محاضرات المحور الثاني
إن العقد الإلكتروني في الواقع لا يخرج في بنائه ومضمونه من طائفة العقود العامة، فهو من العقود المسماة حديثا، ومن ثم يخضع في تنظيمه لمجموعة من النصوص القانونية التي تتظافر لتأطير جزئياته: القانون المدني، قانون 15/04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين والقانون 18/05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية.
و عليه سنحاول من خلال دراستنا لهذا المحور التطرق الى مختلف جوانب هذا الموضوع من حيث مفهوم هذا النوع الجديد من التعامل الإلكتروني ومعرفة وجه الخصوصية الذي يميز العقد الإلكتروني عن غيره من العقودCliquer le lien مفهوم العقد الالكتروني وخصوصيته.pdf pour afficher le fichier.