Aperçu des sections

  • تقديم عام

    القانون العام

    مجموعة من المحاضرات في مادة القانون الإداري المعمق

    موجهة لطلبة الماستر1 تخصص: قانون عام

    الموسم الجامعي 2024/2023

    مقدمة من طرف الأستاذ: أ.د/ دريد كمال

    أهمية

    التعريف بالمادة و أهميتها

    يتسم القانون الإداري بخاصية الاستجابة للتطورات و التغيرات المتسارعة التي يشهدها نشاط الإدارة العامة، فالمرونة تعد عاملا مهما من عوامل عدم التقنين فهما في علاقة تبادلية مع بعضهما البعض.

    و مادام القانون الإداري يهتم أساسا بالإدارة العامة تنظيما و نشاطا و ما ينجر عن ذلك النشاط من منازعات، فإنه وجب أن يكون متطورا لا يعرف استقرار لأن ما صلح للإدارة العامة اليوم قد لا يكون كذلك في وقت لاحق، و تأسيسا على ذلك وجب أن يتكيف هذا القانون مع متطلبات الإدارة العامة التي هي دوما في حركة دؤوبة الأمر الذي سينعكس على أحكام القانون الإداري فيجعلها قابلة للتطور و التغيير.

    زيادة على ذلك فإن مبدأ قابلية المرفق العمومي للتكيف كمبدأ من المبادئ الكلاسيكية المتفق حولها قضاءا و فقها و تشريعا يشكل إلى جانب خاصية المرونة و التطور مبررين أساسيين كافيين للبحث في تطورات القانون الإداري و التحولات العميقة التي يشهدها تحت تأثير المستجدات الحاصلة للدولة – الإدارة العمومية -على جميع الأصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الدولية.

    لذلك كان لزاما أن يتضمن القانون الإداري على موضوعات متعمقة مناسبة لنطاقه و تواكب لهذه التطورات و المستجدات، ليس فقط ليشمل موضوعات حديثة و لكن ليتضمن ذلك على مسائل مستحدثة نتيجة لما قد يطرأ من إشكاليات متجددة ناتجة عن خاصية التطور، و قد تجسد ذلك التطور بشكل لم يسبق له مثيل في القوانين و العلوم الأخرى الأخرى، مما أثار جدل كبير لدى كل من الفقه و القضاء و المشرع لاسيما في الدول التي تبنت النظرية الكلاسيكية الإدارية الفرنسية، و إن كان ذلك الجدل قد شمل و مس حتى دول النظام الانجلوسكسوني.

    و تأسيسا على ما تقدم ينبغي لتحديد أهم موضوعات القانون الإداري المعمق، التأصيل النظري لأهم المبادئ التي قامت عليها فكرة التطور كفلسفة متأصلة في نظرية القانون الإداري (المحور الأول)، ثم نبحث معالجة أسباب التطور (المحور الثاني) و أخيرا نتطرق لأهم مجالات التطور و نطاقه (المحور الثالث).

    على أن يتم معالجة الاشكال الرئيس للموضوع و المتمثل في:

    مدى إمكانية التأصيل لمقاربة نظرية القانون الإداري المعمق في ظل الاتجاهات الحديثة التي أثرت على النظرية الكلاسيكية للقانون الإداري بالمفهوم الفني ؟.

    و لن يتأتى ذلك إلا من خلال تبني منهج مركب يعتمد على المزج بين المنج الوصفي و التحليلي أساسا وفقا لما ينسجم و طبيعة هذه الدراسة

    و من هنا تظهر أهمية و محورية هذه المادة في التكوين المعمق لطالب القانون العام في مرحلة الطور الثاني

    مفردات المادة

    مفردات

    لذلك ستكون خطة الدراسة وفقا للآتي:

    المحور الأول: أهم المبادئ الأساسية لفكرة تطور القانون الإداري

    1-  مبدأ الفصل بين السلطتين الإدارية و القضائية

    2-  مبدأ النظام الخاص بالأعمال الإدارية ( فكرة الامتيازات و القيود )

    3-  مبدأ الشرعية ( خضوع الإدارة العمومية للقانون )

    4-  مبدأ مسؤولية الإدارة العمومية.

    المحور الثاني: أسباب التطور ( المظاهر )

    1-  فكرة تطور وظائف الدولة

    2-   فكرة الظروف الاستثنائية

    المحور الثالث: مجالات التطور ( النطاق )

    1-  التحول من فكرة التسيير الإداري المنفرد إلى التسيير التشاركي

    2-  تطور فكرة النظام و أهداف الضبط الإداري الخاص

    3-  المبادئ الحديثة التي تحكم المرفق العمومي

    4-  تطور النظام الخاص بالأعمال الإدارية ( القرار الإداري، العقد الإداري )

    5-  تطور النظام القانوني للوظيفة العمومية

    6-  تطور النظام القانوني لفكرة مسؤولية الإدارة العمومية.

     أهداف المادة

    صورة الأهداف

    تهدف هذه المادة إلى تعميق المعارف المكتسبة لدة طلبة الماستر قانون عام و القدرة على التحليل و الاستنباط و النقد

     - تحضيرا لمرحة الطور الثالث - الدكتوراه و كذا تحضيرا لمختلف المسابقات الوظيفية و مسابقات التكوين المتخصص كالمدرسة الوطنية للإدارة و غيرها

    المعارف المسبقة

    معارف

     تستند هذه المادة إلى مجكوعة من المعارف المسبقة تتمثل في المواد  التي اكتسبها الطالب في مرحلة الطور الأول - جذع مشترك - 

    و تخصص القانون العام

    المدخل للقانون الإداري و التنظيم الإداري

    النشاط الإداري

    القرارات الإدارية و العقود الإدارية

    المنازعات الإدارية

  • المحاضرة الثانية

    المحاضرة الثانية: مبدأ الفصل بين السلطتين الإدارية و القضائية

    مدخل

    المحور الأول: أهم المبادئ الأساسية لفكرة تطور القانون الإداري

    نقصد بالمبادئ الأساسية لفكرة تطور القانون الإداري مجموعة الأسس التي تؤصل لمدى إمكانية القول بنظرية القانون الإدارية المعمق في ظل الاتجاهات الحديثة، لهذا هي تتحدد أساسا في أربعة مبادئ تشكل حجر الأساس لهذه المقاربة النظرية       و ذلك من خلال مبدأ الفصل بين السلطتين الإدارية و القضائية (1) مبدأ النظام الخاص بالأعمال الإدارية (2) مبدأ الشرعية (3) مبدأ مسؤولية الإدارة العمومية (4).

  • المحاضرة الثالثة

    المحاضرة الثالثة: مبدأ النظام الخاص بالأعمال الإدارية: ( فكرة الإمتيازات و القيود )


    مصادر


    يتأسس وجود القانون الإداري و تطوره كذلك على مبدأ النظام الخاص بالأعمال الإدارية، إذ يعد مبدءا قائما بذاته  و متميزا عن باقي المبادئ و الأنظمة الأخرى، إذ يشكل جوهر عمل الإدارة العمومية من خلال ما تتخذه بشكل دائم و مستمر من أعمال اتجاه الأفراد لأجل تحقيق الصالح العام، و هي لا تخرج عن طائفتين اثنتين من الأعمال القانونية تميز طبيعة الحياة الإدارية بالمفهوم الفني؛ و 
    هما: القرارات الإدارية من جهة، و العقود الإدارية من جهة أخرى.
    تتمحور مناقشة موضوع الأعمال الإدارية في هذا النطاق حول مدى اتساع و ضيق فكرتي الامتيازات و القيود اللتان تظهران لما تستخدمهما الإدارة العمومية في نطاق نشاطها اتجاه الأفراد ؛ و بما انه من المستقر عليه فقها و قانونا و قضاءا أن القانون الإداري الكلاسيكي هو قانون الامتيازات و القيود و هو ما جاءت به مدرسة السلطة العامة في ثوبها الحديث، و نتيجة للتطورات التي عرفتها الإدارة العمومية عبر الزمن نتيجة لمجموعة من العوامل المتعددة؛  حيث انعكست على تلك الفكرتين و عرفتا عملية مد و جزر بفعل تلك التطورات و المستجدات؛ انتهى بهما الزمن إلى التسليم بتلاشي لفكرة الامتيازات بشكل شبه كلي في مقابل تصاعد  PDFلفكرة القيود، و هو ما تحاول توضيحه المحاضرة في النسخة 

  • المحاضرة الرابعة: مبدأ الشرعية و اهم الاستثناءات الواردة عليه – السلطة التق

    المحاضرة الرابعة: مبدأ الشرعية و اهم الاستثناءات الواردة عليه 

    شرعية

    يقصد بمبدأ الشرعية في مفهوم القانون الإداري خضوع الإدارة العمومية للقانون، و هو متفرع عن مبدأ قانوني أصيل يعرف بمبدأ المشروعية أي دولة القانون؛ و هو ذلك المبدأ الذي تبلور في المنتصف الثاني للقرن التاسع العشر عندما ظهر لأول مرة مفهوم الدولة الديمقراطية من الناحية الدستورية و بداية تلاشي كل ديكتاتوريات الحكم التي كانت منتشرة قبل ذلك، حيث أصبح الدولة بمفهوم المؤسسات متوافقة و الإرادة 

    الشعبية عبر آلية الانتخابات.

    و نتيجة لعدة اعتبارات قانونية و سياسية و اجتماعية و عملية قد تجد الإدارة العمومية نفسها مجبرة على العمل خارج نطاق مبدأ الشرعية؛ و هو ما اعترف به القضاء الإداري لها و جسده المشرع في العديد من تشريعاته الإدارية، حيث قد تستخدم الإدارة العمومية السلطة التقديرية في نطاق معين لتبرير خروجها عن حيز الشرعية، و كذلك قد تبرر على أساس فكرة اعمال السيادة، و أخيرا قد تكور فكرة الظروف الاستثنائية مبررا عمليا لأعمال الإدارة العمومية غير المشروعة إعمالا لفكرة الضرورة.
    تناقش هذه المحاضرة مجمل تطورات هذا المبدأ و الاستثناءات الواردة عليه و مدى استجابتها للمستجدات العميقة التي عرفها القانون الإداري في ظل تطور وظائف الدولة 

  • المحاضرة الخامسة

    المحاضرة السادسة: أسباب التطور ( المظاهر )

    طبيعة

    ارتبطت قواعد القانون الإداري منذ ظهورها بالإدارة العمومية كممثل للدولة على الصعيد الداخلي باعتبارها الجهاز التنظيمي و التنفيذي الذي يسهر على حسن سيرها اتجاه الأفراد؛ ذلك الجهاز الذي يدير أحد أهم السلطات العامة في الدولة و هي السلطة التنفيذية؛ و التي تظهر إما بمظهر عضوي و هو السلطة لاسيما في الاضطلاع بمهامها التقليدية كالأمن و الدفاع و القضاء؛ و قد تظهر كذلك بمظهر مادي و هو النشاط او الخدمة العمومية، و قد تجسد هذا المظهر أكثر فأكثر بمختلف التطورات التي طرأت على الحياة الإدارية للدولة.

    إن المتتبع لمختلف التطورات القانونية التي صاحبت الإدارة العمومية منذ القدم إلى الوقت الحالي؛  يتضح جليا مدى استيعاب القانون الذي تخضع له الإدارة العمومية لمختلف المفاهيم و القواعد و الأفكار التي فرضتها مستجدات الواقع تأثرا بمختلف العوامل السياسية و التاريخية و الاقتصادية و الاجتماعية و المهنية و الدينية و الدولية؛ مما أدى بالفقه إلى محاولة بلورتها بإعادة تأصيل أحكامه و مبادئه، و قد سارع المشرع إلى تجسيدها في مختلف تقنيناته الجزئية ذات الصلة بالإدارة العمومية.

    بناءا على ما تقدم يمكن اعتبار فكرة تطور وظائف الدولة كفكرة جوهرية أولى قام عليها القانون الإداري      و تطور بفضلها؛ دون انكار الدور الذي لعبته فكرة الظروف الاستثنائية كفكرة جوهرية ثانية؛ أدى وجودها إلى جانب الظروف العادية في اتساع و شمولية قواعد القانون الإداري لمختلف الأفكار الحديثة؛ و لعل الأزمة العالمية الصحية الأخيرة – جائحة كورونا – أفضل إجابة لكل مشكك في اعتبار هذه الفكرة كمظهر أساسي من مظاهر و أسباب تطور القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة و التحولات العميقة التي يشهدها.

    لذلك سنحاول في هذا السياق إبراز الدور الذي اضطلاعا به كل من  هذين المظهرين: فكرة تطور وظائف الدولة (1) و فكرة الظروف الاستثنائية (2)


  • المحاضرة السادسة

     المحاضرة السابعة: تكملة لتطور وظائف الدولة

    الشريك

     الانسحاب التدريجي للدولة المتدخلة: ( الدولة الضابطة ) -

    اتخذت فكرة تطور وظائف الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة منحى آخر مع بدايات نهاية القرن العشرين عندما اضطرت الدولة تحت ضغط مجموعة من العوامل المستجدة ذات الصلة بالظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية؛ تجلى ذلك من خلال بداية التراجع من تدخل الدولة في الحقل الاقتصادي بفعل التأثر بالتوجهات الدولية الجديدة التي تركزت أساسا في انهيار المذهب الاشتراكي و نتيجة لما أصاب العالم من ازمة اقتصادية عام 1986 أثرت بشكل بالغ في أغلب اقتصاديات الدول، و كان لبزوغ العديد من الأفكار الحديثة التي تنادي بضرورة الانخراط في مايسمى بالعولمة متعددة الجوانب، أدى ذلك طبعا إلى محاولة الدول إلى إعادة النظر في مراجعة سياساتها لاسيما على الصعيد الاقتصادي؛ و كان لذلك الآثر البارز على الدول النامية كالجزائر مثلا التي حاولت أن تساير و تواكب المنظومة العالمية، مما استوجب على الدولة التفكير في ضرورة التخلي عن القطاع العام الاقتصادي و كل القطاعات التجارية المرتبطة به للتخفيف من أعباء الأضرار الوخيمة التي انعكست على اقتصادياتها و ميزانياتها و استقرار مجتمعاتها عموما.  

    - الدولة الشريك

      كتعميقا لمفهوم تطور وظائف الدولة في ظل هذا الانسحاب التدريجي من دورها التدخلي في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي، ظهرت ما يسمى الدولة- الشريك و هو مفهوم حديث يقوم على أساس مبدأ المشلركة من خلال تمكين الدولة فواعل تسييرية أخرى ذات طابع اجتماعي قد تكون فردية كالمواطن و قد تكون منظمة في شكل جماعي كالمجتمع المدني، و ذات طابع اقتصادي كالخواص من  تسيير الشأن العمومي بآليات و تقنيات حديثة،؛ لا تستند لتلك المفاهيم و المبادئ الكلاسيكية و من أهمها التسيير الإداري المنفرد باستخدام امتيازات السلطة العامة و إنما تتخذ من العديد من المبادئ و المفاهيم الحديثة أساسا لها كمبادئ المشاركة و الجوارية باستخدام تقنيات التفويض و تبادل الآراء و الاقتراحات، للنهوض بالخدمة العمومية في محاولة لإصلاحها و تحسينها و عصرنتها بما يخدم ما يسمى بحوكمة الإدارة العمومية.



  • المحاضرة السابعة

    المحاضرة الثامنة: فكرة الظروف الاستثنائية

    ظروف


    رغم اعتبار فكرة الظروف الاستثنائية إحدى أهم الاستثناءات التي أقرها القضاء على مبدأ الشرعية حيث تحوز في ظلها الإدارة العمومية على حصانة أعمالها من رقابة قضاء البطلان تحت مبرر خطورة الوضع الذي فرضته مستجدات و طبيعة المرحلة غير العادية؛ لأجل الحفاظ على النظام العام و وحدة الدولة و كيانها بجميع مقوماته الأمنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
    غير أنه و نتيجة للأهمية الحيوية لفكرة الظروف الاستثنائية كفكرة قضائية بحتة؛ يجب التأكيد على الدور الذي لعبته و مدى مساهمتها في اتساع نطاق قواعد القانون الإداري بشكل لا مثيل له في ظل الظروف العادية، عبر مختلف التطورات التي عرفتها الدولة في علاقاتها مع الأفراد و ما أفرزته طبيعة تلك العلاقة من مد و جزر بفعل ما يميزها من توترات في ظل استخدام السلطة الإدارية لأقصى إجراءات و وسائل حفظ النظام العام في مقابل ما تعكسه تلك الإجراءات و الوسائل المتخذة من حرمان و تقييد لمنظومة الحقوق و الحريات الفردية و ما تخلفه من أضرار جسيمة لا يمكن تلافيها مستقبلا.

  • المحاضرة الثامنة

    المحاضرة التاسعة: مجالات التطور (النطاق)

    تسيير

    تبعا لما تم استعراضه من خلال محاولة وضع  أهم المبادئ و الأسس لفكرة القانون الإداري المعمق في ظل الاتجاهات الحديثة للإدارة العمومية (المحور الأول) و تبيان لأهم مظاهر التطور التي ساهمت في تلك التحولات العميقة التي شهدها القانون الإداري المعمق (المحور الثاني) يجدر بنا في هذا الصدد التطرق لأهم المجالات التي عرفت ذلك التطور في ظل تشعب ميادين القانون الإداري؛ بمعنى البحث عن نطاق التطور و هي مسألة ذات أبعاد قانونية و فنية في غاية من الأهمية لأنها تشكل لبنة أولى في التأصيل لأهم موضوعات القانون الإداري المعمق.

    إن الحديث عن المبادئ الحديثة التي شهدها  العالم أجمع في خضم التطورات التي عرفها نتيجة لمختلف العوامل التي صاحبت تلك التطورات سواء على الصعيد السياسي او الصعيد الاقتصادي او الصعيد الاجتماعي او الصعيد الفكري و المعرفي أو حتى على الصعيد الدولي من خلال بلورة تلك المفاهيم العالمية التي تأثرت بها مختلف الدول و ترجمتها في منظومتها القانونية الداخلية، أدت إلى إحداث ثورة قانونية هائلة على مستوى بنية الإدارة العمومية كجهاز ممثل قانوني للدولة، إذ أضحت تلك القواعد القانونية غير المألوفة في القانون الخاص ذات الطابع الكلاسيكي غير صالحة و غير كافية لمسايرة و مواكبة تلك التطورات، لهذا بات من اللازم البحث عن قانون يتلاءم و ينسجم و تلك التطورات الحاصلة.

    إن مبادئ المشاركة و الشفافية و الإليكترونية و الجودة و المنافسة و الجوارية و الحوكمة والأخلقة و التنمية المستدامة و  غيرها من المبادئ الحديثة التي طفت على الصعيد القانوني، و رغم طابعها الفني و العلمي ذات الصلة بميادين أخرى كعلم الإدارة العامة و إدارة المعرفة و المناجمنت العمومي، أضحت تشكل أحد متطلبات الإصلاح و التحديث الإداري أو ما يمسى بعصرنة الإدارة العمومية في ظل الدولة الحديثة.

  • المحاضرة التاسعة

     المحاضرة العاشرة:  التسيير التشاركي المحلي: التعريف - الأسس- التطبيقات

    rvhv

    لذلك و بناءا على ما تقدم سنحاول ابراز الإطار المفاهيمي لمصطح التسيير التشاركي المحلي و أهم تطبيقاته العملية في الجزائر،من خلال تبيان تعريفه (أولا) ثم استعراض الأسس القانونية لهذه الآلية (ثانيا) فأهم تطبيقاته في الجزائر(ثالثا).

  • المحاضرة العاشرة

    المحاضرة الحادية عشرة: النصوص التشريعية الأخرى

    جريدة

    إن عملية البحث عن مدى تكريس المشرع الجزائري لمبدأ المشاركة في عملية تسيير الشأن العمومي أو ما تعرف بآلية التسيير التشاركي المحلي تتطلب ضرورة إجراء جرد لمختلف النصوص القانونية لمختلف ميادين النشاط و هو أمر لايمكن تحقيقه في ظل تشعب تلك الميادين و كذا النصوص التي تنظمها، لذلك سنحاول الإطلاع على بعضها مما يمكن أن تبرز فيه تجسيد هذه الآلية بأشكال مختلفة و على درجات متفاوتة، و من أهم تلك التشريعات ذات الصلة القانون التوجيهي للمدينة من جهة، و بعض التشريعات الأخرى تشكل نماذج حية لنشاطات الجماعات المحلية كحماية البيئة، و التهيئة و التعمير،و كذا قانون اوقاية من الفساد و مكافحته.


  • المحاضرة الحادية عشرة

    المحاضرة الثانية عشرة: الأساس التنظيمي

    جريدة

    في ظل عدم التنصيص صراحة على ابراز آلية التسيير التشاركي المحلي من خلال الأساس التشريعي، يبدوا ان دور التنظيم يجب ان يكون دورا حيويا في هذا المجال اعتبارا لمسؤولية السلطة التنظيمية دستوريا  في إدارة المرافق العمومية من جهة، و كذا لصلاحية السلطة التنظيمية بالمسائل و الأحكام التفصيلية مقارنة بما هو عليه الوضع في السلطة التشريعية الذي يكتفي فقط بوضع الأحكام العامة من جهة أخرى، و عليه فإن دور التنظيم يمكن أن يظهر بشكل متعدد و متنوع سواء من خلال سلطات رئيس الجمهورية في إصدار التنظيمات المستقلة (المراسيم الرئاسية) و كذا يضهر كذلك من خلال ما يصدره رئيس الحكومة تنظيمات تابعة (مراسيم تنفيذية).

  • المحاضرة الثانية عشرة

    المحاضرة الثالثة عشرة: أهم تطبيقات التسيير التشاركي

    كبدال

    بالبحث عن تطبيقات آلية التسيير التشاركي يمكن التفرقة بين ما هو متأصل قديما في الحضارة الإسلامية (أولا) و ما هو معروف في الأنظمة الغربية المعاصرة من خلال بعض تجارب الدول الرائدة (ثانيا) لنصل أخيرا إلى المقاربة الجزائرية لآلية التسيير التشاركي (ثالثا).

  • المحاضرة الثالثة عشرة

    المحاضرة الرابعة عشرة: تطبيقات النظم الغربية المعاصرة

    تجالارب

    بالبحث عن بعض و أهم تجارب التطبيقات الدولية المعاصرة التي حاولت تجسيد مبدأ التسيير التشاركي يمكن الإشارة بإيجاز إلى تجربة الميزانية التشاركية في البرازيل (أ) و تجربة مؤسسة Fondation Bertelsmann بألمانيا (ب).


  • المحاضرة الرابعة عشرة

    المحاضرة الخامسة عشرة

    ثالثا: تطبيقات التجربة الجزائرية ( برنامج Cap Del )

    النموذج الحديث للتسيير المحلي التشاركي

    ك

    يجدر بنا لتوضيح أهم معالم هذا البرنامج التعاوني التطرق إلى التأسيسس (أ) فمجال التطبيق(ب) ثم استعراض أهم المحاور (ج) فتحديد أهم الأهداف (د) لنتطرق إلى أهم توصيات الورشات (ه) و أخيرا سنحاول وضع تقييم للبرنامج (و).


  • المحاضرة الخامسة عشرة


    المحاضرة السادسة عشرة: أهداف الضبط الإداري الخاص و تطور فكرة النظام العام

    ضبط

    يعد الاضبط الإداري الخاص و الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من أهم مواضيع الضبط الإداري على وجه الخصوص التي يجب على طالب القانون العام التعرض لها في دراسة القانون الإداري المعمق، نظرا للطبيعة الإشكاليات التي تثيرها و تطرحها بعيدا عن الإشكاليات الكلاسيكية المعروفة في القانون الإداري الذي من المفترض قد اكتسبت مفرداته في مرحلة الطور الأول - جذع مشترك - لاسيما الضبط البيئي ( الأعمال الموجهة ) و كذا فكرة النظام العام و مدلولاته التقليدية و الحديثة؛ و ما تشكله هذه الفكرة من غموض و اتساع في القانون الإداري المعمق، لذا سنتعرض في هذه المحاضرة إلى نقطتين رئيستين هما: أهداف الضبط الإداري الخاص (أولا) و تطور فكرة النظام العام لاسيما على صعيد العناصر الحديثة (ثانيا).

  • المحاضرة السادسة عشرة

    المحاضرة السابعة عشرة:  أغراض الضبط الإداري " النظام العام "

    نظام


    يهدف الضبط الإداري أساسا إلى صيانة النظام العام و لهذا الأخير مدلول و عناصر محددة مختلفة عنها في مجال القوانين الأخرى، لهذا سنتناول مدلوله ( الفقرة الأولى ) و عناصره لاسيما ذات الطابع الحديث( الفقرة الثانية ).


  • المحاضرة السابعة عشرة

  • المحاضرة الثامنة عشرة

  • المحاضرة التاسعة عشرة

  • المحاضرة العشرون

  • المحاضرة الواحدة و العشرون

  • المحاضرة الإثنان و العشرون