اخلاقيات المهنة والف ...

1-الفساد طبقا للمجال الذي نشأ فيه )المجال الذي ينتشر فيه أو نشاطه( :

يعتبر هذا المعيار من أهم المعايير التي تتم الاستناد عليها لتحديد أنواع الفساد على الإطلاق، و يقسم الفساد تبعا لهذا المعيار إلى ما يلي :

1-1 الفساد المالي : و يتمثل في مجمل الانحرافات المالية، و مخالفة القواعد و الأحكام المالية التي تنظم سير العمل المالي في الدولة و مؤسساتها، و مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية.

و تتنوع مظاهر الفساد المالي لتشمل : غسل الأموال و التهرب الضريبي، تزييف العملة النقدية ....

2-1 الفساد الإداري : و يقصد به مجموعة الانحرافات الإدارية و الوظيفية أو التنظيمية، و كذا المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته .

3-1 الفساد الأخلاقي : هو ذلك الفساد الذي يؤدي بالمرء إلى الانحطاط في سلوكياته بصورة تجعله لا يحكم عقله، الذي ميزه الله به عن غيره من المخلوقات، فيستسلم لنزواته و رغباته فينحط بذلك إلى أقل الدرجات و المراتب، وينتج عن ذلك انتشار الرذيلة و الفاحشة، و السلوكات المخالفة للآداب .

4-1 الفساد السياسي : للفساد السياسي عدة تعريفات منها : تعريف الموسوعة الحرة "ويكيبديا" و التي تعرفه كما يلي : "هو إساءة استخدام السلطة العامة من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة." كما عرفته هيئة الأمم المتحدة بأنه : "استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة" أو هو تغليب مصلحة صاحب القرار على مصالح الآخرين .

و يعتبر المجال السياسي من أوسع الميادين التي يتفشي الفساد و يستشري فيها، و هو الأساس و النواة لبقية

أنواع الفساد، و ذلك راجع إلى كون الذي بيده صنع القرار هو الذي يتحكم في مصائر الناس ماليا و ثقافيا و

تربويا،... الخ و المناهج و القوانين و الاقتصاد و الإدارة التي تحكم و تسير المجتمع كلها تحت سيطرته .

و للفساد السياسي عدة مظاهر أهمها الحكم الشمولي للفساد، غياب الديمقراطية، فقدان المشاركة، فساد

الحكام....، و يقسم الفساد السياسي إلى عدة أقسام منها : فساد القمة، فساد السلطة التشريعية و التنفيذية، و الفساد الانتخابي .

5-1  الفساد الثقافي : و يقصد به خروج أي جماعة عن الثوابت العامة لدى الأمة، مما يفكك هويتها و إرثها

الثقافي، و هو عكس الأنواع الأخرى من الفساد يصعب الإجماع على إدانته أو سن تشريعات تجرمه، لتحصنه وراء حرية الرأي و التعبير و الإبداع .

6-1  الفساد الاجتماعي : هو الخلل الذي يصيب المؤسسات الاجتماعية التي أوكل لها المجتمع تربية الفرد و تنشئته،كالأسرة و المدرسة و الجامعات و مؤسسات العمل، كما أن التنشئة الفاسدة تؤدي حتما إلى فساد اجتماعي مستقبلي، يتمثل في عدم تقبله الولاء الوظيفي، و عدم احترام الرؤساء و عدم تنفيذ الأوامر و الإخلال بالأمن العام .

7-1  الفساد القضائي : و هو الانحراف الذي يصيب الهيئات القضائية، مما يؤدي غلى ضياع الحقوق و تفشي

الظلم، و من ابرز صوره : المحسوبية و الواسطة، و قبول الهدايا و الرشاوى، و شهادة الزور، و الفساد القضائي بهذا الشكل هو من أخطر ما يهلك الحكومات و الشعوب، لأن القضاء هو السلطة التي يعول عليها الناس لإعادة حقوقهم المهضومة .

8-1  الفساد الاقتصادي : و يتعلق هذا النوع من الفساد بالممارسات المنحرفة و الاستغلالية و الاحتكارات

الاقتصادية و قطاعات الأعمال، التي تستهدف تحقيق منافع اقتصادية خاصة على حساب مصلحة المجتمع بما لا يتناسب مع القيمة المضافة التي تسهم بها، و تحدث هذه الممارسات نتيجة غياب الرقابة أو نتيجة ضعف الضوابط و القواعد الحاكمة و المنظمة للمناخ الاقتصادي .

كما انه الحصول على منافع مادية و أرباح عن طريق أعمال منافية للقيم و الأخلاق و القانون، كالغش التجاري و التلاعب في الأسعار من خلال افتعال أزمات في الأسواق و الرشاوى التي تمنحها الشركات الأجنبية، تهريب الأموال، الفساد الجمركي، التهرب الجمركي...إلخ .__

1-9 الفساد في التعليم : وهو مجمل الانحرافات والاختلالات التي ترافق العملية التعليمية وتحول دون نجاحها في تنشئة مجتمع سليم مبني على أساس التعليم من أجل المواطنة ، حيث تصبح مسؤولية التعليم هي تخريج مواطنين وأفراد يحدثون تغييرا ويقومون بأعمال وأداءات فعالة ترسي مبادئ المواطنة ومفاهيم المجتمع المدني.[1]

 إن معظم الدول النامية تصنف ضمن قائمة أكثر دول العالم انتشارا للأمية،حيث تزيد نسبة الأمية الحقيقية في بعض البلدان عن 80 % من تعداد السكان. ففي ساحل العاج مثلا . تبلغ نسبة متعلميها 4.42 % من مجموع السكان

2- الفساد من حيث انتماء الأفراد المنخرطين في الفساد  هنا يمكن التمييز بين نوعين، فساد القطاع العام و القطاع الخاص .[2]

2-1 فساد القطاع العام : و يعتبر هذا النوع من الفساد اشد عائقا للتنمية على مستوى العالم، و هو استغلال النشاط العام خاصة في تطبيق أدوات السياسات المالية و المصرفية، مثل التعريفات الجمركية و الائتمان المصرفي و الإعفاءات الضريبية لأغراض خاصة، حيث يتواطأ الموظفون العموميون معا لتحويل الفوائد و الرسوم لأنفسهم بدلا من تحويلها لخزينة الدولة مثلا، بطرق مختلفة كالاختلاس و السرقة و الرشوة... و غيرها.

2-2 فساد القطاع الخاص :يتمثل فساد القطاع الخاص في استغلال نفوذه بفضل ما يملكه من مال للتأثير على السياسات الحكومية، ويظهر أيضا في شكل هدايا و رشاوى من قبل القطاع الخاص مقابل إعفاءات و إعانات تقدم من طرف القطاعالعام، و هو ما يترتب عليه تغير السياسات الحكومية و انحرافها نحو طبقة معينة من الأفراد و هي المؤسسات الخاصة و رجال الأعمال و الأثرياء علة حساب طبقة البسطاء و الفقراء، و ينتشر هذا النوع من الفساد عندما تتميز الأسواق بهياكل قانونية غامضة، و تكون سيادة القانون فيها معطلة و حيثما تسمح القوانين بممارسة السلطة عن طريق الاحتكار، و التي لا تخضع للرقابة و السيطرة .

-3 من حيث حجم الفساد :و يمكن التمييز بين نوعين من هذه الزاوية و هما الفساد الكبير و الصغير .

1-3 الفساد الكبير : يرتبط هذا النوع من الفساد بالصفقات الكبرى في المقاولات و تجارة السلاح، و الحصول على التوكيلات التجارية للشركات الدولية الكبرى المتعددة الجنسيات، و يطال غالبا هذا النوع من الفساد كبار المسئولين في الدولة و صناع القرار، و هناك عدة أمثلة على الفساد الكبير كالاستيلاء على المال العام، من خلال سحب القروض الضخمة من البنوك، و تسهيل حصول رجال الأعمال من القطاع الخاص و مسئولين في السلطة على قروض بفوائد منخفضة و بدون أي ضمانات، و التزوير في المحررات الرسمية بفضل النفوذ للاستيلاء على الممتلكات العامة و غيرها، و يتسم هذا النوع من الفساد بكونه منظما، و عادة ما ينتشر في الدول الضعيفة، و التي تعاني من غياب القواعد و التنظيمات التي تحكم عملها،و من غياب قضاء مستقل و مساءلة و محاسبة و يرتبط الفساد الكبير بالفساد الدولي،حيث تقوم الفئات الممارسة لهذا النوع من الفساد بتحويل جزء كبير من المعونات و المساعدات و القروض التي تقدمها بعض الهيئات الدولية بهدف تمويل التنمية إلى حسابات مصرفية خارجية، ما يعمل على تضخيم حسابات كبار المسئولين بينما يعاني الآخرون من الفقر و التخلف و الآفات الأخرى .

2-3 الفساد الصغير : و يشير إلى كافة أشكال الفساد الصغيرة التي تعبر عن سلوك شخصي أكثر مما تعبر عن نظام عام بالمنظمة، و يقوم به عادة صغار الموظفين عبر الاختلاسات الصغيرة و تلقي الرشاوى و غيرها، و يتسم بكونه غير منظم في أغلب الأحيان، و قد يكون الهدف منه تيسير الإجراءات المعقدة، توفير الخدمات الروتينية و لكن قد يكون سببا في تعقيد الإجراءات . و لا يمكن القول بأن الفساد الصغير أقل أثرا من الفساد الكبير، إذ قد يكون له أثرا بالغا في تركيبة المجتمع و على الطبقات الفقيرة، فضلا عن صع وبة السيطرة عليه عندما ينتشر في مجتمع ما خاصة و أن لآليات الفساد كالرشوة تتم بطرق سرية و لا يمكن كشفها في أغلب الأحيان .

-4 من حيث نطاق الفساد .

بالنظر إلى الفساد من زاوية نطاق ممارسته، فيما إذا كان يتم داخل حدود البلد أو يتجاوزها فإنه يقسم إلى :

1-4 الفساد المحلي :و هو الفساد الذي يتم داخل حدود البلد، و يقتصر على أطراف محليين و يتم عادة عند التقاء القطاعالخاص بالقطاع العام في معاملة ما، و قد يكون الطرفان من القطاع العام، فالحكومة عادة ما تقوم بشراء مواد و مستلزمات من السوق المحلية بكميات كبيرة، و تطرح عددا من المشروعات للتنفيذ عبر مناقصات يتقدم لها القطاع الخاص المحلي، و قد يتم رشوة بعض المسئولين الحكوميين للحصول على هذه الصفقات، مما يخل بقواعد المنافسة بين وحدات القطاع الخاص، كما يؤدي إلى زيادة تكاليف هذه المشروعات، و من ثم زيادة الأسعار، بسبب إضافة قيمة الرشاوى المدفوعة إلى تكاليف المشروع ما يحمل الدولة نفقات إضافية .

2-4 الفساد الدولي :

و هو الفساد الذي يتجاوز حدود الدولة، و ذلك عند تعامل الدولة مع أطراف خارجية حيث تقوم الحكومات في الدول النامية بشراء معدات و مستلزمات و تجهيزات من الخارج، و قد يتم دفع الرشاوى و العمولات للتعاقد مع شركات معينة دون أخرى، مما يدفع الشركات الأجنبية إلى دفع عمولات كبيرة للحصول على المناقصات الخارجية و الامتيازات في الدول النامية، و يتم ذلك بصفة خاصة في الصفقات الكبرى المتعلقة بالنشاط الاستخراجي و مشروعات البنية الأساسية و صفقات السلاح ... و غيرها .

-5 من حيث طبيعة العلاقات بين طرفي الفساد .

يمكن تقسيم الفساد من حيث العلاقة بين أطرافه إلى فساد قصري )جبري( و فساد تآمري .

1-5 الفساد القصري : في هذه الحالة يجبر المستهلك أو طالب الخدمة على دفع الرشوة و إلا تأخر حصوله الخدمة و تعطلت مصالحه، و ربما لا يستطيع الحصول عليها، و في هذه الحالة تكون العلاقة بين الموظفين الذين يحصلون على الرشوة وطالب الخدمة علاقة متناقضة.

2-5 الفساد التآمري : قد يكون هناك تعاون بين طرفي الفساد، كما في حالة دفع مبالغ لموظفي الجمارك للسماح بدخول السلع الخاضعة للضريبية الجمركية بدون تقاضي هذه الضريبية أو تخفيضها عما هو مقرر و يعتمد العائد من ذلك على القوة التفاوضية لطرفي العلاقة مع خسارة الحكومة و الاقتصاد عموما إيراد الضرائب، و من ثمة نقص تغطية النفقات العامة، و يعرف هذا الفساد بالفساد التآمري أو الإتفاقي حيث يتفق أطراف الفساد على تجنب الدفع للحكومة و دفع مبلغ أقل للموظف الحكومي .

-6 الفساد حسب درجة التنظيم

هناك ثلاث أنواع رئيسية للفساد حسب هذا المعيار هي : العرضي أو الصغير، و المنظم، و الشامل، و فيما يلي

تفصيل كل نوع .

1-6 الفساد العرضي : و هذا التعبير يشير إلى كافة أنواع الفساد الصغيرة و العرضية، التي تعبر عن السلوك الشخصي أكثر مما تعبر عن نظام عام بالإدارة، و هذا مثل الاختلاس، و المحسوبية، و المحاباة، سرقة الأدوات المكتبية، أو بعض المبالغ الصغيرة.

2-6 الفساد المنظم : و هو ذلك النوع الذي ينتشر في الهيئات و المنظمات و الإدارات المختلفة من خلال إجراءات و ترتيبات مسبقة و محددة، تعرف من خلالها مقدار الرشوة و آلية دفعها و كيفية إنهاء المعاملة، بمعنى أن يدير العمل برمته شبكة مترابطة للفساد، يستفيد و يعتمد كل عنصر منها على الآخر .

3-6 الفساد الشامل : و هو نهب واسق النطاق للأموال و الممتلكات الحكومية عن طريق صفقات وهمية، أو تسديد أثمان سلع صورية، تحويل ممتلكات عامة إلى مصالح خاصة بدعوى المصلحة العامة، الرشاوى.