عرف النظام القانوني للأملاك الوطنية في الجزائر عدة تطورات قانونية منذ الاستقلال نظرا للارتباط الوثيق بين نظام الملكية بصفة عامة والنظام السياسي والاقتصادي المطبق، فمن وحدة الأملاك العامة إلى ازدواجية الأملاك الوطنية إلى عامة وخاصة، وذلك بموجب القانون 90/30 المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم بالقانون 08/14، ثم كرس المرسوم 12/427 طرق تكوين وتسيير هذه الأملاك سواء كانت عامة أو خاصة.
وتقام الأملاك الوطنية بالوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة.
- معلم: Radhia Benzekri