مخطط الموضوع

  • محاضرات في مقياس التنمية الاقتصادية و الملكية الفكرية و الصناعية


     

     

    محاضرات في مقياس:

    التنمية الاقتصادية والملكية الفكرية والصناعية


    الأستاذة: د.لزعر وسيلة

    lazaarwassila12@gmail.com


    الجمهور المستهدف:

    طلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون الأعمال.

    المعارف السابقة:

     الاقتصاد السياسي، المجتمع الدولي، الملكية الفكرية.

    الأهداف المرجوة من تدريس المقياس:

    تهدف دراسة هذه المادة إلى:

    -       ابراز الخطوات الهامة للوصول إلى التنمية الاقتصادية.

    -       بيان العوامل المساعدة على تنمية اقتصاديات الدول.

    -       إبراز دور الهام لعناصر حقوق الملكية الفكرية والصناعية في تنمية اقتصاديات الدول.

    طريقة التقييم:

    تعتمد طريقة التقييم على الامتحان.

    محاور المقياس:

    1/ نظرية تنمية الاقتصاديات المتخلفة.

    2/ استراتيجيات التنمية من خلال حقوق الملكية الفكرية والصناعية وتجارب الدول.

    3/ الوضع الاقتصادي المعاصر وحركية الاقتصاد الجزائري.

    قائمة المصادر والمراجع:

    أولا- قائمة المصادر:

    - الأمر رقم 66/86 المؤرخ في 28/04/1966 المتعلق بالرسوم والنماذج، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 35، الموافق ل 03/05/1966.

    - الأمر رقم 76/ 65 المؤرخ في:1 يوليو 1976 المتعلق بتسميات المنشأ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 59، الموافق ل 23 يوليو 1976.

    - الأمر رقم  03-05 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 44، الموافق ل 23 جويلية 2003.

    - الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالعلامات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 44، الموافق ل 23 جويلية 2003.

    - الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق ببراءات الاختراع، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 44، الموافق ل 23 جويلية 2003.

    ثانيا - قائمة المراجع:

    1.     أحمد جابر بدران، اقتصاد البيئة، الطبعة الأولى، مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، مصر، 2013.

    2.    عجة الجيلالي، مدخل للعلوم القانونية-نظرية الحق، الجزء 2، برتي للنشر، الجزائر، 2009.

    3.        خالد سعد زغلول حلمي، الاقتصاد السياسي، الطبعة الثانية، دون ناشر، دون بلد النشر، 2001.

    4.        سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، مصر، 2005.

    5.        صلاح زين الدين، المدخل إلى الملكية الفكرية، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2004.

    6.        عبد الهادي محمد العشري، النظام القانوني لنقل التكنولوجيا والتطورات الحديثة للقانون الدولي العام، دار النهضة العربية، مصر، دون تاريخ.

    7.        عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكية الفكرية وأثرها الاقتصادي، دار الفكر الجامعي، مصر، 2009.

    8.        مؤيد زيدان، الطبيعة القانونية للملكية الفكرية"، مجلة جامعة البعث للعلوم الانسانية، تصدر عن جامعة البعث، سوريا، المجلد: 38، العدد: 31، 2016.

    9.      سوداني نادية، عرابة رابح، أثر هجرة الأدمغة من الدول النامية على إنتاجها الفكري، مجلة الباحث الاقتصادي، تصدر عن جامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة، العدد: 6، 2016.

    10.    غيتا ج. حوراني، إدارة الثروة البشرية كمنطلق لكبح الأدمغة والكفاءات في لبنان، مجلة الدفاع الوطني، العدد: 62، 2007.

    11.  محمد إبراهيم موسى، النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، تصدر عن كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية، مصر، العدد: 02، 2011.

    12. زواني نادية، الاستثمار في الملكية الفكرية، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، المجلد 14، العدد 4، 2021.

    13. السيد أحمد عبد الخالق، حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفاقية التربس والتشريعات الاقتصادية، الطبعة 1، دار الفكر والقانون، الاسكندرية، 2011.


     

  • المحور الأول: نظرية تنمية الاقتصاديات المتخلفة


          ترتكز دراسة محور نظرية تنمية الاقتصاديات المتخلفة على بيان المقصود ببعض المصطلحات الأساسية في هذا المقياس؛ كمصطلح التخلف الاقتصادي، والتنمية الاقتصادية، ومن ثمة التطرق لأهم نظريات التنمية الاقتصادية، والتي من شأنها بناء الاقتصاديات المتخلفة.


  • المحور الثاني: استراتيجية التنمية من خلال حقوق الملكية الفكرية وتجارب الدول النامية

           نتناول في هذا المحور ثلاثة عناصر أساسية، نبين في أولها حقوق الملكية الفكرية، ثم نقوم في العنصر بإبراز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول عامة والدول النامية خاصة، وأخيراً نتطرق إلى توضيح استراتيجية التنمية من خلال هذه الحقوق والمتبعة في بعض الدول النامية.