مخطط الموضوع
- عام
- أحكام العقود
أحكام العقود
جوهر العقد هو توافر إرادتين على إحداث أثر قانوني، حيث يعود الفضل الوحيد للإرادة : وذلك ببدء مرحلة المفاوضات إلى غاية إبرام العقد. فأساس التراضي يبدأ بوجود إرادتين ثم تطابقهما لإحداث الأثر القانوني المقصود بوجود الإرادة سواء كانت إيجابا أو قبولا.
ولهذا رأينا وجوب التركيز في هذا المحور على الإرادة سواءا من حيث تكوينها ووجودها (المبحث الأول) أو من ناحية تطابق الإرادتين لتكوين العقد (المبحث الثاني). خصوصا وأنه سيتم توظيف هذه الأحكام في المحور الخاص بإبرام العقد الإلكتروني، مما يوجب الإحالة إليه فيما بعد حتى نتجنب التكرار. - مفهوم العقد الإلكتروني وخصوصيته
مفهوم العقد الإلكتروني وخصوصيته
إن العقد الإلكتروني في الواقع لا يخرج في بنائه ومضمونه من طائفة العقود العامة، فهو من العقود المسماة حديثا، ومن ثم يخضع في تنظيمه لمجموعة من النصوص القانونية التي تتظافر لتأطير جزئياته: القانون المدني، قانون 15/04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين والقانون 18/05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية.
و عليه سنحاول من خلال دراستنا لهذا المحور التطرق الى مختلف جوانب هذا الموضوع من حيث مفهوم هذا النوع الجديد من التعامل الإلكتروني ومعرفة وجه الخصوصية الذي يميز العقد الإلكتروني عن غيره من العقود(المبحث الأول) و ذلك من خلال محاولة إسقاط الأحكام الخاصة النظرية العامة للعقود على هذه الطائفة الجديدة من العقود, ليتم الانتقال إلى الطبيعة القانونية له عن طريق تحليل مايعرف بمجلس العقد الإلكتروني (المبحث الثاني). - ابرام العقد الإلكتروني
ابرام العقد الإلكتروني
هناك بعض الخصوصيات التي تتعلق أساسا بركن الرضا خاصة ماتعلق بالتعبير عن الإرادة وطرق ذلك. حيث يطرح التساؤل حول مدى جواز التعبير عن الّإرادة إلكترونيا أي اعتراف القانون بذلك؟ وخصوصيات صور التعبير عن الإرادة في المجال الإلكتروني؟ سواءا كان ايجابا في شكل إلكتروني أو قبولا في شكل إلكتروني.
كما أن انعقاد العقد الالكتروني يثير العديد من الإشكالات نظرا لطبيعته القانونية باعتباره تعاقدا بين غائبين، إضافة لوجود فاصل زمني بين الايجاب والقبول . منها مايرتبط بزمان ومكان العقد الالكتروني.
- إثبات المحرر الإلكتروني
إثبات المحرر الإلكتروني
استجابة للواقع العملي تدخل المشرع المعاصر بمنح وسائل الإثبات الإلكتروني ذات الثقة والحجية الخاصة بالأساليب التقليدية مع اشتراط عدة ضوابط لضمان سلامتها، حيث أصبح كلا من المحرر، الكتابة والتوقيع الإلكتروني يحظى بنفس حجية المحرر، الكتابة والتوقيع التقليدي،
ولهذا ستكون دراسة هذا المحور وفق القانون الجزائري بالتظافر بين القواعد العامة(القانون المدني) والقواعد الخاصة( قانون 15/04 الذي يحكم التوقيع والتصديق الإلكترونيين)