قانون مكافحة الفساد ...

 التدابير الوقائية في القطاعين العام و الخاص المنصوص عليها في القانون06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته

لقد اتخذ المشرع الجزائري مجموعة من التدابير الوقائية الموضوعية و المؤسسية للوقاية من الفساد و مكافحته و المتمثلة أساسا في:  التدابير الموضوعية في القطاعين العام و الخاص: وتتعلق أساسا، أولا في القطاع العام و هي: - التوظيف(م3)، التصريح بالممتلكات(المواد4،5،6) - تكريس مدونات قواعد سلوك الموظفين(م7) - الإخطار في حالة تعارض المصالح(م8)- إبرام الصفقات العمومية(م9) - تسيير الأموال العمومية(م10)- الشفافية في التعامل مع الجمهور(11) - التدابير المتعلقة بسلك القضاة(م12). ثانيا- التدابير الوقائية الموضوعية في القطاع الخاص فتتمثل في: - اتخاذ التدابير المنصوص عليها في (م13)، - معايير المحاسبة(م14)، - مشاركة المجتمع المدني(م15)، - تدابير منع تبيض الأموال(م16). أما التدابير المؤسسية للوقاية من الفساد و مكافحته تتمثل في: إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته وفقا (المادتبن17و18 من القانون رقم06-01+ المرسوم الرئاسي رقم06-413 و المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم12-64) أضافة للمادتين: 202-203 من التعديل الدستوري لسنة 2016 ،إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد وفقا(م24 مكرر في تعديل قانون الوقاية من الفساد بالأمر رقم10-05، إضافة إلى المرسوم الرئاسي رقم11-426 و المعدل بالمرسوم الرئاسي 14-209).  و قد استبدلت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته طبقا للمادتين 204 و 205  من التعديل الدستوري لسنة 2020.  و سوف نتناول هذه التدابير بنوع من الإيجاز فيما يلي كل من:

-          التدابير الوقائية الموضوعية للوقاية من الفساد و مكافحته في القطاعين العام والخاص

-          التدابير الوقائية المؤسسية للوقاية من الفساد و مكافحته