قانون جنائي للأعمال

إن القانون الجنائي وعالم الأعمال يتفاعلان منذ القدم بعلاقات ضيقة، تكمن في أن القانون الجنائي يعرقل الأنشطة الاقتصادية ويحد من فعالية السوق التجارية ذلك أنه يصعب التفريق بين الخطأ في التسيير وخيانة الأمانة. لذا كان الاعتقاد ان قانون العقوبات في عالم الأعمال هو بمثابة عقبة في طريق ازدهار حرية الأعمال التجارية والاقتصادية. وكان أرباب المهن والتجار ورجال الأعمال يعارضون تدخل المشرع الجنائي في مجال الأعمال والاقتصادية بصفة عامة، لكن وجود العديد من الأفعال والتصرفات التي أصبحت تعيب عالم الاقتصاد والمال، أصبحت الحاجة ملحة لحماية المصالح الاقتصادية والمالية والتجارية المعاصرة، ليمتد مجال أو نطاق التجريم والجزاء لهذه الأعمال فيما يسمى بـ" إجرام الأعمال "إن إجرام الأعمال يرتبط بالعديد من المجالات الاقتصادية والمالية وهي أنواع مختلفة كجرائم الشركات، جرائم الصرف، الجرائم الضريبية والجمركية، غسيل الأموال، جرائم الملكية الفكرية والصناعية، جرائم الإفلاس...الخ، وهي تختلف عن باقي الجرائم الموجودة في قانون العقوبات لأنها تتميز بخصائص عدة تنعكس على السياسة الجنائية للتجريم والعقاب.مما جعل القانون الجنائي للأعمال فرعا مستقلا ونظاما قائما بذاته داخل القانون الجنائي العام.