمة الامريكتين كآليتين لفحص والرقابة على احترام الدول لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969، أما على المستوى الإفريقي فقد أنشأ الميثاق الإفريقي اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كما تم إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان التي تم دمجها مع محكمة العدل الإفريقية لتصبح المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان، وعلى المستوى العربي بالإضافة إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي أنشئت بموجب المادة 45 من المييثاق العربي لحقوق الإنسان 2004، تم مؤخرا إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها في المنامة عاصمة البحرين.

          • المحاضرة رقم 11: الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان

            حقوق الإنسان على المستوى الوطنية هي منظومة متكاملة من الاجهزة بدءا بالسلطات الثلاث في الدولة (تشريعية تنفيذية وقضائية) مرورا بالأجهزة التي يتم إنشاؤها على المستوى المركزي لغرض تقديم المشورة وفي الوقت نفسه مراقبة احترام حقوق الإنسان ورفع الانتهاكات التي تسجلها إلى الهيئات المختصة، كما يبرز دور الجمعيات والرابطات ومؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان ونشر انتهاكاتها، وسنحاول في هذا الصدد التركيز على المجلس الوطني لحقوق الإنسان كآلية أو كمؤسسة دستورية تم إنشاؤها لغرض مراقبة احترام حقوق الإنسان وتقديم الدعم والمشورة في هذا المجال.