مؤشرات عالمية لقياس درجة الفساد
1- مؤشر مدركات الفساد : Corruption Perceptions Index[1]
ويرمز له اختصاراً (CPI) وصدر لأول مرة في العام ( 1995) ويصدر سنوياً, وهو المؤشر الذي يقيّم الدول ويرتبها وفقاً لدرجة وجود الفساد بين المسؤولين والسياسيين فيها بناءً على إدراك رجال الأعمال والمحللين والسياسيين ومنهم المتخصصون والخبراء من الدولة نفسها التي يتم تقييمها من المقيمين فيها او من غير المقيمين, ويُعَدُّ مؤشر مدركات الفساد أهم المؤشرات )النشاطات البحثية( التي تصدر عن المنظمة, ويعتبر مؤشراً مركباً ويسمى بمسح المسوح حيث يعتمد على البيانات التي يتم جمعها عن طريق مسوح واستطلاعات رأي متخصصة تقوم بها مؤسسات مختلفة ومستقلة, يركز المؤشر بشكل أساسي على الفساد في القطاع العام وبناءً على تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد تطرح المسوح واستطلاعات الرأي المستخدمة في إعداد المؤشر أسئلة ذات صلة باستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح خاصة على سبيل المثال قبول الموظفين الحكوميين للرشاوى أثناء المشتريات، أو اختلاس الأموال العامة، ومدى نجاعة جهود مكافحة الفساد.
2- مؤشر دافعي الرشوة :Bribe Payers Index
ويرمز له اختصاراً ) BPI ( وصدر لأول مرة في العام ) 1999 ( وهو مؤشر غير سنوي حيث صدر للأعوام (2011,2008,2006,2002,1999 ) وهو تصنيف لأبرز الدول المصدرة وفقاً لاحتمالية ارتشاء شركاتها في الخارج ويعتمد هذا المؤشر على مسح للجهات التنفيذية مع التركيز على الممارسات التجارية للشركات الأجنبية في بلادها وبالتالي أدى دور المورد للفساد, وبالتالي فإن المؤشر يصنف الدول وليس الشركات العاملة.
3- تقرير الفساد العالمي :Global Corruption Report
ويرمز له اختصارا (GCR) وصدر لأول مرة في العام ) 2001 ( ويصدر سنوياً باستثناء السنوات (2012,2010,2002) وهو تقرير يتم من خلاله استكشاف قضايا الفساد بالتفصيل لقطاع معين أو لقضية ما من قضايا الحكم الرشيد, ويقدم التقرير بحثاً وتحليلاً مختصين فضلاً عن توفير دراسات حول حالات معينة حيث تجمع النتائج العملية لكبار الباحثين في مختلف جوانب الفساد بين وجهات النظر الأكاديمية والأصوات العملية من الميدان ويتم اختيار المساهمات من قبل قسم البحوث من هذا التقرير طبقا لآثارها على السياسات والمنهجيات المبتكرة, يغطي كل تقرير فترة (12) شهرا ابتداء من شهر يوليو الى شهر يونيو في العام التالي, كما أنه مصمم بحيث يقدم الفائدة لمجموعة واسعة من القراء من ضمنهم واضعو السياسات والصحفيون والمعلمون والطلاب والجمهور العام, وتذكر منظمة الشفافية الدولية ان الوظيفة الأساسية لتقرير الفساد العالمي السنوي تكمن في لفت الانتباه إلى أهمية أن تبقى وسائل الإعلام والمجتمع المدني في حالة يقظة.
4- تقييمات نظام النزاهة الوطني :National Integrity System assessments ويرمز له اختصاراً (NIS) وصدر لأول مرة في العام (2001) وهي عبارة عن سلسلة من الدراسات التي تتم داخل الدولة وتقدم تقييماً مكثفاً لنقاط القوة والضعف التي تمتلكها أبرز المؤسسات التي تتيح وجود الحكم الرشيد والنزاهة في الدولة, تهدف هذه الدراسات الى تقييم النظام الوطني للنزاهة نظرياً للدولة على المستويين القانوني )قوانين ونصوص تنظيمية( والعملي )التطبيق(.
5- مقياس الفساد العالمي : Global Corruption Barometer
ويرمز له اختصاراً (GCB) وصدر لأول مرة في العام ( 2003) ويصدر سنوياً باستثناء سنتي ( 2012,2008 ), وهو استطلاع لآراء المواطنين حول الفساد وتجاربهم في دفع الرشاوى إضافة إلى تقييمهم لمستوى الفساد في ابرز المؤسسات الخدمية وللجهود التي تبذلها الحكومات في مكافحة الفساد في الدول التي يعيشون فيها, فمقياس الفساد العالمي هو استقصاء للرأي العام وهذا يعني انه استطلاع للجمهور عامة وليس للخبراء في كل دولة شملها القياس.