المدارس اللسانية ...

محاضرات  المدارس اللسانية

المدرسة السّياقية

لقد عرفت مدرسة لندن بالمنهج السّياقي الّذي كان يتزعمه فيرث (Firth) الذي كان يؤكد الوظيفة الاجتماعية للغة.^[1] وأكدت النّظرية السّياقية أنّ تحديد دلالة الكلمة يحتاج إلى تحديد السّياقات الّتي ترد فيها، ونفت عنها الصّيغة اللّغوية دلالتها المعجمية؛ لإن نظام اللّغة نظام متشابك العلاقات بين وحداته، ومفتوح على التغيير في بنياته المعجمية والتركيبية، فخارج السّياق لا تتوفر الكلمة على المعنى.

لقد كان السّياق محور اهتمام أحد علماء اللّغة المعاصرين، وهو العالم الانجليزي فيرث، في إطار نظريته المسمّاة: نظرية السّياق (context of situation) قائلا: "إنّ الأطر الكلامية في البيئة الاجتماعية بعامّة تعتمد على السّياق، وموقع الكلمة في التّركيب الجملي، وهذه منطقة اهتمام اللّغوي في تحليله"^[2] بمعنى أنّ السّياق يلعب دورا بارزا في تحديد وتوضيح قصد المتكلّم.

يتضّح هذا من قول ليونز (John Lyons) في معنى الكلمة قائلا: "...محصلة علاقاتها بالكلمات الأخرى في التّركيب الّذي ترد فيه... والّسياق هو الكفيل بإبراز دلالة الكلمة في علاقاتها مع غيرها"^[3]، باعتباره من العناصر الّتي تزيل غموض الجملة.

إنّ تحديد معنى الجملة يعتمد أساسا على معنى مكوّناتها؛ أي معنى الكلمات وذلك باعتبار الجملة وحدة نحوية، تعتمد على تنظيم الكلمات، وتحديد وظيفة تلك الكلمات في الجملة ممّا يعني أنّ الوظائف النّحوية، تسهم هي الأخرى في تحديد معنى الجملة؛ حيث يمثّل هذا الأخير المعنى الوظيفي الّذي تضيفه الجملة إلى المعنى المعجمي للمفردات، لقد فهم فيرث المعنى على أنّه " علاقة بين العناصر اللغويّة والسياق الاجتماعي بحيث تتحدّد معاني تلك العناصر ، وفقا لاستعمالها في المواقف الاجتماعية المختلفة ^[4]إذا ، نجد أنّ فيرث نظر إلى المعنى على أنّه وظيفة في سياق ، وهو ما عدّ تحولا في النظر إلى المعنى، بعد أن كان يوصف بأنّه علاقة بين اللفظ وما يحيل عليه في الخارج أو في الذهن من حقائق واحداث ،لذلك رأى أنّ الوقت قد حان للتخلي عن البحث في المعنى  بوصفه عمليات ذهنية كامنة ، والنظر إليه على أنّه  مركب من العلاقات السياقية  ؛ لأنّه رأى أنّ السياق الدلالي لا يتأتّى إلا بعد أن تتجسّد المقولة في موقف فعل معيّن ، أي بعد أن تخرج من خانة الوجود الوضعي الكامن إلى حيّز الوجود الاستعمالي الفعلي - وهو أمر لا يتحقق حسب رأيه - إلا في سياق الموقف^[5] ومن خلال ذلك يجد الباحث أنّ هناك تقارب في فكرة سياق المعنى واللفظ بين دي سوسير و فيرث ، فالسياق اللغوي الدّارج عند سوسير ، يكمن في أنّ متكلمي اللغة عندما يستخدمون كلمة ما ، أو جملة ما لا يخطر ببالهم كيف كانت تستخدم تلك الكلمة ، أو تلك الجملة ،فينشأ عنده علاقة العنصر اللّغوي الذي يستخدمه المتكلم أو (الّذي يصفه اللغوي ) بالعناصر الأخرى ذات الصلة بالعنصر المستخدم أو الموصوف.، فالعلامة عند سوسير هي المجموع الناجم عن ارتباط الدال بالمدلول ، يقصد به أنّ العلامة ليست لفظا مجردا عن معنى ، بل هي لفظ يفهم منه معنى عند إطلاقه ،ولا يمكن الفصل بين الدال والمدلول .

لقد حاول أن يؤسس نظرية لغوية متكاملة في موضوع، السّياق فقد قدّم فيرث في النّصف الأوّل في القرن الماضي رؤية جديدة في مفهوم الدلالة في علم اللغة، الحديث تبنته مدرسته الّتي عرف بها (المدرسة الألسنية الاجتماعية)؛ إذ نظر " : إلى المعنى على أنه نتيجة علاقات متشابكة متداخلة فهو ليس فقط وليد لحظة معينة بما يصاحبها من صوت وصورة، ولكنه أيضاً حصيلة المواقف الحية التي يمارسها الأشخاص في  فالجمل تكتسب دلالاتها في النهاية من خلال ملابسات الأحداث، أي : من خلال سياق الحال "^[6] ويمكن تصور فكرة فيرث للسّياق في تحديد الدلالة يقوم على أساس أنّه يشمل المشارك البشري أو المشاركين، ماذا يقولون وماذا يجري ويجد فيه عالم الأصوات سياقه الصوتي، كذلك النحوي والمعجمي يجد أن سياقاتهما فيه. وإذا أردنا أن تبحث عن الخلفية الثقافية الأصلية فعلينا بسياقات خبرة وتجارب المشاركين فكل شخص يحمل معه ثقافته، وجزءاً كبيراً من واقعه الاجتماعي أينما ذهب، فدراسة المعنى عند فيرث تعني تحليلاً للسّياقات والمواقف التي ترد فيها، حتى ما كان منها غير لغوي^[7] وعلى هذا تقوم نظرية (فيرث) على ثلاثة أركان رئيسة في دراسة المعنى وهي^[8] :

أولاً: وجوب اعتماد لغوي على ما يسمى بالمقام أو سياق الحال وحدد (فيرث) العناصر الأساسية لسياق حال الحدث اللغوي بما يلي:

1 -المظاهر وثيقة الصلة بالمشاركين: أي: المتكلمين والسامعين، وتتضمن أموراً ثلاثة:

-       كلام المشاركين أي: الحدث الكلامي الصادر عنهم.

-       الحدث غير الكلامي عندهم، ويقصد به أفعالهم وسلوكهم في أثناء الكلام.

-        شخصية المتكلم والسامع وتكوينهما، الثقافي وكذا من يشهد الكلام من غيرهم، إن وجدوا وبيان مدى علاقتهم بالسلوك اللغوي، وهل يقتصر دورهم على مجرد الشهود؟ والنصوص التي تصدر عنهم

2 – الأشياء وثيقة الصلة بالموقف: وهي العوامل والظواهر الاجتماعية ذات العلاقة البالغة والسلوك اللغوي لمن يشارك في، الموقف الكلامي نحو: مكان الكلام وزمانه والوضع السياسي ... . وكل ما يطرأ أثناء الكلام مما يتصل بالموقف الكلامي أياً كانت درجته

3 – أثر الحدث الكلامي في المشتركين: كالإقناع أو الألم، أو الأغراء أو الضحك ... . الخ وبذلك قدم (فيرث) أسساً دقيقة لسياق الحال.

تنطلق نظرية (فيرث) السّياقية في دراسة السّياق من خلال مجموعة الوظائف اللّغوية: الصّوتية، المورفولوجية، النّحوية، المعجمية، الدّلالية فيدرس االمعنى على المستويات جميعها ويجب أن ترتبط بسياق الحال، ولقد أعطى فيرث اهتماماً كبيراً للسياق، واعتبره الأساس لعلم الدلالة وقد اتبع (فيرث) علماء آخرين أمثال: ( ^[9]( Haliday , Sinclair , Mitchel . فتحديد المعنى عنده لا يكتمل إلا بملاحظة عنصر المقام، أو المعنى، الاجتماعي وصولاً إلى المعنى الدّلالي.

إنّ من بين العلماء العرب الّذين تناولوا الدلالة النّحوية بالدّراسة عبد القاهر الجرجاني الّذي فتح بابا جديدا في إبراز علاقة النّحو بالدّلالة من خلال اهتمامه بنظرية النّظم ، مبيّنا أنّ الكلمة لا توصف بالحسن، أو القبح وهي مجرّدة، إنّما توصف بذلك حين تدخل في سياق، أو نظم وتكسب صفتها الّتي يصبح وصفها بها، وذلك بالنّظر إلى ما يجاورها من كلمات في السّياق، أو النّظم، مؤكّدا أنّ المعاني هي الأصل في كل عملية تركيب، أو تأليف، أو نظم والألفاظ تابعة للمعاني ؛ حيث إنّه أدرك اختلاف اللّغويين في تحديد مفهوم النّظم باختلاف اتجاهاتهم؛ حيث مال البعض منهم إلى اللّفظ والبعض الآخر إلى المعنى، ففسّر الأمر بأنّه ترتيب مقتضى عن معنى: يجري أوّلا في المعاني ثمّ ترتيب الألفاظ في النّطق على وفقها إذن هو نظم يعبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وليس هو النّظم الذي معناه ضم الشيء إلى شيء كيفما جاء واتفق؛ حيث رفض اعتبار أساس بناء الجمل ضمّ الشّيء إلى الشّيء، كيفما جاء واتّفق،  معلّلا رأيه بقوله: "...الاعتباط في التّرتيب وإن جاز في الحروف فإنّه لا يصح في الكلم، لأنّ الألفاظ يثبت لها الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى اللّفظة المعنى الّتي تليها..."^[10]، وهذا يفنّد ما ذهب إليه الفاسي الفهري، فيما يخصّ اهتمام القدامى بالرّتبة. فتتحوّل التراكيب بذلك من اختصاص بدراسة العلاقات داخل نظام الجملة إلى علم تعاملي يركّز النّظر على السّياق.

وتجدر الإشارة إلى أنّ القدامى اهتموا بهذه القضية من خلال النّظر في ترتيب الألفاظ وتتابعها وذلك من زاويتين:

‌أ-     ترتيب الألفاظ طبقا لترتيب الفكرة الّتي يؤديها السّياق في التّركيب.

   ب-بترتيب الألفاظ طبقا للوظيفة النّحوية الّتي يقوم بها كل لفظ في سياق باقي الألفاظ وهذا ما بيّنه عبد القاهر الّذي أحاط بهذا المعيار علما وفهما، من خلال اهتمامه بالنّظم القائم على مراعاة النّظام النّحوي في نظم الألفاظ، وصياغة التّراكيب إلى جانب مراعاة ارتباط الكلمة بما قبلها وما بعدها.

 

 

المدرسة التوزيعية (distributionnelle): وقد تزعمها اللغوي الأمريكي بلومفيلد وتعدّ نظرية عامة للألسنية، فقد أثبتت أن اللغة تتألف من إشارة معبرة تندرج وفق نظام لغوي على منطق يكون التعبير فيه على مستويات مختلفة، والجملة تُحمل إلى مكوناتها المباشرة بواسطة قواعد التوزيع والتعويض والاستبدال، وقد انطلق فيها من منطلقات التجربة الفعلية التي تبيّن أن أجزاء الكلام لا تنتظم في اللغة بالصدفة ولا بالاعتباط، وإنما يكون ذلك بالاتساق مع الأجزاء الأخرى التي تندرج فيها في أوضاع بعينها دون أوضاع أخرى؛ بمعنى أن العناصر اللغوية واقعة لا محالة، ويتم بعد ذلك تحديد المحيط الذي ترد فيه؛ أي ما العناصر التي ترد قبلها أو بعدها داخل السلسلة الكلامية (المدونة: corpus)؟ والمادة اللغوية هي التي تمثل موضوع التحليل اللغوي فتقوم بتوزيعها إلى عناصر (ويشار إلى التوزيع بأنّه: مفهوم علائقي يمكن إيضاحه ببيان وتحديد أوجه ورود عنصر ما فيما يتعلق بالعناصر المحيطة به) وهو ما يوازي العلاقات الأفقية (النحوية) لدى سوسير، والذي يؤخذ على التوزيعيين هو: إنّهم اكتفوا بتحديد المورفيمات عبر علاقات توزيعية فقط، ولم يوضحوا تصنيفات العناصر المورفولوجية بسبب عدم استخدامهم معيار المعنى، فركزوا بذلك على التحليل الشكلي عن طريق عمليات ومفاهيم وصفية بشكل موضوعي، وهو ما ألح على وجوبه بلومفيلد وكانت الوحدتان الأساسيتان للوصف هما: (الفونيم) الذي وسع فيما بعد ليشمل كل الظواهر الصوتية المميزة، و(المورفيم) الذي يمثل الوحدة الصغرى لتركيب القواعد؛ إذ حدد فيما بعد في كل المدارس الأوروبية بأنه أصغر وحدة حاملة للمعنى.

وقد طوّر أفكارها هاريس (Harris) فتجاوز في التحليل اللّغوي حدود الجملة بجعله يمتد ليشمل علاقات بين الجمل الّتي ترد متعاقبة عند متكلم واحد أو أكثر في سياق واحد، معتمدا في ذلك على نوعين من التحويلات: التحويلات المفردة التي تحول جملة واحدة إلى أخرى أو البسيطة، والتحويلات المزدوجة التي تحوّل الجملتين إلى جملة واحدة وتتمثل التحويلات الأساسية عنده فيما يأتي:

-       تحويل المبني للمجهول.

-       تحويل الضمير أو الإضافة بإضافة كلمة أو سلسلة من الكلمات في مقدمة الجمل.

-       تحويل البدل.

-       مختلف التحويلات الخاصة بالكلمة المفردة.

وتعدّ هذه التحويلات في رأي هاريس نواة النحو التي تعمل على توضيح تراكيب الجمل والتي يمكن عن طريقها الحصول على سائر الجمل في اللغة، ويمكن القول فيها: إنها عالجت بعض القصور في منهج التحليل إلى مكونات مثل تحليل الجمل والتراكيب التي تختلف مبنى ومعنى، فمهدت الطريق لنظرية توليدية تحويلية وضعها تشومسكي من بعده.

وطور التوزيعية فيما بعد بايك (Pike) الذي سلك فيها مسلكا سلوكيا، فافترض أن المنطوق اللغوي مستمر ويقوم المتكلمون بالرد على ذلك لكشف التجزئة اللغوية، فاعتبر تلك الأجزاء وحدات سلوك، وتصور بذلك نظرية أعم للسلوك تُعرف بالتجميمية (Tagmemics) وقد عرف بوصفه: ارتباط وظيفة قواعدية أو حيّز وظيفي (Slot)  بطائفة من العناصر (Items) التي تنجز هذه الوظيفة، فيحل بعضها محل بعض تبادليا: فمثلا المسند إليه بوصفه تجميما فإنه يعوض أو يملأ بالاسم، وهذه التجميمات تكون تركيبات أكبر كالعبارات والجمل وتحديدها يأخذ بعين الاعتبار الوظيفة الدلالية والوظيفة النحوية، اعتمادا على علة (المعنى  الموقع، الزمن، المسند إليه) وغيرها التي تمثل حيّزا أو وظائف تجميمية.

وخلاصة القول إن بلومفيلد كرّس بعض العناية للتعريف الشكلي للكلمة بوصفها وحدة قواعدية؛ لكن المتأخرين لم يعيروه وزنا كبيرا، فاعتمدوا في وصف تركيب الجملة تحليل المكونات المباشرة (Immédiate constituent) الذي تتّصل فيه المورفيمات بعضها ببعض، ورغم أن البنويين الأمريكيين لم يعتبروا علم اللغة فرعا مستقلا إلاّ أنّه يعزى إليه فضل السبق في ذلك. 

ب- المدرسة الشكلانية (Formalisme): تحتل الشكلانية الروسية في تاريخ علم الأدب مكانة مميزة، وكانت مبادرتها الفكرية في توسع مستمر وفي نطاق أوسع فأوسع، رغم أحوال المقاومة، فقد اعتبرت الشكلانية الأدب نظاما ألسنيا ذا وسائط إشارية للواقع، وقد استبعدت في دراستها كل ما هو غير أدبي رغم الاختلاف القائم بين اللغويين الأوروبيين الذين تصدرهم اللغوي البراغي ماتسيوس (Mathesius) وقد اتحدّ فيها عدد كبير من اللغويين الذين كانت لديهم إلى حد ما ثقافات وخلفيات لغوية غاية في الاختلاف ما حال دون وصولها إلى برنامج صارم وملزم للجميع.

وقد انصّب اهتمام الشّكلانيين في البداية على دراسة الشّعر ثم الرواية الّتي ميّزوا فيها بين عنصرين أساسين هما: القصة والحبكة، فالأولى هي مجموع الأحداث؛ أي موضوع الرّواية، والثّانية هي وسيلة تقديم الأحداث؛ أي الطّريقة الّتي يتم بها عرض الأحداث وسردها، وقد أضفى الشّكلانيون على الشّخصية فكرة جديدة حين قالوا إن الشّخصية ليست محور الاهتمام فهناك صفة ملازمة للنّص بأسره، بل تقتصر على بعض مظاهر النّص الأدبي وتحمل مفهوم الخروج باللّغة من استخدامها العادي إلى استخدام أدبي فنّي، فاستحدثوا مفاهيم أخرى كالانزياح، وقد استبعدت الدّراسات الأدبية الشّكلية الثّنائية التّقليدية المكوّنة من الشّكل والمضمون وجاءت بمصطلحات أخرى كالمادة والوسيلة باعتماد إجراءات ووسائل فنية، فتحرّروا من التّصور التّقليدي للعلاقة بين الشّكل والمضمون الّذي يقوم على أساس أنّ الشّكل ليس سوى غلاف يضم المضمون أو يحويه، فمهدوا بذلك للمنهج البنوي من خلال إدراكهم الخلاف القائم بين اللّغة والكلام، الّذي يعد أساس النّظرة البنوية؛ لأنّها تفرق بين اللّغة كنظام وبينهما كخطاب حقيقي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المدرسة التّوليدية التّحويلية: اعتقد تشومسكي أنّ الهدف الأوّل من دراسة اللّغة هو معرفة طبيعة الفعل البشري، وكان متأثرا في ذلك بآراء الفلاسفة واللّغويين العقلانيين أمثال ديكارت (Descartes) وهمبولدت (Humboldt)، والجديد فيها يظهر في الطريقة التي عالج بها تشومسكي تلك الآراء حيث مزج بينها، وبنى نموذجا لغويا فريدا لدراسة اللّغة الإنسانية ووصفها، ولذلك انطلق تشومسكي من مآخذ اتخذها على المدرسة السّلوكية لبلومفيلد حيث توصل إلى أنّ هذا الأخير (بلومفيلد) كان يتعامل مع الإنسان كأنه حيوان أو آلة بقوله "إنّ الحدث الّلغوي ما هو إلاّ استجابة لمثير"^[11] فاكتفى بذلك التّحليل اللّغوي الآلي وأغفل قوى أعمق وأبعد أثرا وراء إنتاج الحدث اللّغوي الذي هو العقل من ناحية والقدرة الإبداعية لّلغة الإنسانية من ناحية أخرى؛ حيث لاحظ تشومسكي أنّ: تلك القدرة الإبداعية قدرة ينفرد بها الإنسان عن غيره من الكائنات الحيّة وتنفرد بها الّلغة الإنسانية عن غيرها من وسائل الاتصال وأنّ مثل هذه القدرات عند معظم نظم الاتصال لدى الكائنات الأخرى مغلق ذات قدرات محدودة؛ أي إنّها لا تنقل إلاّ عددا ضئيلا من الرسائل ولذلك نجده ينقد بلومفيد قائلا^[12]:- إنّ استعمال مدرسة بلومفيد لمصطلحات مثل الاستجابة والمثير وغيرها من مصطلحات علم النفس السّلوكي وتطبيقها على اللّغة ما هو إلاّ نوع من الخداع ومحاولة لإضفاء الصّبغة العلمية لدراسة الّلغة.

1-              خطوات المنهج التّحويلي التّوليدي: إنّ مصطلح المنهج التّحويلي التّوليدي يتكوّن من جانبين وهما^[13]:

أ‌)       الجانب التحويلي: وهو علم يدرس العلاقات القائمة بين مختلف عناصر الجملة والعلاقات التي تنشأ بين الجمل في لغة ما، ويعتبر (هاريس) رائد هذا المنهج، فهو اّلذي مهد الطريق لمنهج وصفي يسمّى (التحليل التحويلي) وقد عرّف التحويل قائلا هو: "عملية نحوية تغير ترتيب المكونات داخل جملة ما وبوسعها حذف أو إضافة عناصر أخرى إليها"^[14] لذلك ميّز بين نوعين من الجمل الأساسية القائمة في الّلغة هما:

1-    الجملة النّواة: (Kernel sentences)

2-    الجملة غير النّواة: (Non kernel sentences)

ويتم اشتقاقها انطلاقا من الجمل النواة باستعمال مجموعة من القواعد التّحويلية ويقصد بذلك أنّ قواعد الّلغة يجب أن تكون قادرة على توليد جميع الجمل الممكنة في تلك الّلغة (أي تحوّل الجملة النّواة إلى جمل أخرى).

ب‌)  الجانب التوليدي: وهو علم يرى أنّه بإمكان أية لغة أن تنتج عددا لا نهائيا من الجمل التي ترد فعلا في الّلغة، وقد اعتمد تشومسكي في ذلك على مجموعة من المبادئ تتمثل فيما يأتي:

-       إنّ الطفل يملك قدرة تؤهله لتعلم لغته الأم بسرعة فائقة، وأطلق على هذه المعرفة تسمية الكفاءة (compétence)، وتعني القدرة على اكتساب الّلغة الأم.

-       وإنّ معرفة لغة ما تعني تخزين عدد من القواعد الّلغوية الخاصة بمحيط الطفل وهو يكون مستعدا بذاته لتوظيفها بفطرته فيستعمل الطفل اللّغة في وضعيات مختلفة ومتفاوتة وهذا الاستعمال يطلق عليه مصطلح التأدية (Performance).    

وإضافة إلى دلالته على القدرة على إنتاج جمل جديدة يعني كذلك الدّقة والوضوح كما هي في العلوم الرّياضية، وقد مثّل لذلك بمعادلة رياضية بسيطة مثلا^([15]): (س+ع- ص= ف)، فمن خلال محاولة الوصول إلى قيمة (ف) عن طريق التعويض بأعداد صحيحة نجد أنّه « نستطيع توليد عدد من القيم ﻠ (ف) لا نهاية لها إذا ما اعتبرنا في كل مرة الأعداد التي نعوض بها في الطرف (س+ع- ص)، فهذه القدرة على التّوليد على هذا النّحو من الدّقة اّلتي تصوّرها تشكومسكي هي الّتي تفسّر ما أشار إليه بمصطلح القدرة التّحتية التي تتمثل في البنية العميقة للكلام، وإذا ما حلّ الشخص المعادلة السالفة الذّكر وحصل على جواب خطأ، فذلك مثل أمثلة التصرّف الفردي وهو يشبه ما قد يحدث في الكلام الفعلي أو الاستخدام الواقعي للّغة (الأداء الفعلي للّغة)، إذن فهذان المصطلحان الأداء والقدرة هما الأساس في نظرية تشومسكي أي نظرية النّحو التّحويلي التّوليدي، لأنّ الأداء اللّغوي أي الجمل التي ينطق بها المتكلم فعلا تمثل (البنية السطحية) السّطح الذي يعكس ما يجري في عمق التّركيب من عمليات، غير أنّه تجاوز الشّكل السّطحي (البنية السّطحية) للجملة لاعتقاده أنّ الصورة السطحية يمكن أن تكون خادعة إذا ما نظرنا إلى المعنى الذّي تؤديه بعض الجمل  إذ يمكن أن يكون لجملة ما أكثر من معنى بالرغم من أنّ تركيبها السّطحي لا ينبئ بذلك.

لقد استنتج تشومسكي أنّ جميع اللّغات تتمتع بخصائص تشترك فيها وكلّها تحتوي على جمل نموذجية، تتفرع عنها جمل أخرى شرط أن تكون خاضعة للسلامة النّحوية؛ أي أنّ توافق النّاحية التركيبية وقواعد اللّسان الخاضع للدّراسة والنّاحية الدّلالية لمدلولات ذلك اللّسان وهنا تكمن خاصية الإبداع اللّغوي الذّي اهتم به النحو التحويلي التوليدي، فقد تصوّر تشومسكي النّحو بمثابة جهاز من القواعد المتناهية (المحدودة) وانطلاقا منها يتفرع عدد لا متناهٍ من الجمل، وقد اتّخذ هذا المنهج الجملة كوحدة أساسيّة للتحليل الذّي يتم على ثلاثة مستويات^[16]:

-       مستوى المكوّن التركيبي: ويعتبر أهم مكوّن في العمليّة اللّغوية، لأنّه لبّ النّحو، كونه يهتم بحل العمليات التي تربط عناصر التركيب بعضها ببعض (يحتوي على العملية الاسنادية).

-       مستوى المكوّن المعنوي: ولديه القدرة على تحويل الجمل الأساسية إلى جمل تحويلية أخرى (الشرط، الاستفهام...).

-       مستوى المكوّن الصّوتي الوظيفي: ويقوم على تطبيق قواعد التأويل الصّوتي أي التمثيل الصّوتي للتركيب بهدف إنتاج جمل صحيحة في صورتها النهائية (وتكون إما جملا منطوقة أو مكتوبة) ويتم الربط بين هذه المستويات (التركيبي، المعنوي، الصّوتي الوظيفي) في تكوين الجمل، وبذلك أصبحت قواعد اللّغة عند (تشومسكي) تعني العلاقة بين الصّوت والمعنى فقد تجاوزت هذه المدرسة الوصف إلى التّفسير باعتبارها الوصف غير كافٍ حيث ينبغي تعليل وتفسير هذه الظواهر، بمعنى أنّ هذه المدرسة لا تكتفي بالعلاقات الّتي تتصل بوحدة معينة   أو عنصر معيّن وإنّما حاولت البحث عن القانون العام الذي يحكم تلك العلاقات على اختلاف وحدات اللّغة من حيث طبيعتها وبنيتها. فمثلا بدل القول: إنّ حرف الجرّ يختص بالأسماء نقول: إنّ ظهور حرف الجر في جملة ما لابدّ أن يصاحبه ظهور الاسم فالعناصر اللّغوية ليست قابلة للتّحليل اللّغوي لأنّها مستقلة، وإنّما تقبل ذلك كونها عناصر ذات علاقات محدودة مع عناصر لغوية أخرى داخل بنية معينة في لغة معيّنة.

المدرسة التّوليدية التّحويلية 2، كاتز وفودر

تبرز أهمية اقتراحات شومسكي الجديدة تبرز من عدة وجوه؛ فقد استفاد شومسكي من البنوية الأمريكية خصوصا من مبدأ التّحويل الّذي اقترحه هاريس لتفسير تشابه الأقوال المنجزة، كما أنّه استفاد من مناهج العلوم الصّحيحة وما يكتنفها من صرامة شكلية في تمثيل البنى خصوصا في الرياضيات والمنطق. ومن خلال هذا التصور الجديد لكيفية مقاربة اللغة الطبيعية ووصفها نجد أن مفهوم القيد يتبوأ منزلة مهمة في جميع مراحل تطوّر نماذج النّحو التّوليدي على صعيد التمثيل الرمزي من خلال مكوّنات تسمّى اصطلاحا قيودا أو ترتبط بالتقييد مفهوما، أو في مستوى وظائف التقييد المتحقّقة في مكوّنات النّحو التّوليدي. يتنزل النظر النحوي -سواء تعلّق بالنظرية التوليدية أو بالنظرية النحوية العربية-ضمن مستويين منهجيين مختلفين؛ أما المستوى الأوّل فيتعلّق ببحث الكلّيات اللّغوية المتحكّمة في جهاز النحو عند المتكلّم-السامع المثالي بصرف النّظر عن لغته الخاصة، وأمّا المستوى الثاّني فيتعلّق بالبحث في خصوصيات نظام التّركيب في العربية لغةً خاصةً.  

لقد تميّز هذا المنوال النظري الأوّل في نحو شومسكي بتقديم الدّلالة في دور القيد المتسلّط على النحو وهو يقوم بتأويل الجمل دلاليا وشحنها بالمعنى بعد أن يولّد النّحو الشكل النحوي المجرد وبذلك يكون شومسكي قد أقحم الدلالة في دور ثانوي بالنّظر إلى الأهمية الّتي أولاها للتركيب ويعود ذلك إلى أن الدلالة لم تكن من اقتراحات شومسكي في تصوره التأسيسي للنّحو.

لقد اضطر" لإقحامها بعد النقاش الحاد الذي أثاره كلّ من كاتز وفودور (1963) حول ضرورة إدخال الدلالة في تصور النّحو لأنّها تتدخّل في بناء الجمل مثلما يتدخّل التركيب. وقد أدّى هذا النّقاش إلى اقتراح كلّ من كاتز وبوسطل (1964) إدخال ما يعرف بـ (الفرضية القوية) والمتمثّلة في وجوب إدخال مكوّن دلالي يحتوي على قواعد تأويلية، وهذا ما دفع شومسكي سنة 1965 إلى الاستجابة لهذا الاقتراح في النظرية النموذجية عبر إسناد دور تأويل للمكوّن الدلالي في مستوى البنية العميقة"[17]  

لقد أثاروا نقاشا حادا يعترض على الدّور التأويلي المسند للدّلالة ويعتبر الدلالة هي نفسها الأساس المولد للجمل في مستوى البنية العميقة بدل الأساس التّركيبي. وقد قاد هذا النقاش أصحاب الدّلالة التّوليدية الّذين رأوا أن الدور التأويلي في هذه النظرية لا يعبر عن مركزية الدّلالة في تصوّرهم ولذلك اعتبروا دورها في نظرية شومسكي بمثابة الدور الثانوي التقييدي الّذي يأتي متأخّرا عن التركيب فيتسلّط على نواة الجملة في بنيتها الشكلية بعد أن يكتمل تولّدها في التركيب. وتعدّ نظرية التحليل التكويني من أحدث الاتجاهات في تحليل معاني كلمات الحقل الدلالي؛ وتعتبر امتداداً لنظرية الحقول الدلالية؛ وهي تحاول أن تضع نظرية أكثر ثباتاً؛ حيث ترى أن معنى الكلمة يتحدّد بما تحمله من ملامح أو عناصر أو بما تحتوي عليه من مكوّنات، وتندرج نظرية التحليل التكويني ضمن علم الدلالة التفسيري (SEMANTIQUE INTRERPRETATIVE) الّذي وضعه شومسكي مؤسس المدرسة التوليدية التحويلية في اللّغة ورائدها؛ والّذي وسم ببصماته الدّراسة اللّسانية المعاصرة.

إذا كان شومسكي قد" بدأ أ عماله بالتنكّر للمعنى؛ وكذا أنصار مذهبه المبكرون الّذين اعتبروا المعجم جزءاً من النحو؛ وأعطوا أهمية ضئيلة لمعاني الكلمات والجمل؛ بل أهمل التركيبيون الأمريكيون المتأثرون ببلومفيلد السّلوكي دراسة المعجم لأنّها في نظرهم تعالج مفردات توصف بأنها غير تركيبية أو ـ على الأقل ـ يبدو التسيّب في تركيبها"^[18] ،ومع ذلك، فإنَّ هذا " التّحليل يندرج في إطار النحو التوليدي كما حدّده شومسكي، وهو توسيع في آفاق الدراسة التركيبية مع إعطاء الاعتبار للجانب الدّلالي؛ أي إنّه يضيف إلى الجملة ووصفها البنيوي القراءة الدلالية"^[19].

إنّ كاتز (KATZ) وفودور (FODOR) تلميذا شومسكي، يعتبران رائدي التّحليل التّكويني والسّيمي، حيث قاما ببحث شهير في 1963، بعنوان (بنية نظرية علم الدلالة)، (The structure of semantic theory)، الذي ظهر بعد كتاب شومسكي (Structures sytaxiques)، (البنى التركيبية)، أو (البنى النحوية)، المطبوع في 1957، وقبل كتابه (Aspects) المنشور في 1965.

لقد قاما بدمج نظرية السّياق الّتي تطوّرت في بريطانيا ابتداءً من سنة 1944، استناداً إلى نظرية شومسكي التوليدية وكذلك نظرية الحقول الدلالية كقوّتين متفاعلتين، وقاما بتحليل تكويني لعدد من الكلمات المتقاربة المعنى كالكلمات الّتي تشير إلى القرابة أو إلى الألوان وذلك من خلال السّياقات الّتي ترد فيه هذه الكلمات، وألفيا " أنَّ إقصاء المعجم أثناء تحليل البنية العميقة في القواعد التوليدية التحويلية يؤدّي إلى إنتاج جمل غير صحيحة، إذ ليس ما يمنع صدور الجملة التالية (شرب الحليب الولد)، (في حالة رفع الحليب) "^[20]. باعتبار أنّ التلاؤم الدّلالي بين الدلالات قد ينعدم في بعض الترّاكيب، ولذلك نحصل "على جمل غير أصولية أو غير خاضعة إلى القاعدة النحوية، فلا يتناسب فيها الإسناد، كما أنّها لا تكون مطابقة للواقع"^[21].

وبهذا يمكننا القول بأنّه على الرغم من نجاح منهج شومسكي في الكشف عن البنية العميقة لعدد لا متناه من الجمل، إلاّ أنّه لم يستطع – في بداية الأمر-أن يفسّر عدم التوافق بين معاني المفردات المنتظمة في جملة واحدة، وهذا ما دعا كاتس وفودور إلى تطوير نظرية تعتبر مكمّلة
لقواعد شومسكي قوامها البحث في مؤلفات معاني كلمات الجملة طبقاً لقواعد معينة، وذلك دفع شومسكي لمراجعة الدّور الذي أسنده إلى المكوّن الدّلالي لتطوير نظريته، وهذا التطوير سيؤثّر في طبيعة القيود التركيبية والدلالية في النحو التوليدي.

لقد كان لكلّ من لايكوف و كاتز وفودور تأثير على شومسكي والتركيبيين الّذين أدخلوا في بحوثهم المعجمية محور المعنى، وانتقلوا إلى "دراسة التّركيب اللّغوي والصّوتي للجمل بهدف الوصول إلى معرفة النّظام الكامل لمدلولات الكلمات، وطرائق بنائها لتكوين الجمل المفهومة والمقبولة معنوياً بغض النظر عن الموقف أو المقام الذي ترد فيه الجمل^[22]، أو التي استعملت فيه، لأنّ هناك "جملاً لا تحتاج إلى أيّ شكل من السياق لفهمها مثل الجمل الإنشائية (الأمر أو الطلب) "^[23] وأضافت مساهمة كاتز وفودور إلى النّحو الاهتمام بالمعجم الذي يقدّم المعلومات الدّلالية والتركيبية، وكان شعارهما: علم الدلالة = الوصف اللساني + النحو .

إنّ شومسكي في نظريته النّموذجية الموسّعة في أعماله سنة 1971 لم يغيّر من طبيعة الأدوار المسندة للتّركيب والدّلالة؛ حيث إنّ التركيب حافظ على دوره التّوليد المحور في نظريته، والدّلالة حافظت أيضا على دورها التقييد التأويلي المذكور في المنوال السّابق غير أن شومسكي أعاد توزيع المكوّن الدّلالي ليحدث تغييرات في مواضع التأويل دون أن يغيّر من الخصائص العامة لمنواله النّظري.

 

المدرسة الوظيفية الأمريكية، سيمون ديك/ أحمد المتوكل

نشأت نظرية النّحو الوظيفي مع مجموعة من الباحثين بجامعة امستردام وعلى رأسهم الباحث اللّساني سيمون ديك الهولندي، حيث قدّم الصياغة الأولية العامة للنحو الوظيفي سنة 1978م وأرسى أسس النّحو الذي يقترحه، واهتم بها في العالم العربي "أحمد المتوكل، لتنتقل إلى غيرها من الجامعات المغربية لترسم طريقا لها إلى بقية البلاد العربية كالجزائر وتونس وسوريا والعراق.".^([24])

إنّ من ثمرات الدّراسات الوظيفية في السّبعينيات النّحو الوظيفي، الّذي يعد من أشكالها العامة ويهتم بوظيفة اللغة الأساسية (التواصل). وموضوع اللسانيات في نظره هو وصف القدرة التواصلية لدى المتكلم والسامع، مما جعل بعضهم يعده نظرية في التركيب والدلالة من وجهة نظر تداولية وتقدم في هذا المجال بحوث سيمون ديك، فما قدمه سيمون ديك كان نتيجة الأبحاث اللسانية التي سبقته رغم أنّها لم تتداول في دراستها مصطلح الوظيفة أو الوظيفية، لكنّها كانت مبنية على أسس نحوية لها علاقة مباشرة بالوظيفة اللّغوية. وميّز أيضا ديك بين النّظرية النّحوية الوظيفية والنّحو التّوليدي التّحويلي في جملة من النّقاط.

الأسس المنهجية لنظرية النّحو الوظيفي: حاولت نظرية النّحو الوظيفي تجميع مبادئ النّظريات الوظيفية والّتي تتعلق بوظيفة اللّسان الطبيعي، وعلاقة الوظيفة بالبنية، ومفهوم القدرة اللّغوية ومفهوم الكليات اللّغوية، وعلاقة الوظيفة بموضوع الوصف اللّغوي، وعلاقة الوظيفة بالمفاضلة بين الأنحاء وربطها بمفهوم الكفاءة التفسيرية وهذه الأخيرة تجمع ثلاث كفاءات مترابطة ومتكاملة هي:

الكفاءة التداولية، والكفاءة النفسية والكفاءة النمطية. الكفاءة التداولية:

يقول ديك "يعتبر النحو كافيا تداوليا في حدود كشفه لخصائص العبارات اللّغوية الملائمة للكيفية التي استعملت بها، و ذلك بشكل تترابط في هذه  الخصائص و القواعد المتحكمة في التفاعل الكلامي" ^[25] نتبيّن من التعريف أنّ خصائص العبارات اللغوية تتحكم فيها عوامل أخرى من الخارج , وهي مبادئ تحكم التّواصل اللّغوي ، وبالتالي فإن العملية التّواصلية لا تقتضي معرفة لغوية فحسب بل تقتضي معارف أخرى عامة وآنية تخص الموقف الّذي تتم فيه عملية التواصل ومن هنا فإن إنتاج اللّغة وفهمها يتمان في إطار تداولي (حوار، سرد...).
الكفاءة النّفسية:
يعرّفها سيمون ديك بقوله: " تنقسم النماذج النفسية بطبيعة الحال إلى نماذج إنتاج ، ونماذج فهم تُحدد نماذج الإنتاج : كيف يبنى المتكلم العبارات اللغوية وينطقها، في حين تُحدد نماذج الفهم كيفية تحليل المخاطب للعبارات اللغوية وتأويلها ، وعلى النحو الوظيفي الذي يروم الوصول إلى الكفاءة النفسية أن يعكس بطريقة أو بأخرى ثنائية : الإنتاج/الفهم هذه" ^[26] ،يوضّح ديك العملية النفسية التي يقوم بها الذهن في إنتاج الخطاب أو فهمه أثناء القيام بالعملية التواصلية، وعليه فإن نماذج النحو الوظيفي صيغت على أساس أن إنتاج الخطاب ينطلق من القصد إلى النّطق مرورا بالصّياغة.
الكفاءة النمطية:

من خلال وصفه للخصائص البنيوية للغات الطبيعية من منظور وظيفي، يقول ديك "تعتبر نظرية ما لقسم من التراكيب كافية نمطيا في حدود سماحها بوصف التراكيب الملائمة في لغات متباينة الإخلاف نمطيا، وذلك بواسطة نفس المبادئ الأساسية بدون أن تنحاز للغات ذات نمط خاص" ^[27]من خلال التّعريف يرى ديك أنّ تنميط اللغات يجب أن يندرج في إطار نظري ينطبق على أكبر قدر ممكن من اللغات المتواجدة والممكنة ومن هنا فإن النّحو الوظيفي لتحقيق هذه الكفاءة وضع ضابطين هما: 

• ربط تنميط اللّغات بالكليات اللّغوية.
• السعي في إحراز أكبر قدر ممكن من التجريد في صوغ المبادئ والقواعد.

لقد نقل أحمد المتوكل النظرية النحوية الوظيفية للغة العربية، حيث قام بمحاولات عديدة في وصف وتفسير كثير من قضايا اللغة العربية بهدف (منذ 1972) تأسيس نحو وظيفي للّغة العربية، يتناولها في جميع مستوياتها  ،نتبيّن ذلك من قويه: "حاولنا جهدنا في هذه المجموعة من الدراسات أن نشارف هدفين اثنين: اغناء لسانيات اللّغة العربية بتقديم أوصاف وظيفية لظواهر نعدها مركزية بالنسبة لدلاليات و تركيبات و تداوليات هذه اللّغة، و تطعيم النحو الوظيفي كلما مست الحاجة إليه بمفاهيم يقتضيها للوصف  الكافي لهذه الظاهرة أو تلك". ^[28] وقد عرّف النّحو الوظيفي كالآتي: "النّحو الّذي لا يقتصر على الدّور الّذي تلعبه الكلمات أو العبارات في الجملة" ^[29]وبناءا على هذا نقف عند توضيح مبادئ هذه المدرسة مستثمرين في ذلك أفكار أحمد المتوكل.

مبادئ نظرية النحو الوظيفي:
يعتمد نموذج النّحو الوظيفي على مبادئ منهجية عامة وثابتة لا يحيد عنها، تتمثل في:
وظيفة اللّغات الطبيعية:
للغة وظيفة أساسية تتمثل في التواصل بين المتعاملين بها، وظل هذا المبدأ شعارا يرفعه أعلام المدرسة الوظيفية في الألسنية الحديثة ، إلى أن جاء سيمون ديك الذي عدّ كل لغة طبيعيةً هي نظام يحتوي على خصائص بنيوية، هدفها الأساسي تحقيق عملية التواصل بين المتكلمين بها.
- وصف القدرة التواصلية:واعتمادا على ذلك فكل لساني يريد الدراسة عليه أن يصف القدرة التواصلية بين طرفي العملية التواصلية (المتكلم والمخاطب) ، وهذا المبدأ أعاد به سيمون ديك ثنائية تشومسكي (القدرة/الإنجاز). 
- النظر إلى التركيب والدلالة من وجهة تداولية:التداولية علم ظهر مؤخرا في حقل الدّراسات اللّسانية، ومن خلاله يطمح النحو الوظيفي إلى تحقيق الكفاءة في الاستعمال التداولي  وبالتالي تحقيق الكفاءة التداولية.
- السعي إلى تحقيق الكفاءات:حيث يسعى النحو الوظيفي إلى تحقيق الكفاءات النفسية والتداولية والنمطية.

وتتكون بنية النحو الوظيفي المقترحة من مستويات تمثيلية ثلاثة:

١– مستوى لتمثيل الوظائف الدلالية كوظيفية المنفذ والمتقبل والمستقبل والمكان والزمان.

٢– مستوى لتمثيل الوظائف التركيبية ويندرج تحته وظيفتان فقط هما وظيفة الفاعل والمفعول.

٣– مستوى لتمثيل الوظائف التداولية وهي خمس وظائف، اثنتان داخليتان هما المحور والبؤرة، وثلاث خارجية هي المبتدأ والمنادى والذيل.

وتُصاغ الجملة عن طريق بناء ثلاثة أنواع من البُنى:

     ١ – البنية الحملية: تتمثل في بنيتين متحدتين، هما بنية الحمل وبنية الدلالة:

-       بنية الحمل: تتضمن محمولا تربطه علاقات محددة بالحدود.

-       بنية الدلالة: ويكون فيها المحمول دالا على واقعة يمكن إدراكها حسيا أما الحدود فتدل على المشاركين بالواقعة. كما تساهم قواعد الأسس في إنتاج البنية الحملية.

   ٢– البنية الوظيفية: وفيها تتمثل الخصائص الوظيفية بنقل البنية الحملية إلى بنية وظيفية عن طريق تطبيق مجموعتين من القواعد؛ قواعد إسناد الوظائف، وقواعد تحديد مخصص الحمل. وتنقسم هذه البنية إلى بنيتين متلازمتين، هما:

-       البنية التّركيبية: ويتم فيها إسناد وظيفتي الفاعل والمفعول إلى مكونات الجملة. وتعرف هاتان الوظيفتان في إطار ما يسميه سيمون ديك (وجهة النظر). ويتشكل مفهوم الوجهة حسب ديك من منظورين اثنين شكل إحداهما المنظور الأول، وهو المكون الذي تسند إليه وظيفة الفاعل، في حين أن المكون الذي تسند إليه وظيفة المفعول، يشكل المنظور الثاني

-       البنية التّداولية: وهي البنية التي تظهر من خلالها الوظائف التداولية وهي وظائف تعتمد على السّياق والمقام والعلاقة القائمة بين المتكلم والمخاطب، وتظهر هذه الوظائف لأنّ التّداول حسب تصور النّحو الوظيفي "يقوم بربط مكونات تحمل في الجملة وظائف تداولية" ^[30].

     ٣– البنية المكوّنية ويقصد بها (لبنية الصرفية-التركيبية) حيث تتوفر في البنية المكونية كل المعلومات الدلالية والتركيبية والتداولية. ويتم نقل هذه البنية بواسطة مجموعة قواعد نوجزها كما يلي: ^[31]

 . قواعد إسناد الحالات الإعرابية. *

قواعد إدماج مخصصات الحدود (إدماج أداة التعريف مثلا). *

    القواعد المتعلقة بصياغة المحمول (بناء الفاعل/ بناء المفعول *

 قواعد الموقعة التي ترتب المكونات بمقتضاها داخل الجملة. *

 قواعد إسناد النبر والتنغيم.

ويتم بناء هذه البنى عن طريق ثلاثة أنواع من القواعد:

أولاً-قواعد الأساس وهما قاعدتان تسهمان في بناء البنية الحملية:

1– المعجم: ويمدنا المعجم بالمحمولات (المفردات) الأصول التي يتعلمها المتكلم كما هي قبل الاستعمال، وهي على الأوزان التالية: فَعَل وفَعِل وفَعُل وفَعْلَل إضافة إلى ما أسماه النحاة العرب بالجامد.

2– قواعد تكوين المحمولات: وهي قواعد يتم عن طريقها اشتقاق محمولات فرعية من المحمولات الأصلية.

ويردّ هذان النوعان من المحمولات (الأصول والمشتقة) في أطر حملية، ونقصد بالإطار الحملي البنية التي تشمل:

أ-المحمول: ونعني به الفعل في الجملة الفعلية، والخبر غير الجملة في الجملة الاسمية^(٦).

 ب-محلات الحدود: وهي الحدود (المفردات) الّتي بتطلبها المحمول، وتشمل المشاركين في الواقعة التي يدل عليها، ويرمز لها بالمتغيرات (س١، س٢) وتنقسم محلات الحدود حسب أهميتها إلى قسمين:

١– حدود موضوعات: "وهي الحدود التي تدل على ذوات مساهمة في الواقعة، كالذات المنفذة (الفاعل) والذات المتقبلة (المفعول) " ^[32] و هي تعتبر أساسية لأنّها تدخل في التعريف بالواقعة.

٢– حدود لواحق: وهي الحدود التي تدل على الظروف المحيطة بالواقعة مثل الزمان والمكان والعلة. . . ويرمز لها بالمتغيرات (ص١، ص٢ . . . ).

 ج-الوظائف الدلالية: ويقصد بها «الأدوار التي يأخذها كل من محلات الموضوعات بالنسبة للواقعة التي يدل عليها المحمول" ^[33] و تشتمل كما ذكرنا على الوظائف الآتية: (المنفذ، المتقبل، المستقبل، الأداة، المكان، الزمان، الحال)، و تستند إلى الإطار الحملي حيث يحدد الموضوع دلاليا، و من ثم يأخذ وظيفته الدلالية، و عليه فهي تحدد دور موضوعات المحمول و لواحقه في الواقعة.

د-قيود الانتقاء: الّتي يفرضها المحمول بالنسبة لمحلات حدوده.

وللتوضيح نضرب المثال التالي:

                              أكل محمد التفاحة

فالفعل (أكل) هو المحمول في هذه الجملة، وحدود موضوعاته (محمد، التفاحة) وهما حدان مساهمان في واقعة الأكل، ولا حدود لواحق في الجملة، والوظائف الدلالية في الجملة وظيفتان (منفذ: محمد) (متقبل: التفاحة).

وهذا الإطار الحملي الذي يكتفي بحدود الموضوعات يسمّى الإطار الحمل النّووي، وإذا أضيف له حدود لواحق يسمى الإطار الحملي الموسع.

وإذا أضفنا لها الحدود اللواحق مثل الزمان والمكان تكون هكذا:

             أكل          محمد             التفاحة           صباحاً          في المطعم

             ف،        (س١: منف)،     ( س٢: متق)،   (ص١: زم)،      (ص٢: مك)

 

أوستين/ سيرل: مدرسة أوكسفورد

إنّ الخطاب مرادف للملفوظ، رغم أنّه في تحليلاته لا يقف عند حدود الجملة وإنّما يقتحم ما وراءها وما بعدها، أي إنّه يهتّم بمختلف مستوياته (التداولية).

أ-الأفعال الكلامية: وهي من أهم القضايا الّتي تهتم بها التّداولية وقد بيّن فيها (أوستين)  (J. Austin) "أنّ فكرة معنى القول لا تكون إلا حالة تمثيلية للعالم بمعزل عن تلفّظه"^[34] بمعنى أنّه يؤكد أنّ لكلّ ملفوظ بُعداً معيناً، والاهتمام بالمتكلم أثناء إصدار الحدث الكلامي وتوخي حالة السّامع وهيأته والاهتمام بمدى إدراك السامع لما يبلغه له المتكلم وما يرمي إليه من أغراض ومقاصد نتبيّنها من خلال القرائن اللّفظية مع مراعاة ظروف إنجازه، وقد حلّل أوستن الفعل اللّغوي على أنّه يحتوي على ثلاثة أفعال يقع حدوثها في وقت واحد.

ب-فعل القول: (Acte locatif où locutionnaire) الذّي بواسطته يتفوه المرء بشيء ما ويتفرع إلى ثلاثة أفعال فرعية:

1-    الصّوتي: ويتمثل في التّلفظ أو في إنتاج أصوات أو قرع (Bruit).

2-    التّبليغي: (Phatique): ويتمثل في كون هذه الأصوات والقرع تتوفر على صورة معينة (كلمة)، فضلا عن انتمائها إلى لغة محدّدة وخضوعها لقواعد هذه اللّغة النّحوية.

3-    الخطابي: (Acte rhétorique): الذّي يجعل هذه الكلمات أو العبارات ذات دلالة معينة.

ﺠ-الفعل الإنشائي: ويتمثل في إنجاز عمل ما بإنتاج الفعل الإنشائي، ويتعلق الأمر هنا بتحقيق قصد المتكلم(Intention) .

د-الفعل التأثيري:(Acte comportatif) : "والذّي بواسطته يحدث وجوبا ردّ فعل وتأثيراً لدى المخاطب"^[35] بعد ذلك قام بتجميعها (الأفعال اللّغوية) في خمس فصائل تحتوي على: أفعال لغوية دالة على: الحكم، الممارسة الوعد، السيرة والعرض وبيّنّ أنّ هذه الأفعال هي التي تضبط مكانة أقوالنا داخل الحديث أو الحوار، وأمّا عن تصوّر سورل(Searle)  فقد حاول تعديل وتطوير نظرية الأفعال اللّغوية، وذلك بعد اطلاعه على دروس أستاذه (أوستن) فقسّمها إلى قسمين:

1-    فعل كلام مباشر (Directe): واعتمد فيه على مبدأ اللّغة العادية الذي تلخصه العبارة المركزة التالية: "القول هو العمل"^[36]، فالقول في نظره، شكل من السلوك الاجتماعي الّذي تضبطه قواعد، مما يعني إنجاز أربعة أفعال في الوقت نفسه.

-       فعل القول (acte d’énonciation) ويتمثل في التلفظ بكلمات وجمل.

-       فعل الإسناد (acte propositionnel) : يسمح بربط الصّلة بين المتكلم والسامع.

-       فعل الإنشاء (acte performatif): يبيّن القصد المعبر عنه في القول.

-       فعل التأثير) (acte perlocutif: ويمثل التأويل الذي يُعطى للقول باعتماد العناصر المقامية.

2-    فعل كلام غير مباشر: والّذي خصصه للتخييل والاستعارة، وركّز فيه (سورل) على البحث عن ميزة الصيغ الحقيقية وأشكال الأقوال المجازية، وتساءل عن الدّواعي التي تجعلنا نستخدم عبارات مجازية واستعارية، وتوصل إلى أنّه يمكن أن تتوفر الأفعال غير المباشرة على سبيل المثال، على الوظائف التالية: "تحاشي المحظورات، التحايل على حواجز غير مرغوب فيها، تفادي مطلب غير مبرر لمنزلة ما أو حقل ما، وخلق إمكانات واسعة للذات والطرف الثاني للتمكن من الاهتداء إلى مخرج..."^[37]، بمعنى أنّه يمكننا استبدال كلمة أو عبارة بأخرى للتعبير عن معنى لا نرغب التلفظ به إمّا تحايلا على حواجز غير مرغوب فيها      أو يمكن أن يكون من المحظورات.

وبهذا نستشف أنّ التلفظ أساس التّداولية في الشّكل الظاهر لعامل السّياق الّذي يمكننا من فهم الكلام والغرض منه؛ أي إنّه ينبغي الكشف دائما عن السّياق الّذي يرد فيه الخطاب.

وقد حدّد مسعود صحراوي مفهوم التداولية قائلا: "وبما أنّ التداولية والأفعال الكلامية تتّخذ أساساً لها الاستعمال، والاستعمال ينبني على المقاصد، فالقصد هو في كل لحظة من اللحظات استعمال اللّغة"^[38] كونها تدرس كيفية فهم الناس وإنتاجهم لفعل تواصلي أو فعل كلامي في إطار موقف كلامي ملموس ومحدّد حيث تميّز بين معنيين:

-الأوّل: هو القصد الإخباري (معنى الجملة).

-الثّاني: القصد التواصلي.        

- القصد أو (المعنى التداولي): يتضح و"يتجلى دور المقاصد بشكل عام، في بلورة المعنى لدى المرسل، ويتضّح القصد بمعرفة عناصر الخطاب، ويعتبر الخطوة الأولى عند المرسل في الإنتاج وعند المرسل إليه في التأويل"^[39] ويتم استثمار عناصر السياق لنقل قصد المرسل عند إنتاج الخطاب من خلال النظر في جميع العناصر المحيطة به، وقد بيّن العلماء سواء قديما أو حديثا أهمية المقاصد في الخطاب باعتبارها لبّ العملية التواصلية؛ لأنّه "لا وجود لأي تواصل عن طريق العلامات دون وجود قصدية وراء فعل التواصل، ودون وجود إبداع     أو على الأقل دون وجود توليف للعلامات"^[40] ولذلك تختلف المعاني من حيث علاقة القصد بدلالة الخطاب، وقد اهتم بالقصد جرايس(Grice)  حيث كانت "العناية بالقصد صلب نظرية جرايس عندما افترض أنّ هناك مبدأ عاما يؤسس لتفاعل طرفي الخطاب تفاعلا ناجما وهو مبدأ التعاون"^[41] فللقصد دور هام في تحديد مسار النقاش والحجاج.

 لقد جعل كلّ من (أوستن) و(سورل) المقاصد أساسا للتّفريق بين المعنى التّعبيري ومعنى الكلمات في الملفوظ وبين قوة الأفعال الغرضية؛ أي إنّ التّلفظ دون قصد لدى أوستن يعتبر فعلا تعبيريا بمعنى تركيب مفردات لغوية ذات معان معجمية وبين صيغ صرفية منتظمة في تركيب نحوي صحيح، إلاّ أنّها لا تنجز دون قصد المرسل، وهذا ما يبيّن ضرورة البحث عن المقاصد عند المتكلم؛ أي إنّه لا يكفي التّلفظ بالخطاب بل ينبغي تحديد القصد أو الغرض منه، ولذا ينبغي أن يكون قصد المتكلم حاضرا في خطابه ويبيّنه السّياق (المعطيات السّياقية) والقصد يمكن أيضا أن نتأوله عن طريق الافتراض وهو ما يسميه جرايس (معنى المتكلم) أي إنّ القصد محكوم بمبدأ التّعاون، وما دام القصد مرتبطاً بالمرسل؛ حيث يمكنه التّعبير عن المعنى باستراتيجيات مختلفة دون الالتزام بمعنى الخطاب الحرفي" فإنّ التداولية وحسب بعض الاعتبارات هي دراسة الطرق التي تتجلى بها المقاصد في الخطاب"^[42] أي الاهتمام بظروف وسياق الخطاب.

إنّ اهتمام الفلاسفة بالدلالة باعتمادهم المنطق في ذلك كان يهدف إلى الاقناع بتقديم الحجج والبراهين الّتي تثبت الأشياء وتربطها ببعضها البعض مثل ربط الكلمة بمدلولها  وبناء على هذه الفكرة عمل العلماء على تحديد مفهوم التداولية ونشأتها وتطورها وعلاقتها بالسيميائيات عند (شارل ساندرس بيرس) باهتمامه بالعلامة ومدلولاتها في العالم... وصولا إلى مرحلة النضج والاكتمال عند أوستين من خلال نظرية أفعال الكلام الّتي بيّن من خلالها وأكّد أنّ كل ملفوظ يحمل ويخفي بعدا كلاميا عند (سورل) الذي اهتم بوضع عناصر تحليل الخطاب والنص بتصوير نظرية أفعال الكلام لأوستين والتي ركّز فيها على الإشارات والافتراض المسبق واستلزام الحوار والأفعال الكلامية.

-    الإشارات: اهتمّ بيرس بالإشارة اهتماما بالغا فبحث في الطرق التي يتم بها  التواصل بين الأفراد، فبيّن بذلك أنّ للعلامة اللّسانية علاقة بظروف استعمالها ومحيطها ومن خلالها تحمل معناها، وقد أكّد هذا تشارلز موريس (Charles Morris) فنبّه إلى علاقة العلامة بمستعمليها وطريقة توظيفها وأثرها في المتلقي، ونبّه كذلك إلى علاقة الرموز بالمؤولات  أي إنّ (موريس) وقع اهتمامه في دراسته للعلامة على الجوانب النفسية والاجتماعية الموجودة داخل أنظمة العلامات بشكل عام وداخل اللّغة على وجه الخصوص فاهتم لذلك بدراسة المفردات التأشيرية والإشاريات، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ العلماء قديما اهتموا بها (الإشارات) من خلال اهتمامهم بأدوات الربط بين أجزاء الجملة من خلال اهتمامهم ببعض الجوانب الصرفية والنحوية والدّلالية ليهتم بها حديثا علماء التداولية لاعتبارهم أنّ "النص يتألّف من عدد ما من العناصر تقوم فيما بينها شبكة من العلاقات الداخلية الّتي تعمل على إيجاد نوع من الانسجام والتماسك بين تلك العناصر وتسهم الروابط التركيبية والروابط الزمنية والروابط الإحالية في تحقيقها"^[43].

 

 

المدرسة الخليليّة عبد الرحمن الحاج صالح

-1-أسس النّظرية الخليلية الحديثة: من بين أهمّ تلك الأسس نذكر الآتي: الاستقامة والانفصال والابتداء، الأصل والفرع، العامل، المستوى الإفرادي، ومستوى التّركيب.

أ-الاستقامة: وهي مبدأ ميّز سيبويه من خلاله بين اللّفظ والمعنى، وهي أوّل ما يبدأ به التّحليل اللّساني؛ حيث حدّد مفهوم السّلامة، وعلاقتها باللّفظ والمعنى من ناحية القياس والاستعمال، ويمكن صياغة تلك المعاني الواردة في نص سيبويه كالآتي:^[44]

-       المستقيم الحسن: يقبله القياس والاستعمال معا نحو: أتيتك أمس.

-       المستقيم القبيح: يقبله القياس، وغير مقبول من ناحية الاستعمال نحو: قد زيدا رأيت.

-       المستقيم المحال: يقبله القياس والاستعمال، لكن من حيث المعنى غير سليم نحو: أتيتك غدا.

-       المحال الكذب: لا يقبله لا القياس ولا الاستعمال نحو: سوف أشرب ماء البحر أمس.

وهو ما ذهب إليه (تشو مسكي) في تمييزه بين الجمل النّحوية، وغير النّحوية، وقد بيّن ووضّح عبد الرحمن الحاج صالح أنّه لا ينبغي الخلط أثناء التّحليل بين التّحليل المعنـــــــوي والتّحليل النّحــــوي ذلك أنّه إذا تمّ تحديد اللّفظ باللّجوء إلى اعتبارات تخصّ المعنى، فهو تحليل معنوي، وإذا تمّ تحديده وتفسيره دون أيّ اعتبار للمعنى فهو نحوي،  قائلا" وقد بنى على ذلك النّحاة أنّ اللفظ هو الأوّل  لأنّه هو المتبادر إلى الذّهن أوّلا، ثمّ يفهم منه المعنى،  ويترتب على ذلك أنّ الانطلاق في التّحليل يجب أن يكون من اللّفظ في أبسط أحواله وهو الانفراد"^[45] أي إنّ النّحاة انطلقوا في تحليلهم للّغة من مستوى اللّفظة،  باعتبارها أصغر وحدة من الكلام.

ب−الانفصال والابتداء: يعتبر منطلقا للتحليل اللّساني، ويتمثل عند البنويين في مبدأ التقطيع والاستبدال من خلال تجزئة المدونة الكلامية إلى قطع،  ويتمّ استبدالها بأخرى؛ أي ما يصطلحون عليه ب ( مورفيم)؛ أي أقلّ ما ينطق به ممّا يدلّ على معنى؛ وهو الكلمة كاصطلاح نحوي عند النّحاة الأوائل لا اللّفظة*؛ أي إنّ كلّ وحدة لغوية قابلة للانفصال عمّا قبلها، أو ما بعدها من الوحدات،  ما يعني، أنّ كلّ وحدة لغوية يمكن الابتداء بها، والوقوف عليها حسب موقعها في الكلام أي المتمكّن من الكلام بحسب تعريف سيبويه للكلم قائلا" فالكلم اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل"^[46] إنّ الكلم نوعان:

-       متمكّن: يتمثل في الأسماء، والأفعال المتصرفة الّتي لا تحتاج إلى غيرها للدّلالة على معناها وهذه "يبتدأ بها ويوقف عليها، لأنها تنفرد بنفسها في مدرج الكلام، وتتركب من أصل وصيغة"^[47] باعتبارها أصلا تتولد عنه فروع.

-       غير متمكّن: ويتمثل في حروف المعاني، والأفعال النّاقصة وغير المتصرفة، والأسماء المبنية، حيث تحتاج إلى غيرها من الكلم، وينعدم فيها الأصل والصّيغة.

لقد عبّر سيبويه عن ما يبدأ وينفصل به، قائلا "إنّه لا يكون اسم مظهر على حرف أبدا لأنّ المظهر يسكت عنده،  وليس قبله شيء ولا يلحق به شيء"^[48] في السّلسلة الكلامية المفيدة؛ حيث لا يسبقها، ولا يتأتّى بعدها شيء من الزّوائد؛ أي إنّ النّحاة العرب انطلقوا من أقلّ ما ينفرد،  ويمكن التّخاطب به، وبعملية التّحويل يولّدون ما لا نهاية له  من الجمل؛ أي بالزّيادة على الأصل،  وهذا ما ذهب إليه عبد الرحمن الحاج صالح قائلا: "فإنّهم  ينطلقون من هذه التّحويلات لأجل تحديد الوحدات؛ حيث يحملون القطع القابلة للانفراد؛ أي للابتداء والانفصال بعضها على بعض فتنعكس التّبعية،  ويدرك التّابع من المتبوع،  وتتجلّى المواضع الّتي تختص بها كلّ وحدة،  ومجموع هذه المواقع يكوّن ما تسميه اللّسانيات الخليلية المثال أو الحد"^[49] بعكس الغربيين؛ حيث يعتمدون الخطاب أداة التّقطيع لاستخراج الوحدات،  وباللّجوء إلى التّحويل يتداركون نقائص التّحليل إلى مكوّنات مباشرة،  وبالخصوص الّتي يظهر فيها غموض.

ج-الأصل والفرع: لقد بني النّحو العربي كلّه عليهما، وهما ذوا ميزة رياضية؛ حيث ميّز النحاة العرب الأصول عن الفروع،  فحدّدوا الأصل على أنّه الثّابت المستمر الّذي لا يتغيـــــر والفرع هو الأصل مع الزّيادة،  بانتهاج منهج علمي من خلال " حمل الأشياء على بعضها بغرض بيان التكافؤ بينها في البنية، وينتج عنه كيان اعتباري جديد"^[50] بغرض اكتشاف الجامع الّذي يجمعها وهو البنية الّتي تجمع  بين الأنواع الكثيرة من الجمل،  بمراعاة الاستعمال الّذي هو "كيفية إجراء الناطقين لأوضاع لسانهم في واقع الخطاب"^[51] وهذا ما نوّه به الحاج عبد الرحمن صالح قائلا "إنّ النّظرة الخليلية للّغة هي نظرة دينامية، يهتم فيها أصحابها بما يجري من الأحداث في حدوث ولا تهتم بذوات الوحدات في نفسها، ولذلك لا يكتفون بتقطيع الكلام، بل يتجاوزون ذلك إلى كيفية إدراج عناصره في سياق متسلسل"^[52]؛ أي إنّ النّحاة العرب لا حظوا أنّ اللغة أداء جار لا يتوقف فأخذوا بعين الاعتبار ذلك، فبنوا تحليلهم على المجاري، بمعنى تحليل اللّغة انطلاقا من الأداء المتداول، وليس من الصّيغ الافتراضية والسّاكنة، وهذا بخلاف المنهج الوصفي الّذي ينظر إلى اللّغة الناتجة فقط دون الاهتمام بمنتج اللّغة؛ حيث تجاوز النّحاة الأوائل فكرة الوحدات المتقابلة في نظام بنوي إلى الاهتمام بالنّظام في سياق الكلام، والأداء الفعلي، ونحو ذلك جملة المتتاليات الّتي أوردها سيبويه في كتابه"^[53]:

-       مررت برجل راكب وذاهب.

-       مررت برجل راكب فذاهب.

-       مررت برجل راكب ثمّ ذاهب.

-       مررت برجل راكع أو ساجد.

-       مررت برجل راكع لا ساجد.

إنّ هذا الجانب الديناميكي للّغة تجهله اللّسانيات البنيوية التّقليدية؛ لأنّها تركز كلّ اهتمامها على تشخيص الوحدات في ذاتها، بالاعتماد على تقابل الصّفات الذّاتية الّتي تميّزها عن غيرها. وهكذا ارتسم الحاج عبد الرحمن صالح منهج التّفريع، والتّوليد، والتّحويل في البحث اللّغوي العربي على نهج تشو مسكي؛ حيث تفطّن لهذا المبدأ، وذلك أنّ الألفاظ أو الجمل قد تتفرّع إلى أنماط جديدة بزيادات؛ أي تحويلات.

د-القياس: إنّ النّحو كلّه قياس، في غالب مسائله، وهو في عرف النّحاة نوعان:

·       قياس لغوي: يقوم به المتكلّم بانتحاء كلام العرب، وقد حدّده ابن جني بأنّه يتمثل في "مقارنة كلمات بكلمات، أو صيغ بصيغ، أو استعمال باستعمال رغبة في التّوسع اللّغوي وحرصا على اطّراد الظواهر اللغوية"^[54]؛ حيث أقرّ بأنّه تطبيق للنّحو، وليس نحوا.

·       قياس نحوي: لقد كان حظّه وافرا في الدّرس اللّغوي،  ولقي اهتماما كبيرا من قبل النّحاة نظرا لارتباطه بمجال التّركيب، وقد حدّده ابن عصفور قائلا: "علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكامه الّتي ائتلف منها"^[55]ونظرا لأهميته في بناء قواعد اللّغة، ورغم أهميته في النّحو العربي، باعتباره أصلا من أصول إلى أنّه مع حركة التّيسير النّحوي، فيه من رفضه بحجّة اضطراب مسائل القياس، ولكن مع الدّراسات اللّغوية الحديثة أصبحت دراسة علميّة القياس ذات شأن كبير، وبالخصوص مع اللّغوي دي سوسير الّذي صرّح "بوجود القياس في اللّغة، وأكّد أهميته وجدواه في إنماء اللّغة والحفظ"^[56]؛ حيث لقي اهتماما، مؤخّرا مع بعض اللّغويين العرب المحدثين مثل عبد الرحمن الحاج صالح الّذي نوّه بأهميته في إبراز البنية الّتي تجمع كلّ الكلمات المحمولة بعضها على بعض قائلا: "والّذي يجهله معاصرونا هو المثال؛ أي الصّيغة الّتي تعوّد النّاس على العثور عليها في مستوى الكلام فقط، له أيضا نظير في مستوى التّراكيب، فقد حملوا الجمل بعضها على بعض فاكتشفوا أنّ كلّ الجمل العربية تتكوّن من عنصر يتحكم في جميع العناصر الأخرى،  فسمّوه العامل وأنّ له معمولين أساسين، ولا يجوز أبدا أن يتقدّم المعمول الأوّل الّذي لا يستغني عنه عامله..."^[57] مبيّنا أنّ تركيز نحاة العرب على القياس كان أكثره في مجال الصّرف (صيغ الكلمة)، ثمّ مستوى التّركيب،  ثمّ مستوى الأصوات،  وبشكل أقلّ في الدلالة.

هـــ-العامل: لقد بيّن عبد الرحمن الحاج صالح أنّ الفكرة الجوهرية الّتي تأسّست عليها نظرية النّحاة العرب، مرتبطة بالمبنى والمعنى قائلا: "فكلّ تغيير يحدث في المبنى، والمعنى إنّما يجيء تبعا لعامل في التّركيب، فلا تجد معمولا، إلاّ وتصوّر له العلماء العرب الأوائل عنصرا لفظيا أو معنويا هامّا، هو العامل الّذي يكوّن مع معموله زوجا مرتبا (couple ordonné)"^[58]. وهي النّــــــواة أو المركز، والمنطلق للعمليات الحملية الإجرائية، انطلاقا من الجملة البسيطة؛ أي الجملة الّتي تتكوّن من عنصرين؛ حيث يتم "تحويلها بالزيادة مع إبقاء النواة للبحث عن العناصر المتكافئة؛ أي البنية الّتي تجمع، وتشترك فيها الأنواع الكثيرة بل اللامتناهية من الجمل"^[59] باعتماد تحليل البنية اللّغوية إلى مؤلّفاتها المباشرة، والنّظر في أجزاء التّركيب اللّغوي من خلال مفهوم الإسناد؛ لتمييز المركبات الأساسية من المركبات التّكميلية، ثمّ النّظر في التّنوعات التّركيبية الّتي تتيحها البنية اللّغوية من خلال دعم قواعد التّوليد بإجراءات تحويلية،  فتفتح المجال على الاختيارات البنوية المتعددة.

و-المستويات اللغوية:

·            مستوى اللفظ أو الكلم: اهتم عبد الرحمن الحاج صالح من خلاله بالجانب الصّوري، أو الشّكل الظاهر للبنية اللّغوية بغض النّظر عن الوظيفة الّتي وجدت من أجلها اللّغة في ذاتها،  وهو ما أقرّت به "النّظريات اللّغوية الّتي تعتبر أنّ اللغات الطبيعية أنساق مجرّدة يمكن دراسة بنياتها بمعزل عن وظيفتها في التواصل داخل المجتمعات"¹ على نحو ما هو عند البنوية الأوربيـــــة والبنوية الأمريكية حيث بين الحاج عبد الرحمن صالح أنّ مفهوم البنية مفهوم عربي دقيق، متقدّم على ما هو موجود الآن في اللّسانيات البنوية، وهي عند النّحاة القدامى أنواع: " بنية كلمة، بنية جملة،  بنية نص وبنية الكلمة عند نحاتنا العرب هي صيغتها أو وزنها، أو هيئتها المتمثلة في عدد حروفها المرتبة أصلية وزائدة، وحركاتها المعينة وسكونها"^[60] الّذي تجسّد عند النحاة من خلال عملية الإسناد،  بالتّركيز على العلاقة بين المسند والمسند إليه، وهو ما بيّنه الأسترياذي في تحديده للإسناد قائلا: "والمراد بالإسناد أن يخبر بكلمة،  أو أكثر عن أخرى، ويضيف إلى أنّ الإسناد هو الإخبار إلا أنّه أعمّ إذ يشمل النّسبة الّتي في الكلام الخبري والطلبي والإنشائي"^[61] وهذا يعود إلى مكوّنات الجملة إذ أنّ الجملة مقيدة بمجموع العناصر الوظيفية المشكّلة للبنية،  الّتي هي مركبات نحوية قائمة على المسند؛ حيث إنّ النّسبة الحاصلة بين المسند والمسند إليه ضمئية، وقد حدّدها أبو حيان بأنّها على ثلاثة أنواع نتبيّن ذلك من قوله "نسبة إسنادية مثل علاقة الفعل مع الفاعل والمبتدأ مع الخبر، ونسبة تقييدية مثل نسبة المضاف والمضاف إليه والنّعت والمنعوت والبدل والمبدل منه،  ونسبة العامل الّتي تفسّر العمل من رفع، ونصب وجرّ نحو: ضرب زيد عمرا،  هي الّتي تربط بين الفعل والمفعول به أو الفعل والفاعل..."^[62].

واختلفت بذلك أنماط الجمل لدى النّحاة باختلاف ركن التّكملة، أو الفضلات من الأقل تقييدا إلى الأكثر تقييدا، مع الاحتفاظ بالمبدأ الأصلي نحو:

-       فعل + فاعل (دخل الطالب)

-       فعل + فاعل+ مفعول به (دخل الطالب المدرج)

-       فعل+فاعل+ جار ومجرور (دخل الطالب إلى المدرج)

-       فعل+فاعل+مفعول به+مفعول مطلق+صفة+مفعول لأجله (دخل الطالب المدرج دخولا منضبطا احتراما لأستاذه)

-       مبتدأ + خبر (الشمس مشرقة) ... وغيرها.