محاضرة رقم 02: التحليل المالي للميزانية

تمهيد
تقوم المؤسسة بتحليل نشاطها في وقت معين بالاستعانة بالقوائم المالية ومن
أهمها الميزانية، والتي هي عبارة عن قائمة تحدد فيها ممتلكاتها التي تمثل الأصول ومواردها
التي تمثل الخصوم، ومن خلال هذه الميزانية يمكن معرفة مصادر نشاط المؤسسة واكتشاف
أسباب النجاح والفشل، ويشترط أن تكون الميزانية واضحة، دقيقة وحقيقية بحيث يمكن للمستخدم
استخلاص النتائج أثناء التحليل بكل سهولة والحكم على أداء المؤسسة، وذلك من خلال دراسة
مختلف التعديلات الواجبة للانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية،
التي تعتبر من المدخلات الأساسية للتحليل
المالي.
تعريف الميزانية
تعرف
الميزانية المحاسبية على أنها ״
جرد تقوم به كل مؤسسة في وقت معين (كل شهر، شهرين، ستة أشهر...الخ)
وعلى الأقل مرة في كل سنة،
عند نهاية الدورة المحاسبية لمجموع ما تملكه من موجودات، ولكل ما عليها من ديون وهذا لتحديد ذمتها وحالتها
الصافية،
وهي من الناحية القانونية تأخذ
شكل جدول نميز فيه جانبين: جانب للموجودات أو الاستخدامات ويعرف بالأصول وجانب
للموارد ويطلق عليه الخصوم״.
وحسب المادة 33 من القانون
رقم 07-11 المتضمن النظام المحاسبي المالي الصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 74، بتاريخ 25 نوفمبر 2007 فقد أشار للميزانية
على أنها تحدد ״ بصفة منفصلة عناصر الأصول وعناصر الخصوم، ويبرز عرض الأصول والخصوم داخل الميزانية الفصل بين العناصر الجارية (المتداولة)
والعناصر غير الجارية، حيث أن الأصول ترتب حسب درجة سيولتها أما الخصوم حسب
درجة استحقاقها، بالإضافة إلى مبدأ السنوية في التفرقة بين العناصر المتداولة وغير
المتداولة״.
مكونات الميزانية
تتكون الميزانية من جانبين أساسيين هما:
أ- جانب الأصول:
ويشمل ممتلكات واستخدامات
المؤسسة،
ب- الخصوم:
ويمثل جميع موارد المؤسسة سواء
كانت قصيرة أو طويلة الأجل وسواء كانت موارد ذاتية أو أجنبية،
نقائص
الميزانية المحاسبية
تحتوي الميزانية
المحاسبية على عدة نقائص تجعلها غير قابلة لاستعمالها كأداة للتحليل المالي إلا
بعد تحويلها إلى ميزانية مالية، ومن بين أهم هذه النقائص ما يلي:
v تقييم الاستثمارات
على أساس القيمة الشرائية، لكن في الواقع نجد أن قيمة الاستثمارات تؤثر فيها عدة
عوامل أخرى كالتضخم الذي يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للنقود.
v تقييم المخزونات
بعدة طرق من الناحية المحاسبية، لهذا فإن قيمة المخزون لحظة إعداد الميزانية محسوب
على أساس تكلفة الشراء أو الإنتاج، في حين أن قيمته في السوق تختلف عن قيمته لحظة
انجاز الميزانية، والسبب راجع إلى أن أسعار السوق تتأثر في الأجل القصير بآليات
العرض والطلب.
v كل من أوراق القبض
والزبائن لا نعرف آجال استحقاقها، لتحويلها إلى سيولة بصورة مؤكدة.
ومن خلال هذه النقائص
يمكن اعتبار الميزانية المحاسبية ساكنة في تاريخ معين، وهذا راجع لعدم الأخذ بعين
الاعتبار التغيرات الاقتصادية، مما يستدعي ضرورة الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى
الميزانية المالية.
ثالثا: الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى
الميزانية المالية
انطلاقا من عرض
نقائص الميزانية المحاسبية المذكورة سابقا، الأمر الذي يستدعي من المحلل المالي أن يقوم بجملة من التعديلات وإعادة
صياغة الميزانية المحاسبية، وذلك
بهدف الانتقال إلى الميزانية المالية حتى يقوم بتحليل دقيق على أسس صحيحة، ولاستعمال الميزانية المحاسبية بشكل
صحيح يجب اعدادها وفق منظور مالي تتحقق فيه الشروط التالية:
v مبدأ سيولة الأصول: والذي نقيس به درجة السيولة المتزايدة أي
القابلية للتحويل إلى نقود.
v مبدأ استحقاقية
الخصوم: أي استحقاقية
الديون بترتيبها من أطول مدة إلى أقصر مدة.
v
مبدأ السنوية: هو مقياس لتحديد العناصر التي تبقى في المؤسسة لمدة
أطول أو أقصر من سنة.
1- ترتيب وتعديل عناصر الأصول
يمثل جانب الأصول مختلف
الاستخدامات الاقتصادية وترتقب
منها جني مزايا اقتصادية مستقبلية، وترتب حسب درجة السيولة
المتزايدة ونأخذ بعين الاعتبار أيضا مبدأ السنوية كمقياس أساسي لتحديد العناصر التي
تبقى في المؤسسة لأطول من سنة (تدخل في أكثر من دورة استغلال)
ترتيب عناصر الخصوم
تضم الخصوم عناصر المجموعة الأولى المتمثلة في الأموال الخاصة وبعض عناصر
المجموعة الرابعة، وترتب حسب مبدأ الاستحقاقية ونقصد بهذا المبدأ المدة التي تستغرقها المؤسسة في استعمال أموالها سواء
الخاصة أو الديون، أي مدة إرجاع المؤسسة هذه
الأموال لأصحابها أو بقائها في المؤسسة، بالإضافة إلى مبدأ السنوية ونقصد بهذا المبدأ الفصل
بين العناصر التي تبقى لفترة أطول من سنة في المؤسسة والعناصر التي تبقى لفترة
أقصر من سنة، وتقسم الخصوم إلى ما يلي:
أ- أموال خاصة: وهي تلك الأموال التي تعتبر
ملكا للمؤسسة التي تبقى تحت تصرفها
لمدة تفوق السنة وتعود ملكيتها للشركاء، وتشمل على رأس مال الشركة ح/ 101 حيث لا يمكن إرجاعها لأصحابها أو
توزيعها على المساهمين إلا بعد انتهاء العقد أو إفلاس المؤسسة،
بالإضافة إلى الاحتياطات، الترحيل من جديد،
وفرق إعادة التقدير سواء كان موجب أو سالب حيث تعتمد المحاسبة على تقييد
المعلومات والبيانات على التكلفة التاريخية للأصول، لأنها لا
تأخذ بعين الاعتبار التقلبات أو التغيرات السوقية للأسعار الذي ينتج عن ظاهرة
التضخم، وبالتالي يجب عليها الأخذ
بعين الاعتبار رصيد فرق إعادة التقييم في حساب القيم الحقيقية لجانب الأصول بين قيمتها الدفترية أو التاريخية وقيمتها السوقية التي
تظهر بها في الوقت الحالي، مما يؤدي إلى ظهور فرق إعادة التقييم وذلك بالزيادة أو
بالنقصان ويظهر في حساب 105
الميزانية المالية والميزانية المالية المختصرة
بعد إجراء التعديلات
اللازمة على الميزانية المحاسبية، نتحصل على الميزانية المالية.
1- الميزانية المالية
بعد أن يقوم المحلل
المالي بتعديل الميزانية المحاسبية تظهر هذه الأخيرة في شكل جديد والتي تسمى
بالميزانية المالية، التي يمكن تعريفها على أنها ״ ميزانية محاسبية مصححة أو معدلة تستخدم في التحليل المالي״، كما تعرف أيضا على أنها ״ جدول يتضمن جانبين
جانب الأصول وجانب الخصوم، ترتب الأصول حسب درجة السيولة ومبدأ السنوية، وترتب
الخصوم حسب تاريخ الاستحقاق ومبدأ سنوية الخصوم״.
الميزانية المالية المختصرة
وهي
عبارة عن الجدول الذي يظهر المجاميع الكبرى للميزانية المالية، وتستعمل هذه المجاميع في عملية التحليل المالي والتي
تكون بمثابة مدخلات أساسية لحساب مختلف المؤشرات والنسب المالية،
التمثيل البياني للميزانية المالية المختصرة
بعد الحصول على الميزانية المالية المختصرة يمكننا تمثيلها بيانيا، لإظهار تركيب بنيتها وجعلها أكثر مرونة لتسهيل عملية الإطلاع عليها، حيث تمكننا من الملاحظة السريعة للتطورات التي تطرأ على مختلف عناصرها، ويتم تمثيلها على أشكال هندسية مختلفة ومن بينها ما يلي:
1- الأعمدة البيانية:
يكون التمثيل بإظهار مكونات الأصول والخصوم الرئيسية، كما يلي:

الدائرة:
يمكن تمثيل الأصول والخصوم على دائرتين مختلفتين كما يلي:


التحليل المالي للميزانية باستعمال المؤشرات والنسب
المالية
المؤشرات المالية

إن هدف التحليل
المالي هو تحقيق التوازن المالي للمؤسسة بصفة مستمرة، من خلال التوازن بين عناصر
الخصوم التي تمثل موارد المؤسسة وعناصر الأصول التي تمثل استخداماتها.
وتعتبر المؤشرات المالية من أدوات التحليل المالي المستعملة في تشخيص وتقييم
البنية المالية للمؤسسة والحكم على مدى توازنها المالي في تاريخ معين، وتنقسم المؤشرات المالية إلى أربعة أنواع رئيسية وهي:
1-1 رأس المال العامل الدائم
(الصافي) Permanent working capital
ويقصد به مدى تغطية احتياجات المؤسسة الطويلة الأجل لتحقيق السير العادي
لنشاط المؤسسة بالاعتماد على أموالها الدائمة، ورأس المال العامل الدائم (الصافي) عبارة عن هامش الضمان المتمثل في ذلك
الجزء من الأموال الدائمة المستخدمة في تمويل جزء من الموجودات المتداولة (أصول
جارية).
كما يعرف على أنه هامش ضمان للسيولة داخل المؤسسة يتمثل في كونه ذلك القسم
من الأموال الدائمة الغير المستعملة في إطار تمويل الأصول غير الجارية.
يعتبر التحليل
المالي باستخدام النسب المالية لتقييم الأداء المالي
في المؤسسة من أكثر الوسائل استخداما، فهو يمثل الأداة الرئيسية لمعرفة الوضعية
المالية للمؤسسة من خلال تشخيص وضعيتها ومعرفة
قدراتها على الوفاء بالتزاماتها المختلفة، وذلك بغرض استنتاج نقاط الضعف والقوة، كما أنه يعتبر أداة مهمة في
عملية التخطيط مما يساعد المؤسسة في عملية اتخاذ القرارات المختلفة.
وتعتبر المؤشرات والنسب المالية
من أهم أدوات التحليل المالي، فهي تترجم
نشاط المؤسسة على شكل علاقات رياضية بين عنصر أو عدة عناصر من القوائم المالية، وتمتاز بالدقة والسهولة في التطبيق والقابلية
للمقارنة مع القيم النموذجية أو مع مؤسسات مماثلة.
النسب المالية

لم ينتشر إستعمال النسب المالية انتشارا واضحا إلا بعد سنة 1930، ويعود سبب
هذا الإنتشار الواسع للتحليل المالي باستخدام النسب المالية إلى انفصال ملكية
المؤسسات عن إدارتها، وما تبع ذلك من تشريعات وقوانين أوجبت نشر البيانات المالية
خاصة عن المؤسسات ذات الملكية الجماعية، الأمر الذي أوجد الحاجة لتحليل المعلومات
المنشورة وقراءة مؤشراتها، وتعريف جمهور المستثمرين
لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
أنواع النسب المالية Types
of financial ratios
هناك عدة أنواع من النسب
المالية وبتعددها تعددت طرق حسابها، ومنه وجب على المحلل المالي أن يقوم باختيار
النسب المالية الملائمة والمعبرة عن حالة المؤسسة وحسب القطاع الذي تنتمي إليه، وسوف نسلط الضوء
على النسب المالية الأكثر دلالة والأوسع استعمالا، وسنعتمد على المجموعات الخمسة الرئيسية وهي: نسب الهيكلة، نسب
السيولة، نسب الدوران، نسب المردودية ونسب
التمويل.
المجموعة الأولى: نسب الهيكلة Structuring ratios
ونسب الهيكلة هي العلاقة التي تصف الوضعية المالية
للمؤسسة بين عنصرين على الأقل الموجودة بين مختلف عناصر الأصول والخصوم، وتجدر الاشارة إلى التفرقة بين مصطلح الهيكل
المالي ومصطلح هيكل رأس المال، فالهيكل المالي يقصد به مجموع مصادر الموارد
المالية سواء طويلة أو قصيرة الأجل، بينما يقصد بهيكل رأس المال مصادر الموارد
طويلة الأجل فقط بالإضافة إلى حقوق الملكية (رأس المال).
المجموعة الثانية: نسب السيولة
وتهدف مجموعة نسب السيولة
إلى تقييم القدرة المالية للمؤسسة على المدى القصير، ويتم من خلال قياس قدرة
المؤسسة على تسديد إلتزاماتها القصيرة الأجل عند استحقاقها من خلال تدفقاتها النقدية
العادية الناتجة عن مختلف المبيعات وتحصيل حقوقها من الزبائن، وتحسب هذه القدرة من
خلال المقارنة بين مجموع موجوداتها قصيرة الأجل ومجموع إلتزاماتها قصيرة الأجل،
ويتوقف مستوى السيولة المطلوب لتسديد المؤسسة لالتزاماتها على مدى انتظام تدفقاتها
النقدية.
المجموعة الثالثة: نسب الدوران (النشاط أو التشغيل) Turning ratios
وتقيس هذه النسب مدى كفاءة
الإدارة في زيادة المبيعات من خلال زيادة حركة المخزون ومدى كفاءة المؤسسة في
تحصيل حقوقها من الزبائن، فهي تقيس مدى كفاءة المؤسسة في استخدام الأصول المتوفرة
لديها، فالاستثمار المبالغ فيه في المخزون مثلا يعني أن جزءا من أموال المؤسسة
مجمد في المخازن ولا تتحصل في المقابل على ربح، بينما الإستثمار الأقل من اللازم
في المخزون قد يؤدي إلى ضياع فرص كبيرة على المؤسسة،
المجموعة الرابعة: نسب المردودية (الربحية) Profitability ratios
إن استمرار نشاط المؤسسة
لمدة طويلة يعتمد على تحقيق إيرادات كافية لتغطية الالتزامات، وتحقيق معدلات جيدة
للمساهمين أو الملاك، وتهتم الإدارة العليا بمؤشرات الربحية لأنها تمثل مقياس
لكفاءة أداء المؤسسة، كما تقيس لنا هذه
النسب العائد من استخدام الموجودات.
المجموعة الخامسة: نسب التمويل (النسب العامة) Financing ratios
وتقيس مدى اعتماد المؤسسة على أموالها الخاصة والأجنبية في تمويلها لمختلف
الاستخدامات، فالمؤسسة بحكم نشاطها تلجأ إلى تمويل طويل أو قصير الأجل، لذا سنحاول
توضيح بعض العوامل المهمة في كيفية اختيار المؤسسة لنوع التمويل الذي يناسبها.
احتياجات رأس المال العامل الدائم

تسعى المؤسسة إلى تحقيق توازنها المالي وذلك من خلال التحليل الأمثل لعناصر
الميزانية، ومعرفة قدراتها الانتاجية
وطبيعة التمويل ودرجة السيولة ومقدار الربحية، وهذا ما يساعدها في معرفة مقدار احتياجاتها
الحقيقية.
تعريف احتياجات رأس المال العامل الدائم
تلجأ المؤسسة للحصول على الأموال التي تحتاجها من الشركاء والبنوك لتمويل
استثماراتها المختلفة، حيث يتطلب نشاط الاستغلال في المؤسسة توفير مجموعة
من العناصر خاصة المخزونات، مما يجعلها تبحث عن جزء أخر مكمل وهو ما يسمى باحتياجات رأس المال العامل.
ويعرف على أنه جزء
من الاحتياجات الضرورية المرتبطة ارتباطا مباشرا بدورة الاستغلال، التي لم تغطى من طرف الموارد الدورية.
حساب احتياجات رأس المال العامل
ويمكن حساب احتياجات
رأس المال العامل بالعلاقات التالية:
احتياجات رأس المال العامل =
(القيم غير الجاهزة + قيم استغلال) – (الديون قصيرة الأجل – السلفات المصرفية)
احتياجات رأس المال العامل =
(الأصول الجارية – القيم الجاهزة) - ( ديون قصيرة الأجل – سلفات مصرفية)
الخزينة

تلعب الخزينة دورا
أساسيا في المؤسسة وتترجم التوازن المالي على المدى القصير، ما بين رأس المال
العامل الثابت نسبيا واحتياجات رأس المال العامل المتذبذب خلال فترة معينة، لذا تعتبر الخزينة مؤشرا هاما من مؤشرات التوازن المالي لمعرفة الوضعية
المالية للمؤسسة بشكل أفضل.
تعريف الخزينة
يمكن تعريف خزينة المؤسسة بأنها محصلة التدفقات النقدية الخارجة والداخلة، من
وإلى المؤسسة في لحظة معينة.
كما تعرف أيضا بأنها: الفرق بين أصول الخزينة وخصومها.
ومعرفة رصيد الخزينة له دور مهم
جدا، لأن كل العمليات التي
تقوم بها المؤسسة تتجسد في تدفقات دخول نقود إلى حساباتها المالية وتدفقات خروج
النقود منها، حيث تسمح للمؤسسة باتخاذ
القرارات المتعلقة بالشراء على الحساب أو عن طريق البنك والصندوق، والقرارات المتعلقة بالبيع على الحساب أو عن
طريق البنك والصندوق مما يجعل المؤسسة تهتم أكثر بآجال التسديد، ويتحدد مستوى الخزينة بتحديد مقدار التوازن
المالي بين رأس المال العامل وإحتياجاته.
طرق حساب
الخزينة
ويمكن حساب الخزينة بالطرق التالية:
الخزينة = رأس المال العامل –
احتياجات رأس المال العامل
الخزينة = القيم الجاهزة – السلفات
المصرفية
الخزينة = خزينة الأصول – خزينة الخصوم