الفقه الأإداري وإصلاح الخدمة العمومية
: دور الفقه الحديث في إصلاح الخدمة العمومية
1. تطوير الإطار القانوني
- يساهم الفقه الحديث في اقتراح تعديلات تشريعية تهدف إلى تحسين تنظيم الخدمات العمومية وضمان شموليتها.
2. تعزيز آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- قدّم الفقهاء رؤى مبتكرة حول كيفية تحقيق التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والربح الخاص في عقود الامتياز.
3. دعم التحول الرقمي
- قدّم الفقه توصيات بشأن حماية البيانات الشخصية للمواطنين أثناء استخدام الخدمات الرقمية، وضمان عدم تمييز أي فئة في الوصول إلى هذه الخدمات.
4. تعزيز المساءلة والشفافية
- دعا الفقه الحديث إلى تطوير آليات رقابية لضمان نزاهة تقديم الخدمات العمومية ومكافحة الفساد الإداري.
الخاتمة
ختامًا، يمكن القول إن الفقه الإداري يلعب دورًا محوريًا في تنظيم الخدمات العمومية وتطويرها. فهو ليس مجرد تحليل نظري للنصوص القانونية، بل هو وسيلة لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات تنظيم الخدمات بما يضمن تحقيق المصلحة العامة. إن الاعتماد على الفقه الإداري يُعد ضمانة لتطوير الخدمات العمومية وجعلها أكثر كفاءة وفعالية في تلبية احتياجات المجتمع.
المراجع
1. أحمد محمود، أسس القانون الإداري، دار الفكر العربي، 2021.
2. سعيد حمدان، الفقه الإداري والخدمات العامة، دار النهضة العربية، 2020.
3. عبد الرحمن علي، الخدمة العمومية في القانون الإداري الحديث، منشورات جامعة القاهرة، 2019.
4. تقرير مجلس الدولة الفرنسي، القرارات الإدارية الكبرى، 2022.