Aperçu des sections
- Généralités
- مدخل للمقياس
مدخل للمقياس
بطاقة تعريفية
عنوان الماستر: قانون الأعمال.
أستاذ المقياس: د.مقراني جمال
السداسي الأول.
الوحدة التعليمية الاستكشافية( و ت أ س).
المادة1: القانون الجنائي للأعمال.
المعامل:01.
الرصيد:01.
الفئة المستهدفة:
توجه هذه الدروس إلى طلبة السنة أولى ماستر تخصص قانون أعمال بشعبة الحقوق.
وهي مستوفاة ومطابقة لبرنامج التكوين، ليتمكن الطالب من فهم القانون الجنائي للأعمال وجميع المفاهيم المرتبطة به و ما يميزها عن غيره من المفاهيم ومصادره و خصائصه، مع الاشارة إلى الصور الاساسية للجرائم التي تقع في نطاقه، وكذا بيان أفاق توسعها الى الكيانات الأخرى في المجال القانوني وآفاق تطورها.
أهداف التعليم:
تعريف الطالب بعالم الأعمال ومجاله وأهم إشكالاته وتقديم جل المدارس الفقهية والتشريعية والقضائية التي اعتنقت فكرة القانون الجنائي للإعمال، ومدى مساهمة هذه الأفكار في محاربة الجريمة في إطار القانون الجنائي للإعمال، والتطورات التي مست هذا الفرع الحديث، وكيف كانت مساهمته في تطوير التنمية وتحسين عالم الأعمال وضبطه.
- تعريف الطالب بالمخالفات التي تقع على تأسيس وتعديل رأسمال الشركة، والتي ترتبط بحسابات الشركة وبحلها وتصفيتها، والاستعمال التعسفي لأموال الشركة، ومسؤولية المديرين على افلاس الشركات التي يديرونها، وبصفة عامة الإحاطة بالجرائم التي تقع في محيط الشركة والمرتبطة بها.- مواكبة المستجدات العالمية وتعميق المعارف في مجال قانون الأعمال.
- تطوير الأبحاث والدراسات الأكاديمية في مجال قانون الأعمال؛
- تحقيق التميز في الدراسات العليا والارتقاء بمستوى البحث العلمي؛
- إكساب الطلبة المهارات النظرية والتطبيقية المستخدمة في تخصصهم وزيادة قدراتهم في مجال الأعمال.
- تمكين الطالب من تحيين معلوماته مجال الأعمال في عصر سمته الأساسية هي السرعة.
المعارف المسبقة المطلوبة:
ينبغي على الطالب ان يكون قد اخذة فكرة نوعا ما متخصصة في مجال النظرية العامة للجريمة وفي مجا تطبيق نطاق قانون العقوبات الى تقسيم الجريمة ثم التكوين القانوني للفعل المجرم وصولا الى المساهمة الجنائية.
كما يكون الطالب له معارف ولو سطحية عن المسؤولية المدنية في شقيها العقدية و التقصيرية، ليسهل عليه استيعاب نظرية الخطأ و التفرقة بينها وبين نظرية الضرر. كما ينبغي على الطلب ان يكون ملم ولو بشكل سطحي بالجرائم التي تقع في اطارقانون الفساد ومكافحته
تعتمد المهارات المستهدفة على ثلاث ركائز وهي المعرفة - الخبرة المكتسبة من المعرفة - توظيف المعرفة - و تعتبر هذه الكفاءات مهمة في عملية التعلم و تحتاج الى منهجية لتكون قدرا على تحقيقها ، كما ستدعم بتقويمات لاختبار قدرة الطالب على استيعاب المعلومات المقدمة و تحقيق الأهداف المرجوة.
بالنسبة للمعرفة:في هذه المحاضرات سيكتسب الطالب كفاءة القدرة على التعرف والتعلم وفهم إجرامية الأعمال ككل و جرائم الشركات بالخصوص، يتمكن الطالب من معرفة ما هي السلوكات التي تعتبر جنح خاصة بتأسيس أو تسيير الشركات التجارية ، كذلك يتعرّف الطالب على الجنح المقررة و المحددة من قبل المشرع الجزائري و خصوصياتها و مميزاتها. وتكتسب هذه الكفاءة عن طريق تخزين كل المعلومات والمفاهيم الخاصة بالدرس وتدّعم هذه الكفاءة بأسئلة نظرية حول مدى فهم واستيعاب المعلومات.
الخبرة المكتسبة من المعرفة: وهي كيفية تطبيق هذه المعارف والمفاهيم والمعلومات حول إجرامية الشركات التجارية. تدّعم هذه الكفاءة ببعض الأسئلة التطبيقية و أمثلة ميدانية إفتراضية، التي تزيد من استيعاب الدرس وتثري المفاهيم المقدّمة.
توظيف المعرفة : وهي تتمثل في تطبيق المفاهيم المكتسبة على ارض الواقع أي في المجالات المختلفة للجرائم المتعلقة بالشركات التجارية، فيتمكن الطالب من التمييز بين السلوك التسييري السليم و ذلك الذي يمكن أن يندرج ضمن إجرامية الشركات التجارية، كذلك يميّز الطالب بين الجرائم التي تعتبر من قبيل جرائم الشركات التجارية و التي تتبع القسم الجزائي الخاص بالشركات التجارية ضمن القانون التجاري الجزائري و تلك الجرائم المشابهة لها و التي تتبع قانون العقوبات العام.
طريقة تقييم الطلبة
بانسبة للتقييم الطلبة في ما يخص هذه الدروس يكون عبارة عن تقييم مستمر خلال سير المحاضرات بتوزيع مجموعة من الاعمال الشخصية و الاسئلة النظرية المباشرة وغير المباشرة.
كما يكون التقييم الذي يشكل العلامة الكبرى في امتحان نظامي في نهاية السداسي حول المحاور الرئيسة للدروس، موزعة بين اسئلة نظرية مباشرة وغير مباشرة واشكاليات عملية مرتبطة بشكل وثيق بالمادة العلمية و القظائية للدروس.
محتوى المادة:
المحور الأول: مفاهيم القانون الجنائي للإعمال وتطوره.
المبحث الأول: تعريفه في الفقه والتشريع.
المبحث الثاني: تطور القانون الجنائي للإعمال.
المحور الثاني: ماهية الشركات التجارية.
المحور الثالث: جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
المحور الرابع: المخالفات المرتبطة بتأسيس وتعديل رأسمال الشركة
المحور السادس: المخالفات المرتبطة بحل وتصفية الشركة.
- مقدمة
مقدمة
وفي ضوء التطورات التي شهدتها المفاهيم بهدف تكييفها مع متطلبات العصر الحديث، سواء تعلق الأمر بنصوص مدنية أو تجارية أو جنائية.
لقد أدت الأهمية الاقتصادية الكبيرة للمعاملات التجارية والاقتصادية في المجتمعات المتقدمة، وبدرجة أقل في المجتمعات النامية، إلى نقاش حاد بين علماء القانون حول الجرائم المرتكبة في هذا المجال. وقد أثار هذا تساؤلات عديدة ومتنوعة حول المزايا التي يوفرها القانون الجنائي العام من حيث الحماية القانونية في هذا المجال، والضمانات التي يوفرها للحفاظ على الثقة والائتمان، وهما أمران أساسيان للتجارة والاقتصاد، لا سيما وأن هذه الجرائم تؤثر على النظام الاقتصادي العام. وقد دعا العديد من رواد القانون الوضعي إلى إنشاء فرع مستقل للقانون الجنائي يُعنى تحديدًا بالجرائم المرتكبة في المعاملات التجارية والاقتصادية، وهو ما أطلقوا عليه اسم "القانون الجنائي الاقتصادي".
يُعدّ القانون الجنائي الاقتصادي مجالاً قانونياً حديث العهد نسبياً. فهو لا يقتصر على الجرائم التقليدية، المعروفة في القانون الجنائي العام بالجرائم المالية، بل توسّع نطاقه ليشمل الجرائم الاقتصادية بمعناها الحديث. ترتبط هذه الجرائم ارتباطاً مباشراً بثلاث مراحل من الدورة الاقتصادية: الإنتاج، والتوزيع، والاستهلاك. ولذلك، وكما صرّح أحد المحامين، "يُمثّل القانون الجنائي الاقتصادي أساساً تطبيق القانون الجنائي العام وأحكام الحماية الجنائية على المجالين المالي والتجاري".
لذلك، يُمكن القول إن القانون الجنائي التجاري يخضع أساسًا للقانون الجنائي العام، إلا أنه يتميز بخصائص فريدة واستقلالية تُميزه عن فروع القانون الأخرى. وتنبع أهميته من تفاعله مع مجالات متعددة، كالتجارة والضرائب والجمارك والعمل وغيرها، وبالتالي فهو يندرج ضمن المجالات التجارية والاقتصادية والاجتماعية والمالية. ونظرًا لتعدد مجالاته، لم يتمكن علماء القانون من وضع تعريف شامل وشامل له.
وهكذا، فإن هدف المشرع من سنّ القانون الجنائي هو تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع ككل. فالقاعدة القانونية، التي تتسم بتجريدها وعموميتها، تشمل جميع شرائح المجتمع، دون تمييز بين الأفراد أو الجماعات أو الطبقات. ويهدف التدخل التشريعي في مجالات المال والأعمال والتجارة إلى توسيع نطاق الحماية الجنائية لتشمل مصالح محددة وضعها التطور الاجتماعي والاقتصادي في مقدمة اهتمامات المسؤولين والحكومات في جميع دول العالم، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية ومعتقداتهم الأيديولوجية. ولا يتوقف وجود القانون الجنائي للأعمال التجارية على نوع النظام الاقتصادي المعمول به في بلد معين.
إن وجود قانون العقوبات الاقتصادي واعتماد الدولة سياسة تدخل لحماية توجه اقتصادي محدد، يهدف إما إلى حماية الحرية الاقتصادية وتعزيز المنافسة المشروعة، أو إلى تقليص هذه الحرية من خلال فرض ضوابط صارمة عليها. وبالتالي، فإن طبيعة الأفعال التي تُجرّم في هذا السياق تتحدد بناءً على نوع المصالح التي يسعى المشرّع إلى حمايتها تحقيقاً للأهداف الاقتصادية للدولة..
هذا الرابط يحتوي على محاضرة على اليةتةب بكل مبسط ومدخل مفيد للطلبة للمقياس.من طرف احد الزملاء
- المحور الأول: ماهية القانون الجنائي للإعمال وتطوره.
المحور الأول: ماهية القانون الجنائي للإعمال وتطوره.
اهداف المحور
تعريف الطالب بتداعيات الازمة الجزائية المتعلقة بالتجريم في مجال الاعمال.
تبيان السياسة الجنائية وفعاليتها في مجال الاعمال وابراز دوافع المشرع الوطني في تبني الساسة العقابية.
تبيان فكرة التعقيد وتداعيتها على تسيير الشركات التجارية وتداخلها مع لتسير العام للدولة
تمكين الطالب من معرفة المفاهيم اللغوية و الاصطلاحية و القضائية لمحاور المقياس.
تمكين الطالب من ادراك التمييز بين المفاهيم الفقهية و القضائية المختلفة للمقياس.
الوصول بمعارف الطالب و الارتقاء بهل الى مستوى يجعله يفرق بين مختلف المفاهيم الوطنية و الدولية لجرائم الاعمال بمختلف دراجاتها ومستوايتها.
تمكين الطالب من المستجدات القضائية و الفقهية و التشريعية للنصوص التشريعية المرتبطة بمحاور المقياس.
وضع الطلبة في الايطار العام حول المقياس ومصادره و تطوره بين مختلف لانظمة الاقتصادية و السياسية
إن القانون الجنائي وعالم الأعمال يتفاعلان منذ القدم بعلاقات ضيقة، تكمن في أن القانون الجنائي يعرقل الأنشطة الاقتصادية ويحد من فعالية السوق التجارية ذلك أنه يصعب التفريق بين الخطأ في التسيير وخيانة الأمانة. لذا كان الاعتقاد ان قانون العقوبات في عالم الأعمال هو بمثابة عقبة في طريق ازدهار حرية الأعمال التجارية والاقتصادية. وكان أرباب المهن والتجار ورجال الأعمال يعارضون تدخل المشرع الجنائي في مجال الأعمال والاقتصادية بصفة عامة، لكن وجود العديد من الأفعال والتصرفات التي أصبحت تعيب عالم الاقتصاد والمال، أصبحت الحاجة ملحة لحماية المصالح الاقتصادية والمالية والتجارية المعاصرة، ليمتد مجال أو نطاق التجريم والجزاء لهذه الأعمال فيما يسمى بـ" إجرام الأعمال "إن إجرام الأعمال يرتبط بالعديد من المجالات الاقتصادية والمالية وهي أنواع مختلفة كجرائم الشركات، جرائم الصرف، الجرائم الضريبية والجمركية، غسيل الأموال، جرائم الملكية الفكرية والصناعية، جرائم الإفلاس...الخ، وهي تختلف عن باقي الجرائم الموجودة في قانون العقوبات لأنها تتميز بخصائص عدة تنعكس على السياسة الجنائية للتجريم والعقاب.مما جعل القانون الجنائي للأعمال فرعا مستقلا ونظاما قائما بذاته داخل القانون الجنائي العام.
كتاب باللغة الفرنسية اعتمدة عليه الاستاذ في اعداد هذه الدروس وهو كتاب مفصل لاهم تطورات القانون الجنائي للآعمال
لقانون الجنائي للشركات فرعٌ من فروع القانون الجنائي، يتعامل مع الجرائم التي ترتكبها الشركات أو ممثلوها أو موظفوها. تهدف هذه الأنظمة إلى حماية المستهلكين والمستثمرين والمجتمع على نحوٍ عام من الأنشطة غير القانونية التي يمكن أن تؤثر في النظام الاقتصادي والاجتماعي.
تشمل الجرائم التي قد ترتكبها الشركات، على سبيل المثال لا الحصر الاحتيال، والتزوير، والفساد، والتضليل، وارتكاب جرائم بيئية، وانتهاك حقوق العمال، والتلاعب بالأسعار، والتجارة غير المشروعة، والاحتكار، وغيرها من الجرائم.
وهذا الكتاب يطوف حول هذا الموضوع بأسلوبٍ قانونيٍ مفصلٍ.ذا الفضاء مخصص للطلبة من أجل النقاش حول هذا المحور
كما ان هذا الفضاء مخصص للطلبة لمناقشة المحور الدراسي، بما في ذلك طرح الأسئلة، ومشاركة الصعوبات، ومناقشة مواضيع مثل البحث، والعرض التقديمي، والامتحانات، و المسائل المتعلقة المقياس يمكن للطلاب استخدامه لطرح الاستفسارات حول كيفية تحليل الأبحاث، وتوضيح مفاهيم معينة، ومشاركة التحديات التي يواجهونها أثناء التحصيل الدراسي في هذا المحور.
طرح الأسئلة والاستفسارات: يمكن للطلاب طرح تساؤلاتهم حول المحور الدراسي أو المقاييس.
مناقشة الأبحاث: يمكن للطلاب مناقشة كيفية إعداد الأبحاث وتقديمها.
ملاحظة: هذا الفضاء تحت رقابة الأستاذ فعلى الطلبة احترامه
- تطور مفهوم الأعمال.
مواكبة القانون التجنائي لتطور مجال العمال. كيف كان مفهوم القانون الجنائي للأعمال بين مختلف المذاهب الفقهية.
ما مدى نجاعة القانون الجنائي للجرائم المستحدثة في المجال التجاري
هذه الايقونة خاصة بتلقي الرسائل الخاصة بالطلبة المتعلقة بالاعمالالشخصية للطلبة الموزعة عليهم في هذا المحور
- المحور الثاني: ماهية الشركات التجارية
المحور الثاني: ماهية الشركات التجارية
اهداف المحور
تعريف الطلب بانواع اشركات التجارية و اهم افوارق بينها
تعريف الطالب بماهية الشركات التجارية و خصائصها ومميزتها
تعريف الطالب بانماط التسير بين القديم و الحديث الخاصة بالشركات التجارية.
تقوم الشركة التجارية على فكرة أساسها التعاون بين شخصين أو أكثر بتجميع رأس مال لتنفيذ مشروع معين، لاقتسام ما ينشأ عن ذلك المشروع من ربح أو خسارة. وبهذا المفهوم نجد للشركة التجارية أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعمل الشركة التجارية على تجميع جهود الأفراد وأموالهم لتنفيذ المشاريع الضخمة التي يعجز الفرد عن إنجازها بمفرده، 1 كما تضمن الشركة التجارية الاستقرار والدوام لهذه المشاريع بشكل لا يمكن للفرد تحقيقه نظرا لكونها شخص قانوني مستقل عن الأفراد الذين يعملون على إنجاح المشروع يتمتع بالأهلية لإتيان التصرفات القانونية ولديه ذمة مالية مستقلة على القائمين عليه. 2 لذلك جاءت هذه المطبوعة لتطرق للنظام القانوني في أغلب أحكامه للشركات التجارية وقد تأثر المشرع الجزائري في تنظيمه للشركات التجارية ضمن الأمر 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بالقانون التجاري الفرنسي الصادر سنة 1966 في أغلب نصوصه، وقد نظم المشرع الجزائري ضمن هذا الأمر ثلاثة أنواع فقط من الشركات التجارية وهي شركة التضامن وشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة نظرا للنهج الاشتراكي الذي كانت تتبعه الدولة آنذاك الذي يقوم على ملكية الدولة لقطاع الإنتاج، أما المرسوم التشريعي 93-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدل والمتمم للأمر 75-59 السابق 3 فقد أضاف أنواع جديدة للشركات التجارية وهي شركة التوصية بالأسهم وشركة التوصية البسيطة، كما أدخل تعديلات على شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد تحول الدولة من نظام الاقتصاد الموجه إلى نظام اقتصاد السوق، ليصدر فيما بعد الأمر 96-47 4 الذي استحدث المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة بالإضافة إلى تجمع الشركات والتجمع ذو المنفعة الاقتصادية
لنظرية العامة للشركات - شركة التضامن - شركة التوصية البسيطة - الشركات ذات المسؤولية المحدودة - شركة التوصية بالأسهم - شركات المساهمة وغيرها من الشركات...
هذا الفضاء مخصص للطلبة من أجل النقاش حول هذا المحور
كما ان هذا الفضاء مخصص للطلبة لمناقشة المحور الدراسي، بما في ذلك طرح الأسئلة، ومشاركة الصعوبات، ومناقشة مواضيع مثل البحث، والعرض التقديمي، والامتحانات، و المسائل المتعلقة المقياس يمكن للطلاب استخدامه لطرح الاستفسارات حول كيفية تحليل الأبحاث، وتوضيح مفاهيم معينة، ومشاركة التحديات التي يواجهونها أثناء التحصيل الدراسي في هذا المحور.
طرح الأسئلة والاستفسارات: يمكن للطلاب طرح تساؤلاتهم حول المحور الدراسي أو المقاييس.
ملاحظة: هذا الفضاء تحت رقابة الأستاذ فعلى الطلبة احترامه
كيف كان مفهوم الشركات التجارية بين مختلف المدارس الفقهية؟
ماهي الفوارق الجوهرية بين مختلف انواع الشركات التجارية
هل يمكن أن يكون جميع شركاء الشركة التجارية عبارة عن شركات تجارية؟
تحدث عن الفرق بين شركات الاموال وشركات الأشخاص.
ما هي أشكال الشركات التجارية في القانون الجزائري؟
ستخصص محاضرة عن بعد لاهم الفوارق بين شركات الاموال وشركات الاشخاص
اشكالية التسير بين النظام الحديث و الكلاسيكي لاشركات الاموال
هذه المحاضرات المسجلة تحتوي على اهم العناصر المتعلقة بالشركات التجارية انواعها خصائصها تكوينها
- المحور الثالث: جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
المحور الثالث: جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
اهداف المحور
ابراز اهمية جريمة الاستعمال التعسفس لاموال الشركة
تبيان دور القضاء الفرنسي في خلق هذه الجريمة
تبيان اسباب انتشار هذه الجريمة بين المسيرين.
ابراز البناء القانوني لهذه الجريمة
عرف البعض مصطلح الاستعمال بأنه “القيام باستخدام شيء ما” وهذا يعني استخدام مال مملوك للشركة بطريقة تخالف مصلحتها من أجل تلبية أغراض شخصية بحتة. ويؤخذ على هذا التعريف أنه قصر فعل الاستعمال المسيء لأموال الشركة على أن يكون هذا الاستعمال لأغراض شخصية، والمأخذ على هذا هذ التعريف أن إساءة استعمال الشركة ليس من الضروري أن يترتب عليها مصلحة شخصية، بل إن الرأي عندنا أن مجرد تعمد الإضرار بأموال الغير ولو بدون تحقيق أي مصلحة يعد فعل موجب المسألة. فنحن نؤيد التعريف القانوني: الذي يعرف مصطلح الاستعمال بأنه كل تصرف یقع على أموال الشركة حيث يكتفي أن يقوم المسير باستعمال عنصر من عناصر الذمة المالية للشركة لتحقيق غرض شخصي ومخالف للمصالح الاقتصادية للشركة. ويطلق مصطلح المال على الأموال جميعًا أيًا كان نوعها، أو محلها مادامت تلك الحقوق ذات قيمة مالية، ولذا يعبر عنها بالأموال لأنها يمكن تقييميها بالنقود وتدخل في دائرة التعامل ومثلها الأشياء أو الأعمال. كما تدخل أيضًا الأشياء المستأجرة في المفهوم الواسع للأموال موضوع الجريمة، باعتبار أن هذه الأشياء قد تم استئجارها بأموال الشركة، أي أن أموال هذه الأخيرة التي استعملت لتسديد مقابل أو بديل الإيجار (والتي هي ملك للشركة)، هي التي تكون محلا لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة وليس الشيء أو العين المستأجرة (كالمحل أو السيارة…) التي تبقى مملوكة للمؤجر
تهدف الدراسة إلى تحليل ومقارنة نصوص التجريم والعقاب للمسئولية الجنائية لأعضاء مجلس إدارة الشركة . وتمييز جريمة إساءة استعمال أموال الشركة عن غيرها من جرائم أموال الشركات، والتي جاء بها المنظم وحدد لها عقوبات ذكرنا منها جريمة إساءة استعمال أموال الشركة، وجريمة توزيع أرباح الصورية، وجريمة الإفلاس الاحتيالي، وجريمة إساءة استعمال السلطة والأصوات في الشركة. وعلى الرغم من اختلاف طرق ارتكابها إلا أنها تصب في نطاق واحد وهو إساءة استعمال أموال الشركة. ومن هنا تأتي أهمية الدراسة في أنها تسعى إلى تحديد من هم المسئولين عن الجرائم التي ترتكب باسم الشركة. وتتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما هي المسؤولية الجنائية لأعضاء مجلس إدارة الشركات عن إساءة استعمال الأموال؟ وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاأنهلم يستخدم النظام مصطلح إساءة استعمال المال، وإنما استخدموا استعمال أموال الشركة ضد مصالح الشركة لتعبير عن الجريمة إلا أن هذه الجريمة عرفت في الفقه الجنائي بمسميين وهما؛ جريمة إساءة استعمال أموال الشركة وجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة. اتفق النظامين في العقاب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات على جريمة إساءة استعمال الأموال واختلف النظامين في الغرامة المقدرة حيث يعتبر النظام التجاري أعلى بالغرامة. أيضاًاتفق المشرع على ضرورة توفر القصد الجنائي الخاص المتمثل في استعمال أموال الشركة لتحقيق المصلحة الشخصية.
هذا الفضاء مخصص للطلبة من أجل النقاش حول هذا المحور
كما ان هذا الفضاء مخصص للطلبة لمناقشة المحور الدراسي، بما في ذلك طرح الأسئلة، ومشاركة الصعوبات، ومناقشة مواضيع مثل البحث، والعرض التقديمي، والامتحانات، و المسائل المتعلقة المقياس يمكن للطلاب استخدامه لطرح الاستفسارات حول كيفية تحليل الأبحاث، وتوضيح مفاهيم معينة، ومشاركة التحديات التي يواجهونها أثناء التحصيل الدراسي في هذا المحور.
طرح الأسئلة والاستفسارات: يمكن للطلاب طرح تساؤلاتهم حول المحور الدراسي أو المقاييس.
ملاحظة: هذا الفضاء تحت رقابة الأستاذ فعلى الطلبة احترامه
الاستخدام بين مصلحة الشركة ومالمصلحة الشخصية للمسير. محور للنقاش
كيف يتحقق البناء القانوني لجريمة التعسف في استعمال اموال الشركة
من له سلطة تقدير الفعل المخالف لمصلحة الشركة؟
كيف يتحقق القصد العام و الخاص في جريمة استعمال اموال الشركة؟
مخصصة لتلقي الدردة في كل ما يخص جريمة التعسف في استعمال اموال الشركة
محاضرة على اليوتوب توجز بشكل عام جرائم الاعمال
- المحور الرابع: المخالفات المرتبطة بتأسيس وتعديل رأسمال الشركة
المحور الرابع: المخالفات المرتبطة بتأسيس وتعديل رأسمال الشركة
اهداف المحمور
تبيان اختلف التلاعبات التي يقوم بها المسيرين قبل واثناء و بعد تاسيس الشركات التجارية و التي تكل افعال جنحية
تبيان الفوارق بين القانون الجزائري و الفرنسي في مكافحة هذه الجريمة
تمكين الطالب من معرفة المسيرين في اطار الشركات التجارة بين شركات الاشخاص وشركات الاموال.
تمكين الطالب من معرفة من لهم الحق في امتلاك سلطت التسيير في اطار الشركات التجارية بانواعها
تمكين الطالب من معرفة الجرائم التي ترد على الشركات التجارية عند التاسيس، وعند تعديل العقد وعند الافلاس.
تعد الشركات التجارية من أهم ظواهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية وجدت في جميع العصور، ونمت وتطورت مع الزمن، حتى أضحت تحتل في الوقت الراهن المركز الأول في النشاط التجاري والصناعي، بل وحتى الزراعي في العديد من الدول، من أجل ذلك، عملت العديد من الدول على تنظيم الشركات التجارية تنظيما محكما، حتى تأتي لها تحريك دواليب الاقتصاد، والمشرع الجزائري عمل في ظل قانون الشركات على تنظيم هذه الأخيرة تنظيما متقنا، حيث وضع مجموعة من الإجراءات الشكلية التي يجب مراعاتها، سواء أثناء تأسيس وحياة ثم عند انتهاء الشركة ، ورتب على إهمال وعدم الامتثال لهذه الإجراءات الشكلية جزاء يختلف باختلاف نوع المخالفة، وذلك لعدة اعتبارات لعل أهمها يتمثل في: حماية الادخار الوطني، خلق الشفافية والنزاهة في ميدان الشركات التجارية والتشجيع على ذلك، حماية المتعاملين مع الشركة، وبإلقاء نظرة متفحصة حول قانون الشركات التجارية الجزائري في شقة بالمخالفات نلاحظ ما يلي:- وجود مخالفة، منها خاصة بشركات المساهمة و متعلقة بشركات التوصية بالأسهم، مخالفة بنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، أما الباقي- - فمخصصة لباقي الشركات التجارية.
وجود تضخم بالنسبة للنصوص القانونية المنظمة للمخالفات المتعلقة بالشركات التجارية، مما يؤكد حرص المشرع على الالتزام بالإجراءات الشكلية المفروضة على الشركات التجارية. قوع المشرع الجزائري في خلط عندما نص على هذه المخالفات، حيث لم يراعى مدى ملائمة العقوبات المقررة لهذه المخالفات، فالعقوبات التي أوردها المشرع في قانون الشركات التجارية تتناسب مع الجنح وليس مع المخالفات، كما أن العديد من الفقه عند تناولهم لهذا الموضوع “المخالفات المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية يعتبرونها جرائم وليس بمخالفات. وعليه سنتطرق لأهم المخالفات المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية .
تُعتبر الجرائم التي ترتكبها الشركات التجارية في القانون الجزائري من الجرائم الخطيرة والمعاصرة في البلاد. وقد أدى التدقيق المتزايد والتعديلات العديدة على القانونين الجنائي والخاص، بما في ذلك النصوص التشريعية، إلى ترسيخ خصوصيات مهمة تتعلق بخصائص الجرائم التي ترتكبها الشركات التجارية، وأركانها، والمسؤولية الجنائية، والعقوبات المفروضة، والإجراءات المتبعة، مما منحها طابعًا خاصًا وحصريًا، متميزًا عن الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون الجنائي.
ذا الفضاء مخصص للطلبة من أجل النقاش حول هذا المحور
كما ان هذا الفضاء مخصص للطلبة لمناقشة المحور الدراسي، بما في ذلك طرح الأسئلة، ومشاركة الصعوبات، ومناقشة مواضيع مثل البحث، والعرض التقديمي، والامتحانات، و المسائل المتعلقة المقياس يمكن للطلاب استخدامه لطرح الاستفسارات حول كيفية تحليل الأبحاث، وتوضيح مفاهيم معينة، ومشاركة التحديات التي يواجهونها أثناء التحصيل الدراسي في هذا المحور.
طرح الأسئلة والاستفسارات: يمكن للطلاب طرح تساؤلاتهم حول المحور الدراسي أو المقاييس.
ملاحظة: هذا الفضاء تحت رقابة الأستاذ فعلى الطلبة احترامه
بن جرائم التاسيس و التعديل في عقد الشركة. حلل وناق
كيف يتحقق الركن المادي للجرائم التي ترد على تاسيس الشركة؟
كيف يمكن اثبات الجرائم التي ترد على تعديل راس مال الشركة؟
في ما تتمثل العقوبات لهاته الجرائم؟
مخصصة لتلقي الدردة في كل ما يخص جريمة التعسف في استعمال اموال الشركة
- المحور الخامس: الجرائم المرتبطة برقابة الشركات التجارية.
المحور الخامس: الجرائم المرتبطة برقابة الشركات التجارية.
اهداف المحور
ابراز مكانة الرقابة في اطارها العام ودورها في التسيير الراشد للإموال
ابراز مكانة ارقابة الخارجية و تكاله مع الرقابة الداخلية في تطوير مناخ الاعمال بشكل و عام وبتطوير الشركات و الحوكمة الرشيدة في التسييير.
تمكين الطالب من معرفة المكلف بالرقابة الداخلية و الرقابة الخارجية للشركات التجارية.
ابراز الجرام التي ترتكب من قبل المسييرين و مرابو الحسابات في هذا الاطار
جرائم الرقابة على الشركات التجارية تشمل سوء استغلال الأموال، تقديم معلومات كاذبة، التلاعب في حسابات الشركة، أو الإخلال بمسؤوليات المراقبة. تتضمن هذه الجرائم مخالفات تتعلق بتأسيس الشركة وإدارتها وتصفيتها، مثل عدم التسجيل في السجل التجاري، والتفليس، وتزوير البيانات، وتقديم بيانات مالية وهمية بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة
الشركة الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك. ويُعتبر موضوع الشركات من المواضيع التي تحضى بالأهمية الكبيرة في الدراسات القانونية والاقتصادية، لذلك جمعنا لكم عددا معتبرا من المراجع المتخصصة في مجال قانون الشركات، وحماية الشركات والشركاء والجرائم المتعلقة بالشركة
ذا الفضاء مخصص للطلبة من أجل النقاش حول هذا المحور
كما ان هذا الفضاء مخصص للطلبة لمناقشة المحور الدراسي، بما في ذلك طرح الأسئلة، ومشاركة الصعوبات، ومناقشة مواضيع مثل البحث، والعرض التقديمي، والامتحانات، و المسائل المتعلقة المقياس يمكن للطلاب استخدامه لطرح الاستفسارات حول كيفية تحليل الأبحاث، وتوضيح مفاهيم معينة، ومشاركة التحديات التي يواجهونها أثناء التحصيل الدراسي في هذا المحور.
طرح الأسئلة والاستفسارات: يمكن للطلاب طرح تساؤلاتهم حول المحور الدراسي .
مناقشة الأبحاث: يمكن للطلاب مناقشة كيفية إعداد الأبحاث وتقديمها في هذا المحور.
ملاحظة: هذا الفضاء تحت رقابة الأستاذ فعلى الطلبة احترامه و الالتزام بتعليماته
الخبير المالي و الشركات التجارية. موضوع للنقش
القضاء و جرائم الرقابة اي دور
كف تتحقق جرائم الرقابة الداخلية؟
قارن بين جرائم الرقابة الداخلية و الرقابة الخارجية؟
ماهي الاعمال المادية التي تتحقق بها جرائم الرقابة الخارجية؟
- تقييم المقياس
تقييم المقياس
يعد التقويم من أهم محاور الذي يرتكز عليه الأستاذ في العملية التشخيصية الوقائية العلاجية التي تستهدف الكشف عن مواطن لمعرفة القوة والضعف في التدريس بقصد تحسين عملية التعليم وتطويرها بما يحقق أهداف تدريس المادة بمحاورها المختلفة بحيث يكون عونًا له على تحديد المشكلات ومعرفة العقبات والمعوقات بقصد وضع الحلول المناسبة لها من أجل تحسينه ورفع مستواه إلى الأفضل ليحقق أهدافه المنشودة في تبيان الفوارق الجوهرية في التحصيل العلمي باعتباره من الركائز الأساسية للعملية التعليمية، حيث يعمل على تحديد أساليب تقويمية تساهم في تقييم الطالب تقييما موضوعيا يبرز قدراته العلمية. من خلال استعمال مزيج من أساليب التقييم (مثل الاختبارات، والملاحظات، والمشاريع، والتقييم الذاتي وتقييم الأقران). وتعتمد على أربع مراحل أساسية هي: التخطيط، والتنفيذ، والإنجاز، وإعداد التقارير، مع ضرورة تحديد أهداف تعليمية واضحة وتقديم تغذية راجعة بناءة لتحسين أداء الطالب.
ومن الأساليب المعتمدة في الت
قويم الاختبارات التحصيلية لما لها من أهمية و انتشار واسع في جميع المؤسسات. وهي مقاييس للكشف عن أثر تعلم أو تدريب خاص، هذا الاختبار يطلق على كل صور وأنواع الاختبارات التي يقوم الاستاذ بإعدادها من واقع المواد التحصيلية التي درسها للطالب، كما يعتبر الأداة التي تستخدم لقياس مدى الفهم والتحصيل في مادة دارسيه معينة ،وبذلك لابد أن يكون مرتبط بمادة دارسيه محددة تم تدريسها بالفعل للطلبة وليس ينتظر تدريسها لهم، بمعنى آخر الاختبار التحصيلي هو أداة للحكم على ما تم تدريسه للطلبة من موضوعات تتعلق بمادة دارسيه معينة بذاتها .
كيف يمكن الحد من ظاهرة التجريم في القانون الجنائي للأعمال؟
القانون الجنائي للأعمال بين المذهب الموضوعي و المذهب الشخصي. حلل وناقش
موقع القانون الجنائي للأعمال من تقسمات القانون ومصادره؟
تحدث عن خصائص القانون الجنائي للأعمال.
جريمة التعسف في استعمال الشركة بين شركات الاموال وشركات الاشخاص؟
الاستعمال بين ضرورة التسير و المبادرة ومقتضيات الملاحقة و اشكالاتها؟
كيف يتحقق البنيان القنوني لجرائم الرقابة على الشركات التجارية؟
لقانون الجنائي للأعمال ليست فرعاً من فروع نظرية القانون بقدرما هو مقاربة قانونية تتارجح بين إعتباره قانون عقوبات و بين من يراه خاص للقانون الجنائي و بيين من يعتبره نصوص عقابية خاصة تتناثر ما بين عدة تشريعات و هي كلها افكار قانونية لم تصل الى حد الجزم بوجود قانون جنائي للأعمال ككيان موحد مستقل بذاتــه))
حلل و ناقــــــــش هذه العبارة..
السؤال الثاني:ان جنحة التعسف في استعمال اموال الشركــة ماهي إلاّ صورة من صور جريمة خيانة الأمانة سرعان ما إستقلت بنفسها بسبب تطور قانون الشركات و لكن هذه الإستقلالية تبقى رهينة مبدأ مبدأ الشرعيــة)) حلل و ناقماهي العلاقة بين القانون التجاري و القانون الجنائي للأعمال؟
كيف كان موقع القانون الجنائي للأعمالمن مصادر القانون وتقسيماته؟
كيف ساهمة تطور مجال الاعمال في ظهور القانون الجنائي للأعمال؟
كيف يتحقق البنيان المادي للإستخدام المال في في شركة المساهمة؟
قارن بين جرائم الرقاة في القانون التجاري للشركات التجارية؟
- قائمة المصادر والمراجع
قائمة المصادر والمراجع
مصادر و المراجع في البحث العلمي هي مجموعة مصادر المعلومات التي يستمدها ويستخدمها الباحث في إطار عمل البحث العلمي الذي يقوم به ، و تعتبر هذه المصادر والمراجع في البحث العلمي هي أساس الأهمية فكلما زادت هذه المصادر والمراجع وكانت ذات شأن وقيمة علمية كلما زادت أهمية البحث العلمي الذي يقوم به الباحث.
تكمن أهمية المصادر والمراجع في البحث العلمي بعملية نسب المعلومات إلى أصحابها، وتعتبر هذه العملية هي إظهار الفضل للباحثين الذين قاموا بكتابة هذا المؤلفات العلمية والتوصل إلى تلك المعلومات , و نظراً لأهمية هذا الموضوع سنقوم في هذا المقال بعمل بحث حول المصادر والمراجع في البحث العلمي.
تتعدد أنواع المصادر والمراجع في البحث العلمي بحسب نوع البحث العلمي الذي يقوم به الباحث ، كما تختلف أنواع المصادر والمراجع في البحث العلمي بحسب نوع هذه المصادر والمراجع نفسها.
أنواع المصادر والمراجع في البحث العلمي
أولاً أنواع المصادر والمراجع في البحث العلمي بحسب نوع المصادر والمراجع فهي تنقسم إلى ما يلي:
1-المصادر والمراجع الأساسية في البحث العلمي: وهي مجموعة المؤلفات والكتب والمخطوطات التي يعتمد عليها الباحثين كمراجع ، وتكون من تأليف أصاحبها أنفسهم أي ليست شروحات أو تفسيرات لتلك المؤلفات ، و المصادر و المراجع الحكومية ، و الأبحاث العلمية المعروفة من المصادر العلمية المعروفة ،وتعد المصادر و المراجع الأساسية هي المرجع الرئيسي المصادر و المراجع في البحث العلمي .
2- المصادر و المراجع الفرعية في البحث العلمي : و هي مجموعة المؤلفات و الكتب و الأبحاث العلمية التي أنتجت كتفسير أو شروحات للكتب والمؤلفات الأساسية ، و تكون هذه المصادر والمراجع مختصة بشكل عام بشرح تفصيلي لأجزاء مخصصة من المؤلفات الأساسية، وتكون ذات معلومات مفصلة عنها.
3- المصادر والمراجع الدورية في البحث العلمي: وهي مجموعة من المقالات والأبحاث والدراسات العلمية التي تصدر بشكل منهجي ومعين كالصحف والمجلات العلمية التي تصدر بشكل دوري كل أسبوع ، أو كل أسبوعين ، أو الشهرية ، أو كل سته أو كل سنه وهكذا.
4-المصادر والمراجع الإلكترونية في البحث العلمي: وهي مجموعة المؤلفات و الكتب و المخطوطات و الأبحاث العلمية التي يقوم الباحث بالاعتماد عليها كمصادر و مراجع مأخوذة من الإنترنت سواء كانت أساسية أو ثانوية أو دورية أو من مرجع محدد من الشبكة العنكبوتية.
ثانياً المصادر والمراجع في البحث العلمي بحسب نوع البحث العلمي الذي يقوم به الباحث فكل بحث علمي تكون له مصادره الخاصة فالأبحاث التاريخية تعتمد على المصادر التاريخية ، و الأبحاث القانونية تعتمد على المصادر و المراجع القانونية و التشريعية ، و هكذا لكل بحث علمي مصادره الخاصة بشتى المجالات العلمية.