القانون الجنائي للعمل
القانون الجنائي للعمل
إن تحرير علاقة العمل من تدخل الدولة في تنظيمها، يعني إعطاء رب العمل كل الحرية في تشغيل من يشاء من اليد العاملة مهما كان السن، الجنس، أو جنسية العامل، وطبيعة العمل وكذا الظروف الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية التي يمارس في ظلها العمل، وفي هذا خطورة بالغة الأثر على الطبقة العمالية، و لعل الحالات التي تمت معاينتها بصدد عدم احترام العديد من الهيئات المستخدمة لمقاييس العمل أفضل دليل علي أن سوق العمل في الجزائر لم تنضج بعد ولاازل بحاجة لتنظيم أكثر دقة و صرامة .