اخلاقيات المهنة والف ...

أسباب انتشار الفساد المالي والاداري

هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى بروز ظاهرة الفساد وانتشارها في مختلف المجتمعات، فقد أكد منظري وباحثي علم الإدارة والسلوك التنظيمي على وجود ثلاث فئات حددت هذه الأسباب والتي هي[1] :

-1 أساب الفساد من وجهة نظر المنظرين :

1-1 أسباب الفساد الإداري حسب رأي الفئة الأولى:

1-1-1 الأسباب الحضرية : وتعني إن سبب بروز ظاهرة الفساد الإداري هو وجود فجوة كبيرة بين القيم الحضرية السائدة في المجتمع وبين قيم وقواعد العمل الرسمية المطبقة في أجهزة الدولة لذلك ستكون هناك حالات مخالفة لقيم وقواعد العمل الرسمية تعد استجابة طبيعية للنظام ألقيمي الحضري .كما أنها تبدو تحركا طبيعيا لتقليص الفجوة بين قيم قواعد العمل الرسمية .

2-1-1 الأسباب السياسية : إن محدودية قنوات التأثير غير الرسمية على القرارات الإدارية إضافة إلى ضعف العلاقة مابين الإدارة والجمهور وانتشار الولاءات الجزئية .كل هده الحالات من شأنها أن تؤدي إلى بروز الفساد الإداري .

2-1 أسباب الفساد الإداري حسب رأي الفئة الثانية :

1-2-1 أسباب هيكلية : وتعزى الأسباب الهيكلية إلى وجود هياكل قديمة للأجهزة الإدارية لم تتغير على الرغم

من التطور الكبير والتغير في قيم وطموحات الأفراد ،وهذا له أثره الكبير في دفع العاملين إلى اتخاذ مسالك وطرق تعمل ستار الفساد الإداري بغية تجاوز محدوديات الهياكل القديمة وما ينشأ عنها عن مشاكل تتعلق بالإجراءات وتضخم الأجهزة الإدارية المركزية .

2-2-1 أسباب قيمية : إن الفساد الإداري يحدث نتيجة لانهيار النظام ألقيمي للفرد أو المجموعة .

3-2-1 أسباب اقتصادية : لعل من أهم هده الأسباب هو عدم العدالة في توزيع الثروة في المجتمع والذي من

شأنه أن يولد فئات ذات ثراء كبير و أخرى محرومة.

3-1 . أسباب الفساد الإداري حسب رأي الفئة الثالثة

إن أهم أسباب الفساد الإداري هي:

1-3-1 أسباب بايولوجية وفزيولوجية: وهي جميع الأسباب التي دافعها الأولي والأساسي هو ما اكتسبه الفرد عن طريق الوراثة وكل ما يتعلق بالخلفية السابقة من حياته وما تركته من أثار سلوكياته وتصرفاته.

2-3-1 أسباب اجتماعية : وهي جميع الأسباب التي تنشأ نتيجة للتأثيرات البيئية والاجتماعية .

1-3-2 أسباب مركبة : وهي جميع الأسباب التي تظهر نتيجة لتفاعل المجموعتين السابقتين من الأسباب.

-2 الأسباب العامة للفساد

2-1 ضعف المؤسسات :

والمقصود هنا ضعف المؤسسات الوقائية والرقابية على حد سواء فلا المؤسسات الوقائية قدرت على التحسيس بمخاطر الفساد والوقاية منه ولا المؤسسات الرقابية قامت بدورها واكتشفت مواطن الفساد قبل إستفحاله ولا المؤسسات القضائية قامت بمعاقبة المفسدين ليكونوا عبرة للآخرين وكلها عوامل تقود إلى إنتشار الفساد .

2-2 تضارب المصالح :

والمقصود بتضارب المصالح ذلك الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية وإستقلالية قرار الموظف أثناء قيامه بأعماله بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصيا أو تهم أحد أقاربه أو أصدقائه المقربين ، أو عندما يتأثر أدائه للوظيفة بإعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بإتخاذ القرار . وعلى الموظف في هذه الحالات أن يلتزم بالعمل المؤسساتي من خلال إلتزامه بالعدالة والنزاهة والمسؤولية والإفصاح لمسؤوليه عن ذلك التعارض وإظهار التشدد أمام الأهل والأقارب وإبداء عدم قبوله المحاباة والوساطة والمحسوبية .

2-3 السعي للربح السريع :

غالبا ما يكون السعي للربح السريع وتجاوز الخطوات العملية والموضوعية للربح سببا من أسباب الفساد فالموظف الذي لا يقنع بأجرته الشهرية تحت أي حجة من الحجج كضعف القدرة الشرائية أو زيادى الإلتزامات العائلية ، قد تخلق لديه رغبة في الربح السريع وتحقيق مكانة إجتماعية قد يلجا للرشوة لتحقيق ذلك وبالتالي يقع الفساد .

2-4 ضعف دور التوعية بالمؤسسات التعليمة والإعلام والمساجد :

والمقصود هنا أنه من بين أسباب إستفحال ظاهرة الفساد هو عدم قيام الوسائط الإعلامية والتعليمية بالدور

المنوط بها في التحذير من مخاطلا الفساد على الفرد والأسرة والمجتمع من كل النواحي الإقتصادية ، الإجتماعية

السياسية ... إلخ ، فقيام الأسرة بالتربية السليمة للأبناء وتحذيرهم من الفساد بل وإستشعارهم بمخاطر الفساد ، وتكملة المدرسة والمعلم لهذا المنهج في الوقاية من الفساد ومكافحته يجعل الطفل يكبر وهو واع جدا بمخاطر الفساد بل وتجعله طالبا جامعيا أو عاملا أو يحارب الفساد ليس فقط يستشعر مخاطره .

المساجد بدورها لها دور كبير يجب أن تقوم به من خلال التحسيس المستمر لكل أطياف المجتمع بالخطر

الكبير للفساد ليس على الأخلاق فقط بل الفساد بكل أنواعه خاصة الفساد المالي والإداري الذي ينعكس أثره على شتى مناحي الحياة ، فالمساجد يجب أن ترفع الوازع الديني لأفراد المجتمع تجعلهم ينبذون الفساد بكل أنواعه ويساهمون بمختلف الطرق في مكافحته والوقاية منه.

وسائل الإعلام هي الأخرى حري بها أن تقوم بدور فعال في كشف التحذير من مخاطر الفساد والكشف عن

مواطنه أن وجدت بل والمساهمة في مكافحة الفساد من خلال كشف الفاسدين في المجتمع والمستفيدين من بقاء واستفحال الفساد . عدم قيام المؤسسات المشار إليها أعلاه بالدور المنوط بها في التحسيس بمخاطر الفساد و وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره والمساهمة في مكافحته هو سبب من أسباب الفساد عموما والفساد المالي والإداري على وجه الخصوص .

2-5 عدم تطبيق القانون بشكل صارم :

كما يقال "يجب أن تكون للقانون أسنان " وألا ما الفائدة من سن قوانين لا تطبق ,إذا طبقت تطبق على

البعض دون الآخر ، كل ذلك لا يكون رادع أمام الفاسدين في المجتمع مما يكون سببا لفساد أشخاص آخرين .

و يعد من الأسباب العامة للفساد ايضا ما يلي :

• انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.

 •عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية و القضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة، كما إن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سببا مشجعا على الفساد .

• ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها .

• كثرة المراحل الإنتقالية والفترات التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية ويساعد على ذلك حداثة أو عدم اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني التي توفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل.

• غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والخاص، وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.

• غياب حرية الإعلام وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة.

• ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها.