Généralités
من خلال هذه المحاضرة سوف نتطرق الى اهمية التحكيم التجاري الدولي سواء من الناحية العلمية أو العملية
ونشرح للطالب مفردات المكونة للمادة المراد تدريسها خلال هذا السداسي
Aperçu des sections
- Généralités
- Section 1
Section 1
ان التحكيم التجاري الدولي هو طريق بديل عن القضاء لحل المنازعات ذات طابع تجاري دولي وبذلك يعرف التحكيم على انه اتفاق اطراف علاقة قانونية على حل المنازعة التي تثور او يمكن ان تثور في المستقبل على اشخاص يعرف بالمحكمين وفق قانون يختارونه.
ومنه ان التحكيم طريق بديل ومن عناصره مستقبلي ويعرف بشرط التحكيم، وحالي ويعرف بالمشارطة وتكون عندما يقوم النزاع وبعد التعريف سوف نتكلم عن النظم المشابة له وطبيعته القانونية وكذلك نتطرف الى اهمية التحكيم وخائصه
- Section 2
Section 2
يعد الاتفاق على التحكيم المرحلة الأولى من المراحل التي تمر بها عملية التحكيم، فهي مرحلة تسبق مرحلة الإجراءات التي ينبغي إتباعها في هذه العملية.
واتفاق التحكيم يمثل بلا شك نقطة الإنطلاق في عملية التحكيم، يقصد به اتفاق الأطراف على الإتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة، ويتضمن اتفاق التحكيم في جوهره أطراف التحكيم والمحكم وهو الشخص أو الأشخاص المختارون للفصل في النزاع ( هيئة التحكيم ) والمحكوم فيه أي موضوع النزاع.
ولقد نظم المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنية والإدارية احكام اتفاق التحكيم، في الباب الثاني منه واشترط أن يكون إتفاق التحكيم بين أطراف المعاملة أو العقد في حالة نشوب نزاع بينهما، لكن هذا الإتفاق يخضع لشروط و هاته الأخيرة يترتب عنها آثار وهو ما سنتطرق من خلال هذه المحاضرة.
اشكالية : ماهي الشروط التي ينعقد عليها اتفاق التحكيم، وماهي الآثار التي يرتبها هذا الإتفاق؟.
المنهج المتبع: المنهج التحليلي
- Section 3
Section 3
نظم المشرع أحكام هيئة التحكيم بالمواد من 1014 إلى 1018 من قانون الاجراءات المدنية والادارية، مبينا تشكيل الهيئة وشروط المحكم وما يجب اتخاذه من اجراءات في حالة عدم اتفاق اطراف التحكيم على اختيار الهيئة، ورد هيئة التحكيم وإجراءات رد وأثره، هذا ما سوف نوضحه في هذا الفصل في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فسوف نتطرق فيه الى تشكيل الهيئة وفق للهيئات والمراكز التحكيم الدولية.
الإشكالية: كيف يتم تشكيل هيئة التحكيم؟ وهل يتختلف الأمر بالنسبة للهيئات و المراكز الدولية؟.
المنهج المتبع: المنهج التحليلي
- Section 4
Section 4
إن المجرى العادي لسير عملية التحكيم ينتهي بصدور حكم يفصل في موضوع النزاع، فوفقا لأي قانون يصدر المحكمون حكمهم ؟ وكيف يصدر هذا الحكم، وما هي الشروط والبيانات التي يلزم استقاؤها؟ كل هذا نحاول الإجابة عنه فيما يأتي .
المنهج المتبع: المنهج التحليلي
- Section 5
Section 5
من المعروف و بعد ما تطرقنا له سابقا على التحكيم و لجوء الأشخاص إليه سرعته و عدم الإطالة في أمده حيث لهذا الميعاد من يحكمه كما أن له أثر إذا لم يصدر في موعده و للحكم نفسه أحكام تسبقه لتسهيل العملية من اختصاص الهيئة و شروط لصحته كل هدا نتناول بالتفصيل.
اشكالية: كيف يتم صدور حكم التحكيم وماهي شروطه؟.
المنهج المتبع: المنهج التحليلي
- Section 6
Section 6
إذا رفض أحد الأطراف المتنازعة حكم التحكيم الذي أصدرته محكمة التحكيم، فهل يجوز للطرف الذي لم يكن الحكم في صالحه رفع دعوى بطلان التحكيم ؟، وإذا كان ممكن ذلك فبطبيعة الحال محكمة التحكيم لا تقبل هذه الدعوى، إلا إذا كانت مبنية على أسباب ودوافع قوية يمكن الاستناد إليها لإعادة النظر في القضية من جديد. ولكن السؤال المطروح هل سمح المشرح الجزائري في نصوص مواده القانونية برفع دعوى بطلان حكم التحكيم؟ هذا ما سوف نتطرق إليه بالتفصيل في الدراسة التالية:
المنهج المتبع: المنهج التحليلي
- Section 7
Section 7
إذا صدر حكم التحكيم لصالح طرف فيحق لهذا الأخير التمسك بحجية هذا الحكم حسب نص القانون، فإذا رفض الطرف الآخر الحكم و رفع دعوى أمام هيئة تحكيم جديدة للنظر في الموضوع الذي فصل فيه حكم التحكيم، و كانت الدعوى مؤسسة على السبب الذي استندت إليه دعوى التحكيم، فهل تملك هيئة التحكيم حق الرفض استنادا لحجية حكم التحكيم، أي عدم جواز النظر في الدعوى السابق الفصل فيها و عليه فالأطراف ملزمون بتنفيذ حكم التحكيم.
اشكالية الدرس: ما هي شروط التي تبنى عليها تنفيذ حكم التحكيم
المنهج المتبع: المنهج التحليلي