قانون جنائي للأعمال

تعد الشركات التجارية من أهم ظواهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية وجدت في جميع العصور، ونمت وتطورت مع الزمن، حتى أضحت تحتل في الوقت الراهن المركز الأول في النشاط التجاري والصناعي، بل وحتى الزراعي في العديد من الدول، من أجل ذلك، عملت العديد من الدول على تنظيم الشركات التجارية تنظيما محكما، حتى تأتي لها تحريك دواليب الاقتصاد، والمشرع الجزائري عمل في ظل قانون الشركات على تنظيم هذه الأخيرة تنظيما متقنا، حيث وضع مجموعة من الإجراءات الشكلية التي يجب مراعاتها، سواء أثناء تأسيس وحياة ثم عند انتهاء الشركة ، ورتب على إهمال وعدم الامتثال لهذه الإجراءات الشكلية جزاء يختلف باختلاف نوع المخالفة، وذلك لعدة اعتبارات لعل أهمها يتمثل في: حماية الادخار الوطني، خلق الشفافية والنزاهة في ميدان الشركات التجارية والتشجيع على ذلك، حماية المتعاملين مع الشركة، وبإلقاء نظرة متفحصة حول قانون الشركات التجارية الجزائري في شقة بالمخالفات نلاحظ ما يلي:- وجود  مخالفة،  منها خاصة بشركات المساهمة و متعلقة بشركات التوصية بالأسهم،  مخالفة بنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، أما الباقي- - فمخصصة لباقي الشركات التجارية.

وجود تضخم بالنسبة للنصوص القانونية المنظمة للمخالفات المتعلقة بالشركات التجارية، مما يؤكد حرص المشرع على الالتزام بالإجراءات الشكلية المفروضة على الشركات التجارية. قوع المشرع الجزائري في خلط عندما نص على هذه المخالفات، حيث لم يراعى مدى ملائمة العقوبات المقررة لهذه المخالفات، فالعقوبات التي أوردها المشرع في قانون الشركات التجارية تتناسب مع الجنح وليس مع المخالفات، كما أن العديد من الفقه عند تناولهم لهذا الموضوع “المخالفات المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية يعتبرونها جرائم وليس بمخالفات. وعليه سنتطرق لأهم المخالفات المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية .