اخلاقيات المهنة والف ...

الهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد 

جهود مكافحة الفساد :

أولا : الجهود الدولية لمكافحة الفساد

لقد برزت مجهودات عالمية لمكافحة الفساد ، إلا أننا نشير إلى أبرزها و هي " اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الإقليمية الموقعة في باليرمو بإيطاليا عام 2000 ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003 ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها في الدورة السابعة للجنة المخصصة للتفاوض بشأنها في 01 أكتوبر 2003 ، وجرت مراسيم توقيعها في شهر ديسمبر من العام نفسه ، معلنة بذلك إرادة دولية صادقة لمناهضة الفساد وتجريم كافة صوره وملاحقة مرتكبيه وتوقيع الجزاءات الرادعة، كما برزت منظمات غير حكومية هدفها تقديم استراتيجيات وآليات لمحاربة الفساد بجميع أشكاله .

1-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان

لقد أفردت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المادة 08 منها لتجريم الفساد الذي انصب أساسا على صور السلوك المختلفة للرشوة في نطاق الموظفين العموميين القائمين بالخدمة العمومية ، بالتعريف الوارد في القوانين الداخلية للدول الأطراف ( (Jean Larguier , 1975, P 215 وقد شملت تلك الصور، الوعد بالرشوة أو عرضها أو منحها أي من هؤلاء، وكذلك طلب الرشوة والاشتراك في إتيان أية صورة من صور السلوك الإجرامي المشار إليها.

        ولقد اهتمت الاتفاقية في البند الثاني من المادة 08 أعلاه بدعوة الدول الأطراف إلى تجريم صور السلوك أنفة البيان إذا ارتكبها موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي، فهو يعد خطوة مهمة في مجال تجريم الرشوة الدولية. وقد عبرت الاتفاقية في المادة 9 الخاصة بتدابير مكافحة الفساد عن المصلحة التي تهدف الاتفاقية لحمايتها بتجريم الفساد والتدابير الأخرى لمكافحته، والمتمثلة في تعزيز  نزاهة الموظفين العموميين بمن فيهم القائمون بالخدمة العمومية ، عن طريق منع فسادهم وكشف هذا الفساد عند وقوعه والمعاقبة عليه ويمتد نطاق الحماية إلى الهيئات  الاعتبارية التي حرصت الاتفاقية في المادة 10 على إلزام الدول الأطراف باعتماد ما يلزممن تدابير لإرساء مسؤولية هذه الهيئات.

2-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

لقد صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر 2003- مرسوم رئاسي رقم 04-128

( وتضم 175 دولة و 71 مادة مقسمة إلى 08 فصول )  تهدف من خلالها إلى وضع تدابير لمنع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز ، التعاون الدولي القضائي، الذي يأخذ شكل الوقاية وملاحقة المجررمين والمساعدة ا

القانونية المتبادلة والتعاون في مجال تنفيذ القانون وتوفير آليات فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات تنفيذ الاتفاقية. واعتبرت اتفاقية لأمم المتحدة لمكافحة الفساد من قبيل جرائم الفساد ما يلي:

( أ– جرائم الرشوة بصورها : التي اشتملت عليها الاتفاقية السابقة المادة ( 15 و 16) خاصة وأن الفساد ارتبط مفهومه العام بالرشوة.

ب– المتاجرة بالنفوذ: ومعناه أن يوعد الموظف العمومي أو أي شخص آخر بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياه مقابل التحريض على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرض أو لصالح أي شخص آخر، أو قيام الموظف العمومي أو شخص آخر بطلب أو قبول تلك المزية)  المادة 18 من الاتفاقية(.

ج– قيام الموظف العمومي عمدا لصالحه أو لصالح شخص آخر باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة ، عهد بها إليه بحكم موقعه أو تسريبها بشكل آخر. ( المادة 17 ) .

د – إثراء الموظف العمومي غير المشروع ، و المتمثل في زيادة ممتلكاته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع ( المادة( 20.

ه– الرشوة في مجال القطاع الخاص : والتي ترتكب عمدا من المديرين للكيانات التابعة لهذا القطاع والعاملين فيه مقابل الإخلال بواجباتهم أثناء مزاولت أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية. م 21

و– اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص: من المديرين والعاملين الذين يعهد بهذه الممتلكات إليهم بحكم مواقعهم.المادة 22

ي– غسل العائدات الإجرامية: والتي تعد وسيلة لمكافحة جرائم الفساد الأصلية التي  تنتج هذه الأموال غير المشروعة ( المادة 23

3- منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد https://www.youtube.com/watch?v=GMZTxK7mCiA

تعد منظمة الشفافية الدولية منظمة غير حكومية معنية بالفساد و تشتهر عالميا بتقريرها السنوي " مؤشر الفساد،" CPI الذي يقوم على مقارنة للدول من  حيث انتشار الفساد حول العالم بالاعتماد على عدد قضايا الفساد الحقيقية ،إذ تقوم المنظمة بمسوحات تسأل رجال الأعمال و المحللين الذين يقومون بتسجيل ملاحظات حول مدى فساد البلد  بالاعتماد على عدد قضايا الفساد الحقيقية، يعتمد مؤشر مدركات الفساد على البيانات التي يتم جمعها من خلال مسوحات واستطلاعات رأي توفرها ( 13 ) مؤسسة مستقلة تضم كل من: البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأسيوي للتنمية، ومؤسسة بيرتلسمان، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية، وبيت الحرية، ومؤسسة البصيرة العالمية، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤسسة الاستشارات حول المخاطر

السياسية والاقتصادية، ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية ومؤسسة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومشروع العدالة العالمي.

وتقيس هذه المسوحات واستطلاعات الرأي التي يعتمد عليها المؤشر المدى الإجمالي للفساد من حيث )تكرار حدوثه و/أو حجم الرشاوى( في القطاع العام والعمل السياسي، إذ توفر جميع هذه المسوحات واستطلاعات الرأي تصنيف اً للدول.

تأسست هذه المنظمة على يد بيتر آيجن مدير البنك الدولي السابق ،كما تملك هذه المنظمة فروعا في أكثر من 100 دولة وتعد "الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد "الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية.

تصنيفات الجزائر في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية : [1]

 

 

4- برنامج البنك الدولي لمساعدة الدول النامية في محاربة الفساد الإداري .

يعد البنك الدولي من أكثر الأطراف الدولية اهتماما بمكافحة الفساد، لكونه من اكبر الجهات الراعية لبرامج تنمية المجتمعات و تمويلها على المستوى الدولي، و بالتالي من أكثرها إدراكا لمخاطر الفساد على هذه التنمية واستدامتها، ففي دراسة أجراها، وجد أن الفساد يقضي على حوالي 67 % من الاقتصاد العالمي سنويا أي ما يقدر بنحو 2.3 تريليون دولار، و من هذا المنطلق فقد أعلن حملته ضد ما أطلق عليه )سرطان الفساد(، و شدد على ضرورة تكامل الجهود الوطنية و الدولية في هذا المجال، و بادر بوضع إستراتيجية للقضاء على الظاهرة، كما بعمل على مساندة الدول على تحسين طريقة الحكم، للتقليل من الآثار السلبية للفساد على التنمية و تتضمن هذه الإستراتيجية الجديدة لنشاطه في مجال مكافحة الفساد أربعة محاور رئيسية هي :

- منع كافة أشكال الاحتيال و الفساد في المشروعات الممولة من طرف البنك الدولي كشرط أساسي لتقديم العون للدول النامية؛

- تقديم العون للدول النامية التي تعتزم مكافحة الفساد ولا سيما فيما يتعلق بتصميم و تنفيذ برامج المكافحة و ذلك بشكل منفرد أو بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية، ولا يطرح البنك الدولي برنامجا موحدا لكل الدول النامية بل يطرح نماذج متفاوتة تبعا لظروف كل دولة أو مجموعة دول؛

- اعتبار مكافحة الفساد شرطا أساسيا لتقديم خدمات البنك الدولي في مجالات رسم استراتيجيات المساعدة، و تحديد شروط و معايير الاقتراض، و وضع سياسة المفاوضات و اختيار و تصميم المشاريع؛

- تقديم العون و الدعم للجهود الدولية لمحاربة الفساد .

و يرى البنك الدولي أن المعالجة الناجحة للفساد في الدول النامية لا بد أن تستند بعد الدراسة الوافية لظروف كل دولة، إلى مزيج من برامج الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و القانونية و الإدارية، و ذلك من خلال التركيز على الجوانب المباشرة، و تتضمن تلك البرامج إصلاح الخدمة العامة بزيادة الأجور و تقييد المحسوبية السياسية في التوظيف و الترقية، و استقلال القضاء، و الفصل الفعال بين السلطات لتعزيز مصداقية الدولة، كما نوه البنك الدولي إلى ضرورة تقوية آليات الرصد و العقاب المتعلقة بعمليات الفساد مع ضمان التنفيذ الصارم لقانون العقوبات، إضافة إلى تعزيز فاعلية الأجهزة التشريعية و الرقابية و مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.

     كما يقوم البنك الدولي منذ عام 1996 بدراسات عن الحوكمة تغطي أكثر من 200 دولة، تتضمن ستة أبعاد

و هي : حرية الرأي و المساءلة، الاستقرار السياسي، فاعلية الحكومة، جودة التدخل، سيادة القانون، السيطرة على الفساد. و يعتمد كل بعد من هذه الأبعاد على مجموعة من المقاييس التي يقوم بها خبراء، فهي و إن كانت تقييمات ذاتية للخبراء، إلا أنها تستند إلى خبرة المختصين، لذلك تمثل أداة فعالة للحكم علة منظومة الحوكمة العامة .

 

5 FMI - صندوق النقد الدولي

يعتبر صندوق النقد الدولي هو الآخر من المنظمات الدولية الحكومية المعنية بالأنشطة المتعلقة بمكافحة الفساد والترويج لمبادئ و آليات الحكم الراشد، و قد ساعده على ذلك ما يمتلكه من صلاحيات و سلطات واسعة في مجال مراقبة السياسات الاقتصادية و المالية سواء على صعيد الدول الأعضاء أم على الصعيد العالمي و تشمل هذه الصلاحيات بعض الجوانب المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي )الموازنة العامة للدولة، إدارة شؤون النقد و الائتمان و سعر الصرف( وما يرتبط بها من سياسات هيكلية تؤثر في أداء الاقتصاد الكلي )سوق العمل و تأثيراته في سياسات التوظيف و الأجور(، و كذلك الجوانب المتعلقة بسياسات القطاع المالي )تنظيم البنوك و المؤسسات المالية الأخرى و الرقابة عليها(. و دافعه من وراء هذه الرقابة تحقيق الاستقرار المالي و النقدي في العالم على نحو يوفر الشروط الملائمة لتنمية شاملة و مستدامة. فصندوق النقد الدولي يمارس ثلاثة وظائف رئيسية يمكنه من خلالها التعامل مع قضايا الفساد و الحوكمة بأساليب متنوعة و هي :

- الوظيفة الاستشارية : و التي تتيح للصندوق حق تقديم المشورة و إعداد الملاحظات التي يراها ضرورية لتصحيح السياسات الاقتصادية و المالية، حيث يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارات دورية للدول الأعضاء لجمع البيانات و مناقشة المسؤولين عن وضع و تنفيذ السياسات الاقتصادية و المالية على نحو يمكنهم من تقديم مدى ملائمة النظام المالي المتبع.

- الوظيفة الاقراضية : من خلال هذه الوظيفة يمكن للصندوق أن يلعب دورا مؤثرا في حمل الحكومات على اتخاذ إجراءات و سن قواعد و قوانين محددة تضمن قدرا معينا من الشفافية و المصداقية، ولاسيما فيما يتعلق بمصداقية البيانات المقدمة، و إخضاع بعض القطاعات التي تمس عمل الصندوق مباشرة للمسائلة .

- الوظيفة الفنية : يعتبر الصندوق مستودع لخبرات فنية هائلة بوسع الدول الأعضاء أن تنهل منه إن أرادت تعزيز قدرتها على تصميم و تنفيذ السياسات الاقتصادية و المالية و الضريبية و بناء المؤسسات و الأجهزة المحلية المسؤولة عن إدارة و تنفيذ هذه السياسات )وزارة المالية، البنك المركزي،...إلخ(، بالإضافة إلى كيفية إعداد الإحصاءات و البيانات و تعزيز الشفافية و المساءلة للتصدي لمختلف أشكال الفساد.[2]

- 3 المحاضرة العاشرة : الجهود الوطنية لمكافحة الفساد

في إطار السياسة التي تنتهجها الدول في كافة الأصعدة لمكافحة كافة أشكال الفساد المتفشي داخل الإدارات العمومية والخاصة وتعزيز النزاهة والثقة في موظفيها ،عمدت العديد من الدول إلى محاولات وجهود لمكافحة الفساد، كإقرار إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في تونس في 04 ماي 2015 ، ومجلس التعاون الخليجي وذلك في الاجتماع الثاني لرؤساء أجهزة مكافحة الفساد بمجلس التعاون الخليجي في 01 ماي 2015أين احتلت الكويت في مؤشر الفساد على مستوى مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج.(www-und-aciac.org/../.. ). المرتبة 67 عالميا من بين 175 دولة ضمنهاجدول مؤشر الفساد بدرجة 44 عام 2014 وهي نفس الدرجة على مستوى ثلاث . سنوات ماضية.[3]

كما عمدت الجزائر على غرار هذه الدول إلى سن العديد من القوانين من بينها قانون رقم 01/06  (قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الصادر في عام 2006 ) إذ نص على تجريم وقمع كل مساس و إخلال بواجب النزاهة الذي يستوجب على الموظف العمومي أن يتحلى به كالنص على جرائم الرشوة الواقعة على الموظفين في

المادة 25 منه والرشوة في مجال الصفقات العمومية المادة 27 منه وكذا الامتيازات غير المبررة المادة 26 ، الإعفاء من التخفيض القانوني للضرائب والرسوم المادة 31 منه إضافة إلى استغلال الوظيفة المادة  33، وتعارض المصالح (مادة 34 وأخذ فوائد بصورة غير قانونية  مادة 35، التصريح الكاذب بالممتلكات  م 36  تلقي الهدايا و الإثراء غيرالمشروع و غيرها مما جاء به أحكام المواد إضافة إلى التجريم في القطاع الخاص. [4]

    ومما تقدم فإن قانون 01- 06يهدف إلى وضع تدابير الوقاية و مكافحة الجرائم /  السالفة الذكر، والتي انتشرت خلال العشرية الأخيرة بكثرة. مما استوجب على المشرع وضع تدابير وقائية كانت على المستوى العام و الخاص ، وتشمل جملة الإجراءات الاحترازية و التنظيمية قصد الحيلولة دون وقوع الفساد في القطاعين العام والخاص، مثل معيار التوظيف؛ إذ يراعى مبدأ النجاعة والكفاءة والجدارة والشفافية في تولي المناصب، بالالتزام بمدونات القواعد السلوكية للموظفين، التصريح بالممتلكات.

-كما يهدف هذا القانون إلى تعزيز التسيير النزيه و الشفاف.

- وكذا دعم و تسهيل التعاون الدولي في مكافحة الفساد و الوقاية منه ( المادة 62 من قانون الفساد ).ؤؤكما أنشأت هيئة وطنية للوقاية من الفساد و مكافحته مهمتها محاربة الفساد (المادة)  . ( 128 – 17 من القانون الفساد ( مرسوم رئاسي رقم 04

الحقيقة أنه و بالرغم من صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إلا أن نصوصه بقيت معظمها حبر على ورق مما استوجب إعادة النظر في هذا القانون واقتراح تعديل بعض نصوصه، لعل في ذلك التخفيف من حدة انتشار الفساد بجميع أشكاله سواء كان في القطاع العام أو الخاص ، خاصة أمام معدلات الفساد التي نشرتها

منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد خلال عدة سنوات ، و التي بينت من خلالها مرتبة الجزائر دوليا و عربيا في معدلات الفساد ، إذ بقيت في مراتبها ولم تبذل مجهودا في محاربة الفساد و ذلك لضعف رقابة الدولة وجدية المتابعات و التخفيف في العقوبات. فصدور قانون يجرم أفعال الفساد واتخاذ تدابير الوقاية لا يكفي ، بل لا بد من تشديد الرقابة داخل الإدارات وإنشاء لجان متخصصة في محاربة الفساد على مستوى كل القطاعات ...الخ .

الاطلاع عل القانون وشرح أبرز المواد التي يحتويها .

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته :

     إن العدد الكبير من المشاريع التنموية التي عرفتها الجزائر في الآونة الاخيرة من أجل تدعيم البنية التحتية التي تتطلب تحويلات هائلة ، أدى بالبعض إلى محاولات التكسب غير المشروع ، وتحويل وجهة هاته التمويلات ، ولأجل سد الباب في وجه الطامعين تناول قانون مكافحة الفساد رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 ي مادته 17 إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد . تتشكل الهيئة من رئيس وستة أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .تتكون الهيئة من :

1- مجلس اليقضة والتقييم  ويتشكل من رئيس وستة 6 أعضاء ، ويتم اختيارهم من بين الشخصيات الوطنية المستقلة التي تمثل المجتمع المدني والمعروفة بنزاهتها وكفائتها ، ويتمثل دورها في إبداء الراي حول :

- برنامج عمل الهيئة وشروط وكيفيات تطبيقه.

- تقارير وآراء وتوصيات الهيئة.

- التقرير السنوي الموجه إلى رئيس الجمهورية المعد من طرف رئيس الهيئة.

- ميزانية الهيئة والحصيلة السنوية

- تحويل الملفات التتي تتضمن وقائع بامكانها أن تشكل مخالفة جزائية إلى وزير العدل .

2- مديرية الوقاية والتحسيس : لديها دور فعال في المساهمة في التخفيض الوقاية من الفساد عن طريق :

- اقتراح برنامج عمل للوقاية من الفساد .

- تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد إلى كل شخص أو هيئة عمومية او خاصة .

- اقتراح تدابير ، لاسيما ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد .

- مساعدة القطاعات المعنية العمومية والخاصة في اعداد قواعد أخلاقيات المهنة .

- إعداد برامج تسمع بتوعية وتحسيس المواطنين بالأثار الضارة الناجمة عن الفساد .

- التقييم الدوري للأدوات القانونية والتدابير  الادارية في مجال الوقاية من الفساد .

3- مديرية التحاليل والتحقيقات :

- تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة بصفة دورية .

- جمع الأدلة والتحري في الوقائع الخاصة بالفساد بالاستعانة بالهيئات المختصة.

أما بخصوص المهام والصلاحيات التي تمارسها الهيئة للوقاية من الفساد فإنها تتميز  في عمومها بأنها تدابير وقائية تنقسم بين الاستشارية والادارية .[5]

تتمثل الاستشارية في اقتراح سياسة شاملة للوقاية من ظاهرة الفساد بشكل يعكس الشفافية والمسؤولية في تسيير الاموال العمومية ، وجمع وتركيز المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والسهر على تعزيز التنسيق بين القطاعات والهيئات الاخرى المعنية بمكافحة الفساد .

أما الادارية فتتمثل مجملها في تلقي التصريحات الخاصة بالممتلكت التي تعود إلى الموظفين ( رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ).