إن
دراسة المسائل التي يتناولها موضوع الملكية الفكرية لم تبق حكراُ على المشتغلين
بالفكر القانوني فحسب؛ بل تعدى هذا الأمر إلى فروع المعرفة الأخرى؛ لا سيما
السياسية والاقتصادية منها، وهو ما أفرز اتجاهاً يحاول كشف علاقة الملكية الفكرية
ببعض الجوانب الاقتصادية؛ كجذب الاستثمارات مثلاً، وبالتالي تحقيق المكاسب
الاقتصادية، وفي المقابل بيان الأضرار الاقتصادية التي قد تنتج عن التعدي على حقوق
الملكية الفكرية، وبصفة عامة تعظيم استثمار الملكية الفكرية اقتصادياً؛ مما يحقق
التنمية الاقتصادية التي تنشدها دول العالم، وفي مقدمتها الدول النامية.