مدخل للعلوم القانوني ...

القسم الثاني: المصادر الرسمية الإحتياطية

يطلق على هذا الصنف الثاني من مصادر القاعدة القانونية المصادر الرسمية الاحتياطية على اعتبار أن المشرع قد نص عليها صراحة، غير انه لا يمكن للقاضي اللجوء إليها لتطبيق الحل القانوني إلا إذا لم يجد نصا في التشريع لتطبيقه على النزاع المطروح أمامه، عملا بنص المادة 01 فقرة 02 من القانون المدني على أنه: " وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة".

وعلى هذا الأساس، فإن المصادر الرسمية الاحتياطية للقاعدة القانونية في التشريع الجزائري تتمثل في – مبادئ الشريعة الإسلامية، العرف، مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة وهي واردة على سبيل الترتيب والقاضي ملزم به عند اللجوء إليها، وهو ما سنوضحه في النقاط التالية: