مخطط الموضوع

  • معلومات عامة حول المقياس

    اسم ولقب الاستاذ  مسعود بويباون

    طريقة التواصل

    البريد الالكتروني

    bouibam@yahoo.fr

    السداسي: السادس

    وحدة التعليم : الأساسية

    المادة : التسيير المالي 2

    الرصيد: 5

    المعامل:2

    نمط التعليم: حضوري

     

    أهداف التعليم

    يهدف المقرر إلى تنمية قدرات الطالب في مجال التحليل والتشخيص المالي وذلك من خلال ضبط والتحكم في المفاهيم المتعلقة بالتسيير المالي وإرساء القواعد والقوانين التي يعتمد عليها الطالب في مجال المالية والمحاسبة. ويهدف بشكل خاص إلى تمكين الطالب من التدرب على استخدام المؤشرات والنسب في التشخيص والتحليل المالي للمؤسسة وتفسيرها، تحديد وفهم مختلف مصادر التمويل المتاحة للمؤسسة وإكتساب القدرة على استخلاص القرارات المرتبطة بالدورات المالية للمؤسسة.

     

     المعارف المسبقة المطلوبة

    المحاسبة المالية 1، المحاسبة المالية 2، مالية مؤسسة، رياضيات مالية، تسيير مؤسسة، التسيير المالي 1.

    محتوى المادة:

    -         مدخل للتحليل المالي بواسطة النسب المالية؛

    -         تحليل المخاطر التشغيلية باستخدام الرافعة ونقطة التعادل (التحليل الخطي، غير الخطي...إلخ)؛

    -         تحليل المردودية (نسب العائد) والرفع المالي؛

    -         تحليل دورة الاستغلال (تقدير الاحتياج لرأس المال المعياري)؛

    -         تمويل دورة الاستغلال /تحليل سياسة التمويل في الأجل القصير (محددات التمويل في الأجل القصير، طرق تمويل رأس المال العامل، سياسات تمويل رأس المال العامل...إلخ)؛

    -         دراسة هيكل المالي للمؤسسة وتكلفة رأس المال (التكلفة الوسطية المرجحة لرأس المال).

     

    طريقة التقييم: تقيم مستمر + إمتحان نهائي ويقاس معدل المادة بالوزن الترجيحي للمحاضرة (60%) والأعمال الموجهة (40%).


  • محاضرة رقم 01: مدخل للتحليل المالي بواسطة النسب المالية

     

    1: مدخل للتحليل المالي

    يعتبر التحليل المالي من أهم المواضيع التي تهتم بتشخيص الوضعية المالية للمؤسسة باستعمال مختلف المؤشرات والنسب المالية خلال دورة مالية معينة أو خلال عدة دورات، كما يعتبر من أهم الوسائل التي يتم بموجبها عرض نتائج الأعمال على الإدارة، إذ يبين مدى كفاءة المؤسسة في أداء وظائفها.

    ويعتمد المحلل المالي على تحليل القوائم المالية لمعرفة أسباب النجاح والفشل، كما يعتبر التحليل المالي أداة رئيسية لكشف نقاط الضعف والقوة في القوائم المالية للمؤسسة خاصة الميزانية وجدول حسابات النتائج، وهذا لمن لهم علاقة بالمؤسسة كرجال الأعمال، البنوك، المستثمرين بهدف إظهار كل التغيرات التي تطرأ على الحالة المالية، وبالتالي الحكم على السياسة المتبعة من طرف المؤسسة.

     

    تعريف التحليل المالي

    يعرف التحليل المالي على أنه ״ أداة للوصول إلى تشخيص مالي عن المؤسسة، ولا يكون هذا الأخير إلا بواسطة تقريب مالي للمؤسسة باستعمال وثائقها المحاسبية، وهذا لغرض أخذ القرارات المناسبة״.

    ويعرف أيضا على أنه ״ عملية تحويل الكم الهائل من البيانات المالية والتاريخية المدونة في القوائم المالية (قائمة المركز المالي وقائمة الدخل...الخ) إلى كم أقل من المعلومات، أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرار״.

    كما ينظر إلى التحليل المالي على أنه:

       دراسة محاسبية: أي يهتم بفحص القوائم المالية والبيانات المنشورة لمؤسسة معينة، لفترة أو فترات ماضية قصد تقديم المعلومات التي تفيد المؤسسة.

        دراسة تنبؤية: إن التحليل المالي هو عبارة عن مجموعة من الدراسات التي تستعمل البيانات المالية بهدف استغلال المعلومات، وتركيز الإهتمام على المعلومات ذات التأثير الكبير، فالتحليل المالي يساعد في تقييم الماضي كما يساهم في التنبؤ بالمستقبل وتشخيص المشكلات، وكذا اختيار السياسة المالية الواجب إتباعها.            

       وسيلة للقيام بدراسة تخطيطية: يعتبر التحليل المالي خطوة تمهيدية ضرورية للتخطيط المالي، إذ من الضروري التعرف على المركز المالي والسياسات المختلفة التي تأثر على الربح.

     

    خصائص التحليل المالي

        الدقة: يجب أن يكون التحليل دقيقًا ويعتمد على بيانات موثوقة.

          الشمولية: لابد أن يغطي التحليل جميع الجوانب المالية الرئيسية للكيان.

         التحديث: من الضروري أن يكون التحليل محدثًا ويعكس الوضع المالي الحالي (اعادة التقييم).

          الموضوعية: يجب أن يكون التحليل موضوعيًا وغير متحيز.

          الفهم العميق: لابد أن يوفر التحليل فهمًا عميقًا للأداء المالي .

     

    أهمية التحليل المالي

    التحليل المالي يقوم على تحليل القوائم المالية للحصول على معلومات تساعد المؤسسة في معرفة مدى فعالية وكفاءة أنشطتها المختلفة، وتكمن أهمية التحليل المالي في ما يلي:

        يساعد إدارة المؤسسة على رسم أهدافها، وبالتالي إعداد السياسات المالية المناسبة.

        تمكين الإدارة من تصحيح الانحرافات وقت حدوثها، وذلك باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

        تستخدمه البنوك لمعرفة مدى قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم.

         يساعد التحليل المالي في تقييم الأداء، ويساعد في عملية التخطيط.

        تشخيص الحالية المالية للمؤسسة (معرفة نقاط القوة والضعف).

        يساهم في ترشيد مختلف القرارات.

    أهداف التحليل المالي

    إن أهداف التحليل المالي تختلف باختلاف الجهات المهتمة به، سواء كانت المؤسسة في حد ذاتها أي الأطراف الداخلية، ونعني بهم أساسا المدير أو المسير المالي للمؤسسة، أو الأطراف الخارجية ونعني بهم البنوك والمؤسسات المالية المختلفة والموردين، وعليه يمكن أن نلخص أهداف التحليل المالي كما يلي:

    أهمية التحليل المالي

    في عصر المعلومات والاستثمار الذي نعيش فيه يعتبر التحليل المالي أمرًا بالغ الأهمية؛ لما يُسهم به في تحقيق النجاح المالي والإداري للمؤسسات والأفراد كذلك، وتكمن أهمية التحليل المالي في قدرته على:

    1.      تحديد كفاءة الشركة ماليًا من خلال تحديد نسب السيولة لديها.

    2.      تحديد خطط التمويل ومقداره بناء على مؤشرات الكفاءة المالية للشركة.

    3.      توفير معلومات دقيقة حول نجاح الاستثمار من خلال مؤشرات نسب الربحية.

    4.      دعم عملية التخطيط المستقبلي لتعزيز عوامل القوة ومواجهة عوامل الضعف.

    5.      تحديد درجة المخاطرة الاستثمارية في الشركة من خلال مؤشرات نسب المديونية.

    6.      إعطاء مؤشرات دقيقة لمدى نجاح الإدارات ذات الصلة كالمالية والمبيعات من خلال مؤشرات نسب النشاط.

     

      هل التحليل المالي كافي لتقييم أداء المؤسسة؟

    التحليل المالي هو أداة قوية لتقييم الأداء المالي للمؤسسات، لكنه قد لا يكون كافيًا بمفرده لتقييم شامل للمؤسسة، لذلك يجب أن يُستخدم بالتزامن مع أدوات تحليلية أخرى للحصول على صورة كاملة ودقيقة للمؤسسة، ومن أبرز أنواع هذه الأدوات:

    1.      التحليل الاستراتيجي الذي يوفر فهم الرؤية، الرسالة، والاستراتيجيات العامة للمؤسسة.

    2.      التحليل التشغيلي ويُمكن من خلاله  تقييم كفاءة العمليات اليومية والإنتاجية.

    3.      تقييم الموارد البشرية الذي يساعد على فهم كيفية إدارة المواهب والموارد البشرية داخل المؤسسة.

    4.      التحليل السوقي والصناعي ويساهم في  تقييم موقع المؤسسة في السوق والتحديات والفرص في الصناعة التي تعمل بها.

    5.      التحليل التكنولوجي ويُمكن من خلاله فهم كيفية استخدام التكنولوجيا في العمليات والمنتجات أو الخدمات.

    6.      التحليل البيئي والاجتماعي يستخدم لتقييم تأثير المؤسسة على البيئة والمجتمع.

     

    على ماذا يعتمد التحليل المالي؟

    يعتمد التحليل المالي على دقة وجودة البيانات المالية المتاحة، وكذلك المعرفة والخبرة والمهارات التي يمتلكها المحلل المالي، إضافة إلى الأدوات التحليلية والتقنيات والنماذج المالية المستخدمة في التحليل، كما يتأثر بالظروف الاقتصادية العامة والبيئة السوقية، وأيضًا يعتمد على المعايير المحاسبية المتبعة والقوانين واللوائح التنظيمية.


     

    ما الفرق بين التحليل المالي والتحليل المحاسبي؟

    يُمكن تحديد الفرق بين التحليل المالي والمحاسبي من خلال الاعتبار للعوامل الآتية:

    التركيز

    التحليل المالي يركز على تقييم الأداء المالي للشركة ككل، ويشمل تحليل القوائم المالية، وتقييم الأصول والخصوم، وتحليل النسب المالية، بهدف إلى تقديم رؤية شاملة للوضع المالي للشركة واتجاهاتها المستقبلية، أما التحليل المحاسبي يركز على تسجيل، تصنيف، وملخص الأحداث المالية بطريقة منهجية، ويهتم بالدقة في تقديم البيانات المالية وفقًا للمعايير المحاسبية.

    الغرض

    يستخدم التحليل المالي لاتخاذ قرارات الاستثمار، التمويل، والتشغيل، ويهدف إلى تقديم توصيات واستراتيجيات لتحسين الأداء المالي، أما التحليل المحاسبي  يهدف إلى ضمان الدقة والامتثال للمعايير المحاسبية، ويوفر أساسًا للتحليل المالي.

    الأدوات والتقنيات

    يعتمد التحليل المالي على استخدام  النسب المالية، التحليل الأفقي والرأسي، ونماذج التقييم المالي، على الجانب الآخر يعتمد التحليل المحاسبي على مبادئ المحاسبة، معايير التقارير المالية، وتقنيات التدقيق.

    الجهات المستفيدة منه التحليل المالي

     نظرا للأهمية البالغة التي يتميز بها التحليل المالي أدى إلى تعدد الجهات المستفيدة منه، ويمكن عرضها كما يلي:

    أ- إدارة المؤسسة

    تستفيد من مخرجات التحليل المالي لغرض الاستعمال الداخلي والذي يعتبر الأهم في اتخاذ القرارات المالية من طرف المدير أو المسير المالي، فإدارة المؤسسة تهتم بالتحليل المالي حتى تتمكن من متابعة التطور الحاصل داخل المؤسسة، وتستفيد إدارة المؤسسة من التحليل المالي في المجالات التالية:

    ×     مدى نجاح المؤسسة في تحقيق السيولة.

    ×     معرفة نقاط القوة والضعف، مما يسمح لها باتخاذ الإجراءات المناسبة.

    ×     التخطيط المالي والتنبؤ بالمستقبل.

    ×     مدى نجاح المؤسسة في تحقيق الربحية.

    ×     معرفة الوضعية المالية للمؤسسة بالمقارنة مع المؤسسات المنافسة.

    ×     تقييم منجزات المؤسسة في مجال التسويق والبيع والإنتاج.

    ×     المساعدة على الرقابة المالية (كيفية استخدام الأموال، مراجعة تكاليف الانتاج).

    ب- الدائنون (البنوك والموردون)

     يهتم الدائنون بالتحليل المالي لتحديد مدى إمكانية المؤسسة وقدرتها على الوفاء بديونها، وذلك عن طريق التركيز على ربحيتها وهيكلها المالي والمصادر الرئيسية للأموال واستخداماتها في الحاضر والتوقعات المستقبلية، فالبنك لا يخاطر بتقديم قروض حتى يدرس الوضعية المالية للمؤسسة، ومدى إمكانية هذه الأخيرة على الوفاء بديونها في تواريخ استحقاقها، وذلك من خلال معرفة نسبة استقلالها المالي ونسبة مديونتها.    

    ج- المستثمرون

    يستفيد المستثمرون ورجال الأعمال من التحليل المالي في معرفة نمط التسيير الإداري في المؤسسة، وسياستها في توزيع الأرباح ومدى استقرارها من سنة إلى أخرى، إلى جانب معرفة نسب النمو والتوسع، كما يهتم المستثمرون بالقوة الايرادية للمؤسسة أي القدرة على تحقيق أرباح في الوقت الحالي وفي المستقبل.

    د- مكاتب الخبرة المالية

    تستفيد من التحليل المالي من خلال معرفة معلومات عن المؤسسة وطبيعة نشاطها ومدى مساهمتها في الاقتصاد المحلي والوطني، مما يسمح لها تزويد المستثمرين بمختلف المعلومات التي يستعملونها في اتخاذ قراراتهم المتعلقة باستثمار أموالهم.

    6- أنواع التحليل المالي

    هناك عدة أنواع من التحليل المالي، وتختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إليها وهي:

    أ - من حيث الجهة القائمة بالتحليل: ونجد نوعين هما:

    v    التحليل المالي الداخلي: وتتكفل به المؤسسة نفسها حيث يقوم به موظف مؤهل أو مصلحة، ويهدف هذا التحليل إلى تقديم المعلومات اللازمة لمختلف مستويات الإدارة، من أجل القيام باتخاذ القرارات المناسبة.

    v    التحليل المالي الخارجي: ويقوم به محلل مالي أو مكاتب متخصصة خارج المؤسسة، حيث يعتمدون في تحليلهم على القوام المالية للمؤسسة، وغالبا ما يكون من الصعب الوصول إلى معلومات تفصيلية ودقيقة، لأن نطاق هذا التحليل يكون عادة محصور في جانب أو جوانب معينة من الوضعية المالية للمؤسسة.

    ب- من حيث الفترة التي يغطيها التحليل المالي: ونجد نوعين هما:

    v    التحليل المالي قصير الأجل: ويتناول بشكل أساسي تحليل السيولة في الأجل القصير، وحجم رأس المال العامل ومدى قدرة المؤسسة تسديد التزاماتها قصيرة الأجل.

    v    التحليل المالي طويل الأجل: ويتناول هيكل الموارد والاستخدامات طويلة الأجل، ومدى قدرة المؤسسة على تحقيق أرباح مستقبلية، إلى جانب معرفة قدرة المؤسسة على تسديد ديونها طويلة الأجل.

    ج- من حيث الثبات أو الحركة: ونجد نوعين هما:

    v    التحليل المالي الرأسي (العمودي): ويسمى أيضا بالتحليل الساكن وهو عبارة عن تحويل المبالغ المالية الفرعية إلى نسب مئوية من المبالغ المالية الرئيسية، وبالنسبة إلى مجموع الميزانية في تلك القائمة ولكل فترة، ويقوم هذا التحليل بدراسة بنية ميزانية واحدة من حيث التوزيع النسبي لعناصرها المختلفة، وذلك لإظهار الأهمية النسبية لكل عنصر على شكل نسب مئوية، ويفهم من هذا التحليل الرأسي أنه يهتم بقياس النسب المئوية لتوزيع عناصر القوائم المالية، وهذا مما يساعد على فهم مكوناتها بطريقة أكثر سهولة، كما يساعد هذا النوع من معرفة نقاط القوة والضعف الموجودة في المؤسسة.

    v    التحليل المالي الأفقي (الديناميكي): يتضمن التحليل لعدة سنوات بشكل نسب مئوية من قيمة العنصر في سنة الأساس، وذلك لمعرفة مدى النمو والثبات والنقصان عبر الزمن، ويهتم هذا النوع من التحليل بدراسة التغيرات التي تحدث لعناصر القوائم المالية من فترة لأخرى، وهذا يتطلب مجموعة من القوائم المالية للمقارنة (على الأقل ثلاثة ميزانيات) للقيام بعملية المقارنة والتحليل.

     

    خصائص المعلومات المحاسبية الملائمة للتحليل المالي

    يرتكز التحليل المالي على مخرجات القوائم المالية التي بدورها ترتكز على المعلومات المحاسبية، فكلما كانت المعلومات التي يرتكز عليها التحليل المالي صحيحة ودقيقة كلما كانت نتائج التحليل المالي أكثر دقة وأقرب إلى الحقيقة، وللاعتماد على المعلومات بشكل صحيح والتي تساعد في جودة مخرجات التحليل المالي يجب أن تتوفر على مجموعة من الخصائص وهي:

    أ- الملائمة: لكي تكون المعلومة ملائمة يجب أن تتوفر على الخصائص التالية:

    v    التوقيت: لكي تكون المعلومات مفيدة ومناسبة لاتخاذ القرار يجب أن تقدم في الوقت المناسب.

    v    القدرة التنبؤية: يجب أن تسهم المعلومات في تحسين قدرة المحلل المالي على توقع النتائج في المستقبل.

    v    القدرة على التغذية العكسية: وهو أن تساعد المعلومة المحاسبية في تحسين قدرة المستخدم على التنبؤ بالمستقبل، من خلال الاستفادة من التحاليل المالية السابقة.

    ب- الموثوقية (الاعتمادية): يجب أن تتصف المعلومة بالمصداقية والثقة، وهذا لا يتحقق إلا إذا توفرت الخصائص التالية:

    v    حيادية المعلومات: وتتصف المعلومة بالحيادية عندما تكون غير منحازة ومعبرة بصدق عن الوقائع.

    v    الموضوعية: ويقصد بها تمثيل المضمون والجوهر بشكل يجعل المعلومات تتصف بالصدق وبعيدا عن الميولات الشخصية، ودون إدخال العاطفة في عملية التحليل.

    v    ٳمكانية التحقق من المعلومة: ويتحقق ذلك عندما تؤدي المعلومة إلى نتائج متماثلة عند استخدامها من قبل طرفين يستخدمان نفس الأساليب في التحليل.

    ج- القابلية للمقارنة: أي إمكانية إجراء تحليل لمؤشرات بين عدة مؤسسات متجانسة، مما يسهل على المستخدم المقارنة بشكل طبيعي دون وجود اختلافات أو تعقيدات.

    د- القابلية للفهم: أي أن تكون المعلومات مبسطة وواضحة ومفهومة ودقيقة، كما يجب استخدام مصطلحات وتعابير متعارف عليها.

    ﻫ- الثبات: أي يجب على المؤسسة تطبيق نفس القواعد والسياسات المحاسبية لفترات زمنية معينة لتصبح عملية التحليل مبنية على أسس ثابتة، مثل إتباع نفس أسلوب الجرد وعدم تغيير طريقة حساب الإهتلاك.

    و- الاقتصاد في المعلومة: وفقا لمبدأ التكلفة والمنفعة، يجب أن تكون منافع استخدام المعلومات أكبر من تكلفة الحصول عليها.

     

    2- النسب المالية

    تعريف النسب المالية

    النسب المالية (Financial Ratios) هي أداة شائعة ومهمة يتم استخدامها بشكل أساسي عند القيام بالتحليل المالي. تتم عملية التحليل باستخدام النسب المالية عن طريق مقارنة عنصرين من البيانات أو القوائم المالية، ومن ثم الوصول إلى نتيجة المقارنة وتساعد هذه النتائج على اتخاذ القرارات وتحليل الوضع الحالي.

    تساعد النسب المالية على تحديد نقاط قوة وضعف الشركة من حيث الوضع المالي، ومن ثم يُستدل من النتائج التنبؤ باستمرارية الشركة أو إغلاقها قريبا.

    التحليل المالي بالنسب ( المميزات والعيوب)

    لا شك أن كل شيء يقع بين عيوب ومميزات، وطريقة التحليل المالي باستخدام النسب ينطبق عليها ذلك فنجد:

    مميزات التحليل المالي بالنسب 

         القدرة على تقييم أداء ووضع الشركة خلال فترة معينة وتحديد نسب أرباحها وخسائرها.

        مقارنة الشركة مع الشركات الأخرى في نفس مجال العمل أو التصنيع، وبناءًا عليه تحليل وضع الشركة.

    عيوب التحليل المالي بالنسب 

     عند مقارنة النسب خلال فترات زمنية طويلة لا تكون المقارنة صحيحة نظرًا لظروف وتغيرات كل فترة مثل إتباع طرق ومناهج جديدة في العمل.

        الامتيازات التي تحصل عليها بعض الشركات والتي تجعل المقارنة غير عادلة بين الشركة ومثيلاتها. 

     


  • محاضرة رقم 02: النسب المالية

    تعريف النسب المالية

    النسب المالية (Financial Ratios) هي أداة شائعة ومهمة يتم استخدامها بشكل أساسي عند القيام بالتحليل المالي. تتم عملية التحليل باستخدام النسب المالية عن طريق مقارنة عنصرين من البيانات أو القوائم المالية، ومن ثم الوصول إلى نتيجة المقارنة وتساعد هذه النتائج على اتخاذ القرارات وتحليل الوضع الحالي.

    تساعد النسب المالية على تحديد نقاط قوة وضعف الشركة من حيث الوضع المالي، ومن ثم يُستدل من النتائج التنبؤ باستمرارية الشركة أو إغلاقها قريبا.

    التحليل المالي بالنسب ( المميزات والعيوب)

    لا شك أن كل شيء يقع بين عيوب ومميزات، وطريقة التحليل المالي باستخدام النسب ينطبق عليها ذلك فنجد:

    مميزات التحليل المالي بالنسب 

    ü     القدرة على تقييم أداء ووضع الشركة خلال فترة معينة وتحديد نسب أرباحها وخسائرها.

    ü     مقارنة الشركة مع الشركات الأخرى في نفس مجال العمل أو التصنيع، وبناءًا عليه تحليل وضع الشركة.

    عيوب التحليل المالي بالنسب 

    ü     عند مقارنة النسب خلال فترات زمنية طويلة لا تكون المقارنة صحيحة نظرًا لظروف وتغيرات كل فترة مثل إتباع طرق ومناهج جديدة في العمل.

    ü     الامتيازات التي تحصل عليها بعض الشركات والتي تجعل المقارنة غير عادلة بين الشركة ومثيلاتها. 

     

    أنواع النسب المالية

    هناك عدة أنواع من النسب المالية يتم استخدامها في التحليل المالي وهي

     (لا يتم التطرق الى النسب المدرسة في السداسي الاول  وهي 5 نسب)

    نسب الأسهم والسوق

    وهي النسب المالية التي توضح علاقة سعر السهم مع الأرباح والتدفقات النقدية والقيمة الدفترية للسهم، وكذلك تعطي صورة للمستثمرين عن وضع الشركة السابق والمتوقع،  وتعتبر النسب الخاصة بالأسهم والسوق من أهم النسب خاصة في العصر الحديث بسبب ظهور البورصات وتطور أسواق رأس المال، كما يهتم بهذه النسب المستثمرين والمقرضين والبنوك والمحللين للأوراق المالية، لاستخدامها في تحقيق أهدافهم وغاياتهم، كما ان بعد تأسيس الشركة وممارسة نشاطها فإنه يكون لأسهمها أكثر من قيمة.

    مفاهيم عامة حول الأسهم

    القيمة الاسمية  nominal Value

    هي القيمة المحددة للسهم الواحد عند تأسيس الشركة، حيث يقسم رأس مال شركة المساهمة إلى أسهم، ويحدد لكل سهم القيمة الاسمية التي تمثل الحصة في رأس المال بما يعادل قيمة السهم الواحد، وللإشارة نلاحظ أنه :

    E   كلما تم تقسيم رأس المال على عدد كبير من الأسهم فإن القيمة الاسمية تكون صغيرة.

    E   أما إذا تم تقسيم رأس المال على عدد صغير من الأسهم فإن القيمة الاسمية تكون كبيرة.

        كما يشترط القانون حدود معينة، لا يجب أن تقل القيمة الاسمية للسهم عند تأسيس الشركة عن الحد الأدنى.

    القيمة الدفترية للسهم  Book Value

    وهي عبارة عن نصيب السهم الواحد من صافي أصول الشركة أو من زاوية أخرى، نصيب السهم من إجمالي حق الملكية،  ويمكن حساب القيمة الدفترية للسهم كما يلي :

    أ - بطريقة صافي الأصول

    القيمة الدفترية للسهم = (إجمالي الأصول – حقوق الغير) / عدد الأسهم

    ب- بطريقة حق الملكية

    ويتضمن حق الملكية في الشركة المساهمة رأس المال المدفوع بالإضافة إلى الاحتياطيات والأرباح المحتجزة

    المرحلة إن وجدت، وتحسب القيمة الدفترية بهذه الطريقة كما يلي :

    القيمة الدفترية للسهم = حق الملكية / عدد الأسهم

    القيمة الحقيقية للسهم   real Value

    القيمة الحقيقية للسهم هي قيمة ليس لها وجود مادي ملموس يمكن الوقوف عليها مباشرة، فالقيمة الحقيقية لأي شيء تختلف حسب حاجة الفرد إلى هذا الشيء في لحظة ما وفي ظروف معينة، الأمر الذي يعني أن القيمة الحقيقية مرتبطة بالشخص والزمان والمكان.

     فقيمة السهم بالنسبة لمستثمر معين تتمثل في توقعات ذلك المستثمر بشأن العوائد التي يحصل عليها من السهم مستقبلا، والقيمة الحقيقية للسهم بالنسبة للشركة تمثل نصيب السهم من القيمة الحقيقية العادلة للأصول مطروحا منها الالتزامات وقت التقييم،

     

     

    و هناك مدخلان للقيمة الحقيقية للسهم وهما:

    E   المدخل الأول يعتمد على التوقعات المستقبلية لعائد السهم من الأرباح وناتج التصفية، ويستخدم هذا المدخل عند تقديم عروض أسعار من جانب المستثمرين لشراء سهم من البورصة،

    E   والمدخل الثاني يتطلب إعادة تقييم الأصول بالقيمة الجارية لها ثم تحديد نصيب السهم من صافي الأصول،  ويستخدم هذا المدخل لتحديد سعر إصدار السهم في أثناء حياة المؤسسة.

    القيمة السوقية للسهم

    وهي القيمة التي يتداول بها السهم في سوق الأوراق المالية، ويمكن اعتبار القيمة السوقية للسهم انعكاسا للقيمة الحقيقية المشار إليها سابقا، فهي تمثل سعر التوازن بين عروض البيع وطلبات الشراء، القيمة السوقية للسهم تتغير من وقت لآخر، حيث نجد سعر الافتتاح ونجد أعلى سعر وأدنى سعر، وسعر الإقفال،  فسعر الفتح هو آخر سعر وصل إليه السهم في التداول السابق، وأعلى سعر هو أقصى قيمة وصل إليها السعر في عمليات التداول، وكذلك أدنى سعر هو أدنى قيمة تداول بها السهم، أما سعر الإقفال فهو آخر سعر بيع به السهم في نهاية يوم التداول، ويمكن اعتبار القيمة السوقية للسهم ممثلة في متوسط أسعار اليوم أو في سعر الإقفال لآخر عملية لتبادل السهم من بائع لمشتري.

    العوامل المؤثرة على أسعار الأسهم

    تعتبر دراسة حركة أسعار الأسهم وتقلب أسعارها أمرا مهما في عالم المال والاستثمار، ويحاول العديد من الباحثين تحديد العوامل المؤثرة في سعر السهم والتي تقف وراء التغير في سعره، ومحاولة دراسة هذه العوامل وتفسيرها بغرض الاستفادة منها في معرفة تأثيرها على سعر السهم.

     وتوجد عدة عوامل تؤثر على سعر السهم وهي:

     

    القيمة الدفترية للسهم

    تؤثر القيمة الدفترية على سعر السهم بشكل كبير حيث غالبا ما يكون هناك علاقة طردية بين قيمة السهم الدفترية وسعر السهم في السوق، أي أن زيادة قيم السهم الدفترية ترتبط بزيادة سعر السهم،

    الأرباح المحققة

    من المحددات الأساسية لسعر السهم ربحية المؤسسة، لذلك ينصح المحلل المالي بشراء الأسهم التي يتوقع زيادة أرباحها كما أنه ينصح ببيع الأسهم التي يتوقع اتجاه أرباحها إلى الانخفاض، وعلى الرغم من ذلك قد يتضح في الأجل القصير عدم وجود ارتباط أو علاقة مباشرة بين سعر السهم وربحية المؤسسة، فقد تتجه الأسعار في اتجاه عكسي للربح أو قد تتزايد بنسبة صغيرة بالمقارنة بنسبة الزيادة في الربح،  ويمكن تفسير هذه التحركات من خلال نظرية الثقة حيث يتضح أن سعر السهم يتوقف على درجة ثقة التاجر و المستثمر في الأوراق المالية أكثر من الاعتماد على الربحية، أي أن درجة الثقة أو عدم الثقة في السهم التي تدفع السعر إلى الزيادة أو الانخفاض بغض النظر عن السعر.

    توزيعات الأرباح في نهاية كل سنة

    تعتبر الزيادة في الأرباح الموزعة على السهم من فترة لأخرى مؤشر ايجابي للمستثمر، على العكس من ذلك يعتبر الانخفاض في الأرباح النقدية مؤشر سلبي بالنسبة له، وهناك دلائل تشير إلى أنه كلما ارتفعت نسبة الأرباح المدفوعة كلما أدى ذلك إلى زيادة العوائد المتوقعة من السهم، وقد يرجع السبب في ذلك إلى أنه إذا أعلنت الشركة عن نسب مرتفعة للأرباح النقدية الموزعة، كلما أشار ذلك إلى توقعات مستقبلية عن قدرة الشركة على الحفاظ على هذه النسبة المرتفعة ويتبع ذلك زيادة في سعر السهم والعكس صحيح.

    حالة العرض والطلب على السهم في السوق المالي

    ترتبط حالة العرض والطلب على السهم في السوق بعدة عوامل، منها القيمة الدفترية للسهم وتوزيعات الأرباح والتوقعات بخصوص مستقبل الشركة من هذه العوامل، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الطلب على العرض وبالتالي يزداد سعر السهم.

    سعر الفائدة

    إن الارتفاع في أسعار الفائدة من شأنه أن يخفض مستوى الاستهلاك في مختلف القطاعات الاقتصادية،  وبالتالي يؤدي الانخفاض في الطلب إلى تخفيض حجم المبيعات والأرباح والعكس صحيح.

    وعلى الرغم من أن سعر السهم هو محصلة عوامل متعددة ونتاج علاقات معقدة لا يمكن على وجه اليقين، أن نحدد تأثير كلا منها على ذلك السعر، إلا أن هناك بعض الطرق العملية التي تساعد في تحديد سعر السهم في وقت معين.

    وتتدرج طرق تحديد سعر السهم من السهولة النسبية إلى الصعوبة والتعقيد النسبي بحسب عمق التحليل المالي والإحصائي لمكونات سعر السهم.

    وبصفة عامة فإن مكونات دالة تحديد السعر تتضمن ما يلي:

    ü     التدفقات النقدية المتوقعة من الاستثمار في السهم (E).

    ü     معدل العائد المتوقع على الاستثمار في السهم (R).

    ويتم التعبير عن العلاقة البسيطة التي تجمع بين العاملين السابقين لتحديد سعر السهم(P)  وفق العلاقة التالية:

    سعر السهم = التدفقات النقدية المتوقعة من الاستثمار في السهم / معدل العائد المتوقع على الاستثمار في السهم

    قياس متغيرات السعر

    تزداد العلاقة البسيطة السابقة لتحديد سعر السهم تعقيدا بحسب كيفية تحديد القيمة المتوقعة للأرباح، وكذلك تقدير معدل العائد المطلوب على الاستثمار في السهم من فئة المخاطر التي ينتمي إليها الاستثمار في هذا السهم، ومن بين متغيرات سعر السهم ما يلي:

    1- التدفقات النقدية

    مفهوم التدفقات النقدية

    تستخدم عدة مفاهيم مختلفة للدلالة على التدفقات النقدية للسهم (E)، ومن هذه المفاهيم ما يلي:

    ü     ربح السهم EPS أو ما يعرف بنصيب السهم من الأرباح المتاحة لحملة الأسهم العادية.

    ü     نصيب السهم من التدفقات النقدية، حيث يتم تحويل صافي الربح إلى تدفقات نقدية.

    القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية للسهم (E)

    بعد تحديد مفهوم التدفقات النقدية، سواء باعتبارها ربح السهم أو نصيب السهم من التدفقات النقدية، يجب استخدام طريقة معينة لتوقع هذه القيمة لفترة زمنية معقولة ومن بينها ما يلي:

    أ- طريقة السير العشوائي (النموذج البسيط)

    وتعتبر هذه الطريقة أبسط طرق التوقع للأرباح المستقبلية حيث تعتبر الأرباح المستقبلية امتداد للأرباح الحالية، وتحسب بالعلاقة التالية:

    Et = Et-1

    ب- القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية

    وتغطي هذه الطريقة في توقع التدفقات النقدية فترة زمنية أطول، كما تعتمد على خصم التدفقات المتوقعة بمعدل العائد المطلوب على الاستثمارات، أي احتساب القيمة الحالية لهذه التدفقات، كما تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الممكنة في ربح السهم أو في التدفقات النقدية للسهم، وذلك بغض النظر عن القيمة السابقة لمقياس التدفقات النقدية، وتحسب وفق العلاقة التالية:

    Pv = [E1/(1+r)1]+[E2/(1+r)2]+… [En/(1+r)n]

    ومن خلال هذه النسبة يتم حساب متوسط الأرباح المتوقعة بقسمة القيمة الحالية على عدد السنوات. حيث:

    Pv : القيمة الحالية في بداية السنة.

    n : عدد السنوات.

    E : ربح السهم أو التدفقات النقدية للسهم.

    r : معدل العائد المطلوب.

    ج- رسملة الأرباح في حالة معدل النمو الثابت

    تعتبر طريقة المتوسط المتبعة في الأسلوب السابق طريقة تقريبية لحساب الأرباح المتوقعة، لأن الأساليب التي تحدد الربح المتوقع بدقة تعتبر أكثر تعقيدا، ففي بعض الحالات قد يفضل استخدام معادلة تقييم سعر السهم على أساس افتراض وجود معدل نمو ثابت في الأرباح، وفي هذه الحالة فإن معادلة سعر السهم الأساسية تكون وفق العلاقة التالية:

    P = E/R-G

    حيث G : تمثل معدل النمو في الأرباح.

    2-معدل العائد المطلوب

     يختلف معدل العائد المطلوب من صناعة لأخرى ومن نشاط لآخر ومن شركة لأخرى بحسب درجة المخاطرة، ويتكون معدل العائد المطلوب لسهم شركة معينة من المكونات التالية:

    أ- معدل العائد الخالي من المخاطر:

     وهذا المعدل يتكون من معدل العائد على الاستثمار مضاف إليه معدل التضخم.

    ب- مقابل الخطر:

    ويقسم الخطر إلى خطر منتظم (عام) (بيتا) وخطر خاص أو عشوائي (غير منتظم) وعند حساب القيمة المتوقعة لمعدل العائد يستبعد الخطر غير المنتظم من معادلة التقدير.

    ويستخدم ما يعرف بنموذج السوق المشتق من نموذج تسعير الأصول الرأسمالية لتقدير معدل العائد المتوقع لورقة مالية معينة، ويعتمد النموذج على تصور أن معدل العائد للورقة المالية هو دالة في معدل العائد الخالي من المخاطر مضافا إليه معامل الخطر العام (بيتا) في معدل العائد لمحفظة الأوراق المالية للسوق ككل أو لمؤشر سوق المال، مضافا إليه الخطر غير المنتظم المتعلق بتقلب العائد الذي يرجع إلى ظروف الشركة مصدرة الورقة المالية.

     وهذا الخطر الأخير يفترض أنه يقترب من الصفر نظرا لتقلب معدل عائد الورقة بالموجب والسالب على فترات مختلفة، مما يعني أن المجموع الجبري له يساوي الصفر.

    ويعبر عن معدل العائد المطلوب وفق العلاقة التالية:

    Ri = Rf + bRm

    حيث:

    Ri: معدل العائد المتوقع للشركة.

    Rf: معدل العائد الخالي من المخاطر.

    b: معامل الانحدار والذي يعكس الخطر العام أو المنتظم، والذي يمكن حسابه من خلال تحليل الانحدار لسلسلة طويلة نسبيا من البيانات التاريخية، وعادة فإن معظم قواعد بيانات أسواق المال تقدم هذا المعامل كنوع من المؤشرات السوقية للورقة المالية.

    معدل العائد السوقي ويحسب وفق العلاقة التالية: Rm

    (R mt – Rmt-1)/ Rmt-1    = Rm

     

    المؤشرات المالية للسهم

    وتخدم بشكل مباشر عملية الاستثمار في الأسهم، حيث توفر أساسا لمقارنة أسهم الشركات وفي ضوء هذه المقارنة تتم عملية المفاضلة بين البدائل الاستثمارية في الأسهم، وتعتمد المؤشرات المالية للسهم بشكل أساسي على القيم المالية المعروضة بالقوائم المالية للشركة إلى جانب معلومات أخرى عن الأسهم مثل عدد أسهم الشركة وسعر السهم في السوق، وتتضمن المؤشرات المالية للسهم ما يلى:

    ü     ربح السهم

    ü     مكرر الأرباح

    ü     عائد السهم

    ü     نسبة التوزيع النقدي

    ü     السعر إلى القيمة الدفترية للسهم.

     

    ربح السهم (العائد على السهم) EPS

    يعتبر ربح السهم ذو أهمية كبيرة لحملة الأسهم ولمحللي الأوراق المالية لبنوك الاستثمار وحتى للمقرضين، فحملة الأسهم و المستثمرون يهمهم معرفة تأثير أداء الشركة على الدخل الناتج عن استثمارهم في أسهم الشركة، أما محللو الأوراق المالية وبنوك الاستثمار فهدفهم التوصل لتقديم توصيات الاستثمار المناسبة لعملائهم.

    ويحسب ربح السهم وفق العلاقة التالية:

    ربح السهم = الأرباح الصافية / عدد الأسهم العادية الصادرة

    وربح السهم أو نصيب السهم من الأرباح يعتبر أهم مؤشر ينظر إليه المستثمر في القوائم المالية المعروضة في نهاية الفترة، ونظرا لأهمية ربح السهم في القرار  الاستثماري فإن معظم المعايير العالمية للمحاسبة تتضمن معيارا مستقلا لحساب ربح السهم.

    مكرر الربحية

    مكرر ربحية السهم يفسر عدد مرات مضاعفة سعر السهم لربح السهم، ويعتبر هذا المؤشر أهم وأبسط المؤشرات المالية التي تستخدم في الحكم على السعر الذى يتداول به السهم في السوق المالية وتحديد ما إذا كان هذا السعر مرتفعا أو منخفضا مقارنة بأسعار الأسهم الأخرى، وعادة ما يضارب المستثمرون على الربحية المتوقعة للسهم لقبول المكررات المرتفعة، فقد يكون مكرر الربحية عاليا بالنظر إلى الربح الفعلي عن الفترة الماضية، إلا أنه إذا كانت الأرباح المتوقعة عالية فإنها قد تبرر ارتفاع مكرر الربحية الحالي لسهم معين.

    ويحسب مكرر الربحية وفق العلاقة التالية:

    مكرر الربحية = سعر السهم / ربح السهم

    عائد السهم

    يقيس هذا المؤشر العائد النقدي للسهم المتمثل في التوزيعات النقدية التي تقررها الشركة للسهم الواحد، ولا يعتمد المؤشر على القيم المالية المباشرة من القوائم المالية، وإنما هو نتاج قرار الجمعية العامة الخاصة بالتوزيع النقدي.

    ويحسب العائد النقدي للسهم وفق العلاقة التالية:

    عائد السهم = التوزيع النقدي للسهم / سعر السهم

    ويشار إلى الشركات التي توزع نقدية بصورة منتظمة بأنها شركات العوائد وخصوصا إذا كان هذا العائد يرتبط بالأرباح الفعلية ويتم بصورة منتظمة، ومثل هذه الأسهم تعتبر هدفا للاستثمارات طويلة الأجل خصوصا بالنسبة للمستثمرين من المؤسسات كصناديق الاستثمار وصناديق التأمينات والمعاشات.

    نسبة التوزيع النقدي

    توضح هذه النسبة درجة ميل الشركة نحو توزيع أرباحها نقدا، فكثيرا من الشركات التي لديها فرص استثمارية قد تفضل عدم توزيع النقود لتوفير السيولة الكافية لتمويل الفرص الاستثمارية، وفي هذه الحالة فإن نسبة التوزيع النقدي تكون منخفضة، عكس شركات العوائد التي تميل إلى توزيع نسبة كبيرة من أرباحها نقدا مثل شركات الإسمنت وشركات الأدوية، وتحسب نسبة التوزيع النقدي وفق العلاقة التالية:

    نسبة التوزيع النقدي = التوزيع النقدي للسهم / ربح السهم

    السعر إلى القيمة الدفترية

    ويشبه هذا المؤشر مكرر الربحية إلى حد كبير غير أنه غير شائع الاستخدام بين المستثمرين الذين يفضلون مكرر الربحية في الحكم على السعر الذى يتداول به السهم، ويعكس المؤشر مقارنة بين طريقتين مختلفتين لقيمة السهم، الأولى القيمة السوقية التي تحددها ظروف الشركة والسوق والاقتصاد بشكل عام، والثانية القيمة الدفترية التي تحكمها القياسات المحاسبية وفقا لمعايير المحاسبة، وناتج هذا المؤشر يعكس عدد مرات مضاعفة السعر للقيمة الدفترية للسهم.

    ويحسب مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية وفق العلاقة التالية:

    السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم


  • محاضرة رقم 03: تحليل المخاطر التشغيلية باستخدام الرافعة المالية

    تظهر الرافعة من جراء استخدام الأصول أو الأموال ذات التكلفة الثابتة، من أجل المساهمة في تعظيم العوائد لمالكي المؤسسة أو حملة الأسهم العادية .

    أي أن ارتفاع الرافعة المالية يؤدي إلى ارتفاع مقابل في كل من العائد والمخاطرة، والعكس من ذلك فإن الانخفاض في الرافعة المالية يؤدي إلى تراجع في كل من العائد والمخاطرة .

    ويعتبر مقدار أو درجة الرافعة في هيكل رأس مال للمؤسسة، الذي هو مزيج بين المديونية طويلة الأجل وحقوق الملكية التي لها تأثير ذو دلالة مهمة في قيمة المؤسسة، عن طريق تأثير كل من العائد والمخاطرة .

    أي استخدام أو توظيف أصول أو أموال تتحملها المؤسسة، بناء على تكاليف ثابتة أو عائد ثابت ويمكن اعتبار العائد على أنه نقطة ارتكاز الرافعة .

    1- تعريف الرفع المالي والعوامل المؤثرة فيه

     

    1-1 تعريف الرفع المالي

    في الفيزياء : تعظيم القوة المستخدمة في ازاحة أو تحريك كتلة معينة وذلك عن طريق زيادة ذراع القوة.

    وفي الإدارة المالية هي امكانية إدارة المؤسسة للتكلفة الثابتة سواء التشغيلية منها كالاهتلاك وتكاليف الايجار الثابتة والرواتب والأجور وغيرها من التكاليف الثابتة والتشغيلية التي تتحملها المؤسسة، حيث تحاول الاستفادة من امكانياتها بشكل أفضل لتحقيق أعلى عائد ممكن.

    ووردت عدت مفاهيم للرفع المالي يعبر كل منها على وجهة نظر مستخدمي الرفع المالي منها:

    هو مدى قدرة المؤسسة على تعظيم أثر التغير في الربح التشغيلي على التغير في ربح السهم عند استخدام أموال خارجية (قروض وأسهم ممتازة) ذات تكلفة ثابتة.

    ويعرف على أنه اختلاف العائد المحقق فعلا عن المتوقع.

    والرافعة المالية هي عبارة عن الفرق بين المردوديتين، فكلما زادت المديونية زادت المردودية ايجابا أو سلبا.

    حيث يكون التأثير سالبا إذا ما حققت المؤسسة عائد على الأموال أقل من تكلفة الاقتراض، أي عائد الأصول أقل من تكلفة القرض، والعكس صحيح

    كما أشار (Horn E Wachwicz) إلى الرفع المالي بأنه "استخدام التمويل ذات التكلفة الثابتة".

    كما يرى البعض الرفع المالي أنه توليفة من أموال المقرضين والدائنين ويعبر عن نسبة الدين إلى مجموع الموجودات.

    كما تجدر الإشارة إلى أن درجة اعتماد المؤسسة في تمويل موجوداتها على أموال الغير ( سندات أو قروض أو أسهم ممتازة) تؤثر على العائد الذي يحصل عليه الملاك كما يؤثر على درجة المخاطرة التي يتعرض لها هذا العائد.

    ويمكن أن يعرف بأنه نسبة المديونية إلى حقوق الملكية أو أنه نسبة الديون إلى إجمالي الأصول أو القيمة الكلية للمؤسسة، ويمكن الإشارة إلى أن الرفع المالي زيادة في نسبة الأرباح نتيجة استخدام أموال الغير في عمليات المؤسسة من أجل تمويل احتياجاتها.

    ويعرف الرفع المالي بأنه نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول، بمعنى أخر أن الرفع المالي يعبر عن قدرة المقترض على تحقيق زيادة في العائد على الملكية وإلى مدى ارتباطه بهيكل التمويل، وكلما زاد الاعتماد على المصادر الخارجية لتمويل استثمارات المؤسسة فإن الرفع المالي يزداد ويكون تأثيره على العائد على الاستثمار.

    الرافعة المالية هي مدى اعتماد المؤسسة في تمويل استثماراتها على الديون، من خلال الاقتراض أو استخدام أي أداة مالية ( كالخيارات المالية أو العقود المستقبلية ) ينتج عنها تضخيم أثر الارباح أو الخسائر على المستثمر، وبالتالي فهذه المجموعة تهتم بالملائمة على الأجل الطويل من خلال هيكل رأس المال ومعدلات التغطية.

    يشير مفهوم الرافعة المالية إلى استخدام أموال الغير في التمويل بهدف زيادة أرباح التشغيل قبل الفوائد والضرائب.

    والرفع المالي هو درجة اعتماد المشروع في تمويل أصوله على أموال الغير، سواء كانت سندات أو قروض أو أسهم ممتازة يؤثر على العائد الذي يحصل عليه الملاك ويؤثر على درجة المخاطرة التي يتعرض لها المشروع يكون التأثير ايجابي اذا ما حقق المشروع عائدا على أموال الغير المستغلة أعلى من تكلفته (أي عائد الأصول أعلى من تكلفة القرض).

    لذلك فالرفع المالي هو عملية تلقائية ينتج عنها زيادة في الربح نتيجة تمويل جانب من عمليات المؤسسة بديون طويلة الأجل، بشرط أن يكون عائد الاستثمار في عمليات المؤسسة أكبر من الأعباء التمويلية (الفوائد).

    1-2 العوامل المؤثرة في الرفع المالي

       المخاطر التشغيلية المختلفة.

       استعمال الديون.

       زيادة تكاليف الديون خاصة في أوقات تذبذب معدلات الفائدة.

      نسبة الضرائب.

       تحقيق خسائر ( نتيجة سالبة).

    2- مزايا الرفع المالي

    من أهم مزايا الرفع المالي ما يلي:

    ü     الاستفادة من ميزة كون الفوائد قابلة للخصم من الضريبة.

    ü     الاقتراض وفق دراسة معمقة يمكن المؤسسة من بناء سمعة في الأسواق المالية، وهذا أمر بحاجة إليه دائما خاصة عندما تحتاج إلى مزيد من الاقتراض.

    ü     قبل فترات التضخم يتم اقتراض الأموال ذات قوة شرائية عالية وإعادتها بأموال ذات قوة شرائية أقل.

    ü     تحسين العائد على حقوق المساهمين نتيجة الفرق بين تكلفة الاقتراض والعائد على الاستثمار، وهذا في حالة نجاح الإدارة في استثمار الأموال بمعدل عائد يزيد عن الفائدة المدفوعة عليها، وتحقيق العديد من الوفورات الضريبية نظرا إلى أن الفوائد المدفوعة على الأموال المقترضة تخفض من قيمة الدخل الخاضع للضريبة.

    ü     المحافظة على السيطرة في المؤسسة لأن الدائنين ليس لهم حق التصويت.

    ü     القدرة على تقييم الهيكل التمويلي للشركة في تاريخ معين، من حيث درجة اعتماده على مصادر التمويل داخلية إن كانت أو خارجية.

    3- سلبيات الرفع المالي

    توجد العديد من سلبيات الرفع المالي ومن أبرزها ما يلي:

    ü     أنه في حالات التأخر عن السداد يكون للرفع المالي تأثير على السمعة الائتمانية، وحدوث انخفاض في العائد على حقوق المساهمين بسبب كون العائد على الاستثمار أقل من تكلفة الاقتراض، وكذلك وجود احتمالية لتدخل الدائنين وسيطرتهم على المؤسسة.

    ü     زيادة قوة التعارض في المصالح بين أصحاب الديون والمساهمين مقاسا بنسبة الديون طويلة الأجل إلى إجمالي الأصول،

    ü     في ظل بقاء العوامل الأخرى على حالها فإن الرفع المالي ينطوي على مطالبة أكبر نسبيا لأصول المؤسسة من قبل أصحاب الديون، أما من منظور أصحاب الديون فإن زيادة الرفع المالي يقوى من تعارض المصالح مع المساهمين فيما يتعلق بسياسة التوزيعات النقدية.

    ü     انخفاض العائد على حقوق المساهمين نتيجة لكون مردود الاستثمار أقل من تكلفة الاقتراض، مما يعني احتمال تدخل الدائنين وسيطرتهم على المؤسسة.

    ü     في فترات انخفاض التضخم يتم الوفاء بأموال قوتها الشرائية أفضل من القوة الشرائية للأموال المقترضة، مما يؤدي التأخر في الوفاء إلى تشويه سمعة المؤسسة الائتمانية والحد من قدرتها على الاقتراض مستقبلا.

    ü     زيادة المخاطر المالية التي يمكن للمؤسسة أن تواجهها نتيجة لقراراتها التمويلية ( قرارا الاعتماد على القروض في تمويل العمليات)، لذلك لما تضيفه هذه القرارات من احتمالات التغير في الدخل المتاح لأصحاب المشروع، ولما تضيفه أيضا لحملة الأسهم العادية من مخاطر الافلاس بسبب عدم القدرة على خدمة الدين نتيجة أعباء الاقتراض، حيث تعتبر المخاطر المالية هي مخاطر اضافية لمخاطر التشغيل التي يمكن أن تتحملها المؤسسة، نتيجة لقرارها بالاعتماد على الاقتراض الثابت للتكلفة في تمويل جزء من الأصول .

    ü     التغير المتوقع في دخل المؤسسة قبل الفوائد والضرائب نتيجة لطبيعة نشاطها وظروف السوق وحدة المنافسة والتكاليف، ويظهر هذا الخطر من التقلبات في الطلب على منتجات المؤسسة مما يؤدي إلى التقلب في كمية المبيعات وسعر البيع.

    ومما سبق يتضح أنه لابد من العمل على المواءمة بين المديونية وحقوق الملكية وصولا للمزيج الأمثل للهيكل المالي الذي يؤدى إلى تقليل تكلفة أموال الاقتراض.

    4- الأثار المترتبة على استعمال الرفع المالي

    ومن بين الأثار المترتبة ما يلي:

    E   يعظم الأرباح والخسائر الى المساهمين وذلك حسب الأوضاع الاقتصادية، فإذا كان الاقتصاد حالته رواج ومبيعات المؤسسة مرتفعة فإن التمويل بالدين يعظم الربح والعكس صحيح .

    E   الرفع التمويلي يزيد الخطر التمويلي الذي يواجه المؤسسة، وذلك لما يسببه الرفع التمويلي من أعباء خدمة الدين على شكل تسديد أقساط هذا الدين والفوائد المترتبة عليه، حيث تعتبر هياكل التمويل المختلفة بمثابة اقتراحات تبادل بين العائد والخطر ، لأن نسبة المديونية الأعلى تعني عائد متوقع أكبر وخطر أكبر أيضا، واختيار نسب المديونية الأنسب يعتمد على علاقة التفضيل ما بين المخاطر والعائد.

     

    5- مبدأ أثر الرافعة المالية

    يقوم مبدأ أثر الرافعة المالية على مبدأ بسيط فهو نتيجة المرونة المكافئة المخصصة لرأس المال الخارجي (أي الديون)، فإذا كانت مردودية الأصول تتجاوز التكاليف المالية المدفوعة للمقرضين يكون هذا الفائض في صالح المساهمين، ونكون هنا أمام حالة أثر رافعة مالية إيجابية، أما في الحالة العكسية أي إذا كانت هذه المردودية غير كافية من أجل تغطية التكاليف تنخفض مردودية المساهمين ويصبح أثر الرافعة المالية سلبي،

    إذن يمكننا تفسير أثر الرافعة المالية بمعدل مردودية الأموال الخاصة بدلالة معدل مردودية الأصول الاقتصادية وتكلفة الدين، حيث أن مجموع الأموال المقدمة من قبل المقرضين والمساهمين يمول مجموع الاستخدامات أي الأصول الاقتصادية، هذه الأصول الاقتصادية تولد نتائج توزع بدورها على التكاليف المالية (مكافئة المقرضين).

    وفي نهاية الأمر عندما نقارن بين مردودية الأموال الخاصة والمردودية الاقتصادية، نجد أن الفرق يعود إلى أثر الهيكل المالي، ومنه يمكننا تعريف الفرق بين مردودية الأموال الخاصة والمردودية الاقتصادية بعد الضريبة بأنه أثر رافعة الاستدانة أو بعبارة أخرى أثر الرافعة المالية.

    ومقياس الرفع المالي يقيس درجة التغير النسبي في العائد على السهم أو على رأس المال المرتبط بتغير معين في الدخل قبل الفائدة والضريبة .

    وهو النسبة بين مجموع الديون إلى مجموع الأصول، وهو يشير إلى نسبة الديون طويلة الأجل في الهيكل المالي للشركة، أي شركة تقرر شراء أصول غير جارية بالدين تكون استعملت الرفع المالي، فكلما ارتفعت هذه النسبة ارتفع الرفع المالي للمؤسسة، أي تغير في الربح قبل الفائدة والضريبة يعطي أكبر في عوائد الأسهم .

    6- كيفية حساب الرفع المالي 

    يظهر أثر الرفع المالي إذا أدى الاقتراض إلى الرفع في المردودية المالية، أي يحسب بين مردوديتين وهي  مردودية مالية بدون مديونية ومردودية مالية بالمديونية، فالمؤسسة تلجأ للاقتراض للرفع من المردودية المالية.

    ويتم حساب الرفع المالي CLF  كما يلي:

    Rf= ( Re +L (Re – i ) (1-I  (

    حيث:

    C : أموال خاصة

    D :الديون

    L :المديونية    حيث  L = D/C                     

    A : مجموع الخصوم    حيث  A = D+ C

    i  : سعر الفائدة قبل الضريبة

    I :معدل الضريبة على الأرباح 

    Re : مردودية اقتصادية قبل الضريبة

    Rf  : المردودية المالية            

    Rn  : النتيجة الصافية

    ويمكن حسابه أيضا بالطريقة التالية:

    الرفع المالي = التغير النسبي في عائد الأسهم / التغير النسبي في الربح التشغيلي

     

    وكلما زادت المردودية الاقتصادية زاد أثر الرفع المالي

    وكلما زادت الضريبة نقص أثر الرفع المالي

    ويقصد بالربح التشغيلي الربح الاقتصادي (نفس المفهوم).

    وينعدم أثر الرفع المالي مهما كانت النتائج موجبة، اذا كانت الضرائب = 100 %

    وللرفع المالي ثلاثة حالات وهي:

    الحالة الأولى:

     ويلعب فيها أثر الرفع المالي دورا إيجابيا، وتتحقق عندما تكون المردودية الاقتصادية أعلى من معدل الديون، ففي هذه الحالة كلما زادت النسبة ديون/أموال خاصة أي زيادة المديونية أدى ذلك إلى ارتفاع المردودية المالية.

    الحالة  الثانية:  

    ويلعب فيها أثر الرفع المالي دورا سلبيا، ففي هذه الحالة تكون المردودية الاقتصادية أقل من معدل الديون، فكلما زادت النسبة ديون/أموال خاصة أدى ذلك إلى هبوط المردودية المالية.

    الحالة الثالثة:

     وهي حالة حياد أثر الرفع المالي، وتظهر عندما تتساوى المردودية الاقتصادية بمعدل الديون. فمهما تغيرت النسبة ديون/أموال خاصة  فإن المردودية المالية تبقى على حالها.

     

    7- نسب الرفع المالي

    تستخدم المؤسسات القروض لتمويل استثماراتها، وتشير نسبة الرفع المالي إلى مستوى القروض في هيكل التمويل، ولا بد من وجود مستوى معين من القروض حيث يمكن أن يكون ذلك مفيدا للشركة.

    إلا أن وجود عنصر القروض في هيكل التمويل يعني مخاطر مالية إضافية، لذلك فمن المهم دراسة المخاطر المالية من خلال النسب المالية التالية التي تساعد في تحديد هذه المخاطر وهي:

    7-1- نسب المديونية

    تعتبر الديون من المصادر الأساسية لتمويل عمليات المؤسسة وتتمثل في رأس المال والديون طويلة الأجل، ويقصد بالديون طويلة الأجل الديون التي تحصل عليها المؤسسة لتمويل عملياتها وتستحق بعد أكثر من سنة مالية، وفي الغالب يترتب على الديون طويلة الأجل أعباء تمويلية ثابتة تتحملها المؤسسة لمصلحة أصحاب هذه الديون وتمثل هذه الأعباء بالفوائد البنكية.

    وإذا كان الرفع المالي هو الوجه الإيجابي للاقتراض فإن الخطر هو الوجه السلبى له، ويظهر عندما تحقق المؤسسة عائد على الاستثمار  في عملياتها أقل من معدل الفائدة.

    وتقيس نسب المديونية نسبة تمويل أصول المؤسسة عن طريق الديون، وبالتالي فإنها تعطي فكرة للمحلل المالي عن درجة الرفع المالي ودرجة الخطر المرتبط بالديون.

    وتستخدم هذه النسب لتقييم الهيكل التمويل للشركة في تاريخ معين وذلك من حيث درجة اعتماده على مصادر التمويل سواء كانت داخلية أو خارجية، ويشكل عام فإنه كلما قل اعتماد المؤسسة على المصادر الخارجية لتمويل استثماراتها أشار ذلك إلى انخفاض معدل الخطر الذي تواجهه المؤسسة ومن هذه النسب:

    أ- نسبة المديونية

    وتعتبر هذه النسبة من أكثر المؤشرات استخداما لقياس درجة استخدام مصادر التمويل الخارجية في الهيكل التمويلي للشركة. وكلما زادت هذه النسبة كلما كانت المخاطرة المالية أكبر.

    وتحسب نسبة المديونية وفق العلاقة التالية:

    نسبة المديونية = إجمالي الديون / إجمالي الخصوم

    وتعبر هذه النسبة عن درجة اعتماد المؤسسة على المصادر الخارجية في تمويل الأصول.

    ب- نسبة المديونية إلى حقوق الملكية

    يقصد بمجموع الديون كافة الأموال التي حصلت عليها المؤسسة من الغير، وتتمثل في القروض قصيرة الأجل والطويلة الأجل، وهي توضح النسبة بين التمويل المقدم من الدائنين مع التمويل المقدم من المساهمين، وفي حال حققت المؤسسة أرباح وكان معدل العائد على الأصول أعلى من سعر الفائدة، فإن زيادة معدل الرفع المالي يؤدي إلى زيادة العائد على حقوق المساهمين والعكس صحيح، فإن زيادة الرفع المالي تؤدي إلى مضاعفة خسائر المستثمرين، إذا كان العائد على الأصول أقل من سعر الفائدة على القروض، وفي هذه الحالة يلقى على عائق الإدارة مسؤولية تحديد المزيج الأمثل للهيكل المالي لتجنب المخاطر المحتملة، مع ضرورة مراعاة القطاع الذي تعمل فيه المؤسسة،

    وتحسب وفق العلاقة التالية:

    نسبة المديونية إلى حقوق الملكية =نسبة إجمالي الديون / حقوق الملكية

     

    ج- نسبة الديون طويلة الاجل الى حقوق الملكية

    وتوضح هذه النسبة حجم الديون طويلة الأجل المستخدمة في التمويل مقارنة بحق الملكية، فإذا كانت النسبة هي واحد دج مثلا فإن ذلك يعنى أن كل مبلغ واحد دج من حقوق الملاك مستخدم في تمويل الأصول يقابله أيضا واحد دج ديون طويلة الأجل يستخدم لنفس الغرض، أي أن تمويل الأصول يتم عن طريق 1دج حق ملكية و1دج ديون طويلة الأجل، ويعتبر بعض المحللين أن هذه النسبة تمثل الحد الأقصى للرفع المالي وإذا زادت عن هذا الحد فإن ذلك يعنى أن المؤسسة تعتمد أكثر على الديون في تمويل أصولها الأمر الذى يعرضها لمخاطر مالية عالية.

    كما تبين هذه النسبة حجم الديون المستغلة من رأس المال المتوفر، ومقارنتها مع المؤسسات الأخرى لتحديد حجم المخاطر، وتعتبر المؤسسات التي تمول الجزء الأكبر من رأس مالها عن طريق الديون، أكثر خطورة من تلك التي تنخفض فيها نسب المديونية.

    وتحسب كما يلي:

    نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية = الديون طويلة الأجل/ حقوق الملكية

     

    د - نسبة الإقتراض إلى رأس المال العامل

    وهي النسبة التي تقيس حجم قروض المؤسسة طويلة الأجل مقابل حجم الأموال المستثمرة، فإذا كانت المؤسسة لديها نسبة عالية من القروض فهذا يعني أن جزءا كبيرا من الأموال المستثمرة في الأعمال التجارية مصدره قروض طويلة الأجل، ويتم حسابها من خلال العلاقة التالية:

    نسبة الإقراض إلى رأس المال العامل = قروض طويلة الأجل / رأس المال العامل

    ه- نسبة تغطية الفوائد

    وتسمى أيضا بعدد مرات تحقق الفائدة، وتوفر هذه النسبة صورة سريعة عن قدرة المؤسسة على دفع فوائد الديون، بمعنى أنها تقيس عدد مرات إمكانية تغطية الفوائد من أرباحها، مما يشير إلى هامش السلامة الذي يساعد المؤسسة على دفع الفوائد خلال فترة استحقاقها، وعادة ما تتمتع المؤسسات ذات القدرة العالية على تغطية تكلفة التمويل بمركز مالي قادر على مواجهة المخاطر المحتملة، وعلى العكس فإن المؤسسة التي لا تستطيع تغطية تكاليف التمويل سيؤدي ذلك للإفلاس.

    فإذا كانت النسبة أقل من واحد هو  دليل على أنها غير قادرة على توليد مزيد من الدخل لتغطية الفائدة، ومن المنطقي عند حساب نسبة تغطية الفوائد أن نأخذ بعين الاعتبار الدين بأشكاله المتعددة لتشمل سنة مالية كاملة، وذلك بتوزيع الفوائد على مدار العام، ويتم حسابها من خلال العلاقة التالية:

    نسبة تغطية الفوائد = الأرباح قبل الفوائد والضرائب / مصروفات الفوائد

     

    و- عدد مرات تغطية الفوائد (معدل تغطية الفوائد)

    عندما تعتمد المؤسسة على القروض طويلة الأجل في تمويل استثماراتها فإنه يترتب على هذه الديون أعباء تمويلية عادة تكون ثابتة ومنتظمة، ويحتاج محلل القوائم المالية أحيانا على التعرف على قدرة المؤسسة على سداد الأعباء التمويلية الثابتة، والسبب في أهمية هذه النسبة أنه إذا لم يكن لدى المؤسسة أرباحا كافية لتغطية الفوائد فإن عبء الفوائد قد يترتب عليه تحويل الربح إلى خسارة إذا كانت الأرباح غير كافية، أو زيادة الخسائر إذا كانت المؤسسة حققت خسائر قبل تغطية الفوائد، من هنا فإن النسبة تعطى مؤشرا جيدا على المخاطر التي يسببها الاعتماد على الديون أو القروض في تمويل مختلف الاستثمارات.

    وتحسب هذه النسبة وفق العلاقة التالية:

    معدل تغطية الفوائد = (صافى الربح + الفوائد) / الفوائد

    على سبيل المثال إذا بلغ صافى الربح 12.000 دج  وذلك بعد خصم فوائد قدرها 4.000 دج، في هذه الحالة فإن معدل تغطية الفوائد هو  4  مرات أي: (12.000+4.000) ÷ 4.000 = 4

     

    ي- نسبة التغير في صافى الربح إلى التغير في الربح قبل الفوائد

    هذه النسبة هي الأخرى تعبر عن درجة الرفع المالي بطريقة مباشرة، وتحسب على النحو الآتى:

    نسبة التغير في صافى الربح إلى التغير في الربح قبل الفوائد = نسبة التغير في صافي الربح/ نسبة التغير في الربح قبل الفوائد

     

     

    7-2 نسبة نمو المبيعات

    وهي مؤشر لقياس مدى نمو المؤسسة معبرا عنها بنمو الدخل القومي أو نمو القطاع الذي تعمل فيه المؤسسة، و يتم حسابها كما يلي:

    نسبة نمو المبيعات = (مبيعات العام الحالي - مبيعات العام الماضي) / مبيعات العام الماضي

    7-3 نسب النشاط

    تستخدم هذه النسب للتعبير عن الأداء التشغيلي للشركة لأنها تقيس مدى كفاءة الإدارة في استخدام أصولها لإنتاج أكبر قدر من السلع والخدمات، كما أنها تعبر عن مدى نجاح إدارة المؤسسة في إدارة الأصول والالتزامات، وأكثر نسب النشاط استخداما هي معدل دوران الأصول، ومعدل دوران المخزون ومعدل دوران رأس المال العامل، ومعدل دوران الزبائن ومتوسط فترة التحصيل، ومعدل دورن الموردون.

    7-4 نسب الربحية

    تقيس نسب الربحية قدرة المؤسسة على تحقيق الأرباح، ويمكن أن تستخدم أيضا كمقياس مالي لتقييم أداء المؤسسة، ويوجد العديد من مقاييس الربحية وأهمها ما يلى:

    أ- العائد على حق الملكية

    يعتبر معدل العائد على حق الملكية من النسب الهامة في تحليل ربحية المؤسسة إلى جانب معدل دوران الأصول ودرجة الرفع المالي، ويقيس المعدل العائد الناتج عن استثمار الأموال الخاصة بالمؤسسة.

    ويحسب معدل العائد على حق الملكية على النحو الآتى:

    العائد على حق الملكية = صافى الربح/ مجموع حقوق الملكية

    ب- العائد على الأصول

    يقيس معدل العائد على الأصول ربح كل دج مستثمر في أصول المؤسسة سواء كانت هذه الأصول على شكل موجودات جارية أو مجودات غير جارية، ويعتبر معدل العائد على الأصول أبسط الصور المالية لما يعرف في التحليل المالي بالعائد على الاستثمار أي صافى الربح الناتج عن الاستثمار بالمؤسسة، ويستخدم هذا المعدل عادة لمقارنة أداء المؤسسات عن الفترة المالية، لأن صافى الربح كرقم مطلق لا يساعد في إجراء مثل هذه المقارنة نظرا لاختلاف أحجامها، وتعتبر قسمة صافى الربح على إجمالي الأصول نوعا من التحييد لحجم المؤسسة عند مقارنة أداء المؤسسات.

    يحسب العائد على الأصول على النحو الآتى:

    العائد على الأصول = صافى الربح/ إجمالي الأصول

    ج- العائد على المال المستثمر

    يقدم المحللين صورة أخرى للعائد على الاستثمار وهي العائد على المال المستثمر، فرقم إجمالي الأصول الظاهر  في الميزانية لا يمثل المال المستثمر  في المؤسسة، ويمكن التعرف على المال المستثمر من ناحية أخرى حيث يتمثل في الخصوم طويلة الأجل مضافا إليها حق الملكية، و صافى الربح لا يعكس العائد على الناتج عن الاستثمار، لأن صافى الربح خصم منه الفوائد على الخصوم طويلة الأجل في نفس الوقت الذي تكون فيه هذه الخصوم جزء من المال المستثمر.

    ويحسب معدل العائد على المال المستثمر على النحو الآتى:

    العائد على المال المستثمر = (صافى الربح + الفوائد) / (حقوق الملكية + الخصوم طويلة الأجل)

     

    د- مجمل الربح إلى المبيعات

    يعتبر مجمل الربح المكون الأساسي لربح المؤسسة ويعكس نسبة ربح المبيعات إلى إجمالي المبيعات، حيث يحسب مجمل الربح بالفرق بين المبيعات وتكلفة المبيعات، وغالبا ما يعبر عنه بهامش الربح لأنه يمثل الفرق بين المبيعات وتكلفتها، وبصفة عامة فإن أي مؤسسة تسعى إلى الاستمرار في نشاطها لابد أن تحقق بداية هامش ربح موجب لتغطية التكاليف الأخرى أما إذا كان هامش الربح سالب، فإن أي زيادة في المبيعات سوف يترتب عليها زيادة الخسائر بفرض عدم وجود إيرادات أخرى من خارج النشاط الأساسي للمؤسسة.

    وتحسب هذه النسبة على النحو الآتى:

    مجمل الربح إلى المبيعات = مجمل الربح/ المبيعات

    ه-  العائد على المبيعات

    مجمل الربح في النسبة السابقة لا يمثل الربح النهائي القابل للتوزيع على الملاك، لكنه يمثل المرحلة الأولى في القياس المرحلي لصافي الربح، وبعد ذلك يتم خصم كافة التكاليف والمصاريف وإضافة كافة الإيرادات والمكاسب من الأنشطة الأخرى للوصول إلى صافى الربح، والعائد على المبيعات يعطى فكرة عن نسبة ما يتبقى من المبيعات كصافي ربح قابل للتوزيع.

    يحسب معدل العائد على المبيعات على النحو الآتى:

    العائد على المبيعات = صافى الربح/ صافى المبيعات

     

    7- أثر الرفع المالي على الأداء المالي

    تسعى معظم المؤسسات إلى الوصول لهيكل مالي مثالي من خلال استخدام مزيج تمويلي أمثل يعمل على تخفيض تكلفة التمويل إلى أدنى حد ممكن، وفي نفس الوقت تعظيم قيمة المؤسسة وتحسين أدائها. لذا فمفهوم الهيكل التمويلي يشير إلى جميع أنواع مصادر التمويل التي تعتمد عليها المؤسسة في تمويل استثماراتها، أي تشكيلة المصادر التي حصلت منها المؤسسة على أموال بغرض تمويل الاستثمارات، وتتضمن الأموال الخاصة والأموال التي يتم الحصول عليها من الغير ، وبما أن الهيكل التمويل الأمثل هو الذي يعظم ثروات الملاك من خلال تعظيم معدلات الربحية وعوائد الأسهم إلى أكبر حد ممكن، لذا يتطلب من الإدارة عند اتخاذها القرارات المتعلقة بالتمويل أن توازن بين الأرباح المتوقعة وتكلفة المخاطر المالية التي ترتبط بنوع التمويل المختار، وبالتالي فإن هيكل التمويل الأمثل ليس من القرارات العشوائية التي تقوم بها المؤسسة، وإنما قرار استراتيجي لتحقيق ما تسعى إليه الإدارة من أهداف بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ممكنة. لهذا يعرف الرفع المالي بأنه الاستعانة بأموال الغير (الديون) في تمويل استثماراتها وأنشطة المؤسسة بهدف تحقيق عائد يترتب عليه زيادة أرباح الملاك، ويصبح الرفع المالي فعالا ومرغوب به عندما تستطيع المؤسسة استثمار الأموال المقترضة بمعدل عائد يزيد عن تكلفة أموال الاقتراض، وفي حالة عدم نجاحها في ذلك فمعدل المخاطر يكون عالي وتحقق خسائر كبيرة، لذا يجب أن تقوم المؤسسات بدراسة مستوى الكفاءة للعمليات التشغيلية والتمويلية بها ودراسة الظروف البيئية المحيطة بها قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالرفع المالي، حيث أن الرفع المالي يعتبر سلاح ذو حدين حيث يمكن أن يكون مفيد ويحقق نتائج إيجابية وذلك عند اتصاف العمليات التمويلية بالكفاءة والفاعلية، وعندما تكون الظروف البيئية المحيطة بالمؤسسة ملائمة. كما يمكن أن يكون غير مفيد ويحقق نتائج غير مرغوب فيها إذا حدث العكس، ويحظى الأداء المالي في كل المؤسسات باهتمام كبير من قبل الإدارة والمستثمرين، وذلك لأن الأداء المالي الأمثل هو السبيل الوحيد لاستمرار المؤسسة وتطورها ويعتبر من المقومات الأساسية، حيث يوفر نظام متكامل للمعلومات الصحيحة والوثوق بها وذلك عند مقارنة أدائها الفعلي بالأداء المخطط بهدف تحديد الانحرافات عن الأهداف المحددة مسبقا، ومن خلال استخدام مؤشرات مالية لقياس مدى انجاز الأهداف المخطط لها.

    والأداء المالي يعبر عن مدى نجاح المؤسسة في استغلال الموارد المتاحة بها بكفاءة وتحقيق مستوى مرضى من الأرباح أي مدى قدرة المؤسسة على تأدية عملياتها واستخدام مواردها بكفاءة من أجل تحقيق أرباح، ويعتبر الأداء المالي الركيزة الأساسية في تطور المؤسسة وهناك العديد من المؤشرات المالية التي تستخدم لقياس الأداء المالي من أهمها نسب الربحية، حيث تعتبر من المؤشرات التي يهتم بها المساهمين والمستثمرين بشكل كبير وذلك لكونها تقيس مدى نجاح المؤسسة وقدرتها على تحقيق الأرباح، كما تدل على مدى كفاءة المؤسسة في استغلال الموارد المتاحة بها بالشكل الأمثل لتحقيق أرباح.

    لذا يتضح لنا أن العلاقة بين الرفع المالي والأداء المالي للمؤسسة تظهر مع زيادة حجم التمويل بالدين، حيث يمكن أن يؤثر تأثيرا ايجابيا على الأداء المالي للشركة، وتكون العلاقة طردية بين الرفع المالي والأداء المالي أو العكس، و تستخدم مقاييس الربحية كأساس يعكس أثر الرفع المالي على الأداء المالي للشركة، وبشكل عام فإن نتيجة التوسع في الرفع المالي تعتمد على قدرة المؤسسة في استغلال الأموال المقترضة بكفاءة وفاعلية لزيادة معدلات الربحية مما يحسن من الأداء المالي للمؤسسة، وبالتالي فإن الرفع المالي يمكن أن يحقق الحالات التالية:

    E   الرفع المالي الجيد: وهو الحالة التي يكون فيها العائد على الأموال المقترضة أكبر من تكلفة الاقتراض، مما يترتب عليه ارتفاع العائد للملاك وزيادة نسبة العائد على الأصول وعلى حقوق الملكية.

    E   الرفع المالي المتوسط: وهو الحالة التي يكون فيها العائد على الأموال المقترضة مساويا لتكلفة الاقتراض مما يترتب عليه عدم حدوث أي تغير .

    E   الرفع المالي العكسي: وهو الحالة التي يكون فيها العائد على الأموال المقترضة أقل من تكلفة الاقتراض، مما يترتب عليه انخفاض معدل العائد على الأصول وانخفاض معدل العائد على حقوق الملكية.


  • محاضرة رقم 04: تحليل المخاطر التشغيلية باستخدام الرفع التشغيلي ونقطة التعادل

    1- تعريف الرفع التشغيلي

    يعرف على أنه الاستخدام المتاح للتكلفة الثابتة لتعظيم تأثير التغيرات التي تحصل بالمبيعات في الربح التشغيلي، أي أنها تغير بسيط في المبيعات ينتج عنه تغير أكبر في الربح .

    ويعبر عن الرفع التشغيلي بمدى التغير في المبيعات أو حساسية الربح التشغيلي للتغير في المبيعات.

    2- كيفية حساب الرافعة التشغيلية

    وهو العلاقة التي تربط بين تغير نتيجة التشغيل وبين تغير مستوى النشاط، حيث يسمح بقياس الحساسية وهو يمثل أيضا التغير النسبي للربح قبل الفوائد والضريبة الى التغير النسبي للمبيعات.

    وهناك عدة طرق لقياس وحساب الرافعة التشغيلية وهي:

    درجة الرفع التشغيلي = التغير النسبي في الربح التشغيلي / التغير النسبي في المبيعات

    أي أن التغير في الربح النسبي ينتج من التغير النسبي المحتمل في المبيعات .

    ويحسب أيضا وفق العلاقة التالية:

    CLE = Q(P-V)/ ((Q(P-V)-F

    بينما أثر الرفع التشغيلي يحسب وفق العلاقة التالية:

    L(Re-i)(1-I)

    والاشارة السالبة تدل أن مستوى النشاط أقل من عتبة المردودية والعكس صحيح.

    وتستعمل عتبة المردودية في حساب الرافعة التشغيلية باعتبارها الفاصل بين الربح والخسارة كما يلي:

    2-1 حساب عتبة المردودية بالكمية ( حجم التعادل)

    Q(p-v)-f =0

    Q(p-v)=f

    Q= f/(p-v)

    حيث:

    Q : كمية الانتاج المباع

    F : التكاليف الثابتة

    p : سعر البيع الوحدوي

    v : التكلفة المتغيرة الوحدوية

     

    2-2 حساب عتبة المردودية بالقيمة

    نضرب طرفي العلاقة السابقة في p

    Qp= p(f/(p-v))

    Qp= pf/(p-v)

    وبقسمة الطرف الأيمن على p نتحصل على عتبة المردودية بالقيمة

    Qp= f/((1-(v/p))

    2-3 حساب رقم الأعمال الذي يعطي ربحا معينا

    رقم الأعمال = ( التكاليف الثابتة + الربح المطلوب)/ معدل الهامش على التكلفة المتغيرة

    2-4 حساب رقم الأعمال الذي يحافظ على ربحا معينا عند زيادة التكلفة الثابتة

    رقم الأعمال = ( التكاليف الثابتة الجديدة + الربح)/ معدل الهامش على التكلفة المتغيرة

    2-5 حساب هامش الأمان

    هامش الأمان = رقم الأعمال  - عتبة المردودية

    2-6 عدد الوحدات التي تحافظ على ربح معين عند زيادة التكاليف الثابتة

    نسبة هامش الأمان = (رقم الأعمال  - عتبة المردودية)/ رقم الأعمال

    2-7 حساب النتيجة بدلالة نسبة هامش الأمان

    النتيجة = نسبة هامش الأمان X الهامش على التكلفة المتغيرة

    3- العوامل المؤثرة على الرفع التشغيلي

    ومن أهم العوامل المؤثرة على الرفع التشغيلي ما يلي:

    E   التكاليف الثابتة.

    E   سعر البيع.

    E   التكاليف المتغيرة.

    4- أنواع المؤسسات حسب الرفع التشغيلي

    إذا تجاوزت عمليات المؤسسة درجة التعادل يبدأ الرفع التشغيلي بالتباطؤ، أي أنه كلما زاد حجم المبيعات انخفض الرفع التشغيلي، فإذا بدأنا من نقطة التعادل حيث يكون الرفع التشغيلي إلى ما لا نهاية لأن المقام صفر، ثم يبدأ بالانخفاض بعد ذلك بمعدلات منخفضة تقترب من 1 وهنا يبقى الرفع التشغيلي موجودا ما دام هناك تكاليف ثابتة  ويكون أكبر من 1.

    وترتبط درجة الرفع التشغيلي بهيكل تكاليف المؤسسة، فكلما ارتفعت نسبة التكاليف الثابتة في هذا الهيكل زاد الرفع التشغيلي والعكس صحيح، ونجد ثلاثة حالات مختلفة للمؤسسات وهي:

    4-1 المؤسسة ذات الرفع التشغيلي المنخفض

     وتمتاز بالخصائص التالية:

    ü     التكاليف الثابتة منخفضة بسبب كثافة استخدام العمالة بدل من استخدام الأصول الثابتة .

    ü     التكاليف المتغيرة للوحدة مرتفعة بسبب استخدام العمل بدل الآلات.

    ü     انخفاض مبيعاتها يترتب عليه انخفاض مخاطرها وربحها .

    4-2 المؤسسة ذات الرفع التشغيلي المعتدلة

    وتمتاز بالخصائص التالية:

    ü     التكاليف الثابتة معتدلة بسبب استخدام الأصول الثابتة بشكل معتدل.

    ü     التكاليف المتغيرة للوحدة معتدلة بسبب الاعتدال بين القوى العاملة والأصول الثابتة .

    ü     مبيعاتها معتدلة.

    4-3 المؤسسة ذات الرفع التشغيلي المرتفع

    وتمتاز بالخصائص التالية:

    ü     التكاليف الثابتة مرتفعة.

    ü     التكاليف المتغيرة للوحدة منخفضة.

    ü     تحقق التعادل بحجم مبيعات أعلى وأرباحها متذبذبة بين الربح والخسارة وبالتالي مخاطرها مرتفعة.

     

    محددات الرافعة المالية والتشغيلية

    توجد مجموعة من العوامل والتي تعتبر  من محددات للرافعة المالية والتشغيلية وهي:

    1- الربحية

    اختلفت النظريات في تفسير تأثير الربحية على الهيكل المالي حيث نجد أن نظرية التبادل تؤكد وجود أثر إيجابي بين الربحية ونسبة الدين، فالمؤسسات التي لها نسبة ربحية عالية لها القدرة على زيادة نسبة الدين، وقد اقترح  Mayersأن يتم التمويل بالأرباح المحتجزة أولا ثم الدين ومن ثم التمويل بأموال الملكية والذى يمكن أن يكون له أثر سلبي بين الربحية ونسبة الدين، أي أن الربحية العالية تتضمن اعتماد أكبر على الأموال الداخلية في التمويل واعتماد أقل على الاقتراض، ولكن مع وجود مديري المؤسسات الذين يرغبون في نقل المعلومات الخاصة بالمؤسسة إلى المستثمرين الجدد، ولذا فالمدراء يفضلون الاعتماد على رأس المال الداخلي عن رأس المال الخارجي، وهذا يحدث في ظل وجود عدم تماثل في المعلومات حيث أن المؤسسة تفضل التمويل بالأرباح المحتجزة، ومن هنا فالمؤسسات ذات الربحية العالية من المحتمل يكون عندها أرباح محتجزة لتمويل استثماراتها ،وهذا يؤدى إلى احتمال انخفاض نسبة الدين بها بسبب اعتمادها على أموالها الخاصة.

    2- تكلفة التمويل

    عرفت تكلفة التمويل على أنها الحد الأدنى من العائد الذي ينبغي تحقيقه من استثمار الأموال المتاحة، وعرفت بأنها تكلفة الخليط الذي يتكون منه هيكل رأس المال، أي الخليط المكون لمصادر التمويل طويل الأجل، وعرفت بأنها الحد الأدنى للمعدل الذي ينبغي تحقيقه على الاستثمارات الرأسمالية المقترحة كما عرفت بأنها العائد الذي يجب أن تحققه المؤسسة من أجل الوفاء بمعدلات العائد المطلوب من قبل المساهمين في المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات الأطراف الأخرى كالدائنين وتكاليف إدارة الأسهم والسندات، كما عرفت بأنها مجموع تكاليف مصادر تمويل المؤسسة التي تستخدمها في تمويل مشترياتها وإدارتها لأصولها.

    والجدير بالذكر أن أهمية تحديد تكلفة التمويل تكمن في أن جميع القرارات المالية في المؤسسة تهدف إلى تعظيم ثروة الملاك، وتسعى الإدارة المالية لتوفير مصادر التمويل بأقل التكاليف بما ينعكس على قيمة المؤسسة أو سعر سهم المؤسسة في السوق المالي، وتتمثل أهمية تحديد تكلفة التمويل في اتخاذ قرارات الموازنة في عملية خصم التدفقات النقدية وتحقيق هدف تعظيم ثروة الملاك، ولا يتحقق ذلك إلا بتخفيض التكاليف ومن أهمها تكلفة التمويل.

    3- هيكل الأصول

    يؤدي هيكل الأصول بالمؤسسة دورا هاما في تحديد الهيكل المالي بها، حيث ارتفاع قيمة الأصول الملموسة للمؤسسة يعطى إشارة لإرتفاع قيمة الأصول، حيث أن المؤسسات التي لها استثمارات كبيرة في أصولها الملموسة لها نسبة دين أعلى من المؤسسات التي لا تستخدمها بكثرة.

    4- حجم المؤسسة

    يعتبر من المحددات المهمة للهيكل المالي لوجود علاقة بين الهيكل والحجم، فنجد أن تكلفة تمويل المؤسسات صغيرة الحجم مرتفعة مع نظيرتها ذات الحجم الأكبر، والسبب يرجع لعدم تماثل المعلومات في المؤسسات الصغيرة وخاصة التي يحتاجها المقرضون، وإن ارتفاع تكلفة التمويل يؤثر على قرارات اختيار طريقة التمويل، وهذا من الأسباب التي تجعل المؤسسات الصغيرة لديها دين أقل وذلك تجنبا لمخاطر الإفلاس الذى قد يؤدى إلى تصفيتها في حال عجزها عن السداد وتجنبا لفقدان ثقة المساهمين في استمرارية المؤسسة.

    ویری Gavin and scott أن المؤسسات صغيرة الحجم أكثر تعرضا لمخاطر الإفلاس بالمقارنة مع المؤسسات الكبيرة، مما يجعل المؤسسات صغيرة الحجم تستعمل دينا أقل وتمويلا خارجيا أقل نسبيا من المؤسسات الكبيرة.

    5- معدل النمو

    عندما تكون المؤسسة في مرحلة النمو الأمر الذي يتطلب توليد أموال داخلية فتندفع نحو الاقتراض، وبهذا فإن المؤسسات ذات النمو المرتفع تتجه إلى رفع نسبة الدين.

    إلا أن كلا منMyer's and majluf   أشارا إلى أن عدم وجود تماثل في المعلومات يؤدى إلى دفع علاوة إضافية عند طلب التمويل الخارجي للمؤسسة، بغض النظر عن نوعية المشروع الاستثماري المراد تمويله، وفى حالة التمويل بالدين فإن العلاوة الإضافية ستنعكس على معدل الفائدة المطلوب من الدائنين، وبالتالي فإن فرص النمو ستصبح مكلفة جدا نتيجة اعتمادها على الاقتراض، إن العلاقة المتوقعة بين الهيكل المالي للمؤسسات وفرص النمو ليست واضحة، فالمؤسسات ذات النمو العالي يتوقع أن يكون لديها دين أقل، والسبب في ذلك أنه في حالة وجود فرص نمو فإن المؤسسة تقوم بإحلال الأصول التي يعتمد عليها في منح القروض.

     

    6- حجم البنوك وسوق رأس المال

    إن تطور قطاع البنوك وسوق رأس المال يعتبر من أحد محددات الهيكل المالي بشركات الأعمال، حيث أن تطور البنوك يؤثر على سهولة الحصول على التمويل الخارجي، ومن ناحية أخرى عندما تكون أسواق رأس المال متقدمة وأكثر فاعلية فإن التمويل بالملكية يصبح خيارا جيدا، حيث أن تكلفة إصدار الأسهم لها أثر بالعائد والمخاطرة المصاحبة للاستثمار.

    ولأن المؤسسة تميل إلى إصدار أسهم بدلا من الدين، وإن عائدات السندات تكون منخفضة متى كانت ظروف السوق جيدة، وهذا يكون سببا في ارتفاع علاوة الملكية الذي يعكس فرص استثمار عالية مما يشجع المدراء على زيادة الدين طويل الأجل بدلا من استخدام أموال الملكية في حالة كانت علاوة الإصدار مرتفعة، ولأن العائد على أذون الخزانة والذي يمثل العائد الخالي من المخاطرة والعائد الذي يمثل الحد الأدنى الذي يقبل به المستثمر عندما يستثمر في الأوراق المالية، وارتفاع علاوة أذون الخزانة بالبنوك المركزية تؤدى إلى ارتفاع تكلفة الملكية بالمؤسسات.

     

    7- النظام الضريبي

    تؤثر الضريبة على قرار المؤسسات في اختيارها لطريقة الحصول على الأموال اللازمة لها، إما بالاقتراض أو بزيادة رأس مالها عن طريق طرح الأسهم، ولقد أعطت الضريبة ميزة لعملية اقتراض الأموال حيث يتم تخفيض الضرائب المفروضة على المؤسسة لأن الفوائد التي يتم دفعها عن القروض يتم طرحها من أرباح المؤسسة وهذا قبل احتساب الضريبة المستحقة عليها.

    وبهذا فإن النظام الضريبي السائد في الدولة يؤثر على قرار تمويل المؤسسات في اختيارها لطريقة التمويل سواء كانت أموال ملكية أم أموال اقتراض، حيث أن التغير في معدلات الضريبة لأي مؤسسة سوف يؤثر على قرار التمويل فعندما تحقق المؤسسة مستوى عالي من الأرباح فإن هذا يصاحبه زيادة معدل الضرائب، إلا أنه مع زيادة نسبة الدين وباعتبار فوائد الديون لا تخضع للضريبة ويتم معاملاتها كمصروفات سوف يتم خفض معدل الضريبة المستحقة نتيجة للوفر الضريبي المصاحب للدين.

     

    8- معدل الفائدة

    هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة ونسبة الدين، ففي الوقت التي تكون فيه أسعار الفائدة عالية نجد أن المؤسسات تمتنع عن زيادة الدين، وتعكس معدلات الفائدة تكلفة رأس المال بالمؤسسة التي تعتبر من أكثر المتغيرات تقلبا بالنسبة للشركة، ومع أن هذه التقلبات في معدلات الفائدة تصاحبها تغيرات كبيرة في تكلفة رأس المال علاوة على أن الأهمية العظمى لمعدلات الفوائد التي تتمثل في الدور الذي تلعبه هذه المعدلات كمقياس لمدى توافر الأموال في الأسواق، فإن معدلات الفوائد العالية تعكس وجود الانكماش النقدي الذي يكون بدوره ناتجا من الانكماش في احتياطات البنوك التجارية.

    ففي فترات كهذه ترفع معدلات الفوائد ولكن بما أن هناك حدود تقليدية للارتفاع في معدلات الفوائد، تكون كمية الأموال التي يطلبها المقترضون أكبر مما تستطيع البنوك التجارية توفيره، ولهذا تقوم البنوك لترشيد الأموال المتوافرة بين المقترضين عن طريق الاستمرار في فتح الحسابات وتقييد القروض الممنوحة إلى مفترضين جدد، وفي فترات الانكماش النقدي تواجه المؤسسات الصغيرة صعوبة أكبر من التي تواجهه تلك الكبيرة في الحصول على احتياجاتها من التمويل، وحتي المؤسسات الكبيرة تتأثر في هذه الفترات لأن المؤسسات المالية تكون في وضع مساومة قوية معها ويتصف السوق في هذه الفترة بأنه السوق المقرض وليس المقترض.

     

     

     

     

     

     

     
    العوامل المؤثرة في قيمة المؤسسة

    تتأثر قيمة المؤسسة بمجموعة من العوامل والمتغيرات المرتبطة بطبيعة نشاطها، سواء على صعيد البيئة الداخلية المتمثلة في البيئة المالية أو على صعيد البيئة الخارجية المتمثلة في السوق المالي، ويصبح تأثير السوق المالي كبيرا عندما تكون ذات كفاءة عالية بحيث تنعكس المعلومات فيه بشكل سريع وبدقة عالية، وبالتالي تنعكس على أسعار أسهم المؤسسة.

    1- عوامل البيئة الداخلية

    ومن أبرز العوامل الداخلية المؤثرة في قيمة المؤسسة ما يلي:

    1-1 السيولة

    تعد السيولة من العوامل المؤثرة في قيمة المؤسسة، إذ تعد المؤسسات ذات السيولة النقدية العالية قادرة على الدخول في استثمارات أكثر من المؤسسات ذات السيولة المنخفضة، وتؤثر السيولة بشكل إيجابي في قيمة المؤسسة إلا أنه قد تؤثر سلبا في قيمة المؤسسة، إن لم يتم الاستعانة بها في الاستثمار لأن نقص السيولة قد يفسر في سوق المال على ضعف مقدرة المؤسسة على أداء التزاماتها، ويدل تراكم السيولة على قدرة المؤسسة على أداء التزاماتها وعلى أداء المديونية عندما يحين موعد استحقاقها.

    1-2 سياسة توزيع الأرباح

    تعد سياسة توزيع الأرباح من العوامل المؤثرة في قيمة المؤسسة، لأن توزيعات الأرباح هو القرار المتعلق بمفاضلة الإدارة بتوزيع أرباح المؤسسة على حملة الأسهم أو احتجازها مرة أخرى، ويفضل حملة الأسهم توزيع الأرباح غالبا، وبتغير توزيعات أرباح المؤسسة تبعا للنسب التي تتبعها المؤسسة في التوزيع والاحتجاز من الأرباح حسب تقدير المؤسسة للمخاطر.

    وتعد المخاطر من أهم العوامل المؤثرة في قيمة المؤسسة، وذلك لما لها من تأثير مباشر في مستويات أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية، فكلما زادت المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة زادت احتمالية نقص قيمتها السوقية لأسهمها وانخفضت قيمة المؤسسة في السوق المالي، ومن أكثر هذه المخاطر شيوعا أن الرفع المالي يعظم من الأرباح في حالة الرواج الاقتصادي، وكذلك يعظم الخسائر في حالة الكساد الاقتصادي، كما أنه يزيد من الأخطار المالية التي تواجه المؤسسة وذلك لما يترتب من أعباء ماليه نتيجة للجوء للرفع المالي، وهذه الأعباء تتمثل في خدمة الدين على شكل تسديد الأقساط هذا الدين، وليس هذا فحسب وإنما تزداد احتمال تدخل الدائنين وسيطرتهم على إدارة المؤسسة.

     

    1-3 حجم المؤسسة

    تتحمل المؤسسة صغيرة الحجم تكلفة أكبر من المؤسسة كبيرة الحجم، وتزداد هذه التكلفة في حالة اصدار المؤسسة صغيرة الحجم أسهما جديد لتمويل مشاريعها، ولذلك تتجه هذه المؤسسة إلى الاقتراض قصير الأجل، وبالتالي تكون عرضة لمخاطر  مالية.

    2- عوامل البيئة الخارجية

    ومن أبرز العوامل المتعلقة بالبيئة الخارجية ما يلي:

    2-1 التضخم

    يقصد بالتضخم الارتفاع المتزايد في الرقم القياسي لجميع الأسعار الذى يسبب تناقص القيمة النقدية لوحدة النقد، أو الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية الذي يسبب الارتفاع في مستوى الأسعار ، إذ يؤثر التضخم بشكل سلبى في العديد من القرارات المالية مما يضطر المستثمرين إلى الاستثمار في الأسهم العادية بدلا من السندات ذات الدخل الثابت، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الأسهم العادية بزيادة معدلات التضخم، هذا ويشير بعض الباحثين إلى أن المستثمرين في السوق في حالة زيادة معدلات التضخم يسعون إلى إضافة علاوة مخاطر إضافية إلى معدل العائد المطلوب، وتسمى بعلاوة انخفاض القوة الشرائية أو علاوة التضخم.

    2-2 الرافعة المالية

    وهي عملية حصول المؤسسة على مصادر التمويل، و تعتبر من أهم العوامل اللازمة لاستمرار نشاط المؤسسة والعمل على تحقيق أهدافها، وعليه تعمل المؤسسة على توفير مصادر تمويل مناسبة لتوفير أعلى نسبة أرباح لاستثماراتها وبأقل درجة مخاطرة،  ولقد أكدت بعض الدراسات أن المؤسسة ذات الرفع المالي المرتفع لديها أرباح أعلى من المؤسسة ذات الرفع المالي المنخفض، والتي تكون نسبة الديون في المؤسسة أكبر من نسبة الأموال الخاصة.

     

    2-3 معدل العائد المطلوب (معدل الخصم)

    هو أقل معدل عائد يتوقع المستثمر الحصول عليه عند استثمار الأموال في الأسهم العادية تعويضا عن تأجيل الاستهلاك الحالي لهذه الأموال والمخاطر المصاحبة للاستثمار، ويطلق عليه أيضا بمعدل الخصم في السوق إذ يستخدم معدل العائد المطلوب في تسعير الأسهم العادية من خلال خصم التدفقات النقدية المرافقة للاستثمار بالسهم للوصول إلى القيمة الحقيقية، إذ كلما زاد معدل الخصم في السوق انخفضت القيمة الحالية للعملة المستخدمة المتوقع الحصول عليها في المستقبل.

     

    2-4 ربحية السهم

    تحظى ربحية السهم الواحد باهتمام من قبل المستثمرين إذ يهتمون بالربحية المتوقعة للمؤسسة وتحقيق التدفقات النقدية المستقبلية، حيث تتأثر القيمة السوقية بصافي الربح المتوقع للسهم بعد الضريبة، حيث توجد علاقة إيجابية بينهما وبين ثبات باقي العوامل الأخرى، فزيادة صافي الربح للسهم بعد الضريبة يزيد الطلب على أسهم المؤسسة وبالتالي تزداد القيمة السوقية للسهم.

    2-5 السياسات الضريبية

    تعتبر السياسات الضريبية إحدى الأدوات الهامة التي تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية للمؤسسة، ومنها التخطيط الضريبي فهو يتم بوسائل قانونية لتخفيض العبء الضريبي أو تأجيله، مما قد يترتب عليه ترشيد المدفوعات وتحقيق وفورات ضريبية قد تؤثر على الأداء المالي للمؤسسة وانعكاسها على قيمتها.

    خامسا: العلاقة بين الرفع المالي والتشغيلي وقيمة المؤسسة

    إن تكلفة الفوائد هي نقطة الارتكاز في الروافع المالية، فكلما كانت تكلفة تلك الفوائد مرتفعة كلما كانت درجات الرفع المالي مرتفعة وبالتالي تزداد مخاطر المؤسسة في عدم قدرتها على تسديد الفوائد في التاريخ المحدد للسداد، وتسمى هذه المخاطر بمخاطر التمويل وهذا الوضع يجعل نقطة التعادل مرتفعة، مما يحتاج إلى جهد أكبر من المؤسسة لزيادة المبيعات، وبالتالي زيادة الأرباح قبل الفائدة والضريبة إلى نقطة التعادل الجديدة وتعديلها لتحقيق أرباح صافية بعد الفوائد والضريبة.


  • الموضوع 5

    • الموضوع 6

      • سلالسل الاعمال الموجهة

      • قائمة المراجع