Aperçu des sections

  • أهداف المقياس

    جامعة - أم البواقي-

    كلية الحقوق.

    قسم الحقوق

    بطاقة تعريفية

    أستاذ المقياس: د.مقراني جمال

    المستوى: السنة أولى ماستر

    التخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية

    الوحدة: وحدة تعليمية أساسية

    الرصيد: 6.

    المعامل:3.

    الفئة المستهدفة:الفئة المستهدفة

    توجه هذه الدروس إلى طلبة السنة أولى ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم بشعبة الحقوق.

    وهي مستوفاة ومطابقة لبرنامج التكوين، ليتمكن الطالب من فهم المسؤولية الجزائية1 وجميع المفاهيم المرتبطة بها و ما يميزها عن غيرها من المفاهيم واركانها و الموانع التي تعدم هاته المسؤولية، مع الاشارة إلى الصور الاساسية لها، وكذا بيان أفاق توسعها الى الكيانات الأخرى في المجال القانوني وآفاق تطورها.

    أهداف التعليم:اهداف التعليم

    -         تعريف الطالب بالمسؤولية الجزائية التقليدية، والتي ترتبط بالشخص الطبيعي، والموانع التي ترد عليها،

    -         تعريف الطالب بنظرية الخطأ وأهم إشكالاته وتقديم جل المدارس الفقهية والتشريعية والقضائية التي اعتنقت فكرة المسؤولية الجزائية1، ومدى مساهمة هذه الأفكار في محاربة الجريمة في إطار القانون الجنائي بشك عام، والتطورات التي مست هذا الفرع الكلاسيكي، وكيف كانت مساهمته في تطوير ضوابط المسؤولية و معاييرها في تحديد العقاب.

    المعارف المسبقة المطلوبة: المعارف المسبقة

    ينبغي على الطالب ان يكون قد اخذة فكرة نوعا ما متخصصة في مجال النظرية العامة للجريمة وفي مجا تطبيق نطاق قانون العقوبات الى تقسيم الجريمة ثم التكوين القانوني للفعل المجرم وصولا الى المساهمة الجنائية.

    كما يكون الطالب له معارف ولو سطحية عن المسؤولية المدنية في شقيها العقدية و التقصيرية، ليسهل عليه استيعاب نظرية الخطأ و التفرقة بينها وبين نظرية الضرر.

    تعتمد المهارات المستهدفة على ثلاث ركائز وهي المعرفة - الخبرة المكتسبة من المعرفة - توظيف المعرفة - و تعتبر هذه الكفاءات مهمة في عملية التعلم و تحتاج الى منهجية لتكون قدرا على تحقيقها ، كما ستدعم بتقويمات لاختبار قدرة الطالب على استيعاب المعلومات المقدمة و تحقيق الأهداف المرجوة.

     بالنسبة للمعرفةفي هذه المحاضرات سيكتسب الطالب كفاءة القدرة على التعرف والتعلم وفهم إجرامية الأفعال ككل و جرائم الاشخاص بالخصوص، يتمكن الطالب من معرفة ما هي السلوكات التي تحقق المسؤولية ، كذلك يتعرّف الطالب اركان المسؤولية المحددة من قبل المشرع الجزائري  و خصوصياتها و مميزاتها. وتكتسب هذه الكفاءة عن طريق تخزين كل المعلومات والمفاهيم الخاصة بالدرس وتدّعم هذه الكفاءة بأسئلة نظرية حول مدى فهم واستيعاب المعلومات.

    الخبرة المكتسبة من المعرفة: وهي كيفية تطبيق هذه المعارف والمفاهيم والمعلومات حولالمسؤولية الجزائية. تدّعم هذه الكفاءة ببعض الأسئلة التطبيقية و أمثلة ميدانية إفتراضية، التي تزيد من استيعاب الدرس وتثري المفاهيم المقدّمة.

    توظيف المعرفةوهي تتمثل في تطبيق المفاهيم المكتسبة على ارض الواقع أي في المجالات المختلفة للمسؤولية الجزائية1، فيتمكن الطالب من التمييز بين السلوك  السليم و ذلك الذي يمكن أن يندرج ضمن إجرامية الافعال، كذلك يميّز الطالب موانع المسؤولية وموانع العقاب .

    برنامج المادة:طريقة التقييم

    إن دراسة موضوع  المسؤولية الجنائية يقتضي بالضرورة معرفة  تعريفها اللغوي و الاصطلاحي و تطورها و اساسها وموانع هذه المسؤولية وتعدادها ذلك أنها ظروف تؤثر لإرادة الجاني فتفقد حرية الاختيار والإدراك فيستوي لديه السلوك السوي والسلوك الإجرامي.

    وعليه سوف تكون دراستنا لهذا الموضوع في ثلاث محاور رئيسية.

    المحور الأول: الإطار المفاهيمي للمسؤولية الجزائية.

    المحور الثاني: أساس المسؤولية الجزائية 1.

    المحور الثالث: أركان وموانع المسؤولية الجزائية 1.

    طريقة التقييم:

    بانسبة للتقييم الطلبة في ما يخص هذه الدروس يكون عبارة عن تقييم مستمر خلال سير المحاضرات بتوزيع مجموعة من الاعمال الشخصية و الاسئلة النظرية المباشرة وغير المباشرة.

    كما يكون التقييم الذي يشكل العلامة الكبرى في امتحان نظامي في نهاية السداسي حول المحاور الرئيسة للدروس، موزعة بين اسئلة نظرية مباشرة وغير مباشرة واشكاليات عملية مرتبطة بشكل وثيق بالمادة العلمية و القظائية للدروس.

    • مقدمة


      من بين اهتمامات فقهاء القانون بصفة عامة المسؤولية بشكلها العام، ومع التطور الذي شهده الفكر الإنساني ظهور المسؤولية الشخصية للفرد الامر الذي اوجد توجهات فكرية جدية تحمل الإنسان تبعات افعاله، من بين هذه التوجهات دراسة المسؤولية الجنائية من خلال الاعتراف المطلق للشخص الذي يأتي على ارتكاب أي فعل مجرم.

      فقد كانت في بدايت هذه المسائلة على شكلها المطلق حيث يسأل القائم على العائلة بشكل كامل ومطلق على أي فعل يقوم به أحد افراد هاته الأخيرة، لكن بمرور الزمن تطورت الفكرة واقتصرت فيها المسؤولية الجنائية على كل من يقوم بالفعل الجرمي. ومع ذلك بقيت أمور مهمة جدا في هاته المسؤولية لم تكن واضحة ومعترف بها، فالجاني يسأل في جميع الأحوال دون النظر الى الظروف التي قد يكون لها تأثير جوهري في إتيان الفعل المجرم.

      وقد واكبت التشريعات الإنسانية المتعاقبة هاته الأفكار واكانت تجلياتها واضحة على هذه التشريعات المتعاقبة، فقد اهتمت مع مرور الزمن بتأثير العوامل المختلفة بالمحيط العام و الخاص في ابراز سلوك الأفراد في ارتكاب السلوكيات المجرمة، وهو ما جعلها من بين ابرز المواضيع اهتماما بالدراسة، من خلال ابراز مرتكزات هذه المسؤولية من وعي وادراك وتمييز رغم تباين وجهات النظر الفقهية في تحديد مكانة هاته المرتكزات ودرجتها في تحديد المسؤولية الجزائية.

      فإذا تحقق النموذج الذي وضعه المشرع سوآءا بالإيجاب أو الامتناع تحقق معه الجزاء الذي اوجبه المشرع لهكذا أفعال، ومن هن برزت مسالة تحديد مكانة مرتكب الفعل من العوامل المختلفة المحيطة بالسلوك لتحديد مسؤوليته بدفة والجزاء الذي يستحقه.

                      لذلك كان لزاما على فقهاء القانون الجنائي و المشرع على حد سواء في التعمق والدراسة لموضوع المسؤولية الجنائية سوآءا فبل الإتيان بالسلوك المجرم أو بعده من قبل مرتكب هاته الأفعال و التأكد من تحقق النموذج التشريعي للفعل المجرم، و الذي سيكون له الأثر البالغ في تحديد مقدار العقوبة للفاعل، فالمسؤولية الجزائية تشترط وقوع الجريمة فهي تعتبر منطقة تتوسط بين ارتكاب الفعل و استحقاق العقاب المقرر قانونا لكل فعل .

      .فلا فعل غير مجرم يستحق المسؤولية الجزائية وهي تصاحب كل فعل مجرم يوقع الجزاء الجنائي ان توافر نموذجها القانوني وحيث تنتفي المسؤولية الجزائية ان كانت غير متناسقة مع النموذج القانوني ، وتتعطل العقوبة ان تحققت موانعها.

      إن دراسة موضوع أسس المسؤولية الجنائية يقتضي بالضرورة معرفة موانع هذه المسؤولية وتعدادها ذلك أنها ظروف تؤثر لإرادة الجاني فتفقد حرية الاختيار والإدراك فيستوي لديه السلوك السوي والسلوك الإجرامي.


    • المحور الأول: الإطارالمفاهيمي للمسؤولية الجزائية .1

      أهداف هذا المحور:

      تمكين الطالب من معرفة المفاهيم اللغوية و الاصطلاحية و القضائية لمحاور المقياس.

      تمكين الطالب من ادراك التمييز بين المفاهيم الفقهية و القضائية المختلفة للمسؤولية الجزائية1.

      الوصول بمعارف الطالب و الارتقاء بهل الى مستوى يجعله يفرق بين مختلف المفاهيم الوطنية و الدولية للمسؤولية الجزائية بمختلف دراجاتها ومستوايتها.

      تمكين الطالب من المستجدات القضائية و الفقهية و التشريعية للنصوص التشريعية المرتبطة بمحاور المقياس.


    • المحور الثاني: أساس المسؤولية الجزائية

      أهداف هذا المحور:

      تمكين الطالب من معرفة الاساس الفلسفي للمذاهب الفقهية المفسرة له.

      تمكين الطالب من عرفة التوجه التشريعي و اعتماده للمذاهب المفسرة للاساس  القانوني المسؤولية الجزائية

      تمكين الطالب من ادراك التمييز بين التوجهات المختلفة لفكر المدارس الفقهية العقابية المفسرة للأساس للمسؤولية الجزائية1.

      الوصول بمعارف الطالب و الارتقاء بهى الى مستوى يجعله يفرق بين مختلف التوجهات التشريعية المختلفة في اعتماد احدى هذه المدارس.

      تمكين الطالب من المستجدات القضائية و الفقهية و التشريعية المرتبطة بالمحور.



    • المحور الثالث: أركان وموانع المسؤولية الجزائية .1

      أهداف هذا المحور:

      تمكين الطالب من معرفة اركان المسؤولية الجزائية1

      تمكين الطالب من معرفة موانع المسؤولية الجزائية1 و موانع العقاب لهاته المسؤولية و الفوارق بينها.

      مكين الطالب من معرفة الاساس الفلسفي للمذاهب الفقهية المفسرة لهاته الاركان.

      تمكين الطالب من عرفة التوجه التشريعي والمنطلقات  في اعتماده لهذه المسؤولية الجزائية

      تمكين الطالب من ادراك التمييز بين التوجهات المختلفة لفكر المدارس الفقهية العقابية وتاثيرها على التوجه التشريعي في اعتماد هاته الاركان الخاصة بالمسؤولية الجزائية1.

      الوصول بمعارف الطالب و الارتقاء بهى الى مستوى يجعله يفرق بين مختلف التوجهات التشريعية المقارنة في اعتماد هذه الموانع.

      تمكين الطالب من المستجدات القضائية و الفقهية و التشريعية المرتبطة بالمحور.



    • تقييم المقياس

      كيف تفحص قائمة المصادر و المراجع

      يعد التقويم من أهم محاور الذي يرتكز عليه الأستاذ في العملية التشخيصية الوقائية العلاجية التي تستهدف الكشف عن مواطن لمعرفة القوة والضعف في التدريس بقصد تحسين عملية التعليم وتطويرها بما يحقق أهداف تدريس المادة بمحاورها المختلفة بحيث يكون عونًا له على تحديد المشكلات ومعرفة العقبات والمعوقات بقصد وضع الحلول المناسبة لها من أجل تحسينه ورفع مستواه إلى الأفضل ليحقق أهدافه المنشودة في تبيان الفوارق الجوهرية في التحصيل العلمي باعتباره من الركائز الأساسية للعملية التعليمية، حيث يعمل على تحديد أساليب تقويمية تساهم في تقييم الطالب تقييما موضوعيا يبرز قدراته العلمية. من خلال استعمال مزيج من أساليب التقييم (مثل الاختبارات، والملاحظات، والمشاريع، والتقييم الذاتي وتقييم الأقران). وتعتمد على أربع مراحل أساسية هي: التخطيط، والتنفيذ، والإنجاز، وإعداد التقارير، مع ضرورة تحديد أهداف تعليمية واضحة وتقديم تغذية راجعة بناءة لتحسين أداء الطالب.

      ومن الأساليب المعتمدة في التقويم الاختبارات التحصيلية لما لها من أهمية و انتشار واسع في جميع المؤسسات. وهي مقاييس للكشف عن أثر تعلم أو تدريب خاص، هذا الاختبار يطلق على كل صور وأنواع الاختبارات التي يقوم الاستاذ بإعدادها من واقع المواد التحصيلية التي درسها للطالب، كما يعتبر الأداة التي تستخدم لقياس مدى الفهم والتحصيل في مادة دارسيه معينة ،وبذلك لابد أن يكون مرتبط بمادة دارسيه محددة تم تدريسها بالفعل للطلبة وليس ينتظر تدريسها لهم، بمعنى آخر الاختبار التحصيلي هو أداة للحكم على ما تم تدريسه للطلبة من موضوعات تتعلق بمادة دارسيه معينة بذاتها .


    • Cette section

      قائمة المصادر و المرجع

      كيف تفحص قائمة المصادر و المراجع

      المصادر و المراجع في البحث العلمي هي مجموعة مصادر المعلومات التي يستمدها ويستخدمها الباحث في إطار عمل البحث العلمي الذي يقوم به ، و تعتبر هذه المصادر والمراجع في البحث العلمي هي أساس الأهمية فكلما زادت هذه المصادر والمراجع وكانت ذات شأن وقيمة علمية كلما زادت أهمية البحث العلمي الذي يقوم به الباحث.

      تكمن أهمية المصادر والمراجع في البحث العلمي بعملية نسب المعلومات إلى أصحابها، وتعتبر هذه العملية هي إظهار الفضل للباحثين الذين قاموا بكتابة هذا المؤلفات العلمية والتوصل إلى تلك المعلومات , و نظراً لأهمية هذا الموضوع سنقوم في هذا المقال بعمل بحث حول المصادر والمراجع في البحث العلمي.

      تتعدد أنواع المصادر والمراجع في البحث العلمي بحسب نوع البحث العلمي الذي يقوم به الباحث ، كما تختلف أنواع المصادر والمراجع في البحث العلمي بحسب نوع هذه المصادر والمراجع نفسها.

      أنواع المصادر والمراجع في البحث العلمي

      أولاً أنواع المصادر والمراجع في البحث العلمي بحسب نوع المصادر والمراجع فهي تنقسم إلى ما يلي:

      1-المصادر والمراجع الأساسية في البحث العلمي: وهي مجموعة المؤلفات والكتب والمخطوطات التي يعتمد عليها الباحثين كمراجع ، وتكون من تأليف أصاحبها أنفسهم أي ليست شروحات أو تفسيرات لتلك المؤلفات ، و المصادر و المراجع الحكومية ، و الأبحاث العلمية المعروفة من المصادر العلمية المعروفة ،وتعد المصادر و المراجع الأساسية هي المرجع الرئيسي المصادر و المراجع في البحث العلمي .

      2- المصادر و المراجع الفرعية في البحث العلمي : و هي مجموعة المؤلفات و الكتب و الأبحاث العلمية التي أنتجت كتفسير أو شروحات للكتب والمؤلفات الأساسية ، و تكون هذه المصادر والمراجع مختصة بشكل عام بشرح تفصيلي لأجزاء مخصصة من المؤلفات الأساسية، وتكون ذات معلومات مفصلة عنها.

      3- المصادر والمراجع الدورية في البحث العلمي: وهي مجموعة من المقالات والأبحاث والدراسات العلمية التي تصدر بشكل منهجي ومعين كالصحف والمجلات العلمية التي تصدر بشكل دوري كل أسبوع ، أو كل أسبوعين ، أو الشهرية ، أو كل سته أو كل سنه وهكذا. 

      4-المصادر والمراجع الإلكترونية في البحث العلمي: وهي مجموعة المؤلفات و الكتب و المخطوطات و الأبحاث العلمية التي يقوم الباحث بالاعتماد عليها كمصادر و مراجع مأخوذة من الإنترنت سواء كانت أساسية أو ثانوية أو دورية أو من مرجع محدد من الشبكة العنكبوتية.

      ثانياً المصادر والمراجع في البحث العلمي بحسب نوع البحث العلمي الذي يقوم به الباحث فكل بحث علمي تكون له مصادره الخاصة فالأبحاث التاريخية تعتمد على المصادر التاريخية ، و الأبحاث القانونية تعتمد على المصادر و المراجع القانونية و التشريعية ، و هكذا لكل بحث علمي مصادره الخاصة بشتى المجالات العلمية.