القانون الجنائي للعم ...

يعد العمل أداة الإنسان من أجل العيش الكريم وللاستمرار في هذا الغاية المشروعة فهو في أمس الحاجة إلى بذل الجهد من أجل تلبية حاجياته الفردية والجماعية، والعمل بهذا النظرة قديم قدم الانسان ذاته. فللعمل قيمة اجتماعية ، و التي بدأ يتشكل مفهومها عند ظهور بوادر الملكية الفردية ، حين انقسم المجتمع إلى طبقات الأسياد وهم مالكي وسائل الإنتاج ، والعبيد اللذين ليس لهم إلا الجهد العضلي ، واستمر مفهوم العمل وطبيعته في تطور، لاسيما في العصر الوسيط الذي انقسم العمل خلاله إلى عمل زراعي وعمل صناعي، ففي المجال الزراعي تركزت ملكية الأرض بيد فئة قليلة شكلت فيما بعد نظام الإقطاع ، وكان العامل خلالها أخذ مركز القن المرتبط بالأرض أشد الارتباط ، بينما في المجال الصناعي والتجاري نشأ نظام الطوائف كنتيجة لتقسيم العمل وتنظيمه.

 وكلا من نظامي الإقطاع والطوائف تسببا في بؤس وشقاء العمال ومن يكلفونه، وازداد حال العمال سوء لما قامت الثورة الصناعية، إذ حلت الآلة محل العامل ، وفقد عدد كبير من العمال مناصب عملهم ، ومن بقي منهم في عمله كان عرضة لمخاطر هذه الآلة والمواد الإشعاعية والكيميائية المستعملة ، وكل المخاطر الصناعية، مما أدى إلى تزايد اليد العاملة الرخيصة ، وكل ذلك أدى إلى خفض الأجور على قلتها، وقبول العمال بالشروط التي يضعها المستخدم الراغب باستمرار في استدرار الربح وزيادته ، والتخلص من كل عامل أصبح غير مفيد بالنسبة إليه ، مما أدى إلى ازدياد بؤس العمال ، هذا البؤس الذي كان القاسم المشترك بينهم جميعا ، مما دفعهم لأن يتجمعوا في نقابات عمالية تدافع على مصالحهم.

ويحتل قطاع العمل والوظيفة العمومية المرتبة الأولى من مجموع اليد العاملة في جميع القطاعات، لأنها تستعمل عدد من الأعوان يتزايد بقدر تزايد عدد المؤسسات الاقتصادية والإدارية، وهذا بحكم المكانة التي تحتلها داخل المجتمع وطبيعة وكثافة العلاقات التي تنظمها أو تعكسها التي تمثل في آن واحد سياسيا وأداة لا مفر من اللجوء إليها لتحقيق عصرنة الدولة. وتعتبر علاقة العمل السمة البارزة لهذا العصر الحديث، هذا وقد سنت التشريعات الحديثة ُجملة من الأحكام القانونية لحماية الطائفة العمالية، وذلك خروجا عن القواعد العامة للقانون المدني، وتحيين تشريعات قانونية خاصة بهذه الفئة، حملت عدة تسميات، سماها المشرع الجزائري قانون علاقات العمل الفردية.

كما حاولت التشريعات الحديثة إبراز أغلب المسائل التي من شأن علاقات وعقود العمل أن تحتويها، وإن كانت هذه التشريعات أقرت بالصفة التعاقدية لهذا العلاقات، من حيث ترتيب آثار بالنسبة لكلا أطراف هذه العلاقات، فلقد نظمت هذه التشريعات طرق إبرام عقد العمل وكيفية إثباته، إضافة إلى الالتزامات المترتبة عنه، وأهمها تنظيم الأجر الذي يعتبر من أهم حقوق العمال، وكذا تحديد مدة العمل، وظروف العمل الآمنة.

 وتبعا لذلك فإن تنظيم علاقات العمل من قبل التشريعات الحديثة، ومن بينها التشريع الجزائري، لقطاع العمل خضع إلى معيارين، الأول أخلاقي يتمثل في ضرورة بسط القدر الكافي من الحماية للعامل باعتباره الطرف الضعيف في علاقة العمل، والثاني اقتصادي يتمثل في حماية النشاط الإنتاجي للمؤسسة المستخدمة وما يعود ذلك على الاقتصاد الوطني من نفع.

وتبرز الاهمية الاقتصادية لقانون العمل من حيث سعي المشرع من خلاله في التوفيق بين مصالح مختلفة ومتناقضة للمستخدمين من جهة ومصالح العمال من جهة اخرى، بحيث
يتجلى دور الدولة في تدخلها من أجل تحويل هذه المصالح المتناقضة إلى مصالح مشتركة، ولك من خلال توجيه السياسة الاقتصادية المنتهجة، من خلال الاطلاع على احتياجات السوق الاقتصادي من الايادي العاملة وتوزيعها حسب احتياجات القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى التدخل من أجل ضمان أجر عادل يهدف حماية القدرة الشرائية للعمال ورفعها من خلال نظام لحماية الأجور.

إن مركز الطرفين العامل والمستخدم أصبح حاليا منظما بقواعد قانونية أغلبها آمرة ، إذ بمجرد نشوء هذه العلاقة تنشأ مجموعة من الحقوق والواجبات لطرفي هذه العلاقة، والتزمت الدولة إراديا بوظيفة مراقبة كيفية تطبيق هذه القواعد بواسطة عدة أجهزة ، منها مفتشية العمل ، وخولت مفتش العمل سلطة مراقبة مدى احترام القواعد المنظمة لكيفية التوظيف والتشغيل ، وكيفية أداء العمل وظروفه ، وشروط الأمن صحة وطب العمل ، وتوجيه الإنذار الى للمخالفين ، وتحرير محاضر بالمخالفات المرتكبة ، خاصة التي اعتبرها المشرع جريمة عمل ، وإحالتها إلى السيد / وكيل الجمهورية المختص إقليميا . وجريمة العمل هذه مبناها مخالفة القواعد المنظمة للعمل باعتباره قيمة اجتماعية، والمساس بها يلحق
الضرر بكيان المجتمع، و من ثمة يضر بالمصلحة العامة إلى جانب الإضرار بالمصلحة الخاصة لأحد الطرفين.

إن دراسة قواعد قانون العمل لاسيما القانون 11/90المتعلق بعلاقة العمل المعدل بالقانون 29/91 والأمر 21/96والقوانين المكملة له، أو المرتبطة به، توفر مؤشرات واضحة على أن المشرع الجزائري، وعند تنظيمه للعمل تشكلت لديه القناعة، بأن قواعد الحماية المقررة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون المدني لا تتماشى مع مفهوم فكرة العمل في الدولة الجزائرية، إذ حل مفهوم علاقة العمل محل عقد العمل.

لذا قرر المشرع جزاء عدم المشروعية – التعسف – لكل إنهاء يتم خرقا لقواعد قانون العمل، التي صارت سمتها الرئيسية أنها آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إلا إذا كانت أكثر فائدة للعامل، وألزمت من يخالفها بالتعويض، ولما أيقنت الدولة أن هذين الجزائين لم يحققا الأمن والاستقرار الاجتماعيين، قررت عقوبة جزائية لخرق هذه القواعد أثناء مباشرة العامل لعمله، وعند إنهائه أو بعد انتهائه، فهل تقرير هذه العقوبة الجزائية ضروري لحماية العمل كقيمة اجتماعية

وبالمقابل أيضا فإن التطور الحاصل في السياسات المتعاقبة للدولة الجزائرية، بمعنى التوجه الإيديولوجي للسياسة الاقتصادية المتبع منذ الاستقلال ابتداءا من التوجه الاشتراكي، الذي كان يعد خيارا لا رجعة فيه، وصولا إلى مرحلة الانفتاح على اقتصاد السوق؛ ولا زال التطور في ايديولوجية الدولة الجزائرية يتطور أكثر سعيا إلى مواكبة اقتصاد السوق، وكل هذا كان من شأنه ولا زال يؤثر على التشريعات العمالية، حيث طرح مؤخرا مشروعا لتعديل قانون العمل الجزائري. ومن هنا جاءت هذه الدراسة في شكل محاضرات مقدمة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، من أجل تقديم الأطر العامة للحماية الجنائية للعمل.

ومما جاء تتضح إشكالية هذه الدراسة فيما يلي: كيف نظم المشرع الوطني أحكام قانون العمل؟ وفيما تتمثل الحماية الجنائية للعمل وما مدى تأثيرها على إنهاء العلاقة بين أطرافها؟ .

وسنتناول محاضرات مقياس القانون الجنائي للعمل في المحاور التالية:

المحور الأول: الإطار المفاهيمي لقانون العمل والقانون الجنائي للعمل.

 المحور الثاني: جرائم العامل.

 المحور الثالث: جرائم المستخدم.

عنوان الماستر: القانون الجنائي والعلوم الجنائية.

وحدة تعليمية أساسية

الرصيد: 6.

المعامل:3.

أهداف التعليم: احاطة الطالب بمفهوم القانون الجنائي للعمل وكيفية معاينة جرائم العمل وإعطاء صور عنها.

المعارف المسبقة المطلوبة: الجنائي العام+ إجراءات جزائية.

محتوى المادة: -مفهوم القانون الجنائي للعمل-معاينة جرائم العمل.

-         جرائم النظافة والأمن  – جرائم التحرش الجنسي والمعنوي.

-         جرائم عرقلة حرية العمل.جرائم توظيف العمالة الأجنبية

الثانية ماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية.

توزيع مفردات مقياس القانون الجنائي للعمل على أسابيع السداسي الثالث للموسم الجامعي 2023-2024