حماية التراث الثقافي ...

مهما سخّر المشرع من وسائل حماية ادارية وفنية لحماية التراث الثقافي من كل عوامل التلف، خاصة البشرية، غير أنها لا تكفي بمفردها لتحقيق الردع العام الذي يتصف به الجزاء الجنائي، ومن هنا تدخل المشرع في القانون 98-04 لتجريم بعض السلوكيات والاعتداءات التي تطال التراث الثقافي، وتفقد قيمته الأصلية في الحفاظ على هوية الأمة ومرجعيتها التاريخية.
تنقسم الجرائم المتعلقة بالتراث الثقافي بالاستناد إلى ركنها المادي إلى جرائم إيجابية، وأخرى سلبية، كما أنّ كل النصوص التجريمية التي أدرجها المشرع في قانون حماية التراث الثقافي لا تخرج عن دائرة الجنح والمخالفات، بالرغم ما تكتسيه هذه الممتلكات الثقافية من أهمية بالغة.
في هذا المحور سنتناول بعض الجرائم التي جاء بها القانون98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي، مع الإشارة أن محل الجريمة في كل هذه الصور الاجرامية هو الممتلك الثقافي المحمي.