التنظيم القضائي المجموعة 01

تعرف التشريعات المقارنة نوعين من الأنظمة القضائية ، هما نظام القضاء الموحد و نظام القضاء المزدوج ، نتعرف عليهما فيما يلي :
المطلب الأول / نظام وحدة القضاء
هو نظام قضائي يقوم على جعل السلطة القضائية موحدة ، لها اختصاص شامل ، بحيث تفصل في جميع المنازعات سواء كانت مدنية أو إدارية ، و يطبق امامها قانون واحد على الجميع ، فهو نظام يتبنى المباديء التالية : مبدأ الفصل بين السلطات ، مبدأ سيادة القانون ، و مبدأ المساواة أمام القانون، يسود في الدول الانجلوساكسونية كالمملكة المتحدة و الولايات المتحدة الامريكية و بعض الدول العربية كالاردن و العراق  . له مزايا عديدة الا انه لم يسلم مع ذلك من انتقادات وجهت اليه نلخصها فيما يلي :
الفرع الأول / مزايا نظام وحدة القضاء
-         يتميز بالبساطة و الوضوح في الاجراءات ، حيث توجد هيئة قضائية واحدة تفصل في جميع المنازعات دون تعقيدات  ، فلا مجال لحدوث أي تنازع في الاختصاص القضائي  او تعارض في الاحكام القضائية .
-         يعترف بوجود نزاع واحد فقط اذ لا وجود للنزاع الإداري ، لذلك فالسلطة القضائية تفصل في المنازعات بغض النظر عن طبيعتها او أطرافها .
-         لا يكلف المتقاضي عناء البحث عن جهة الاختصاص .
-         يحقق العدل و الانصاف لأنه يساوي بين اطراف الدعوى ، دون ان يهمه طبيعة نشاط الإدارة المرتبط بالمصلحة العامة .
الفرع الثاني / عيوب نظام وحدة القضاء
-         عدم مراعاته لخصوصية المنازعات الإدارية و اختلافها عن المنازعات العادية لكون احد أطرافها و هو الإدارة يقدم منفعة عامة، و من ثم فهو يتميز عن ما يبتغيه اطراف المنازعة الاخرون من تحقيق للمصلحة الخاصة .
-         أن لجوئه الى إيجاد غرف او لجان داخل النظام القضائي الموحد تختص بالفصل في المسائل الإدارية ، انما هو اكبر دليل على عجزه في مواجهة مستجدات الحياة القانونية في الدولة 

المطلب الثاني / نظام ازدواجية القضاء
هو نظام قضائي يقسم الوظيفة القضائية في الدولة الى جهتين مستقلتين : القضاء العادي و يفصل في المنازعات بين الافراد ، و القضاء الإداري الذي ينظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها كسلطة عامة ، كما يتميز بوجود هيئة قضائية مستقلة تسمى محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين القضاء العادي و الإداري . هذا النظام نشأ و تطور في فرنسا ، ويتسم بعدة خصائص كالازدواجية القانونية ، و استقلالية الجهتين القضائيتين ، و الاختصاصات المحددة لكل جهة . و كسابقه يتسم بعدة مزايا ، كما انه لم يسلم من الانتقادات أيضا ، و هو ما سنلخصه فيما يلي :
الفرع الأول / مزايا نظام ازدواجية القضاء
-         يقوم على فكرة تخصيص قواعد قانونية متميزة لتنظيم العلاقات التي تكون الإدارة طرفا فيها
-         يتطلب التخصص الدقيق للقضاة للفصل في المنازعات الإدارية لما لها من تعقيدات تتطلب معرفة و خبرة كبيرة .
-         يضمن هذا النظام استقلالية الإدارة لكونه يسمح لها بممارسة سلطتها التقديرية في تلبية الاحتياجات العامة دون تدخل مباشر من القضاء العادي .
الفرع الثاني / عيوب نظام ازدواجية القضاء
-         يؤدي الى صعوبات في تحديد معيار الاختصاص القضائي بين القضاء العادي و القضاء الإداري .
-         يرى البعض ان نظام القضاء المزدوج اكثر تعقيدا و صعوبة على الافراد بسبب وجود نوعين من القوانين و الإجراءات القضائية .
-         ان وجود قضاء متخصص يمنح الإدارة امتيازات إجرائية في بعض الحالات يتعارض و مبدا المساواة بين اطراف النزاع .