القانون
المنظم للمؤسسات الاقتصادية وللأنشطة التجارية بصفة عامة من أهم القوانين على
الساحة الوطنية عرف كغيره من القوانين تعديلات مختلفة تتماشى والسياسة الاقتصادية
المنتهجة من قبل الدولة إذ شهدت حركة تشريعية غير مسبوقة لتغير الوضع الاقتصادي
مست للقوانين الأساسية ذات البعد الأقتصادي في المجال البنكي وبورصة القيم
المنقولة للأوراق المالية و توسيع قاعدة الملكية الخاصة وقانون يضمن الإستثمار ويحفزه وقانون ينظم التجارة الخارجية
وأسعار الصرف وقانون يحمي حقوق الملكية الفكرية .
وكل قانون او نص تشريعي يخدم السياسة الاقتصادية للدولة إذ تعمقت هذه السياسة و
تطبيقاتها مع التعديل الدستوري لسنة 2016 وما نتج عنه من إصلاحات اقتصادية اذ تنص
المادة 43 من الدستور 2016 المعدل سنة 2020 بمقتضى دستور نوفمبر 2020 الصادر بمقتضى المرسوم الرئاسي 20/442 المواد 61 و
62 على مايلي: حرية الاستثمار و التجارة معترف بها وتمارس في
الإطار القانوني.