تناولت المحاضرة الاطار المفاهيمي للادارة البيئة و انعكاساتها على الاصول الضابطة للمعايير التي يتم من خلال ضبط مفهوم واضج للهياكل الارية البيئية المشرفة على احترام الشركات و المنشآت الاقتصادية للتشريعات و التنظيمات التي تحمي النظام البيئي.
تناولت المحاضرة الجانب التنظيمي للهياكل المشرفة على تنفيذ السياسة البيئية و ضبط احكامها و فقا للاسس التي تحددها قواعد القانون العام و في اطارالضبط الاداري و الاسس التنظيمية التي حددها المشرع الجزائري لتنفيذ السياسة البيئية و حمايتها وفقا للمبادئ الرقابية المفروضة على الانشطة المختلفة و المتعددة
تناولت المحاضرة دور الهيئات المحلية في ضبط
النظام البيئ من خلال الرقابة التي تمارسها الهيئات الاقليمة على الانشطة المتعددة
و دورها في فرض آليات رقابية قانونية يتم من خلال متابعة التجاوزات البيئية من
خلال المهام التي اسندها لها المشرع
تناولت المحاضرة العلاقة القائمة بين الاقتصاد و البيئة و تاتيرات الانظمة الاقتصاية و التجارية و من ثمة فان الاقتصاد البيئي يرتكز على تحقيق احتياجات الاجيال اللاحقة ومن أجل تحقيق ذلك، يجب التوصل إلى توازن ديناميكي بين التنمية الاقتصادية من جهة، وإدارة الموارد وحماية البيئة .
تناولت المحاضرة تحديد الصلاحيات الموكلة للهيئات الادارة البئية و دورها في تفعيل النشاط الرقابي من خلال ما يضمنه المشرع من ترسانة النصوص التشريعية و الهياكل الادارية المشرفة على الانظمة القطاعية البيئة
تناولت المحاضرة انواع الرقابة التي تمارسها الهيئات المتخصصة لحماية النظام البيئي ، و ضمان الابعاد التي تؤسس لرسم استراتيجيات تفعل الرقابة الذاتية و عليه تسعى هذه الرقابة الى تهيئة الشركات للتعامل مع القضايا البيئية ضمن سياسة تراعي القوانين و الاجراءات القانونية .
تناولت المحاضرة السياسة التي إنتهجها المشرع الجزائري في وضعه للقواعد القانونية المتعلقة بالحماية الإدارية للبيئة الطابع الإزدواجي في الصياغة ، فهو يحدد الإجراءات الوقائية التي تحول دون وقوع الإعتداء على البيئة من جهة.
تناولت المحاضرة الرقابة الادارية القبلية على هذه المنشآت الصناعية في اطار
الضبط الاداري البيئي من خلال الرقابة التي تمارسها الهيئات الادارية على المنشآت
المصنفة الصناعية الخطرة التي تؤثر على البيئة و تتم الرقابة من خلال نظام
التقارير
تناولت المحاضرة مختلف الاحكام القانونية التي سنها المشرع لمتابعة المنظمات الاقتصادية من خلال نظام التراخيص الادارية من اجل ضمان حماية البيئة بالنظر لكثرة الانشطة المتعددة الابعاد باختلاف الموارد البيئية جعلت المشرع الجزائري يضبط جملة من النصوص القانونية الاصلية و التكميلية من اجل ضبط النظام القانوني للبيئة و تسهيل الرقابة الادارية على مختلف الانشطة المؤثرة على البيئة