خلاصة عامة
خصص هذا الفصل لدراسة الإطار النظري للأسواق المالية، متضمنا التعريف بهيكلها ووظائفها المتعددة
في الاقتصاديات الحديثة، مع عرض أهم الأدوات المالية المتداولة فيها واستعراض مجموعة المتدخلين
الفاعلين وآليات التعامل فيها وذلك استنادا لما هو سائد في الاسواق المالية المتطورة والتي تمثل نموذجا يمكن
للدول النامية أن تقتدي به لتؤسس نهضة مالية أساسها المبادرة الخاصة.
وتختلف المعايير المعتمدة في وتبويب المكونات الأساسية لهيكل السوق المالية، إذ يمكن تقسيم هذه
الاخيرة إلى سوق نقدية وسوق رأس المال والتي تختلف فيما بينها باخلاف آجال التوظيفات والعمليات وماهية
الأدوات المتداولة في كلا السوقين، وقد تم التركيز في المحاضرة على الاستثمار في أسواق رأس المال دون
سواها من التفريعات الاخرى للسوق المالية.
ومن خلال هذا العرض الوصفي تبين لنا أن سوق الأوراق المالية باعتبارها أهم قسم يتفرع عن سوق
رأس المال تؤدي وظائفا بالغة الأهمية يترتب عن انعدامها أو قصور احداها في أي اقتصاد تخلفا وتدهورا في
مستويات التنمية الاقتصادية، ولعل من أهم تلك الوظائف تعبئة المدخرات وتخصيص الموارد المالية ومتابعة
آداء الشركات المدرجة، وتوفير المعلومات والسيولة للأطراف المتعاملة في السوق.
ولتأدية هذه الوظائف كان لابد من توفر مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية بما يلبي حاجات
المستثمرين التمويلية ويراعي ميولاتهم الاستثمارية، وتتراوح هذه الادوات المالية بين أصول الملكية وأدوات
مديونية ومشتقات مالية، ويشترك في اجراء معاملات هذه السوق عدد كبير من المتعاملين تربط بينهم فئة
السماسرة والتجار المتخصصين في أعمال الوساطة لتفادي التكاليف المرتفعة للاتصال المباشر بين
المستثمرين، وقد تأخذ الصفقات شكل مقابلة للأوامر الممررة من قبل البائعين والمشترين حيث نجد عدة انواع
من الأوامر بما يوفر مرونة في التنفيذ ويسهم في تعظيم ثروة المستثمرين ويحقق استقرار المعاملات.
وختاما فان تنشيط السوق المالية هي مهمة تتعدى مجرد انشاء الهياكل أو اصدار القوانين الملحة على
ارساء دعائمها، بل الضروري هو فهم آلية عمل هذه الاسواق وادراك اهميتها في تأدية وظائفها بكفاءة عالية
للاقتصاد الوطني.
في الاقتصاديات الحديثة، مع عرض أهم الأدوات المالية المتداولة فيها واستعراض مجموعة المتدخلين
الفاعلين وآليات التعامل فيها وذلك استنادا لما هو سائد في الاسواق المالية المتطورة والتي تمثل نموذجا يمكن
للدول النامية أن تقتدي به لتؤسس نهضة مالية أساسها المبادرة الخاصة.
وتختلف المعايير المعتمدة في وتبويب المكونات الأساسية لهيكل السوق المالية، إذ يمكن تقسيم هذه
الاخيرة إلى سوق نقدية وسوق رأس المال والتي تختلف فيما بينها باخلاف آجال التوظيفات والعمليات وماهية
الأدوات المتداولة في كلا السوقين، وقد تم التركيز في المحاضرة على الاستثمار في أسواق رأس المال دون
سواها من التفريعات الاخرى للسوق المالية.
ومن خلال هذا العرض الوصفي تبين لنا أن سوق الأوراق المالية باعتبارها أهم قسم يتفرع عن سوق
رأس المال تؤدي وظائفا بالغة الأهمية يترتب عن انعدامها أو قصور احداها في أي اقتصاد تخلفا وتدهورا في
مستويات التنمية الاقتصادية، ولعل من أهم تلك الوظائف تعبئة المدخرات وتخصيص الموارد المالية ومتابعة
آداء الشركات المدرجة، وتوفير المعلومات والسيولة للأطراف المتعاملة في السوق.
ولتأدية هذه الوظائف كان لابد من توفر مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية بما يلبي حاجات
المستثمرين التمويلية ويراعي ميولاتهم الاستثمارية، وتتراوح هذه الادوات المالية بين أصول الملكية وأدوات
مديونية ومشتقات مالية، ويشترك في اجراء معاملات هذه السوق عدد كبير من المتعاملين تربط بينهم فئة
السماسرة والتجار المتخصصين في أعمال الوساطة لتفادي التكاليف المرتفعة للاتصال المباشر بين
المستثمرين، وقد تأخذ الصفقات شكل مقابلة للأوامر الممررة من قبل البائعين والمشترين حيث نجد عدة انواع
من الأوامر بما يوفر مرونة في التنفيذ ويسهم في تعظيم ثروة المستثمرين ويحقق استقرار المعاملات.
وختاما فان تنشيط السوق المالية هي مهمة تتعدى مجرد انشاء الهياكل أو اصدار القوانين الملحة على
ارساء دعائمها، بل الضروري هو فهم آلية عمل هذه الاسواق وادراك اهميتها في تأدية وظائفها بكفاءة عالية
للاقتصاد الوطني.
Modifié le: vendredi 26 septembre 2014, 10:14