Université Larbi Ben M'hidi Oum El Bouaghi

إن تحرير علاقة العمل من تدخل الدولة في تنظيمها، يعني إعطاء رب العمل كل الحرية في تشغيل من يشاء من اليد العاملة مهما كان السن، الجنس، أو جنسية العامل، وطبيعة العمل وكذا الظروف الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية التي يمارس في ظلها العمل، وفي هذا خطورة بالغة الأثر على الطبقة العمالية، و لعل الحالات التي تمت معاينتها بصدد عدم احترام العديد من الهيئات المستخدمة لمقاييس العمل أفضل دليل علي أن سوق العمل في الجزائر لم تنضج بعد ولاازل بحاجة لتنظيم أكثر دقة و صرامة .

حيث أصبح من السمات البارزة في الفكر القانوني المعاصر توظيف القانون الجنائي لخدمة غيره من فروع القانون العام و الخاص علي حد سواء لدرجة أن القانون الجنائي العام لم يعد وحده هو المرجع الوحيد في حصر جرائم قانون العقوبات، بل أصبح هناك قوانين خاصة تكمل قانون العقوبات ، فتجرم أفعالا لم يجرمها و تفرض عليها عقوبات، قانون العمل نص علي عدة عقوبات جزائية ضد كل من يخالف أحكامه . و رغم أن قانون العمل فرع من فروع القانون الخاص بل إنه كان أحد مواضيع القانون المدني قبل ظهوره ، و الملاحظ أن المشرع الجزائري رتب عقوبات مدنية عند الإخلال بالقواعد الآمرة في القانون الخاص تتمثل في البطلان و التعويض عن الضرر،إلا أنه بالرجوع إلي قواعد قانون العمل و كل القوانين الأخري كالقانون المتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب و القانون المتعلق بقواعد الصحة و الأمن و طب العمل ، و القانون المتعلق بمفتشية العمل - ، القانون المتعلق بعلاقات العمل، نجد أن المشرع رتب عقوبات جزائية عند إخلال صاحب العمل بالقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي.

لذلك فإن من أهم خصائص تشريعات العمل حاليا سواء في القطاع العام أو الخاص بسط حماية جزائية خاصة للعامل بهدف رعايته لأداء مهامه بصورة فعالة.