افادة
بما أن السياسة العامة عبارة عن محصلة عمليات مختلفة لها عدة مراحل واطراف متداخلة، فإن هذا يؤكد على ضرورة الاستفادة من مختلف الخبراء في مجالاتهم المختلفة وفتح المجال بشكل أكبر أمام مختلف الجهات غير الرسمية في حدود ما يسمح به القانون المنصوص عليه في كل دولة، مع مراعاة مبدأ أن المسؤولية الجماعية في صنع وتحليل السياسة العامة هي أولوية على الجميع مراعاتها.