مخطط الموضوع

  • محاضرات في مقياس البيئة وحقوق الإنسان

    محاضرات في مقياس: البيئة وحقوق الإنسان

    البيئة وحقوق الإنسان


    الأستاذ: بن مهني لحسن 

    كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ قسم الحقوق ـ

    lahcenebm@yahoo.com

    benmehenni.lahcene@univ-oeb.dz

    تاريخ تصميم الدرس: 10/01/2021

    تاريخ آخر تحديث: 10/09/2024

    الفئات المستهدفة: مجموعة محاضرات موجهة لطلبة السنة ثانية ماستر تخصص قانون البيئة والتنمية المستدامة

    المعارف المسبقة: يفترض بالطالب وبالإضافة إلى التكوين القاعدي في مجال القانون، أن يكون ملما بالمواضيع التالية:

    ـ المبادئ العامة للبيئة

    ـ القانون الدولي للبيئة

    ـ القانون الدولي والمعايير الوطنية لحقوق الإنسان

    الأهداف البيداغوجية:

    تهدف هذه الدروس إلى تزويد الطالب بالمزيد من المعارف المتخصصة حول موضوعي البيئة وحقوق الإنسان والاطلاع على النهج العالمي، الإقليمي والوطني نحو تكريس الحق في بيئة نظيفة كهدف نهائي يتطلب السعي إلى تحقيقه الربط بين فكرتي البيئة وحقوق الإنسان ونشر ثقافة احترام البيئة ضمن التزام الدول والأفراد باحترام الحقوق الإنسانية لوثاقة الصلة والترابط بين المفهومين.

    طريقة التقييم: امتحان كتابي

    وصف المادة:

    بعد مرحلة طويلة قضاها الإنسان في تدمير بيئته سعيا نحو إشباع رغباته، أيقن متأخرا بأن استغلاله اللاعقلاني والراشد للموارد الطبيعية على هذا الكوكب قد حوله من مستفيد من هذه الموارد إلى متضرر من مخلفاتها عليه، وأن نشاطاته الإنمائية التي لم يراع فيها الاعتبارات البيئية قد خلفت أضرارا على توازن عناصر ومكونات النظام البيئي الذي يعيش فيه، وتنامي هذا الوعي في أعقاب التدهور الشديد الذي أصاب البيئة العالمية على الأرض وفي الماء والهواء على مدى القرنين الماضيين، وأصبح التفكير في حقوق الأجيال القادمة يقتضي إرساء نظام متكامل يربط البيئة بحقوق الإنسان، بل وتعالت الأصوات التي تنادي بضرورة إدراج حق مستقل للإنسان في بيئة سليمة وصحية تضمن له كرامته وإنسانيته، وسجل الاعتراف بهذا الحق لأول مرة في مؤتمر ستوكهولم للبيئة البشرية للعام 1972 الذي شكل نقطة انطلاق لنقاش محتدم حول هذا الموضوع، واختلفت التصورات بين مؤيد يرى فيه حقا جديدا يتميز بخصائص نوعية تتجوز نطاق حقوق الإنسان الأخرى، وبين معارض يركز على اتساع وتشعب موضوع البيئة وأهميته لينفي عنها صفة الحق.

    وأمام هذا الاختلاف الذي لا يزال قائما إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وفي ظل العلاقة النظرية الوثيقة بين المفهومين تأثيرا وتأثرا، وجدت هيئات حقوق الإنسان نفسها مجبرة على إدراج البعد البيئي في تفسيرها لحقوق الإنسان المكفولة بموجب النصوص القانونية الدولية، في انتظار أن يحسم الجدل القائم حول إمكانية النص صراحة على البيئة كحق مستقل في نصوص قانونية دولية ملزمة، خصوصا وأن كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة قد أكدا على هذا الحق في قراريهما الصادرين سنتي 2021 و 2022 على التوالي، وهي الخطوة التي زادت من صلاحية الهيئات الرقابية الدولية من التعامل مباشرة مع انتهاكات هذا الحق وممارسة سلطاتها في حمل الدول على احترام تعهداتها بموجب النصوص التي تكفله.

    برنامج المقياس:

    ولأن هذه الدروس موجة لطلبة تخصص قانون البيئة والتنمية المستدامة ومع التقيد بما ورد في البطاقة التعريفية لمقياس البيئة وحقوق الإنسان، فسنحاول استعراض بشيء من التفصيل العلاقة بين مفهومي البيئة كإطار طبيعي للكائنات عموما وللإنسان بشكل خاص وبين نظام حقوق الإنسان كأساس تبنى عليه العلاقات البشرية، محاولين التطرق إلى مدى إمكانية الاعتراف بوجود حق مستقل في البيئة الصحية أو السليمة من الناحيتين النظرية والعملية معتمدين على جملة من المحاور هي كالتالي:

    المحور الأول: العلاقة النظرية بين فكرتي البيئة وحقوق الإنسان (المفاهيم والخصائص)

    المحور الثاني: المقترب البيئي لحقوق الإنسان (تأثير البيئة على حقوق الإنسان)

    المحور الثالث: المقترب الإنساني للبيئة (دور إعمال حقوق الإنسان في تفعيل السياسات البيئية)

    المحور الرابع: البيئة كحق مستقل للإنسان  ( المفهوم، التطور، التكريس القانوني الدولي والوطني)

    قائمة المصادر والمراجع:

    1/ المصادر:

    ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948

    ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.

    ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966.

    ـ اتفاقية حقوق الطفل 1989.

    ـ إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثنية وإلى أقليات دينية ولغوية 1992.

    ـ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 2007.

    ـ إعلان مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة البشرية (ستوكهولم 1972).

    ـ إعلان ريو المعني بالبيئة والتنمية 1992.

    ـ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1953.

    ـ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969.

    ـ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981.

    ـ الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004.

    2/ المراجع:

    2ـ1 المراجع باللغة العربية:

    ـ كلوديو زانغي، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ترجمة فوزي عيسى، تقديم: محمد بجاوي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى، 2006

    ـ محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الثاني: الحقوق المحمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث، 2011

    ـ عبد الرحيم محمد الكاشف، الرقابة الدولية على تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ـ دراسة مقارنة حول دور اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسير وحماية الحقوق التي تضمنها العهد والمبادئ التي أرستها بهذا الخصوص ـ، دار النهضة العربية، بيروت، 2003،

    ـ محمود إسماعيل عمار، حقوق الإنسان بين التطبيق والضياع، مجدلاوي، الأردن، الطبعة الأولى، 2002،

    ـ كاظم المقدادي، البيئة والصحة وحقوق الإنسان، مجلة الحوار المتمدن، العدد 7344، 2022،

    ـ حمدي أبو النجا، مخاطر التلوث البيئي، سلسلة كراسات علمية، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، مصر، دون سنة

    ـ ماجدة أبو زنط، عثمان محمد غنيم، التنمية المستدامة من منظور الثقافة العربية الإسلامية، مجلة دراسات العلوم الإدارية، مجلة علمية تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، المجلد 36، العدد 01، كانون الثاني 2009

    ـ أحمد عبده عبد الخالق وآخرون، حق الإنسان في بيئة نظيفة بين نظم القانون الدولي والقانون الداخلي – دراسة مقارنة -، مجلة العلوم البيئية، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، المجلد 46، الجزء الثالث، يونيو 2019

    2ـ2/ المراجع باللغة الأجنبية:

    Pierre Chevalier, Sylvaine Cordier…, Santé environnementale In : Environnement et santé publique - Fondements et pratiques, Ed Tec & Doc, Acton Vale / Paris, 2003.

    James R May and Erin Daly, Human Rights And the Environment: Legality , Indivisibility, Dignity and Geography, Elgar Encyclopedia of environmental law Serie, 2019

    Dihan L.Shelton, Human rights and the evironment, Human rights law serie 2, Volum1, Elgar Publishing;

    , October 2011



  • المحاضرة الثانية: المفاهيم الأساسية للمقياس

    إن موضوعي البيئة وحقوق الإنسان وأبعادهما الدولية والوطنية هما من المواضيع الحديثة نسبيا التي نالت في العقود الأخيرة اهتماما كبيرا على الصعيدين القانوني والسياسي، ورغم أن الاهتمام بالبيئة وحمايتها يصب يشكل مباشر في مصلحة الإنسان وصحته وسلامته، إلا أن الاقتناع الكامل والأكيد بإمكانية إدماج الفكرتين في مصطلح واحد يسمى بالحق في البيئة لا يزال محل مقاومة فكرية وقانونية وجدت مبرراتها في غموض نطاق هذا الحق والمستفيدين منه وقيمة المعايير القانونية التي تعترف به ونظام المسؤولية الذي يشمله، وعلى هذا الأساس فقد كان لزاما قبل أي محاولة للتفصيل في مضمون الحق في البيئة استعراض مفهوم فكرتي البيئة وحقوق الإنسان قبل محاولة التفصيل في العلاقة بينهما ومدى إمكانية إدماجهما في العناوين اللاحقة.


  • المحاضرة الثالثة: المقترب البيئي لحقوق الإنسان

    لا خلاف أن البيئة السليمة والصحية هي شرط مسبق للتمتع بالحقوق الإنسانية، ويبرر هذا النهج حقيقة أن حياة الإنسان وكرامته لا يمكن أن تصان إلا حيثما يتسنى للناس العيش في بيئة تتسم بالخصائص الأساسية اللازمة لضمان الحياة الصحية والكريمة واللائقة بكرامة الإنسان وآدميته، ولأن البيئة في مفهومها الواسع هي الوسط الذي يعيش فيه الإنسان بجميع مكوناته، فمن الطبيعي أن يؤثر هذا الوسط على مضمون هذه الحقوق وإعمالها من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما يصيب هذا الوسط من تغيرات قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التمتع ببعض الحقوق كالحق في الحياة والغذاء والصحة وغيرها من الحقوق الأساسية التي لا يجوز إهمالها و التفريط فيها.



     



  • المحاضرة الرابعة: المخاطر البيئية الرئيسية وتأثيرها على حقوق الإنسان

    يعتبر التلوث البيئي وما يخلفه من تغيرات في الوسط الذي يعيش فيه الإنسان سواء كانت هذه التغيرات في شكل ظواهر بيئية ومناخية متطرفة أو في شكل تراجع لجودة الشروط الطبيعية التي تضمن وفرة الغذاء والهواء والمياه كمتطلبات رئيسية لاستمرار الحياة على الكوكب، من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي لمكافحة الارتفاع المستمر في الأمراض والأوبئة والمجاعات وموجات الجفاف التي طالت الكثير من الأقاليم حول العالم والتي حالت دون تمتع الإنسان بحقوقه الأساسية على الأقل، ومن هذا المنطلق فقد كان الربط بين التلوث البيئي وإعمال حقوق الإنسان من أهم الأدوات التي اعتمدتها الهيئات العالمية والإقليمية لفرض التزامات على الدول لأجل تعديل سياساتها البيئية بما يتماشى وتعهداتها التي سبق وأن قدمتها لأجل الإعمال الكامل لحقوق الإنسان.


  • المحاضرة الخامسة : حقوق الإنسان الأكثر تضررا من المخاطر البيئية

    استخدم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مصطلح الحقوق الموضوعية لوصف حقوق الإنسان الأكثر تأثرا بالتغيرات البيئية، ورغم أن هذا النهج يتعارض مع خاصية الترابط وعدم القابلية للتجزئة التي ارتبطت بفكرة حقوق الإنسان المعاصرة، إلا أن التركيز الأساسي ضمن هذا النهج كان على حقوق البقاء الأساسية كالحق في حياة والغذاء والصحة، بالإضافة إلى بعض الحقوق الأخرى التي حظيت بدورها باهتمام من طرف الهيئات العاملة في مجال البيئة كالحق في عدم التعرض للتمييز وحقوق الفئات الخاصة كالأقليات والشعوب الأصلية والأطفال.

     

  • المحاضرة السادسة: حقوق الإنسان والبيئة في إطار التنمية المستدامة

    تعبر التنمية المستدامة في أبسط مفاهيمها عن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتطوريها بما يكفل حقوق الأجيال الحالية دون التفريط في حقوق الأجيال المستقبلية، وهذا الهدف يقتضي ضمان عدم تعارض سياسات الدول الاقتصادية والتنموية مع الشروط البيئية اللازمة لاستمرار توافر مقومات الحياة الرئيسية من هواء نقي ومياه مأمونة وغذاء صحي ومستدام ، ومن هنا فإن كل من البيئة وحقوق الإنسان هما عنصران أساسيان في معادلة الاستدامة .


  • المحاضرة السابعة: المقترب الإنساني للبيئة

    استخدم مصطلح حقوق الإنسان الإجرائية من طرف مجلس حقوق الإنسان لوصف حقوق الإنسان التي يساهم إعمالها في دعم وتفعيل السياسات البيئية، وهذه الحقوق ذات طابع إجرائي تساهم في دعم إمكانية توعية الفرد والجماعة بأهمية البيئة، ودورهم في استعمال حقوقهم المضمونة في الحصول على المعلومة والانخراط في الجمعيات وكذا الحق في الحصول على الانتصاف لأجل المطالبة بالحد من الأضرار البيئية.


  • المحاضرة الثامنة: البيئة كحق مستقل للإنسان

    يعتبر الحق في بيئة نظيفة أو صحية أو سليمة من حقوق الجيل الثالث التي وضعت كهدف نهائي تسعى الأمم المتحدة ومنظماتها الإقليمية والمتخصصة لتحقيقه، فهو وإن تم النص عليه صراحة في إعلان ستوكهولم للعام 1972، وتم تضمينه في أغلب دساتير الدول، إلا أن النص الصريح عليه لم يتحقق إلا بمناسبة قرار مجلس حقوق الإنسان للعام 2021 ثم الجمعية العامة في سنة 2022، وهي الخطوة التي تزيد من جدية العمل الدولي نحو الاعتراف بهذا الحق في نصوص قانونية دولية ملزمة.


  • المحاضرة التاسعة: التكريس القانوني للحق في البيئة

    في أعقاب صدور إعلان ستوكهولم للعام 1972 والذي اعترف في ديباجته والمبدأ الأول من ه بحق الإنسان في بيئة سلمية وصحية، وجهت المجهودات الدولية، الإقليمية والوطنية نحو إدراج هذا الحق في المنظومات القانونية القائمة ، وسن المزيد من النصوص الملزمة التي تدرجه ضمن التزامات الدول.