مخطط الموضوع

  • عام

    الاثبات الجنائي            


    التنظيم القضائي 

                                                                            من  إعداد الدكتورة / شريـط كوثر                                                               

    الأهداف البيداغوجية للمادة :

    يهدف هذا الدرس إلى الإلمام بمجمل القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام  ، و سيمكنكم على الخصوص من :

    - التعرف ابتداء على مفهوم التنظيم القضائي و مختلف الانظمة القضائية المقارنة للوصول الى تحديد نوع النظام القضائي الجزائري 

    - الالمام بالمباديء الاساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي في الجزائر .

    - الالمام بالشروط المتعلقة بتعيين القضاة ومهامهم و حقوقهم و واجباتهم  ، و كذا أعوان القضاء ومساعديه من أمناء ضبط ومحامين و محضرين قضائيين و خبراء ... 

    - الالمام بالقواعد المتعلقة بالجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتشكيلاتها

    المعارف المسبقة المطلوبة :

    - شهادة البكالوريا .

    الجمهور المستهدف :

    - طلبة السنة اولى ليسانس ل.م.د جذع مشترك .

    مقاربة بيداغوجية :

    - تتم الدراسة في شكل حضوري يتضمن محاضرات ترافقها أعمال موجهة بمعدل محاضرة و عمل موجه واحد خلال الأسبوع ، كما يمكن تحميل الدروس من منصة التعليم عن بعد الخاصة بالجامعة علما بأنها تنشر بشكل دوري .

    وصف الدرس :

    مر التنظيم القضائي في بلادنا بعدة محطات أساسية ، أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة 1965 الذي كرس نظام وحدة القضاء واستمر إلى غاية صدور دستور 1996 ، حيث تبنى هذا الأخير نظام الازدواجية القضائية لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات اجتماعية و اقتصادية و سياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم التنظيم القضائي الجزائري، مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة أدت الى الغاء الأمر رقم 65-278 بموجب القانون العضوي رقم 05/11 المتعلق بالتنظيم القضاء الذي كرس ازدواجية القضاء بتنظيمه لجهات القضاء العادي و الإداري ، الذي كان ساري المفعول الى غاية سنة 2022 حيث تم الغاؤه بموجب القانون العضوي 22-10 المؤرخ في 09 جوان 2022 ، الذي استحدث هيئات قضائية جديدة تماشيا مع التعديل الدستوري لسنة 2020 .

     و على ذلك للالمام بالتنظيم القضائي خلال هذا السداسي سنحاول تقسيم دراستنا الى ثلاثة فصول : نتناول في الفصل الأول الأنظمة القضائية المقارنة المتمثلة في النظام القضائي الموحد و النظام القضائي المزدوج ، و نتطرق الى تطور النظام القضائي الجزائري و موقفه منها ، ثم ندرس في الفصل الثاني المباديء الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي ، أما الفصل الثالث فسنخصصه لدراسة التشكيلة البشرية للنظام القضائي الجزائري من قضاة و مساعدي عدالة

    طريقة التقييم :

    • يتم تقييم الطلبة  في شكل امتحان كتابي في نهاية السداسي على مستوى المحاضرات ، و في شكل تقويم مستمر مع امتحان كتابي في نهاية السداسي على مستوى الاعمال الموجهة .

    • يشمل التقويم المستمر علامة العمل الشخصي الذي يكلف به الطالب بشكل دوري و كذا تقويم بطاقات الأعمال الموجهة و العروض و المشاركة و كذا الحضور .


  • مقدمة

    لا يقوم المجتمع إلا بقيام علاقات متعددة بين أفراده، تتقاطع فيها المصالح وتتضارب. ولضمان استقرار هذه العلاقات وتحقيق التوازن بينها، لا بدّ من إخضاعها لقواعد قانونية ملزمة. غير أن وجود القاعدة القانونية لا يكفي وحده لضمان احترامها، إذ قد يخالف الأفراد أحكامها فتنشأ بينهم نزاعات. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى جهة محايدة تفصل في الخصومات وتفرض تطبيق القانون، فتولّت الدولة هذه الوظيفة عبر القضاء، ثم نظّمته بقواعد قانونية تحدد جهاته وأشخاصه وضوابط عمله، وهو ما يُعرف بالتنظيم القضائي.

    ويُعدّ وجود نظام قضائي في الدولة مظهرًا من مظاهر سيادتها على إقليمها، وعلى مواطنيها، بل وعلى الأجانب المتواجدين فيه. ولذلك تعنى مختلف الدول بسنّ قوانين تنظّم القضاء، من حيث هياكله المادية والبشرية، والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها.

    ويقصد بالتنظيم القضائي مجموع القواعد القانونية المنظِّمة للسلطة القضائية بشكل عام، والمتعلقة بما يلي:

    •          الجهات القضائية: بمختلف أنواعها ودرجاتها وتشكيلاتها.

    •          القضاة: شروط تعيينهم، ووضعيتهم خلال الخدمة، وحالات إنهائها، ونظامهم التأديبي.

    •          أعوان القضاء ومساعدوه: من أمناء الضبط، والمحامين، والمحضرين القضائيين، والخبراء.

    •          المبادئ الأساسية: التي يقوم عليها القضاء.

    وعلى هذا الأساس، سنتناول دراسة مادة التنظيم القضائي في ثلاثة فصول:

    •          الفصل الأول: الأنظمة القضائية المقارنة  مع بيان موقف المشرع الجزائري منها

    •          الفصل الثاني: المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي.

    •          الفصل الثالث: التشكيلة البشرية للنظام القضائي 

    • الفصل الأول / أنواع الأنظمة القضائية مع بيان موقف المشرع الجزائري منها

      تتباين الأنظمة القضائية في العالم تبعًا لتاريخ كل دولة وبنائها الدستوري واختياراتها السياسية، ويُعد التمييز بين وحدة القضاء وازدواجه من أبرز التقسيمات المعتمدة في هذا الشأن. ومعيار هذا التمييز هو الجهة المختصة بنظر المنازعات الإدارية، و هي تلك المنازعات التي تكون الإدارة طرفًا فيها بصفتها سلطة عامة: فهل ينظرها القاضي العادي ذاته الذي يفصل في خصومات الأفراد، أم تُسند إلى جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها؟

      سنتولى فيما يلي دراسة كلا النظامين من حيث مفهومه ونشأته وأسسه ومزاياه وعيوبه، لنستعرض في الأخير أهم التحولات التي مرّ بها التنظيم القضائي في الجزائر و موقفه منهما .