تناولت المحاضرة مختلف الاحكام القانونية التي سنها المشرع لمتابعة المنظمات الاقتصادية من خلال نظام التراخيص الادارية من اجل ضمان حماية البيئة
بالنظر لكثرة الانشطة المتعددة الابعاد باختلاف الموارد البيئية جعلت المشرع الجزائري يضبط جملة من النصوص القانونية الاصلية و التكميلية من اجل ضبط النظام القانوني للبيئة و تسهيل الرقابة الادارية على مختلف الانشطة المؤثرة على البيئة