Topic outline

  • General

  • مقتضيات دراسة مقياس التراث الثقافي

    المادة: التراث الثقافي

    التراث الثقافي الجزائري

    المؤلف: الدكتورة زغبيب نور الهدى

    كلية الحقوق والعلوم السياسية

    قسم الحقوق

    البريد الالكتروني: Zeghbib.nour@univ-oeb.dz


    وصف عام للمادة المدرسة


    الوحدة: وحدة التعليم الاستكشافية

    المستوى: السنة الثانية ماستر قانون البيئة وتنمية مستدامة.

    الحجم الزمني للمقياس: 22.30.

    الحجم الساعي للسداسي: 15 أسبوع.

    الحجم الساعي الأسبوعي: 1.5 ساعة.

    طريقة التقييم: تقييم متواصل.

    المعامل:02

    الرصيد:02

    تعد مادة حماية التراث الثقافي من المواد القانونية المتخصصة التي تهدف الى تعريف الطلبة بمختلف الجوانب القانونية والتنظيمية التي تتعلق بحماية وصون وتثمين التراث الثقافي، سواء أكان ماديا أو غير مادي على المستوى الوطني والدولي. 


    الفئة المستهدفة


    الفئة المستهدفة

    هذه المادة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر قانون البيئة وتنمية مستدامة في اطار السداسي الثالث.

    المعارف المسبقة


    المعارف المسبقة


    على الطالب ان يحيط علما بمبادئ واليات الضبط الإداري، وكذا بمادة القانون الجزائي، ومكتسبات قبلية في مقياس القانون الدولي العام، مع تمكنه من توظيف فنيات النقد والتحليل القانوني والمنهجي.
    اضافة الى ضرورة المام الطالب بمفاهيم الثقافة والتاريخ والجغرافيا.


    أهداف المادة


    الاهداف

    تتنوع الأهداف الاتعليمية لمادة حماية التراث الثقافي بين أهداف معرفية وقانونية وتطبيقية وتوعوية، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

    1-الأهداف المعرفية:

    *التعريف بمفهوم التراث الثقافي بأنواعه(مادي ومعنوي).

    *فهم أهمية التراث الثقافي كهوية للشعوب وركيزة للتنمية الاقتصادية.

    *ادراك المخاطر التي تهدد التراث الثقافي.

    2-الأهداف القانونية: وتتمثل في:

    *التعرف على الاطار القانوني الوطني لحماية التراث الثقافي في ظل الصكوك الدولية.

    *فهم دور التشريع الجزائري في حماية التراث الوطني كالقانون رقم 98-04.

    *دراسة اليات الحماية القانونية الادارية والجزائية والفنية للممتلكات الثقافية المادية واللامادية.

    3-الأهداف التطبيقية:

    *تحفيز الطلبة على التفكير النقدي في الإشكاليات الواقعية لحماية التراث.

    *تمكين الطلبة من تحليل قضايا قانونية حقيقية تتعلق بانتهاك حماية التراث الثقافي.

    *اعداد كوادر قانونية قادرة على المساهمة في صياغة وتطبيق السياسات الثقافية والقانونية.

    4-الأهداف التوعوية:

    *تعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية من خلال تقدير قيمة التراث الثقافي.

    *نشر ثقافة احترام التراث لدى الافراد والمؤسسات.

    *دعم فكرة أن حماية التراث مسؤولية جماعية تتجاوز الجانب الرسمي الى الوعي الشعبي.

    المحتوى العام للمقياس

    محتوى


    -المحور الأول: مفهوم التراث الثقافي.

    -المحور الثاني: أهمية التراث الثقافي.

    -المحور الثالث: الأخطار التي تهدد التراث الثقافي

    -المحور الرابع: كرونولوجية النصوص التشريعية المتعلقة بالتراث الثقافي

    -المحور الخامس: أنواع الموروث الثقافي المشمولة بالحماية القانونية.

    -المحور السادس: الحماية الإدارية للممتلكات الثقافية

    -المحور السابع: الحماية الفنية للممتلكات الثقافية.

    -المحور الثامن: المؤسسات المكلفة بحماية التراث الثقافي.

    -المحور التاسع: الحماية الجزائية للتراث الثقافي.

    كل محور من هذهالمحاور يتضمن جملة من المحاضرات على النحو الذي سيتم بيانه لاحقا.

    ملاحظة: تجدون بالأسفل محاور المادة بكل تفصيلاتها بملفات مرفقة.




    • المحور الأول: مفهوم التراث الثقافي File

      مقدمة:
      لقد شغل مفهوم التراث الثقافي اهتمام الهيئات الثقافية الدولية والوطنية، لأن تراث كل أمة هو رصيدها الباقي وذخيرتها الثابتة، المعبّر عن مدى ما كانت عليه من تقدم في كل مجالات الحضارة والثقافة؛ بل هو الحافز الأول، والدافع القوي  إلى تتبع خطوات الأقدمين في نشاطاهم وثقافاتهم وآداء واجبهم، وتعتبر الجزائر من أهم الدول التي تمتلك مخزونا تراثيا وثقافيا عريقا، ثمين القيمة، ومتنوع الأصناف وهائل العدد، وواسع الحجم، وهو التراث الذي تراكم طيلة مراحل، وعبر قرون من الزمن، وهو ما جعل منها مرآة عاكسة لماضيها وحاضرها ومستقبلها؛ من الأمازيغية إلى الرومانية والإسلامية العثمانية والاستدمار الفرنسي، وغيرها مما تركوه من موروث يترجم مختلف الثقافات والابداعات الفنية الوطنية الامر الذي أكسب الجزائر هوية ثقافية متميزة على صعيد دول العالم العربي والإسلامي وحتى العالمي.
      يعد التراث الثقافي من أهم معالم الهوية الحضارية، ويطلق لفظ التراث على كل نتاج الحضارات السابقة التي ورّثتها البشرية خلفا عن السلف، فهو بذلك خلاصة تجارب الإنسان في كل الميادين المادية والمعنوية، ويعتبر الذاكرة الجماعية للشعوب، والمترجم للهوية وللتنوع الحضاري للأمم، فالتراث الثقافي سجل يحفظ المعطيات التاريخية، ويخلد تطور الإنسان لحقب وأزمنة متفاوتة.
      لقد تطور مفهوم التراث الثقافي؛ حيث اقتصر في العقود الماضية على الأعمال الهامة التي تحوي قيما فنية وتاريخية، أما الأن فهو يستعمل على نطاق واسع للدلالة على كل ما يحمل قيمة عند الإنسان.
      أمضت الجزائر، على غرار باقي الدول، العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات، من أبرزها المصادقة على الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المبرمة بباريس في 23 نوفمبر 1972، مما اعتبر انطلاقة هامة في مجال حماية التراث الثقافي، ثم تلتها خطوة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى؛ وهي اصدار قانون يقضي بحماية التراث الثقافي الوطني، تحت رقم 98-04، والمؤرخ، في 20 صفر 1419 ، لكن في مقابل هذا كان هنالك تسلسل تاريخي في سن عدة مراسيم وانشاء مؤسسات وهياكل تضمن الحماية الشاملة للتراث الثقافي.
      تتكون البيئة–عموما- من عنصرين وهما: العنصر  الطبيعي؛ ويشمل المكونات التي أودعها الله في الطبيعة دون تدخل من الإنسان، مثل الماء والهواء والتضاريس، أما العنصر الثاني، فهو العنصر المشيد أو الصناعي؛ ويندرج ضمنه كل ما أوجده الإنسان وتعامل معه كالمدن والمصانع والتراث الثقافي.
      هذا ويُعد التراث الثقافي جزء من مكونات النظام البيئي، فكما أن الإنسان يتصل بالبيئة المحيطة به فيتفاعل مع عناصر البيئة الطبيعية والصناعية سلبا وإيجابا، ومثلما تُغذى عوامل البيئة الطبيعية من ماء وهواء وتربة، التي من شأنها تحديد تكوينه المادي؛ فإن العناصر البيئية المشيدة، ومن أهمها التراث الثقافي، تُغذي روح الإنسان، وتساهم في الارتقاء بتكوينه المعنوي؛ إذ يتأثر الفرد بالعوامل التربوية والعلمية والثقافية، وغيرها من العوامل التي تُوجه سلوكه ونمط تفكيره على نحو ما من هنا نطرح الإشكالية التالية: ما مدى كفاية الآليات القانونية في حماية التراث الثقافي؟

      إنّ خصوصية التراث الثقافي تتحدد من حيث مدلوله اللفظي، وفق ما ذهب إليه اللغويين، وعلماء الآثار، ناهيك عن المقاربات القانونية لهذا المصطلح المركب، في منظور الصكوك الدولية، والتشريع الوضعي الجزائري،
      كما تبرز خصوصية هذا الممتلك كمحل مشمول بالحماية؛ باعتباره مالا عاما، يضم جملة من الآثار التي سوف نحرص على إجلائها في هذا المحور.

      مفهوم التراث الثقافي

  • المحور الثاني: أهمية التراث الثقافي

    • محاضرة File

      تعترف اليونيسكو بأهمية زيادة الوعي حول التراث، من خلال إنشاء الوكالات والمؤسسات التي تهتم بضرورة المحافظة عليه، كما وتشجع الباحثين من مختلف المناطق على استكشاف وتأريخ التراث المدفون وذلك لما يحتله من أهمية متعددة الأوجه(المطلب الأول)، وهذا ما يستدعي حماية الممتلك الثقافي لاسيما المادي من عوامل التلف والأخطار التي تهدده(المطلب الثاني).


  • المحور الثالث: الأخطار المهددة للتراث الثقافي

  • المحور الرابع: كرونولوجيا النصوص التشريعية المتعلقة بالتراث الثقافي

  • المحور الخامس: أنواع الموروث الثقافي المشمولة بالحماية القانونية

    • محاضرة File

      هناك عدة تصنيفات اعتمدها الفقه في تمييز بين التراث الثقافي، إلا أنها اتفقت على وجود تراث مادي، وآخر لامادي، وبالعودة للمشرع الجزائري، نجد أنه أدرج في المادة الثانية والثالثة أنواع الممتلكات الثقافية، كما يلي:
      -نصت المادة الثانية من القانون 98-04 على أنه: (يعد تراثا ثقافيا للأمة في مفهوم هذا القانون جميع الممتلكات الثقافية العقارية، والعقارات بالتخصيص، والمنقولة، الموجودة على أرض عقارات الأملاك الوطنية وفي داخلها، المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص، والموجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية والإقليمية الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات الثقافية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا.
      وتعد جزء من التراث الثقافي للأمة أيضا الممتلكات الثقافية غير المادية الناتجة عن تفاعلات اجتماعية وإبداعات الأفراد عبر العصور والتي تعرب عن نفسها منذ الأزمنة الغابرة إلى يومنا هذا.)
      علاوة على أنّ المادة الثالثة من القانون ذاته تناولت بشكل محدد أنواع التراث الثقافي، المنوه بها بداية في المادة الثانية على النحو الآتي: (تشمل الممتلكات الثقافية ما يأتي:
      1-الممتلكات الثقافية العقارية.
      2-الممتلكات الثقافية المنقولة.
      3-الممتلكات الثقافية غير المادية.)

        


       

  • المحور السادس: الحماية الادارية للممتلكات الثقافية

    • محاضرة File

      من أجل حفظ الممتلك الثقافي، سواء أكان ماديا أو غير مادي، كان يجب تخصيص نظام حماية استثنائي يتلاءم وطبيعة التراث الثقافي، لذلك وضع المشرع، فضلا عن آليات الضبط الإداري التقليدية، نظام قانوني مستقل يكفل الحفاظ على قيمة هذا الممتلك الثقافي، باختلاف تصنيفه.


  • المحور السابع: الحماية الفنية للممتلكات الثقافية

  • المحور الثامن: المؤسسات المكلفة بحماية التراث الثقافي

    • محاضرة File

      تحتاج مختلف وسائل الحماية القانونية للتراث الثقافي إلى مؤسسات تعمل على تنفيذ هذه مخطط الحماية بشكل قانونيي وعلمي مدروس، ولهذا السبب أنشأت العديد من الأجهزة والمؤسسات على مستوى الإدارة المركزية، أو على المستوى المحلي؛ علاوة على الأجهزة الأمنية التي تلعب دورا هاما في حماية التراث الثقافي، وهذا ما سنعكف على دراسته في هذا المحور.


    • واجب عملي: دور الجمعيات في حفظ وتأهيل التراث الثقافي في الجزائر Assignment



      قم باجراء مقابلة شخصية مع أحد الجمعيات الرائدة في مجال الدفاع عن التراث الثقافي والهوية الوطنية، مع تسجيل أهم الملاحظات والتوصيات.

      مدة انجاز الواجب العملي: أسبوع.
      التقييم: 05 نقاط

  • المحور التاسع: الحماية الجزائية للتراث الثقافي

    • محاضرة File

      مهما سخّر المشرع من وسائل حماية ادارية وفنية لحماية التراث الثقافي من كل عوامل التلف، خاصة البشرية، غير أنها لا تكفي بمفردها لتحقيق الردع العام الذي يتصف به الجزاء الجنائي، ومن هنا تدخل المشرع في القانون 98-04 لتجريم بعض السلوكيات والاعتداءات التي تطال التراث الثقافي، وتفقد قيمته الأصلية في الحفاظ على هوية الأمة ومرجعيتها التاريخية.
      تنقسم الجرائم المتعلقة بالتراث الثقافي بالاستناد إلى ركنها المادي إلى جرائم إيجابية، وأخرى سلبية، كما أنّ كل النصوص التجريمية التي أدرجها المشرع في قانون حماية التراث الثقافي لا تخرج عن دائرة الجنح والمخالفات، بالرغم ما تكتسيه هذه الممتلكات الثقافية من أهمية بالغة.
      في هذا المحور سنتناول بعض الجرائم التي جاء بها القانون98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي، مع الإشارة أن محل الجريمة في كل هذه الصور الاجرامية هو الممتلك الثقافي المحمي.


  • استبيان

  • الملاحق

  • المراجع المنصوح بها

  • الاجابات النموذجية على عينة من امتحانات مادة التراث الثقافي

  • اختبار