Aperçu des sections

  • Généralités

  • معلومات حول المقياس

    اسم ولقب الاستاذ:  د/ مسعود بويباون

    تاريخ التحديث 24 فيفري 2024

    السداسي الثاني:

    وحدة التعليم : أساسية

    المادة :  الجباية الدولية

    الرصيد: 4

    المعامل: 2

    نمط التعليم: حضوري

     

    أهداف التعليم

    تهدف هذه المادة التعليمية إلى تحقيق عدة أهداف بيداغوجية منها:

    -           التعرف على الأطر والمفاهيم التي تحكم الانظمة الضريبية الدولية، والاشكالات التي تطرحها عمليات؛ الشركات الدولية وكيفية معالجتها على المستوى المحلي والدولي؛

    -                           التعرف على مختلف الاتفاقيات الجبائية المبرمة من قبل الجزائر؛

    -                           التمكن من تطبيق مختلف الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات الدولية العاملة في الجزائر .

     

    المعارف المسبقة المطلوبة

    حتى يتمكن الطالب من دراسة محتوى هذه المادة لابد أن يكون متحكما في مكتسبات مادة جباية المؤسسة 1، ومادة جباية المؤسسة 2.

    محتوى المادة:

    -           تاريخ الجباية الدولية

    -           المصادر القانونية للجباية الدولية

    -           المفاهيم المتعلقة بالجباية الدولية

    -           الإزدواج الضريبي

    -           المنافسة والتنسيق الجبائيين بين الدول

    -           الجوانب الجبائية للشركات الدولية

    -           الأحكام الجبائية والتنظيمية للشركات الأجنبية في الجزائر 

    -           الترتيبات المختلفة للحد من التهرب الضريبي الدولي

    طريقة التقييم:  تقيم مستمر + إمتحان نهائي ويقاس معدل المادة بالوزن الترجيحي للدروس (60%) والأعمال الموجهة(40%)



    • عموميات حول الجباية الدولية


      1-  لمحة تاريخية حول الضرائب

      (لا شيء حتمي كالموت والضرائب)، نُسبَ هذا التعبير الاصطلاحي عمومًا إلى بنجامين فرانكلين، ولطالما كان مرادفًا للحتمية في عالم دائم التغير، وشهادةً على مكانة فرانكلين بمثابة شخصية مبدعة نافذة البصيرة، ما تزال تلك العبارة ملخصًا مناسبًا لمعظم فترات التاريخ البشري. بعد بداية الحضارة بفترة وجيزة، بدأ الناس بدفع الضرائب بطريقة مألوفة. ولذلك يشبه تاريخ الضرائب تقريبًا تاريخ المجتمع والثقافة بالعموم.

      سُجّلت أول ضريبة منظمة في مصر منذ 3000 عام قبل الميلاد، وقد ورد ذكرها من قبل عدة مصادر تاريخية وظهرت في المملكة المصرية، موضحًا أن فرعون سيرسل المفوضين ليأخذوا خمس محصول الحبوب بمثابة ضريبة.

      استمرت جباية الضرائب بالتطوّر، فتفوقت الحضارة اليونانية على غالبية دول أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط فظهرت  ضريبية جديدة عام 196 قبل الميلاد. وكانت نتاجًا لغزو للإسكندر الأكبر لمساحات شاسعة من الأراضي،

      استمرت جباية الضرائب على الميراث والممتلكات والسلع الاستهلاكية من العصر الروماني وعبر تاريخ العصور الوسطى لأوروبا، وغالبًا ما لعبت دورًا في تمويل الحروب.

      وفُرضَت الضرائب أيضًا في الحضارات الأخرى مثل الصين القديمة، وكانت تتبع لسلطة حكومية مركزية قوية. واستخدمت سلالات (تانغ وسونغ) الصينية سجل تعداد منهجي لتتبّع سكانها وفرض الضرائب المناسبة عليهم. ثم استُخدمت تلك الأموال والمواد لدعم الجيوش ، إضافة إلى مشاريع أخرى. أسست إمبراطورية المغول التي سيطرت على قسم كبير من آسيا في القرن الثالث عشر بعد الميلاد سياسة ضريبية مصمَّمَة للتأثير على الإنتاج واسع النطاق لبعض السلع مثل القطن.

      الضرائب في القرن العشرين

      لقد كانت السياسة الضريبية للولايات المتحدة ومعظم دول العالم قبل القرن العشرين مختلفة بوضوح عما هي عليه اليوم. كانت جميع الإيرادات الفيدرالية تقريبًا تأتي من الضرائب والتعريفات الجمركية إلى أن فُرضت ضريبة الدخل في أوائل القرن العشرين، وكانت الضرائب والتعريفات الجمركية المفروضة على السلع المستوردة في الأساس وسيلة مباشرة للحكومة الفيدرالية لجني الإيرادات وللترويج لسياسة التجارة في نفس الوقت. فقد كان متوسط الضرائب على السلع المستوردة يصل إلى 60% عام 1830 وفقًا للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

      بدأت الولايات المتحدة بتقليل اعتمادها على التعريفات الجمركية مع نمو حجم الدولة وزيادة إنتاجها الصناعي. وكانت الضرائب المفروضة على السلع المستوردة نقطة خلاف سياسية .

      وخلال القرن العشرين تغيّر الاقتصاد الأمريكي بسرعة بطريقة جعلت التعريفات الجمركية ذات فائدة أقل. وبحلول منتصف التسعينات من القرن التاسع عشر، أصبحت الولايات المتحدة دولة مصدّرة وليست مستوردة للسلع .

      واستلزمت الأنماط الجديدة لتراكم رأس المال والثروة الناجمة عن التصنيع أشكالًا جديدةً من الضرائب. وهكذا فقد منح التعديل السادس عشر المُصادَق عليه عام 1913 الكونغرس سلطة فرض الضرائب على الأفراد والشركات، دون التفريق بين ولاية وأخرى، ودون اعتبار لتعداد أي منها.

      وتأتي غالبية إيرادات الحكومة الفيدرالية الآن من ضريبة الدخل وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية. و 5  % فقط من الشعب الأمريكي كانوا يدفعون الضرائب عن الدخل قبيل الحرب العالمية الأولى، إذ خُصِّصت عمومًا لأصحاب الدخل الأعلى فقط. سرعان ما تغيّر الحال عندما وضعت الحروب والتطورات الاقتصادية أعباءً جديدةً على الميزانية الفيدرالية.

      وأدت صفقة فرانكلين روزفلت الجديدة إلى تحفيز أكبر في جني الإيرادات، وارتفعت شريحة الدخل الأعلى بنسبة 76% عام 1936.

      وخلال حقبة الحرب العالمية الثانية وحتى الخمسينيات من القرن العشرين، كان بإمكان أصحاب الدخل المرتفع دفع ضريبة تصل إلى 94% على جزء من دخلهم، ولكن قامت هذه الحقبة أيضًا بخصومات وإعفاءات للعديد من الأفراد والشركات.

      وشهد النصف الثاني من القرن العشرين نظامًا ضريبيًا أكثر دقةً وتعقيدًا، تزامنًا مع تطوير وتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والضمان الصحي والرعاية الطبية. وأدى الاعتماد المتزايد على الإيرادات من ضرائب الثروة والاستهلاك في الولايات المتحدة ومعظم الدول المتقدمة الأخرى إلى زيادة مقاومة تلك الممارسات، وتكتلت المقاومة المُنظَّمة والاحتجاج القانوني ضد ضريبة الدخل في الولايات المتحدة في الخمسينيات من القرن العشرين.

      2- مفهوم الجباية والضرائب الدولية

      الجباية هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة؛ أي تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالجيش، والصحة، والتعليم. أو نفقاتها تبعا للسياسات الاقتصادية؛ كدعم سلع وقطاعات معينة، أو الصرف على البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أو التأمين على البطالة.

      بينما الضرائب الدولية هي عملية دراسة وتحديد الضريبة المفروضة على شخص أو مؤسسة تخضع لقوانين الضرائب في مختلف البلدان، أو البحث في الجوانب الدولية لقوانين الضرائب في دولة ما وفقًا لكل حالة. غالبًا ما تحد الحكومات من نطاق ضريبة الدخل بطريقة ما إقليميًا أو تحدد تعويضات للضرائب المتعلقة بالدخل خارج الحدود الإقليمية. عادة ما يكون هذا الحد على هيئة نظام إقليمي أو يوضع اعتمادًا على الإقامة أو الإقصاء. سعت بعض الحكومات إلى التخفيف من القيود المختلفة المفروضة على هذه الأنظمة الثلاثة من خلال سن نظام يجمع خصائص نظامين أو أكثر.

      و بشكل عام فرض الضرائب مفهوم و مصطلح مالي و اقتصادي متعلق بالمجتمعات و البلدان و الدول، متعلق بالشأن العام أي ما يتم تحصيله من أموال بهدف صرفها على بناء الطرق، المدارس، الجسور، تقديم خدمات طبية و تعليمية و غيرها، و بالتالي لابد لمفهوم الضريبة من التطور و التقدم تبعا للتطورات العلمية، التكنولوجية و الاقتصادية و هذا يعني إدخال مفهومها في إطار الأنظمة و القوانين بهدف تحقيق عدالة العملية الضريبية من ناحية و حسن استثمارها و مرد وديتها على الفرد و المجتمع من ناحية أخرى. و الضريبة الدولية بالمبدأ العام الأساسي بحسب بمعدلات و بنسب مئوية، وفي عصرنا الحالي تخضع إلى مجال رقمي واسع من 5% إلى 60٪ وفقا لأبحاث علمية تتعلق بالنظام العام للمجتمعات و الدول. ونأخذ مثلا في بلد معاصر عدد سكانه 20 مليون نسمة و لتكن حصيلة الضرائب السنوية معادلة لـ 20 مليار دولار يعني أن متوسط الدفع الضريبي للفرد يكون ألف دولار سنويا. ومن أهم الوظائف العملية للضريبة دوليا هي تغطية التكاليف و المصاريف الحكومية في المجتمع أو البلد أو الدولة بحيث تزداد التكاليف الحكومية في المجتمع أو البلد أو الدولة بحيث تزداد المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومات للدول من خدمات و مرافق عامة و أمن و حماية و تنظيم، و تتعقد المسؤوليات و تتشابك في ظل العولمة و انفتاح الفضاءات من اتصالات و مواصلات و علاقات تجارية و دولية و إقليمية و تبقى المصدر الأكثر أهمية للدول و كذا إعادة توزيع الدخل أو الثروة و تطوير و تقوية صناعات معينة في دولة ما.

      3- أنواع الضرائب

       وتوجد هناك عدة أنواع للضرائب، تختلف من دولة لأخرى، وقد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى. ومن هذه الضرائب:

      3-1 الضريبة على القيمة المضافة:

      وهي من نوع الضرائب غير المباشرة. وهي ضريبة يدفعها المستهلك كلما اشترى سلعة، أو طلب خدمة ما. تختلف قيمة الضريبة من دولة إلى أخرى، وتكون قيمتها عادة بين 7% و20% من ثمن السلعة أو الخدمة المشتراة.

      3-2 الضريبة على الدخل:

       وهي من نوع الضرائب المباشرة أو تسمى أيضا هكذا؛ وهي ضريبة يدفعها الأفراد على دخلهم (الشهري مثلا)، وتدفعها الشركات على ربحها.

      3-3 الضريبة على الثروة.

      كما يمكن تصنيف الضريبة حسب طريقة حسابها فيمكن أن نميز بين:

      E   الضريبة النسبية: أي أن معدل الضريبة غير مرتبط بقيمة الدخل أو المال؛ مثلا: إذا كان هناك شخص يملك مائة دولار سيدفع 1%، وشخص يمتلك 100000 دولار سيدفع أيضا 1%.

      E   الضريبة التصاعدية: في نظام الضريبة التقدمية يزداد معدل الضريبة كلما ازداد المبلغ الذي تطبق عليه الجباية؛ مثلا: من يملك 100 دولار سيدفع 1%، ومن يملك 100000 سيدفع 10%.

      E   الضريبة التراجعية: في نظام الضريبة التراجعي يتراجع معدل الضريبة كلما ازداد المبلغ الخاضع للجباية؛ مثلا: من يملك دولارا سيدفع 10%، ومن يملك 10000 سيدفع1%.

       

      4- وظائف الضريبة

      4-1 الوظيفة المالية:

      ونقصد بالوظيفة المالية أن الضريبة تشكل ايرادا للخزينة العامة، وتستخدم لتغطية النفقات العامة. ولقد أفرطت السياسات الاقتصادية للدول في النظر إلى الضريبة باعتبارها مصدرا للإيرادات العامة، وبغض النظر عن الاثار الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي يمكن أن تنتج. وعلى سبيل المثال تشكل الضرائب غير المباشرة موردا مهما لخزينة الدولة وتلجأ الدول إلى فرضها نظرا لحصيلتها الوفيرة، إلا انها لا تحقق العدالة الضريبية فهي تفرض بمعدل واحد ولا تراعي الأوضاع الشخصية والعائلية للمكلف، في حين أن الضرائب المباشرة أكثر عدالة، ولكن على الرغم من ذلك لا تستطيع الدول إلا أن تفرض مجموعة كبيرة من الضرائب غير المباشرة بهدف تأمين أكبر حصيلة ضريبية من شأنها أن تغطي النفقات العامة، أي أن الدول تنظر إلى الوظيفة المالية في هذه الحالة أكثر من النظر إلى الوظائف الأخرى.

      4-2 الوظيفة الاقتصادية:

      تشكل الضريبة أداة من الأدوات التي تمتلكها الدولة للتأثير على الاقتصاد بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات مرتفعة من النمو، ولهذه الوظيفة مظاهر متعددة من أهمها:

       

      أ- في حالة الانكماش:

      تكون في ظل هذه الحالة كمية النقود المتداولة محدودة ولا تتناسب ابدا مع كمية السلع والخدمات المنتجة والمعروضة للبيع، وفي هذه الحالة على الدولة زيادة انفاقها لتعزيز الكميات النقدية والحد من فرض ضرائب جديدة بل عليها خفض المعدلات الضريبية وزيادة الإعفاءات بهدف خلق توازن جديد يعيد الأوضاع الاقتصادية إلى الاستقرار.

      ب- في حالة الانتعاش:

       وتتصاعد الكميات النقدية في ظل هذه الحالة ويخشى أن تبلغ حدا تتجاوز فيه الكميات المعروضة من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى أن تزاحم كميات كبيرة من النقود المتداولة كمية محدودة من السلع والخدمات ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والوقوع في التضخم الذي يؤدي إلى فقدان النقود لقوتها الشرائية، ويأتي في هذا المجال دور الضريبة التي تمتص فائض الكميات النقدية وذلك عن طريق فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدلات الضرائب القائمة، من أجل إعادة التوازن للاقتصاد الوطني.

      ج- حماية الإنتاج الوطني:

       تستخدم الدولة الضريبة خصوصا الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع والخدمات عند عبورها لحدود الدولة، بهدف حماية الصناعات الوطنية خصوصا الناشئة منها. لأن فرض الرسم الجمركي على السلع المستوردة سيؤدي إلى رفع ثمنها وبالتالي تفقد هذه السلع مقدارا معينا من قدرتها التنافسية وتسمح ببيع المنتجات الوطنية بأثمان منافسة تحقق للمشاريع الوطنية الدخل المرتفع وللعمالة المحلية فرص عمل جديدة ومداخيل مرتفعة، وبالتالي تساهم الضريبة في نمو الاقتصاد وتطوره.

      د- الإعفاءات الضريبية:

       إن من شأن إعفاء بعض المشاريع الاقتصادية من الضريبة سواء بصورة دائمة أو مؤقتة إلى تعزيز الصناعة المحلية وتوجيه المستثمرون إلى مشاريع اقتصادية تشبع حاجات عامة للمواطنين بدل من إشباعها من شركات أجنبية تستحوذ على القسم الأكبر من القيمة المضافة.

       

      4-3 الوظيفة الاجتماعية:

       تهدف الضريبة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وإعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع، ومن أهم مظاهر الوظيفة الاجتماعية للضريبة:

      أ- إعادة توزيع الدخل:

      ينتج الدخل عن عناصر الإنتاج وملكية هذه العناصر متفاوتة بين الناس، ما يؤدي إلى خلق طبقات اجتماعية متعددة، وعلماء الاجتماع يرصدون ثلاث طبقات الطبقة الدنيا أو الفقيرة، الطبقة الوسطى، والطبقة الغنية. وفي المجتمعات الرأسمالية تسيطر الطبقة الغنية على عناصر الإنتاج وهذا هو مصدر غناها، في حين تقدم الطبقة الفقيرة عنصر العمل مقابل أجور محدودة لا تمكنها من تأمين حاجاتها الأساسية، مما يولد لديها مشاكل اجتماعية تؤثر على المجتمع برمته، لذلك على الدولة التدخل من أجل إعادة توزيع الدخل وذلك عن طريق فرض ضرائب بمعدلات مرتفعة على الطبقة الغنية، وإعفاء الطبقة الفقيرة من الضريبة أو فرضها بمعدلات منخفضة. ويجب أن تنفق الحصيلة الضريبية على الحاجات الأساسية لهذه الطبقات المحرومة من خلال مساعدات اجتماعية وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية. وبالتالي فإن تصاعدية الضريبة هي الأداة الفاعلة لاعادة توزيع الدخل. بحيث يزيد معدل الضريبة كلما ارتفع دخل المكلف.

       

      ب- تحقيق العدالة الاجتماعية:

      تسعى الأنظمة الضريبية عند فرض الضرائب إلى مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمكلفين وذلك من خلال عدة وسائل أهمها:

      E   مراعاة الاعتبارات الشخصية والعائلية: تعمد معظم الأنظمة الضريبية إلى اعفاء حد معين من الوعاء الضريبة وذلك وفقا للاعتبارات الشخصية والعائلية للمكلف، وفي لبنان نطلق على هذا الإعفاء تسمية التنزيل العائلي الذي يختلف وفقا للوضع العائلي للمكلف فإذا كان المكلف أعزب ينزل من دخله سبعة ملايين ونصف المليون وإذا كان متزوج يضاف إلى تنزيله 2,5 مليون شرط أن تكون زوجته لا تعمل كما يستحق عن كل ولد نصف مليون إلى حدود خمسة أولاد فقط.

      E   إعفاء السلع والخدمات الأساسية من الضريبة: تعفى السلع التي تكون على تماس مباشر مع معيشة المواطن من الضريبة خصوصا الضريبة على المبيعات أو الضريبة على القيمة المضافة، وفي لبنان تعفى الخضار والفواكه غير المصنعة من الضريبة على القيمة المضافة كما يعفى السكر والأرز واللحوم، كما يعفى نشاط التعليم من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، كل ذلك بهدف مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمكلفين وتحقيق العدالة الضريبية.

      E   الاعتماد على الضرائب المباشرة: مما لا شك فيه ان الضرائب المباشرة تراعي الأوضاع الاجتماعية للمكلفين، فتطبق الضريبة التصاعدية على مجموعة كبيرة من ضرائب الدخل وضريبة التركات وضريبة الأملاك المبنية. كما تأخذ بالتنزيلات العائلية التي تراعي أوضاع المكلفين الشخصية والعائلية. هذا يعني ان الضرائب المباشرة أكثر ميلا لتحقيق العدالة الاجتماعية.

      E   الحد من الضرائب غير المباشرة: تعتمد الضرائب غير المباشرة على معدلات ثابتة تطبق على جميع المكلفين بغض النطر عن مقدرتهم التمويلية، كما لا تتضمن تنزيلات وإعفاءات تراعي الأوضاع الشخصية والعائلية للمكلفين. ما يعني ان الضرائب غير المباشرة لا تحقق الوظيفة الاجتماعية وتميل إلى تحقيق الوظيفة المالية للضريبة. إلا أن معظم الدول الرأسمالية تضطر إلى الاعتماد على هذه الضرائب من أجل تأمين الموارد المالية لتغطية نفقات الدولة، ما يعني ان تغلب الوظيفة المالية مكرهة بهدف عدم الوقوع في العجز المالي الذي يمكن ان يؤدي إلى تدهور أوضاع المالية العامة ويؤثر على الاقتصاد الوطني برمته.

      5- المشاكل التي تطرحها الجباية الدولية

      إن تطبيق المبادئ العامة المتعلقة بالضريبة على الأخص مبدأي الإقليمية والسيادة الضريبية التي قد تؤدي إلى الاختلاف بين السياسات الجبائية للدول، إضافة إلى التطورات التي تمس الاقتصاد الدولي وازدياد حركة رؤوس الأموال بين الحدود، وتبادل اليد العاملة والخبرات بين مختلف الدول، كلها عوامل أساسية أدت إلى ظهور عدة مشاكل جبائية كبيرة، أهمها ما يلي׃

      ü     مشكلة الازدواج الضريبي.

      ü     الغش والتهرب الضريبيين.

      ü     مشكلة التمييز بين المكلفين بالضريبة الوطنيين والأجانب.

      وسيتم التفصيل في هذه العناصر لاحقا.


    • الإزدواج الضريبي

      1- تعريف الازدواج الضريبي

      توجد عدة تعاريف ومن بينها :

      تعريف الدكتور محمد مبارك حجير :

      يعرف الازدواج الضريبي بأنه ظاهرة تتحقق إذا ما فرضت نفس الضريبة، أو ضريبة أخرى شبيهة على جهة ضريبية واحدة، أو من سلطتين ماليتين مختلفتين.

      تعريف الدكتور محمد حلمي مراد :

      يقصد بالازدواج الضرائب فرض نفس الضريبية أكثر من مرة على نفس المكلف، وعلى نفس المال.

       

      2- شروط تحقق الازدواج الضريبي

      يتحقق الازدواج الضريبي إذا توافرت الشروط التالية :

      ü     وحدة الوعاء أو المادة الخاضعة للضريبة.

      ü     وحدة الضرائب المفروضة، أي من نفس النوع.

      ü     وحدة المدة التي يدفع عنها الممول الضريبة.

      ü     وحدة المكلف بالضريبة.

       

      3- أسباب الازدواج الضريبي الدولي

      ويرجع الباحثون نشوء هذه الظاهرة وانتشارها إلى مجموعة أسباب أهمها:

      E   عدم الصياغة المحكمة للقوانين الضريبية، وكذلك اختلاف الدول في تفسير وتحديد مدلول الاصطلاحات الضريبية مثل لفظ المنشأة، أو معنى الإقامة، وغيرها من المفاهيم.

      E   رغبة الدول في زيادة الحصيلة الضريبية، مما يدفعها لفرض الضريبة أكثر من مرة، أو تطبيق سياسة ضريبية تجاه بعض الظواهر الاقتصادية التي لا ترغب بوجودها في المجتمع.

      E   ازدهار العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية، وبالتالي سهولة انتقال الأموال عبر الدول.

      E   اختلاف الدول في أساس فرض الضرائب، فبعضها تنتهج معيار التبعية السياسية، وأخرى تطبق معيار التبعية الاقتصادية.

      E   اختلاف الدول في المبادئ الفنية والنظم التي يقوم عليها التشريع الضريبي.

      4- أنواع الازدواج الضريبي

       وينقسم إلى ما يلي :

      4-1  الازدواج من حيث النطاق المكاني

      و تميز فيه الازدواج الداخلي و الازدواج الدولي

      آ- الازدواج الداخلي :

      و المقصود به هو الازدواج الذي تتحقق شروطه داخل الدولة الواحدة، و يحصل هذا النوع من الازدواج عندما تعمد السلطة المركزية إلى فرض الضريبة على وعاء ضريبي نفسه أو تعمد السلطة المركزية أحيانا إلى فرض ضريبتين اثنتين أو أكثر على الوعاء الضريبي نفسه و على المكلف نفسه لسبب من الأسباب.

      ب- الازدواج الدولي :

      وهو الازدواج الذي يتحقق عندما تقوم دولتان أو أكثر بفرض الضريبة نفسها على الوعاء الضريبي الواحد و المكلف القانوني نفسه.

      4-2  الازدواج من حيث قصد المشرع

      و نميز فيه بين الازدواج المقصود و الازدواج الغير المقصود.

      أ- الازدواج الضريبي المقصود :

      و هو الازدواج الذي يرغب من خلاله المشرع إلى تحقيق بعض الأغراض منها׃

      ü     زيادة الحصيلة الضريبة، بهدف تغطية العجز المالي.

      ü     الرغبة في عدم رفع سعر الضريبة و ذلك من خلال توزيعها بين ضريبتين.

      ü     الرغبة في التمييز في المعاملة المالية بين الدخول المختلفة تبعا لمصدرها.

      ü     الرغبة في التمييز في المعاملة المالية لمستوي الدخل عن طريق فرض ضريبة تصاعدية على الدخل.

      ب- الازدواج الضريبي غير المقصود :

      يلاحظ علماء المالية العامة أن الازدواج غير المقصود يتحقق عندما يتمكن أحد المكلفين بالضریبة من نقل عبئها إلى مكلف آخر،  فبالرغم أن الازدواج الضريبي الدولي يكون ازدواجا غير مقصود لعدم وجود سلطة عليا تشرف على تشريعات الدول المختلفة و قد يكون ازدواجا مقصودا من أجل تحقيق بعض الأغراض الاقتصادية كمنع هجرة رؤوس الأموال و ذلك في حالة قيام الدولة بفرض ضريبة على إيراد القيم المنقولة التي يملكها المواطنون في الخارج، رغم أن هذه القيم قد خضعت للضريبة نفسها في الدولة التي أصدرتها .

       

      5- آثار الازدواج الضريبي

      هناك العديد من الاثار التي تترتب على الازدواج الضريبي، تتمثل فيما يلي׃

      ü     زيادة العبء الضريبي.

      ü     عرقلة النشاط الاقتصادي،

      ü     تقليل حوافز الأفراد على العمل والانتاج والادخار والاستثمار.

      ü     عرقلة العلاقات الاقتصادية الدولية، والمتمثلة في انتقال اليد العاملة ورؤوس الأموال.

      6- طرق معالجة الازدواج الضريبي

      تعتمد العديد من الدول على طرق مختلفة لتفادي الإزدواج الضريبي أو التقليل من حدته، ومن بينها ما يلي:

      6-1 طريقة الإعفاء

      تقوم هذه الطريقة على إعفاء المداخيل التي خضعت من قبل للضريبة و هذا ما يترجم مثلا إعفاء الأرباح الموزعة على المساهمين في شركة ما خضعت للضريبة على أرباح الشركات و الميزة الإيجابية في هذه الطريقة أنها تقضي تماما على أثر  الإزدواج الضريبي.

      6-2 طريقة القرض الضريبي

      تسمح هذه التقنية بخصم مبلغ الضريبة المدفوع عن طريق الإقتطاع من المصدر من مبلغ الضريبة السنوية على الدخل الإجمالي.

      6-3 طريقة الرصيد الجبائي

      أوجدت بعض الدول  طريقة لتعويض الضريبة بسبب الازدواج الضريبي ويعرف بالرصيد الجبائي، و يعتبر الرصيد الجبائي دخلا وهميا  يضاف إلى مجموع المداخيل عند حساب الضريبة، حيث يحسب على أساس معدل محدد مسبقا.

      و المثال التالي يوضح آلية عمل الرصيد الجبائي:

      نفرض أن شركة مساهمة حققت أرباحا تقدر بـ 100000 دج وسددت الضريبة على الشركات بمعدل%30  كما وزعت كل الأرباح .

      ويمتلك أحد الشركاء و المكلف بالضريبة على الدخل الإجمالي 50% من أسهم الشركة.

      حيث يقدر معدل الرصيد الجبائي 25%. والضريبة على الدخل الإجمالي تقدر ب بمعدل 20%.

      الحل

      الأرباح الموزعة = 100000 –  (%30 x 100 000)= 70000

      حصة الشريك׃  %50 x 70 000= 35000

      الدخل الإجمالي حصة الشريك الموزعة + الرصيد الجبائي

      الرصيد الجبائي = % 25 x 35 000 = 8750

      الدخل الإجمالي = 35 000 + 8750 = 43750

      الضريبة على الدخل الإجمالي 43750 × 20% = 8750 دج.

      الضريبة المستحقة = الضريبة على الدخل الإجمالي - الرصيد الجبائي

      الضريبة المستحقة 8750 - 8750 = 0 دج (لا يسدد).

      ملاحظة: لو لم تستعمل طريقة الرصيد الجبائي لكان المكلف مطالبا بدفع الضريبة المحسوبة في شكل

      نسبة على حصته الناتجة عن الأرباح الموزعة أي :  35000  x 20% = 7000 دج.

      6-4 خصم إيراد من إيراد:

      تستعمل هذه الطريقة من أجل تجنب الإزدواج الضريبي مثلما قررت المادة 29 من القانون الضريبي المصري بخصم 90% من بعض الإيرادات التي يضمها الوعاء الضريبي، و بشرط أن تكون هذه الإيرادات ضمن إيرادات المنشأة. وكما هو معمول به في التشريع الضريبي اللبناني، تطبق كذلك هذه الطريقة عندما تكون الإيرادات خاضعة أصلا لإحدى الضرائب النوعية على الدخل، ففي هذه الحالة إذا كانت الإيرادات المحققة من هذه الأصول قد أضيفت إلى أرباح المكلف الخاضعة للضريبة يتعين إستبعادها تفاديا لإعادة إخضاعها الضريبة أخرى مما يحدث إزدواجا ضريبيا.

      6-5  الإقتطاع التحريري

      وتطبق هذه التقنية عادة للتخفيف من حدة الإزدواج الضريبي على المداخيل ذات المردود الثابت مثل السندات وفوائد القروض كما هو الحال بالنسبة لفرنسا، حيث تخضع هذه المداخيل للضريبة بمعدل تناسبي يقدر بـ 15% عوض خضوعه لمعدل تصاعدي  ضمن الضريبة على الدخل الإجمالي.

      6-6 خصم الضريبة من الإيراد:

      يمكن بهذا الأسلوب خصم مقدار الضريبة الأولى التي دفعها المكلف من إجمالي الوعاء الخاضع للضريبة الثانية، ويعتبر هذا الأسلوب إستثنائيا يهدف إلى تفادي الإزدواج الضريبي، مثلما هو الحال بالنسبة للرسم على النشاط المهني (TAP) في الجزائر ( قبل الغائه في قانون المالية 2024) والذي تعتبر عبئا يخصم عند تحديد الوعاء الخاص بالضريبة على أرباح الشركات (IBS) أو الضريبة على الربح الإجمالي (IRG).

      6-7 الاتفاقيات الدولية

      وتعتبر طريقة مهمة لمنع الازدواج الضريبي  والقضاء على مختلف المشاكل الجبائية الدولية، وسيتم التطرق لها لاحقا.


    • المنافسة الضريبية

      1- نشأة المنافسة الضريبية

      لقد بدأت مظاهر المنافسة الضريبية واضحة في نهاية الثمانينات من القرن العشرين في الدول الأوروبية، أين كان لنشأة الاتحاد الأوربي، وحرية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء تأثيرا أكبر حينها، وهو ما أسس لبروز معالم ظاهرة المنافسة الضريبية، ففي عام 1996 قدم وزراء الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OCDE) في لوكسمبورغ لائحة يطلبون فيها مزيدا من التوضيح لفهم هذه الظاهرة، وكيفية الحد من المخاطر التي تنجم عنها، لذا عملت هذه المنظمة في قمة لوكسمبورغ المنعقدة في01 ديسمبر 1997 على ربط مفهومها بجباية الشركات وبالخصوص دولية النشاط منها، لتصدر بعدها في 09 أفريل 1998 تقريرا في شكل دراسة ميدانية حول المنافسة الضريبية أين تم الإقرار بأنها مشكل عالمي.

      2- مفهوم المنافسة الضريبية

      لقد تعددت تعاريف التي حاولت تحديد مفهوم المنافسة الضريبية، والتي نجد من عرفها ماريني فيليب Marini Philippe على أنها الانحرافات والفوارق الموجودة بين الأنظمة الضريبية للدول الناتجة عن تنامي ظاهرة المنافسة من أجل السيطرة على مورد عالمي مهم والمتمثل في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي ينجم عنه تباين في الأداء الضريبي لهذه الدول، مما يؤدي إلى خلق صراع من أجل البقاء، لتصبح الدول التي لا تملك مؤهلات وإمكانيات مهددة فتضمحل ثم تنسحب من السوق وهذا ما حدث في دول أوروبا.

      کما عرف فيليب ديدي Philippe Didier المنافسة الضريبية بأنها تعبر عن العلاقة بين الدولة والمستثمرين والتي ظهرت نتيجة تنامي ظاهرة العولمة، خاصة في ظل التبادل التجاري الحر الذي يتم خارج الحدود الإقليمية للدول والذي يمكن من تحرير حركة رؤوس الأموال، وعليه يكون مفهوم المنافسة الضريبية هو الخفض غير المرتقب لنسب الضرائب من قبل الدولة . 

      وتعرف بأنها الإجراء الضريبي الذي تقوم به الدولة من جانب واحد لتشجيع الاستثمار أو توسيع الوعاء الضريبي من خلال تخفيض معدلات وأسعار الضرائب أو التوسع في منح الإعفاءات الضريبية للمستثمرين.

       وتعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنها ظاهرة عالمية تحصل عندما تتنافس الدول فيما بینها من أجل الحصول على الاستثمار الدولي، أو توفير مناخ مساعد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يوفر للمستثمر بدائل لاختيار البلد أكبر حجم من تدفقات المراد الاستثمار فيه.

      3- أنواع المنافسة الضريبية

      يمكن أن نميز بين نوعين من المنافسة الضريبية كالتالي:

      3-1 المنافسة الضريبية الضارة

       تدعى أيضا بالمنافسة الضريبية غير المشروعة، نتيجة الضرر الذي تسببه للدول المضيفة للاستثمار أو الدول المشاركة في السوق على السواء. ويتجلى هذا الضرر بالنسبة للدول الأولى في التضحية بجزء من مواردها لأجل جذب الاستثمار الأجنبي دون الانتباه إلى المخاطر التي قد تترتب عن تلك التضحية، فيما يتعرض الصنف الثاني من الدول إلى أضرار معتبرة نتيجة عدم استقطابها للاستثمار الأجنبي من ذلك ضياع فرص الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة المرافقة للاستثمارات الأجنبية، وحرمانها من التدفقات المالية بالعملة الصعبة.

      3-2 المنافسة الضريبية غير الضارة

      تدعى المنافسة الضريبية المشروعة، وتستمد مشروعيتها من عدم تسببها في أضرار للدول المعنية بها، فهي تحقق منافعا للدول المستقبلة للاستثمار والدول المستثمرة على السواء، فهي تمكن من جذب الاستثمار الأجنبي وإقامة الشراكة في مجال الاستثمار وغيرها. وما يتبع ذلك من توفير مناصب الشغل وغيرها.

      4-  مزايا وعيوب المنافسة الضريبية

      للمنافسة الضريبية بين الدول عدة مزايا وعيوب نوجزها فيما يلي :

      4-1 مزايا المنافسة الضريبية

      يرى أنصار المنافسة الضريبية بأنها :

      ü     تسمح بإشباع أفضل لخيارات المواطنين.

      ü     تسمح للدولة بممارسة سيادتها وبتنويع الخيارات.

      ü     تسمح لكل دولة بتعويض العوائق الجغرافية مثل البعد عن الأسواق. عن الأسواق.

      ü     تسمح بمحاربة ميل بعض الدول إلى إخضاع رأس المال أكثر من العمل والاستهلاك.

      4-2 عيوب المنافسة الضريبية

      يرى معارضو المنافسة الضريبية أنها:

      ü    تؤدي إلى اختلالات في قرارات توطين المشاريع.

      ü    تؤدي إلى تحميل الأعباء الضريبية للأوعية الضريبية الأقل حركية.

      ü    تؤدي إلى خسارة الإيرادات الضريبية وسوء استخدامها.

      ü    حيث يؤدي تراجع الإيرادات الضريبية إلى مستويات قد تهدد الأهداف المالية، والتي يمكن أن تصل في أوروبا إلى تهديد معايير التقارب الأوروبي.

      5- أهداف المنافسة الضريبية:

      ü     جلب الاستثمار الأجنبي.

      ü     الحصول على أكبر حجم من تدفقات الاستثمار الدولي.

      ü     توفير للمستثمر بدائل لاختيار البلد المراد الاستثمار فيه.

      ü     تحرير حركة رؤوس الأموال.

      ü     الخفض غير مترقب لنسب الضرائب من قبل الدولة.

      ü     تنامي ظاهرة التنافسية الضريبية بين الدول.

      ü     الصراع بين الدول من أجل البقاء في السوق من جانب الضرائب.

      6- سبل معالجة ظاهرة المنافسة الضريبية الضارة .

      للحد من الآثار السلبية للمنافسة الضريبية ومحاريتها يجب:

      ü     تحديد التدابير والممارسات الممكن اعتبارها ضارة ضريبيا، في كل الدولة.

      ü     تقييم الطابع الضار وغير الضار لأي تدبير أو إجراء ضريبي محدد.

      ü     تطبيق التوصيات التوجيهات الخاصة بمحاربة المنافسة الضارة والتي تتمثل في:

      E   المحافظة على الوضع القائم: بحيث تعمل الدول على عدم إدراج تدابير جديدة يمكن اعتبارها ضارة.

      E   الإلغاء: وهذا بإعادة فحص القوانين والممارسات القائمة لتطهيرها من الممارسات الضارة.

      E   التعاون الكامل بين الدول في محاربة التهرب والغش الضريبي عن طريق تبادل المعلومات حسب قوانينها.

      E   العمل على وضع التدابير المضادة للتعسف والمضادة للممارسات الضارة ضمن القوانين الضريبية والاتفاقيات المانعة للازدواج الضريبي.

      ولقد قامت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE  بصياغة عدة توصيات في تقريرها للحد من مخاطر المنافسة الضريبية الضارة ومنها:

      ü     تبني مجموعة من المبادئ الضريبية والأطر التوجيهية بعد ضمان عدم لجوء دول أعضاء المنظمة إلى ممارسة إجراءات تفضيلية مضرة والإلغاء التدريجي لتلك الممارسة حاليا .

      ü     إنشاء هيئة تابعة للجنة الشؤون الضريبية، لمنظمة OCDE تعتبر كمنتدى يدرس فيه نتائج الممارسات الضريبية المضرة ويسمح بالتبادل المستمر للتجارب بين الدول في هذا المجال، وكذا متابعة مدى تطبيق التوصيات والأطر التوجيهية.

      ü     إعداد قائمة للأقاليم والدول التي تقوم بممارسات ضريبية مضرة.

      ü     إعداد وتطوير ملائم لأسس الإدارة الضريبية كإطار محارب لظاهرة المنافسة الضريبية.


    • التنسيق الضريبي

      1- تعريف التنسيق الضريبي

      يقصد بعملية التنسيق الضريبي مجموعة القواعد والاتفاقيات والتعاقدات التي تبرم بين عدد من الدول فيما بينهم، أو بين عدد من الدول ومجموعة من المستثمرين حول شروط المعاملة الضريبية والحوافز الضريبية التي تمنح لدول ومستثمري أطراف الاتفاقية خلال فترة محددة قابلة للتجديد."

      ويمكن التفرقة بين التجانس الضريبي والتنسيق الضريبي؛ فالتنسيق الضريبي يتجسد من خلال اتفاقيات مبدئية تعبر عن وجود نية للتقارب وأما التجانس الضريبي فيهدف إلى تحقيق تطابق الأسس الضريبية وفرض نفس المعدلات الضريبية.

       

      2- أنواع التنسيق الضريبي

      وتتمثل أنواع التنسيق الضريبي حسب عدة معايير والتي تتمثل فيما يلي:

      2-1 معيار الزمن׃

       يصنف التنسيق الضريبي حسب هذا المعيار إلى:

      ü     تنسيق ضريبي مؤقت يكون لفترة زمنية محددة 03 أو 05 أو 10 سنوات على أقصى تقدير.

      ü     تنسيق ضريبي دائم يكون لفترات طويلة نسبيا تفوق 10 سنوات.

      2-2 معيار قواعد وبنود التنسيق

       ويشمل التنسيق الضريبي حسب هذا المعيار نوعين هما:

      التنسيق الضريبي ذو البنود الثابتة.

      التنسيق الضريبي ذو البنود المتغيرة أو المتحركة

      2-3 معيار شكل الاتفاقية

      يمكن تقسيم التنسيق الضريبي حسب هذا المعيار إلى ما يلي:

      ü     التنسيق الضريبي الثنائي.

      ü     التنسيق الضريبي متعدد الأطراف:

      2-4 معيار الإطار المحدد لعملية التنسيق الضريبي

       ويصنف حسب التعديلات التي تطرأ على المعاملات الضريبية إلى ما يلي:

      ü     التنسيق الضريبي محدود النطاق (جزئي).

      ü     التنسيق الضريبي الشامل (الكلي).

      2-5 معيار درجة التنسيق الضريبي

       يصنف التنسيق الضريبي حسب هذا المعيار إلى صنفين هما:

      ü     التنسيق الضريبي الدولي

      ü     التنسيق الضريبي الوطني

      3- أهداف التنسيق الضريبي:

      ü     تجنب الانعكاسات السلبية للمنافسة الضريبية الضارة.

      ü     تحقيق حيادية الضريبية اتجاه الاستثمار والتجارة الدوليين بواسطة التنسيق وإزالة العوائق أمام انتقال الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال بين الدول المعنية بالتنسيق.

      ü     القضاء على التضخم.

      ü     جذب مزيد من الاستثمارات.

      ü     توفير قاعدة لبناء أسواق المال والبورصات المحلية.

      ü     تقديم تسهیلات تؤدي إلى عملية تراكم رؤوس الأموال.

      ü     تخفيض أسعار المنتجات بما يسمح بالتصدير المحلي.

       

      4- أساليب التنسيق الضريبي:

      هنالك عدة أساليب للتنسيق الضريبي يمكن للدول الأعضاء في التكامل الاستعانة بها من أجل تحقيق أهدافها، قد تختلف باختلاف الضريبة المطلوب تنسيقها، وفي سياق أساليب التنسيق الكلية يمكن التمييز بين نوعين من الأساليب وهي:

      4-1 النوع الأول

      يمكن أن يميّز فيه ثلاثة أساليب هي كالآتي:

      أ ـ أسلوب توحيد الضرائب

      يقتضي هذا الأسلوب توحيد النظم والتشريعات الضريبية جميع القواعد الفنية التي تحكمها وجميع الضرائب التي يتألف منها الهيكل الضريبي في الدول الأعضاء لتظهر كأنها نظام أو تشريع ضريبي واحد.

      ب ـ الأسلوب النمطي

      يقتضي هذا الأسلوب اتخاذ نمط أو نموذج ضريبي معين يتم تطبيقه في جميع الدول الأعضاء في التكامل الاقتصادي، كما يدعو إلى بدء التنسيق بتماثل أنظمة الضرائب دون القواعد الفنية التي تحكمها، وقد اتبع عند تعميم نظام الضريبة على القيمة المضافة، التي بدأت تطبيقها فرنسا على دول السوق الأوربية المشتركة عام 1970 وفق النموذج المعدل لها في فرنسا عام 1967، وفق تصور مفاده أن لتماثل الأنظمة الضريبة في الضرائب على رقم الأعمال أو ضرائب المبيعات دوراً مهماً في ضبط آثارها الاقتصادية أكثر من تماثل قواعدها الفنية.

      ج ـ الأسلوب التمييزي

      يقتضي هذا الأسلوب الاتجاه إلى التوافق بين آثار الضرائب من دون تغير أنظمتها أو قواعدها الفنية إلا وفق ما يقتضيه تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي بين الدول، وهو يفترض ـ وجود ضرائب مختلفة ومتمايزة في أنظمتها وأحكامها الفنية، ويفترض صعوبة تغيرها أيضاً، كما يفترض أن أولويات تغيير تلك الأنظمة والقواعد تحددها أهداف التكامل، مما يستلزم الانطلاق من واقع الاختلاف بين الدول الأعضاء والتدرج في إزالة الاختلافات في الأنظمة والتشريعات الضريبية بين دول التكامل خطوة خطوة تحددها الأهمية النسبية لإزالة تلك الاختلافات في تحقيق أهداف التكامل ويعد هذا الأسلوب من أكثر الأساليب واقعية وعلمية ومرونة.

       

      4-2 النوع الثاني

      يمكن التمييز بين أسلوبين لتنسيق الضرائب في كل من الضرائب غير المباشرة والضرائب المباشرة:

      أ ـ أساليب تنسيق الضرائب غير المباشرة:

      E أسلوب دولة المقصد أو دولة الاستهلاك:

      يعني هذا الأسلوب خضوع المنتج لضريبة الدولة التي يُستهلك فيها، لا لضريبة الدولة التي أنتجته، مما يستدعي خصم جميع الضرائب التي يتحملها المنتج عند تصديره من دولة الإنتاج إلى دولة الاستهلاك، ليخضع بعد ذلك لضرائب هذه الدولة من أجل ضمان المساواة في المعاملة الضريبية بينه وبين المُنتج المستورَد. وهذا يجعله صالحاً للضرائب غير المباشرة دون المباشرة؛ لأنها الأكثر انعكاساً على مستوى أسعار المنتجات بين الدول،

      E   أسلوب دولة المصدر أو المنشأ

      يعني هذا الأسلوب خضوع المنتج لضريبة الدولة التي أنتج فيها أياً كان مكان استهلاكه، وذلك للصعوبات العملية في تطبيق هذا المبدأ في الضرائب غير المباشرة، وباعتبار أن دولة الاستهلاك هي الأكثر قدرة على تحديد نوع ومعدل الضرائب غير المباشرة التي تتفق مع ظروفها الداخلية، ومع اختلاف ظروف الإنتاج والهياكل الاقتصادية بين الدول الأعضاء الذي يؤثر في مدى إمكانية نقل عبء الضريبة، وصعوبة قياس مقدار ما تم نقله منها كي يمكن خصمه عند تصدير المنتج، مما يؤثر سلباً في حرية المنافسة فيما بينها، فالصعوبات السابقة تجعله غير صالح لهذا النوع من الضرائب.

       

      ب ـ أساليب تنسيق الضرائب المباشرة:

      E   أسلوب دولة الإقامة:

      ويعني هذا الأسلوب خضوع الدخل المكتسب لضريبة دولة إقامة المكلف بغض النظر عن مكان اكتساب الدخل، أي إن الدخل المكتسب في مكان الإقامة يخضع للضريبة نفسها سواء اشتق من المنتجات المباعة في الداخل أم المصدرة إلى الأسواق الخارجية أو اشتق من رأس مال مستثمر في الداخل أم مصدر إلى الخارج، لذلك فإن هذا المبدأ يحقق حيادية الاستيراد سواء كانت المستوردات منتجات أم رأس مال.

      E   أسلوب دولة المنشأ:

      ويعني خضوع الدخل المكتسب لضريبة الدولة التي نشأ فيها بغض النظر عن دولة إقامة المكلف أو جنسيته، مهما كان مكان استخدامه، مما يعني أن تصدير هذا الدخل إلى دول أخرى غير الدولة التي نشأ فيها لا يغير من المعاملة الضريبية له ومن ثم يفترض إعفاؤه من ضريبة دولة الإقامة أو الجنسية عند تصديره إليها بعد اكتسابه، لذلك فإن هذا المبدأ يحقق حيادية التصدير سواء كانت الصادرات منتجات أم رأس مال، وقد التزمت الدول الأوربية بهذا الأسلوب في الضرائب المباشرة لأنه يضمن حيادية مواقع الإنتاج، فالاتفاق على هذا الأسلوب بين الدول الأعضاء يؤدي إلى منع الازدواج الضريبي فيما بينها من دون الحاجة إلى اتفاقيات لذلك، وهذا ما جعله أسلوباً مناسباً للضرائب المباشرة.

      5-  أثار التنسيق الضريبي

      5-1 الآثار الايجابية:

      ü     الحد من ظاهرة الازدواج الضريبي

      ü     محاربة التهرب والغش الضريبي.

      ü     تفادي المنافسة الضريبية الضارة.

      ü     التي تكون ضارة بالدول.

      ü     تقليص حجم الاختلافات في القواعد الضريبية.

      5-2 الآثار السلبية

      ü     تراجع الحصيلة الضريبية لدى بعض الدول نتيجة تغيير المعدلات الضريبية.

      ü     تغيير قواعد الوعاء الضريبي خاصة فيما يتعلق بالأعباء القابلة للحسم من الوعاء.

       

      6- درجات التنسيق الضريبي

      وتتمثل درجات التنسيق الضريبي فيما يلي :

      6-1 التجانس أو التوحيد الضريبي

      هو أعلى أشكال التنسيق الذي يستلزم وجود نفس الضريبة التي تساوي العبء الضريبي في ظل ظروف متساوية.

      6-2 التوافق الضريبي

      ينطوي على تعديل هيكل الضرائب من أجل مواجهة أو تعويض الآثار المشوهة الناجمة عن التفاوت في العبء الضريبي على عملية التكامل، غير أن هذا التعديل لا يعني أن عناصر الهيكل الضريبي متطابقة من حيث معدل الضريبة أو المزايا الضريبية إلى أقصى حد، وإلا فلن يكون هناك اختلاف عن التجانس أو التوحيد الضريبي. ففي الواقع، لا يؤثر التوافق على معدلات الضريبة أو المزايا الضريبية إلى أقصى حد، ذلك أنه يترك مجالا أكبر لصانعي السياسات لاتخاذ قرارات السياسة الضريبية، لذا يستعمل الاقتصادي فيلايوس مثالا لمزايا التعريفة الجمركية المشتركة التي قد لا تكون موحدة ولكنها متوافقة عندما تحترم جميع الأطراف مبدأ المعاملة بالمثل.

      6-3 التنسيق الضريبي

       يختلف مفهوم التنسيق الضريبي في الأدبيات الاقتصادية بشكل كبير عن المفاهيم الأخرى، ويرى الاقتصادي Velayos، أن التنسيق قد يتضمن عناصر مختلفة من التصنيفات الأخرى، أي أنه فئة بينية لا تقتصر على فئة واحدة من التنسيق. فالتنسيق الضريبي عملية يتم من خلالها التوصل بشكل أحادي أو من خلال التعاون الجماعي إلى حالة من التوافق الضريبي بين الدول، كما أنه لا يعني بالضرورة توحيد الضرائب وإنما يعني تعديل بعض الضرائب في دولة ما أو في عدد من الدول، أو توحيد النظم الضريبية بين الدول لتتماشى مع دولة أخرى أو مجموعة من الدول التي تربطها علاقة تجارية قوية أو تشكل فيما بينها مجموعة اقتصادية مشتركة، وبحيث لا يؤدي التعديل إلى زيادة العبء الضريبي. وعلى هذا يختلف التنسيق الضريبي عن التجانس الضريبي فيكون التجانس الضريبي مثلا لهدف النهائي لعملية التنسيق.

      6-4 التعاون الضريبي

       ينطوي على شرط المساعدة المتبادلة، إما الأسباب التبادلية فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بالضرائب بين البلدان، أو من خلال المنفعة المتبادلة هو الحال عند حدوث ازدواج ضريبي فتلتزم الدولتان بالتعاون والتعاون لا ينطوي على تقاسم سياسة ضريبية مشتركة حيث أن هذا سيكون مستوى أعلى من التنسيق، ولكن قد يكون عمليا، كما في الأمثلة السابقة، أو نظريا من خلال تحديد المشورة الضريبية ومشاركة أمثلة الممارسات المثلى كالتعاون النظري. وعلى هذا يساهم التعاون في التطبيق المتسقل لأنظمة الضريبية بين السلطات الجبائية من خلال إنشاء آليات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف يمكن أن تتماشى مع إدارات الضرائب.

      6-5 التقارب الضريبي

       يعرف Velayos التقارب الضريبي على أنه حركة عفوية(حتمية أحيانا، وإن كانت غير مرغوبة) في نفس النوع من اتجاه السياسة الضريبية نتيجة لضغوط العولمة والمنافسة، ويتم تصنيف التقارب في الخطوة الخامسة والأخيرة من وجهة نظر الالتزامات السياسية الطوعية لأنه لم يتم اتخاذ إجراء التنسيق خاصة لأسباب تتعلق بالإرادة السياسية، ولكن لأن البلاد لا تستطيع الهروب من هذا الاتجاه أو الاعتراف بأنه من مصلحتها اتخاذ هذا الإجراء.


    • الأحكام الجبائية والتنظيمية للشركات الأجنبية في الجزائر

       

      سوف نتطرق من خلال هذه المحاضرة إلى النظام الجبائي الذي تخضع له الشركات الأجنبية في الجزائر .

      1-  أنواع المؤسسات الأجنبية في الجزائر

      وتنقسم الى نوعين هما:

      1-1 مؤسسات أجنبية لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر

      نقصد بمؤسسة أجنبية لها منشأة دائمة في الجزائر الشركات ذات رؤوس الأموال ومؤسسات الأشخاص التي تقع في الجزائر والتي تمثل منشأتها بعض الدوام والتي يمارس من خلالها نشاط ينجم عنه فوائد وتتمتع باستقلالية فعلية وقانونية وتنجز عملية بمقابل ذو طابع صناعي أو تجاري.

      يتم خلق هذه المؤسسات سواء عن طريق إنشاء شركة فرعية أو عن طريق فرع أو أي مؤسسة (ورشة، مكتب، محل، ...الخ) شريطة تحقيق حلقات تجارية كاملة تؤدي عادة إلى تعويض.

      1-2 مؤسسات أجنبية ليس لها منشأة دائمة في الجزائر

      نقصد بمؤسسة أجنبية ليس لها منشأة دائمة في الجزائر الشركات ذات رؤوس الأموال ومؤسسات الأشخاص التي تمارس في الجزائر بشكل مؤقت نشاط يدخل في إطار العقود المبرمة مع المتعاملين الجزائريين.

      02- المداخيل والأرباح المعنية

      تعتبر مداخيل محققة في الجزائر الأرباح والنواتج والمداخيل المحققة من طرف الشركات الأجنبية والمترتبة عن عمليات تتعلق بالممتلكات التي تحوزها في الجزائر وكذا الأرباح التي يعود حق الإخضاع الضريبي بشأنها إلى الجزائر بموجب معاهدة جبائية.(المادة 137 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة).

      3- كيفية حساب الضريبة

      تخضع المؤسسات الأجنبية التي لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر، بنفس عنوان المؤسسات الجزائرية، إلى نظام القانون العام (الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على الدخل الإجمالي، الرسم على القيمة المضافة والرسم العقاري.

      يختلف النظام الجبائي المطبق على المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر حسب طبيعة النشاط الممارس:

      ü     الأشغال العقارية أو أداء الخدمات.

      ü     مؤسسات أجنبية تدخل في إطار صفقة الأشغال العقارية.

      تتبع المؤسسات الأجنبية التي تنجز أشغال عقارية مؤقتة في الجزائر نظام القانون العام (الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي، الرسم على القيمة المضافة والرسم العقاري).

      غير أنه وبعنوان الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي، يخصص لهذه المؤسسات نظام تسبيقات مختلف عن نظام التسبيقات على الحساب للنظام العام. يحسب التسبيق بمعدل 0.5% من المدفوعات المستلمة أو المدفوعة في العشرين (20) يوما من الشهر الموالي.

      يمنح دفع التسبيق لفائدة المؤسسة الأجنبية، الحق في قرض جبائي مقتطع من الإخضاع النهائي للسنة المالية المعتبرة.

      وعند عدم إمكانية اقتطاعه كليا أو جزئيا من الإخضاع النهائي، يتم تأجيل القرض الجبائي من أجل اقتطاعه من الإخضاع الضريبي للسنوات الموالية. في حالة عدم الاقتطاع، ينشئ عن القرض الجبائي تعويض. تعتبر مستحقة الدفع، الضريبة المستحقة على المبالغ التي لم يتم تحصيلها بعد عند الاستلام النهائي. يتعين دفعها فورا لصندوق القابض.

      المؤسسات الأجنبية التي تدخل في إطار صفقة تأدية خدمات (نظام الاقتطاع من المصدر)

      تخضع للاقتطاع من المصدر بعنوان الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي، المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشأة دائمة في الجزائر والتي تدخل في إطار صفقة تأدية خدمات.

      فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات :

      إن كانت شركة رؤوس الأموال، فإنها تخضع لاقتطاع من المصدر بمعدل 30%. يغطي هذا الاقتطاع من المصدر الرسم على القيمة المضافة.

      فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي :

      إن كانت المؤسسة شخص طبيعي أو شركة أشخاص، فإنها تخضع للاقتطاع من المصدر بمعدل 24% والذي يطبق كذلك على :

      المبالغ المدفوعة كمكافأت عن مختلف أنواع الخدمات المقدمة أو المستعملة في الجزائر؛

      المبالغ المدفوعة كمكافأت عن نشاط منجز في الجزائر عند ممارسة إحدى المهن غير التجارية (المدة 22-1 من قانون الضرائب المباشرة)؛

      الحواصل المقبوضة من قبل مخترعين إما بموجب امتياز رخصة استغلال براءاتهم وإما بموجب التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه، أو صيغته، أو منح امتياز ذلك. (المادة 22-2 من قانون الضرائب المباشرة)؛

      تخضع المبالغ المدفوعة في شكل أتعاب أو حقوق تأليف الفنانين الذين لديهم موطن جبائي خارج الجزائر للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل 15% محررة من الضريبة (المادة 34 من قانون المالية لسنة 2010).

      إن القاعدة التي تستعمل كأساس للضريبة على الدخل الإجمالي هي تلك المعتمدة فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات.

      ينشأ اقتطاع من المصدر بنسبة 2%، على المداخيل التي تحققها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر، عند كل عملية استيراد سلع وخدمات موجهة لإقامة واستغلال شبكـات للمواصلات السلكية واللاسلكية ثابتة ونقالة وفضائية.(المادة 31 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022).

      هام : 10% بالنسبة للمبالغ التي تقبضها شركات النقل البحري الأجنبية إذا كانت بلدانها الأصلية تفرض الضريبة على مؤسسات جزائرية للنقل البحري.(المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة).

      الرسم على القيمة المضافة

      باستثناء الأشخاص المذكورين في المادة 83 من قانون الرسم على القيمة المضافة ‏، يجب على كل شخص ليست له إقامة بالجزائر، ويقوم بأعمال خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يقوم باعتماد ممثل مقيم بالجزائر لدى الإدارة المكلفة بتحصيل هذا الرسم، ويتعهد هذا الممثل بتطبيق الإجراءات التي يخضع لها المدينون بالضريبة، ودفع هذا الرسم في مكان الشخص المذكور.

      ‏وإن تعذر ذلك يدفع الرسم، وعند الاقتضاء، العقوبات المتعلقة به، من قبل الشخص الزبون، لحساب الشخص الذي ليس له مؤسسة في الجزائر.

      حقوق الطابع

      يتم دفع حقوق الدخول أو دفع الفائض المستحق على المؤسسات الأجنبية التي تتدخل في إطار عقود الاشتراك للاستغلال المنجمي المكتشف مباشرة إلى الخزينة الجزائرية. (ق.م.ت 1992)

      عندما تكون طلبات تسجيل لمنتج صيدلاني صادرة عن منتجين أجانب يتم أداء حق مستحق على كل طلب بواسطة دفع مبلغ مقابل بالعملة الصعبة القابلة للصرف. (ق.م.ت 2020).

      حقوق التسجيل

      يخضع لرسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة السندات العمومية والأسهم والحصص في الشركات والديون وبصفة عامة جميع القيم المنقولة الوطنية أو الأجنبية مهما كان نوعها الناتجة عن تركة تخضع للقانون الجزائري أو عن تركة أجنبي مقيم في الجزائر. (المادة 30 من قانون التسجيل).

      فيما يخص نقل الملكية عن طريق الوفاة فانه لا تخصم الديون الناتجة من سندات أبرمت في الخارج أو أحكام صدرت في الخارج ما لم تنفذ في الجزائر، والديون العقارية التي هي رهن فقط على عقارات موجودة في الخارج وأخيرا الديون التي تثقل التركات الأجنبية ما لم تكن قد أبرمت في الجزائر و اتجاه جزائريين أو اتجاه شركات أجنبية تعمل في الجزائر. (المادة 42-5° من قانون التسجيل).

      رسم التوطين البنكي

      يؤسّس رسم للتّوطين البنكي على عمليات استيراد السّلع أو الخدمات.

      يسدّد الرّسم بتعريفة قدرها 10.000 دج عند كل طلب فتح ملف التّوطين لعملية استيراد السلع أو البضائع.

      تحدّد تعريفة الرّسم بـ 3% من مبلغ التّوطين بالنّسبة لاستيراد الخدمات.

      وتعفى من الرّسم سلع التّجهيزات والمواد الأوّلية غير الموجّهة لإعادة بيعها على حالتها بشرط اكتتاب تعهّد قبل كل عملية استيراد ويسدد الرسم لدى قابضي الضّرائب ويترتّب عليه منح شهادة وتسليم إيصال بذلك.

      فرض الضريبة على الأرباح المحولة 

      تماثل الأرباح المحولة من طرف الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، تحت شكل فروع أو أي منشآت مهنية أخرى بمقر الشركات الأجنبية المتواجدة خارج الجزائر، الأرباح الموزعة الخاضعة للضريبة.

      تعتبر الأرباح المحولة، من الآن فصاعدا، خاضعة للاقتطاع من المصدر بنفس عنوان أرباح مداخيل بمعدل 15 % تطبق فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات. (المادة 6 من قانون المالية لسنة 2009).

      كيفيات حساب الاقتطاع

      يحسب الإقتطاع من المصدر للضريبة على الدخل الإجمالي على المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال المحصل عليه والذي يمكن تخفيضه حسب الحالة بـ 60 % بعنوان الإيجارات بموجب عقد الإعتماد الإيجاري الدولي، أو بـ 80%  على عقود استعمال البرمجيات المعلوماتية.

      كيفيات دفع الاقتطاع

      تخضع المداخيل التي تحققها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر، والتي تقوم مؤقتا، في إطار صفقات، بنشاط للإقتطاع من المصدر بعنوان الضريبة على أرباح الشركات، تبعا للنسب المذكورة في المادة  150 من قانون الضرائب المباشرة.

      وزيادة على ذلك، وبصرف النظر عن أحكام المادة 137من قانون الضرائب المباشرة ، يطبق كذلك الإقتطاع من المصدر بالنسبة المنصوص عليها في المادة 150 ، عندما يدفع مدين مقيم بالجزائر لشركات تخضع للضريبة على أرباح الشركات التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر :

      - المبالغ التي تدفع مقابل خدمات من كل  نوع تؤدى أو تستعمل في الجزائر؛

      - الحواصل التي يقبضها المخترعون إما بعنوان إمتياز رخصة إستغلال براءاتهم، وإما بعنوان التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه أو صيغته أو منح إمتياز ذلك.

      وتخضع أيضا للإقتطاع من المصدر في مجال الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة المنصوص عليها في المادة 150، المبالغ المدفوعة للشركات الأجنبية للنقل البحري، باستثناء تلكلا المشار إليها في اتفاق جبائي دولي مبرم بين الجزائر والبلد الأصلي لهذه الشركات من أجل تفادي كلتا الجهتين إزدواجية فرض الضريبة.

      - يتم الإقتطاع من المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال االمقبوض ويغطي هذا الإقتطاع الرسم على القيمة المضافة.

      يخفض وعاء الإقتطاع من المصدر بـ 60% بالنسبة للمبالغ المدفوعة بعنوان الإيجارات، بموجب عقد إعتماد إيجاري دولي، لأشخاص غير مقيمين بالجزائر.

       فيما يخص العقود المتضمنة استعمال البرامج المعلوماتية، يتم تطبيق تخفيض بنسبة 30 % من مبلغ الأتاوى.

      عندما تكون الخدمات مصحوبة أو مسبوقة ببيع تجهيزات ، في إطار العقد نفسه أو الصفقة نفسها، فإن مبلغ هذا البيع لا يخضع للإقتطاع من المصدر شريطة أن تكون عملية البيع محررة في فاتورة منفصلة.

      غير أن الفوائد المدفوعة للقيام بالدفع الآجل لسعر الصفقة غير مدرجة في أساس فرض الضريبة.

      لحساب الإقتطاع ، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية إلى الدينار الجزائرى، حسب سعر الصرف المعمول به عند تاريخ إمضاء العقد أو الملحق الذي تستحق بموجبه هذه المبالغ. إن السعر الواجب اعتماده هو سعر بيع العملة الأجنبية المعنية.


      اختيار نظام الربح الحقيقي :

      يمكن للمؤسسات الأجنبية التي ليست لها إقامة مهنية دائمة بالجزائر أن تختار نظام فرض الضريبة على الربح الحقيقي. في هذه الحالة، يتم الإختيار عن طريق البريد المرسل إلى مديرية المؤسسات الكبرى في أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما، إعتبارا من تاريخ التوقيع على العقد أو ملحق العقد. (المادة  156 مكرر من قانون الضرائب المباشرة).

       

      4- التزامات التصريح

      4-1 التصريح بالوجود

      يتعين على المكلفين بالضريبة الجدد أن يكتتبوا التصريح بالوجود، وفقا للنموذج المقدم من الإدارة، إلى مفتشية الضرائب التي يقع فيها مقرهم المهني، في غضون ثلاثين (30) يوما من بدء نشاطهم (سلسلة ج رقم 8). (المادة 183من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

      ويتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الذين لا يتوفرون على مؤسسة مستقرة في الجزائر، ويمارسون نشاط الدراسة أو المساعدة التقنية، لحساب المؤسسات العمومية و الإد‏ارة العامة والجماعات المحلية... الخ، أن يكتتبوا التصريح بالوجود المشار إليه أعلاه‏، خلال الشهر الموالي للتوقيع على عقد الدراسة أو المساعدة التقنية.

      ‏ومن ناحية أخرى، يجب على هؤلاء الأشخاص، أن يبلغوا مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، لمكان فرض الضريبة، في رسالة موصى عليها مرفقة بإشعار بالاستلام، نسخة من العقد خلال الشهر الذي يلي إقامتهم بالجزائر.

      ‏يجب أن يعلم المفتش بأي حكم إضافي أو تعديل للعقد الرئيسي، خلال الأيام العشرة الموالية لإدراجه.

      لا تخضع لهذا الالتزام ولا لالتزام التصريح بالوجود‏، المؤسسات الأجنبية، التي تقوم من الخارج بعمليات خاضعة للضريبة، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 7 من قانون الرسم على رقم الأعمال.

      يقوم في محلها، شريكها الجزائري الزبون، بإرسال نسخة من العقد الرئيسي والعقود الإضافية المحتملة، وفقا للأشكال والآجال نفسها. ( المادة 56من قانون الرسم على رقم الأعمال).

      4-2 التصريح بالضريبة على أرباح الشركات

      هام : 

      لا تخضع للالتزامات المذكورة في المواد 161-2 و162 و183 من هذا القانون، المؤسسات التي ليس لها مقر مهني دائم في الجزائر والتي تقوم، إنطلاقا من الخارج، بعمليات خاضعة للضريبة في الجزائر، وفقا لنظام الاقتطاع من المصدر المذكور في المادة 156 وكذا المؤسسات التي تخضع لنفس النظام، و المرتبط تدخلها بتواجد خبرائها في الجزائر لمدة لا تتجاوز 183 يوما خلال فترة اثني عشر 12شهرا، مهما كانت هذه الفترة.

      4-3 التصريح بتحويل الأموال

      يجب التصريح مسبقا بتحويلات الأموال مهما كانت طبيعتها، التي تتم لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر.

      يتم الاكتتاب من طرف أصحاب الإنجاز أو الطرف الذي قام بالدفع أو طرف يأمر بالدفع أو نقل المبالغ كأجور لعقود الأشغال أو الخدمات المقدمة في الجزائر أو أرباح على شكل رؤوس أموال. آخر أجل لإيداع التصريح يكون قبل كل عملية تحويل ويودع على مستوى مديرية كبريات المؤسسات.

      يمكن للإدارة أن تطلب من مؤسساتها، خلال المراجعات المحاسبية، تقديم المعلومات القانونية والاقتصادية والجبائية والمحاسبية والمنهجية على الكيفيات التي على أساسها تم تحديد ثمن الصفقات مؤسسة ومؤسسات تقع في البلدان لم توقع معها الجزائر إتفاقية جبائية.

      يترتب على عدم الرد على الطلب، تحديد النواتج الخاضعة للضريبة من طرف الإدارة الجبائية من خلال العناصر التي تتوفر عليها ومقارنة مع النواتج الخاضعة للضريبة في المؤسسات المماثلة المستغلة عاديا.

      4-4  وثائق تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل (حالة الشركات المتحالفة التابعة لمديرية كبريات المؤسسات).

      يتعين على الشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، عندما تكون متحالفة، أن تضع تحت تصرف الإدارة الجبائية، زيادة على التصريحات المنصوص عليها في المادة 161 من قانون الإجراءات الجبائية، وثائق تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل المعمول بها في إطار العمليات اﻟﻤﺨتلفة المحققة مع الشركات المتصلة بها بمفهوم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

      ويترتب على تعذر تقديم الوثائق أو التقديم غير الكامل للوثائق، المفروض بموجب أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، خلال أجل ثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام، تطبيق غرامة قدرها 2.000.000 دج.

      إن تمت مراقبة المؤسسة التي لم تحترم بالالتزام التصريحي، يتم الشروع، زيادة عن تطبيق الغرامة المذكورة سابقا، في تطبيق غرامة إضافية تساوي إلى 25 % من الأرباح المحولة بشكل غير مباشر.

      4-5 طلب شــهــادة الإقــامــة الــجــبــائــيــة بالـــجـــزائــــــر

      يجب أن تقدم هذه الشهادة بطلب تطبيق الاتفاقية الجبائية بين الجمهورية الجزائرية و الدولة المتعاقدة. توجه هذه الشهادة  للإدارة الجبائية التابعة للبلد الأجنبي، و هي صالحة فقط للسنة الجبائية التي سلمت خلالها. تسلم هذه الشهادة للمقيمين بالجزائر لغرض تطبيق الاتفاقيات الجبائية الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي. (سلسلةc29 )

      4-6 طلب شــهــادة الإقــامــة الــجــبــائــيــة بالخارج

      يجب أن تقدم هذه الشهادة بطلب تطبيق الاتفاقية الجبائية بين الجمهورية الجزائرية و الدولة المتعاقدة. (سلسلة30c + نشرية توضيحية عن كيفية ملئ c30) توجه هذه الشهادة  للإدارة الجبائية التابعة لدولة الإقامة. (تسلم نسختين واحدة لإدارة دولة الإقامة و الأخرى للإدارة الجزائرية).

      4-7  التزامات الدفع

      يجب دفع مبلغ الاقتطاع من المصدر المستحق للضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات في العشرين يوم الأولى من الشهر الموالية للشهر الذي تم فيه دفع المبالغ الخاضعة للضريبة (المادة 110، 157 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

      يجب على المؤسسات المصرفية أن تتأكد، قبل القيام بأي تحويل للأموال، من أن المؤسسة الأجنبية استوفت كل الإلتزامات الجبائية الواقعة على عاتقها. وبهذا الصدد، يتعين على المؤسسة أن تقدم، مع ملف التحويل، شهادة تثبت دفع الضريبة. تسلم هذه الشهادة من طرف قابض الضرائب الذي يتبع له مكان إنجاز الأشغال.

      تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية إلى الدينار الجزائري، حسب سعر الصرف المعمول به عند تاريخ إمضاء العقد أو الملحق الذي تستحق بموجبه هذه المبالغ.

      يجب على المؤسسات المصرفية أن تتأكد، قبل القيام بأي تحويل للأموال، من أن المؤسسة الأجنبية استوفت كل الإلتزامات الجبائية الواقعة على عاتقها.

      هام : لا يمكن للمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التكفل بالضرائب والحقوق والرسوم المستحقة في إطار تنفيذ عقد يقع قانونا على عاتق الشريك الأجنبي. (طبقا للمادة 31 من قانون المالية لسنة 2009).

      4-8- التزامات خاصة (تصريحية ومحاسبية).

      تلتزم  المؤسسات الأجنبية التي تمارس نشاطا مؤقتا بالجزائر والتي لا تتوفر على إقامة مهنية دائمة بما يأتي:

      إرسال، عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، نسخة من العقد المبرم إلى المصلحة الجبائية المسيرة للملف الجبائي التابع لها مكان فرض الضريبة، خلال الشهر الذي يلي إقامتها بالجزائر.

      يجب إعلام المصلحة الجبائية المسيرة على كل ملحق أو تعديل في العقد الرئيسي، خلال العشرة (10) أيام التي تلي إعداده.

      تقوم المصلحة الجبائية المسيرة التابع لها مقر فرض الضريبة، بإعلام المؤسسات الأجنبية المتعاقدة، بالالتزامات الواقعة عليها، وذلك خلال الخمسة عشر(15) يوما الموالية لاستلام هذه الوثائق.

      وينتج عن أي خرق لهذه الالتزامات تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 194-5 من هذا القانون.

      مسك دفتر ترقم المصلحة صفحاته وتوقعه، ويتضمن، حسب ترتيب تسلسلي ودون بياض أو شطب، مبلغ مختلف المشتريات  والإقتناءات والإيرادات والمرتبات والأجور والعمولات والأتعاب والإيجارات بكل أنواعها.(المادة 30 من قانون الضرائب المباشرة).

      4-9  تسوية الحقوق

      فيما يخص الأعمال العقارية، تستحق الضريبة الواجب دفعها، بصدد المبالغ التي لم يتم قبضها عند الاستلام النهائي للإنجاز ويجب دفعها مباشرة إلى صندوق قابض الضرائب؛

      يتعين على المؤسسات الأجنبية إرسال التصريح المنصوص عليه في المادة 162 إلى مفتش الضرائب المباشرة، ضمن أجل عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ الاستلام النهائي للإنجاز.

       

      5-المزايا الجبائية الممنوحة

      تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، المواد والخدمات المقتناة في إطار صفقة مبرمة بين مؤسسة أجنبية لا تملك بموجب التشريع الجبائي الساري، ودون المساس بأحكام الاتفاقيات الجبائية الدولية، منشأة مهنية دائمة في الجزائر، مع متعاقد شريك يستفيد من الإعفاء من الرسم. (المادة 42 مكرر من قانون الرسوم على الأعمال).

      يخفض وعاء الإقتطاع من المصدر بـ 60% بالنسبة للمبالغ المدفوعة بعنوان الإيجارات، بموجب عقد إعتماد إيجاري دولي، لأشخاص غير مقيمين بالجزائر فيما يخص العقود المتضمنة استعمال البرامج المعلوماتية، يتم تطبيق تخفيض بنسبة 30 % من مبلغ الأتاوى. (المادة 156 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

      تعفى من التسجيل، النسختان من عقد الشركة، المترجم، عند الاقتضاء، إلى اللغة الوطنية ومصادق عليهما طبق الأصل، من قبل السلطة الأجنبية المختصة والتي يجب إيداعهما لدى كتابة ضبط المحكمة من أجل التسجيل في السجل التجاري، من طرف الشخص الذي يتولى إدارة فرع أو وكالة مقامة بالجزائر من قبل كل شركة أجنبية. (المادة 133 من قانون التسجيل).


    • التهرب الضريبي الدولي

      1-  مفهوم التهرب الضريبي الدولي :

      الجدير بالذكر أنه لا يوجد تعريف عام محدد للتهرب الضريبي على المستوى الدولي، حيث عرفه كل طرف بحسب الوجهة الذي ينظر منها إليها ونتطرق إلى أهم هذه التعاريف.

      الأستاذة سوزي عدلي ناشد "تهرب إقتصادي، بمعنى أنه ذو تأثير إقتصادي على المجتمع، يتمثل في ضياع مورد من الموارد الأساسية والحيوية للدولة في الظروف العادية، يستوي في ذلك أن تكون وسيلة التهرب مشروعة أو غير مشروعة بل الأثر المترتب عليها. و بذلك يمكن القول أن التهرب الضريبي الدولي ظاهرة سلبية في إطار العلاقة بين الفرد والمجتمع .

      وعرف على أنه حرمان الخزينة العامة من المبالغ التي تستحقها.

      وعرف أيضا بأنه محاولة المكلف بالضريبة عدم دفع الضريبة كليا أو جزئيا، متبعا في ذلك طرق احتيالية وأساليب مخالفة للقانون.

       

      2- خصائص التهرب الضريبي الدولي

      يمكن ايجاز خصائص التهرب الضريبي الدولي فيما يلي :

      ü     إن التهرب الضريبي الدولي عموما شكل من أشكال التهرب الضريبي، إلا أنه يحدث خارج حدود الدولة، فهو يحدث خارج إقليم الدولة، ويحدث بين دولتين أجنبيتين؛

      ü     المكلف بالضريبة يحاول التخفيف من حدة العبء الضريبي بالطرق المشروعة أو غير المشروعة بنقل أرباحه أو مكان إقامته إلى إقليم أجنبي يتميز نظامه الجبائي ببعض من المرونة لإمكانية التملص من الضريبة؛

      ü     يرتكز المكلف بالضريبة في التهرب الضريبي الدولي على الثغرات الموجودة في الأنظمة القانونية، وليس بانتهاك القواعد.

      ü     ﺇن التهرب الضريبي على المستوى الدولي هو تهرب اقتصادي، بمعنى أنه ذو تأثير اقتصادي على المجتمع يتمثل في ضياع مورد مالي هام من الموارد الأساسية والحيوية للدولة.

       

      3- أسباب التهرب الضريبي

      وفيما يلي أهم الأسباب التي تؤدي إلى التهرب الضريبي:

      3-1 الأسباب الاخلاقية

      ويقصد بها ضعف الحس المالي كواجب اجتماعي عند الكثير من المكلفين، حيث يعتقدون بأن سرقة اموال الضريبة ليست سرقة، ويعود ذلك بسبب الميل العام للكثيرين لعدم الخضوع للقانون.

      3-2 الأسباب التشريعية

      وتندرج هذه الأسباب نتيجة عدم وضوح التشريع الضريبي، وبسبب وجود الكثير من الثغرات القانونية التي تثير العديد من المشاكل والتناقضات للإدارة الضريبية، وتسمح بحصول المزيد من التهرب.

       

      3-3 الأسباب الادارية

       وتتمثل هذه الاسباب في صعوبة وتعقيد الاجراءات الادارية التي تتعلق بتحصيل وتقدير الضريبة من المكلفين، وبالتالي عدم المساواة والعدالة الفعلية بين المكلفين مما يؤدي ﺇلى التهرب الضريبي.

      3-4 الأسباب النفسية

      وترتبط بنسبة الوعي الضريبي، فكلما ازداد الوعي الضريبي ضعف التهرب منها والعكس، ويعتقد الكثير من الباحثين في هذه المجال أن العوامل النفسية لا مفر من وجودها بالنسبة لبعض الضرائب وذلك بسبب سياسات الادارة المالية التي تسبب صعوبة في تطبيقها مما يؤثر على نفسية المكلف في قبول دفعها أو رفضها.

      3-5 الأسباب الاقتصادية

       تؤثر الظروف الاقتصادية تأثيراً سلبياً على ظاهرة التهرب، بحيث ان نسبة التهرب تقل لتصل ادنى مستوياتها في أوقات الازدهار والرخاء الاقتصادي والعكس صحيح.

      3-6 الأسباب التقنية

       ساهم التطور التقني وتدخله في كافة الميادين بما فيها الانظمة المحاسبية الحديثة في ازدياد امكانية التهرب الضريبي، وتندرج ضمن هذه الأسباب عدم وضوح الاجراءات الواجب تطبيقها، أو عدم مرونة النظام الضريبي المتبع الذي يزيد من التهرب الضريبي.

       

      4- أنواع التهرب الضريبي 

      4-1 حسب المعيار القانوني:

      وينقسم ﺇلى قسمين هما׃

      E          التهرب الضريبي المشروع التجنب الضريبي:

      يقصد به التجنب المقصود من طرف المكلف للنشاط الذي يؤديه، ولما يترتب عليه من الضريبة المستحقة من خلال استغلال ثغرات القانون في التخلص من دفع الضريبة وهو يعد أمرا مشروعا ولا يؤاخذ عليه القانون، وهو يمثل ثلاث حالات وهي :

      ü  تهرب ضريبي ناتج عن تغير سلوك المكلف: وذلك من خلال بعض السلوكيات التي يتخذها المكلف بغرض تجنب الضريبة مثل نقل ممارسة نشاطه إلى منطقة مراد ترقيتها تتمتع بامتيازات جبائية.

      ü  تهرب ينظمه التشريع الضريبي يستند هذا التهرب إلى كون الضريبة أداة هامة تستخدمها الدولة في تحقيق مالية اقتصادية واجتماعية لذلك ينظم المشرع هذا التهرب المشروع لتحقيق أهداف عدة أهداف معينة.

      ü  تهرب ضريبي ناتج عن إهمال المشرع الضريبي قد يتحقق التهرب الضريبي نتيجة وجود ثغرات في القانون الضريبي.

      E      تهرب ضريبي غير مشروع الغش الضريبي

       وهو التهرب باستعمال الغش الضريبي، والذي "لا يتحقق إلا بالاتجاه إلى وسيلة غير مشروعة من شأنها ضياع حقوق الدولة؛ فهو سلوك أو أنشطة غير قانونية متعمدة تنطوي على انتهاك مباشر لقانون الضرائب للتهرب من دفع الضرائب.

       وحتى يتحقق التهرب غير المشروع من الضريبة يجب توفر الشروط الآتية:

      ü             التخلص من العبء الضريبي.

      ü             مخالفة قواعد القانون.

      ü             استعمال إحدى الطرق الاحتيالية.

      وعليه فإن وجه الاتفاق بين التجنب الضريبي والغش الضريبي يكمن في تقليل حجم الضريبة أو إلغائها، أما أوجه الاختلاف بينهما، هو الوضع القانوني للمكلف في حال التجنب الضريبي، أما الغش الضريبي، فهو يعتبر وضعا غير قانونيا فهذا التصنيف هو الأكثر شيوعا لأن معيار القانونية، يُعد الأكثر أهمية لدى المكلف بالضريبة؛ فهو أساس التسيير الجبائي تجنبا للخطر الجبائي المتمثل في العقوبات والغرامات التي قد تؤدي إلى تسجيل المكلف في القائمة السوداء للمتهربين عن الضريبة.

      4-2 حسب معيار الإقليمية

      يعتبر معيار الإقليمية في تصنيف التهرب الضريبي وينقسم ﺇلى قسمين هما׃

      E      التهرب المحلي.

      هذا النوع يحدث في نطاق الدولة الموجود بها؛ بحيث تكون أفعال التزوير التي يقوم بها المكلف لا تتعدى هذه الحدود، إما باستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي، أو بأساليب أخرى".

      E      التهرب الدولي.

       التهرب الضريبي الدولي بشكل عام، هو شكل من أشكال التهرب الضريبي، ولكنه يحدث خارج حدود الدولة التي لها الحق في فرض ضريبة على دافع الضرائب، حيث يلجأ دافع الضرائب إلى استخدام جميع الطرق والوسائل المشروعة وغير القانونية عن طريق تحويل أرباحه خارج أراضي الدولة التي يتولى فيها التهرب من الضريبة الداخلية، إذا كانت ذات قيمة عالية أو من خلال استثمار أموالها في الخارج للتمتع بالإعفاءات الضريبية والإعفاءات التي يقرها قانون الضرائب في البلد المضيف، وتعد البلدان المصنفة كجنات ضريبية الدافع وراء انتهاج مثل هذا النوع من التهرب، لأن نظامها الضريبي المغري يجعل المكلفين الذين تشهد بلدانهم ضغطا ضريبيا مرتفعا، يعمدون إلى انتهاج التهرب الدولي.

       

      4-3 حسب معيار الحجم

      وينقسم ﺇلى قسمين هما׃

      E      تهرب كلي.

      E      تهرب جزئي.

      4-4 حسب معيار درجة التعقيد

      وينقسم ﺇلى قسمين هما׃

      E      تهرب بسيط.

      E      تهرب معقد.

      5- طرق التهرب الضريبي

      للتهرب الضريبي الدولي تأثير سلبي على الإقتصاد الوطني لأي دولة من الدول، ومن بين أهم الآليات التي يلجأ إلها المكلفين للتهرب الضريبي هي:

      ü     الجنات الضريبية.

      ü     التجارة الالكترونية.

      ü     المنشأة الثابتة.

      ü     أسعار التحويل.

       

      وفيما يلي بعض الأفعال التي تقضي المحاكم الفيدرالية الامريكية على أنها من التهرب الضريبي وهي:

      ü     تقديم إقرار كاذب.

      ü     الاحتفاظ بمجموعة مزدوجة من السجلات.

      ü     اعداد فواتير مزورة.

      ü     إخفاء مصادر الدخل.

      ü     اتلاف السجلات.

      ü     الاحتفاظ بالممتلكات باسم شخص آخر.

      ü     المبالغة في التخفيضات الجبائية.

       

      6- آثار التهرب الضريبي الدولي

      ü     يعمل على تخفيض من حجم الموارد الضريبية، وبالتالي حدوث عجز في الميزانية العامة خاصة في الدول النامية..

      ü     يولد أفكار إجرامية مثل عمليات تبييض الأموال التي تضر بالمناخ العام للاستثمار وباقتصاد الدول النامية .

      ü     التخلف الاقتصادي الدولي نتيجة تأثيره على إستراتيجية التنمية الدولية و ذلك بسبب اللامساواة الدولية، بحيث أنه لا يمكن الحديث عن ازدهار التجارة الدولية دون الأخذ بعين الاعتبار اقتصاد الدول النامية.

      ü     زيادة التبعية الاقتصادية بين الدول النامية و الدول المتقدمة بسبب سيطرة هذه الأخيرة على التكنولوجيا الحديثة والصناعات المتطورة.

      ü     عدم المساواة و اتساع الفجوة بين مختلف طبقات المجتمع مما يؤدي لتعميق الفوارق الاجتماعية.

      ü     تدهور الحس الجبائي لدى المكلفين .

      ü     تدهور عامل الصدق في المعاملات

      ü     تفشي الرشوة و الفساد واستغلال النفوذ.

      7- آليات الحد من التهرب الضريبي

      تأخذ أساليب الحد التهرب الضريبي الدولي شكلين هما : التهرب الضريبي الداخلي والتهرب الضريبي الخارجي :

      7-1 آليات الحد من التهرب الضريبي على المستوى الداخلي

      ü     فرض إجراءات صارمة وعقوبات ردعية (غرامات التأخير عقوبات جبائية وجنائية بهدف فرض التزام أكثر على المكلفين بأداء الضريبة)

      ü     إلزام المصارف والمؤسسات المالية التي تتم عن طريقها التحويلات المالية بخصم قيمة الضرائب المستحقة على المداخيل المحولة إلى الخارج من طرف الأجانب والناتجة عن مشاريعهم الاستثمارية داخل الوطن وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المختصة.

      ü     إجبار المكلفين على وضع وتقديم بيان بتصريحات عن أملاكهم الموجودة في الخارج، وهذا سعيا وراء تحديد مراكزهم المالية وتحصيل الضريبة منهم.

      ü     التعاون مع إدارات وهيئات أخرى كإدارة الجمارك التي يمكنها إفادة الإدارة الضريبية ومساعدتها في هذا المجال.

      7-2  آليات الحد من التهرب الضريبي على المستوى الخارجي:

      ü     التنسيق الضريبي حيث يمثل التنسيق الضريبي بين مجموعة من الدول أحد أهم الوسائل القانونية المبتكرة للحد من ظاهرة التهرب الضريبي الدولي.

      ü     تحقيق التكامل الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتنميتها وفق أدوات التنسيق المتبعة.

      ü     المساواة في المعاملة تنص أغلب الاتفاقيات الجبائية الثنائية على ضمان المساواة في المعاملة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لكلا الدولتين في مجال الخضوع للضريبة فلا يمكن تحميل المتعامل الأجنبي عبثا ضريبيا أكثر مما يتحمله الحاملون الجنسية الدولة الذين يوجدون في نفس الوضعية.

      ü     زيادة الشفافية الضريبية لتمكين المكلفين من الاطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات الضريبية شأنه أن يؤدي إلى زيادة قدرتهم في معرفة الضريبة المفروضة على دخولهم.

      ü     زيادة الشفافية المصرفية نتيجة تزايد الأعمال الاجرامية العابرة للحدود و اتساع نطاق المعاملات الإلكترونية المرتبطة بتبييض العائدات الإجرامية أضحى مطلب الشفافية المصرفية ملحا لأجل حماية التعاملات الاقتصادية وتمكين الأجهزة الضريبية من تحصيل الضرائب المترتبة على الثروة والمداخيل.

      ü     المساعدة الادارية المتبادلة في المجال الضريبي بين الدول.

      ü     الاعتماد على الاتفاقيات الجبائية الدولية وتفعيلها.

      ü     سد مختلف الثغرات القانونية التي يستغلها المتهربين من الضريبة.

      ü     مواكبة التطورات والتغيرات في مجال التجارة خاصة التجارة الالكترونية.


    • الاتفاقيات الجبائية الدولية

      نصت المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتي تنطبق على أي نوع من أنواع المعاهدات، على ما يلي: "المعاهدة هي اتفاق دولي مبرم بين البلدان ويحكمها القانون الدولي". وعليه، فالمعاهدات هي اتفاقيات بين دول ذات سيادة.

      وغالبا ما تسمى أيضا المعاهدات "بالاتفاقيات الضريبية " وعليه فكما أشارت المادة 2 من اتفاقية فيينا، لا يهم المصطلح المستخدم. من زاوية أخرى، تمنح في المعاهدات الضريبية الثنائية حقوقا وتفرض التزامات على الدولتين المتعاقدتين، ولكن ليس على أطراف أخرى على سبيل المثال دافعي الضرائب.

      وتسمح الاتفاقيات الجبائية الدولية بتفادي مخاطر الغش والتهرب الجبائيين من خلال البنود الخاصة بتبادل المعلومات الجبائية، وايضا من خلال إزالة العراقيل التي تواجه الاستثمارات العابرة للقارات مثل مشكلة الازدواج الضريبي.

       

      1- تعريف الاتفاقيات الجبائية الدولية

      تتعدد التسميات التي تستخدم للدلالة على معاهدة دولية إلا أنه يشترط فيها أن تبرم من طرف أشخاص القانون الدولي أي من طرف دولتين أو أكثر، كما يجب أن تكون موثقة ومكتوبة، إذ لا يمكن اعتبار الاتفاق الشفوي الذي يتم بين ممثلي دولتين أو مجموعة من الدول أنه معاهدة دولية.

      فالاتفاقيات الجبائية الدولية هي تلك المعاهدات الدولية التي يكون موضوعها ضريبي محض، وهي تختلف عن الاتفاقيات التي تحتوي على بعض النصوص والأحكام الضريبية كاتفاقيات التعاون في المجال العلمي أو الثقافي أو التقني، أي هي التي يكون موضوعها عاما وتقوم بتنظيم العلاقات الضريبية بين دولتين أو أكثر بالنسبة لمجموعة من الضرائب، خاصة منها الضرائب على الدخل والثروة.... وتجدر الإشارة إلى أن الأصل هو عدم تعارض القوانين والنظم الضريبية للدول مع مضمون الاتفاقيات الجبائية التي تبرمها، حيث يعتبر كل منهما مكملا للآخر.

       

      2- مبادئ الاتفاقيات الدولية

      ويتحكم في إبرام أي معاهدة أو اتفاقية ضريبية دولية ثلاثة مبادئ أساسية وهي :

      ü     الحصول على مزايا تراعي مصالح الطرفين المتعاقدين.

      ü     مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين الدولتين المتعاقدتين.

      ü     مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل بين الدولتين المتعاقدتين.

      3- شروط انعقاد الاتفاقيات الجبائية

      ويستلزم توفر هذه الشروط لصحتها (اتفاقية فينا للمعاهدات) وهي:

      E   الأهلية: أن تكون الدولة متمتعة بسيادة تامة أي دول مستقلة.

      E   الرضا: أي رضا اطراف التعاقد لا يشوبه غش أو  ﺇكراه.

      E   المحل: ويقصد به مشروعية موضوع التعاقد وسبب الاتفاقية وعدم وجود تعارض بين موضوع الاتفاقية والغرض منها وبين أي من قواعد القانون الدولي.

      4- مراحل ﺇبرام الاتفاقيات الدولية

      و تمر بأربع مراحل أساسية وهي : 

      4-1 مرحلة المفاوضات :

       تكون بواسطة الدوائر السياسية للدول الراغبة في عقد الاتفاقية ممثلة من : وزارة الخارجية و وزارة المالية (مديرية التشريع الجبائي) يتفقون حول لغة المفاوضة و صياغة نص الاتفاقية

      4-2 مرحلة التوقيع :

       يتم توقيع الاتفاقية عادة من طرف الاطراف المتفاوضة كنتيجة نهائية لصياغة نصها.

      4-3 مرحلة التصديق:

      هو الاجراء الذي تعلن به الدولة رسميا قبولها الالتزام بالمعاهدة وهو اجراء جوهري لتتقيد الدولة بالمعاهدة.

      4-4 مرحلة نشر المعاهدة:

      هو اجراء داخلي يرمي لإضفاء الصفة القانونية عليها بعد التصديق عليها حتى تتقيد بها سلطات الدولة و افرادها.

      أما بالنسبة للإطار القانوني الداخلي للاتفاقيات المبرمة من طرف الجزائر، يقوم على كل من الدستور (ينص على أن لرئيس الجمهورية صلاحية ابرام الاتفاقيات و التصديق عليها و لها مكانة قانونية بمجر المصادقة عليها و هذا بعد عرضها على البرلمان لدراستها) وبعض المراسيم الرئاسية خاصة منها تلك التي تحدد صلاحيات وزارة الخارجية. (مفاوضات ومصادقة، نشر و تجديد وانسحاب) في حين الاتفاقيات الجبائية تدخل بها وزارة المالية كطرف هام في المفاوضات.

       

      5-  أهداف الاتفاقيات الجبائية الدولية

      تهدف الاتفاقيات الجبائية إلى تيسير التجارة والاستثمار عبر الحدود من خلال إزالة العقبات الضريبية التي تعترض هذه الأنشطة بالإضافة إلى الأهداف التالية:

      ü     تجنب الازدواج الضريبي الدولي وذلك بتحديد مجال الاختصاص الضريبي لكل دولة طرف في الاتفاقية؛

      ü     مكافحة التهرب الضريبي الدولي بواسطة تبادل المعلومات بين الجهات المختصة في الدولتين في مجال تحصيل الضريبة.

      ü     معالجة التباينات بين قواعد التنازع المدرجة في قوانين الدولتين المعنيتين بالتعاون الضريبي، انطلاقا من قاعدة سمو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي.

      ü     تفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي بفعل الضريبة؛

      ü     منع التمييز بين المكلف لحامل لجنسية الدولة والمكلف الذي لا يملكها بالنسبة للضرائب والالتزامات الجبائية التي على هذا الأخير أداءها والتي يجب ألا تكون أكثر عبئا من تلك التي يتحملها الشخص الذي يحمل جنسيتها.


    • الجنات الضريبية

      تعتبر الضرائب كما أشرنا من العوامل الرئيسية في انتقال رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى، وذلك من خلال تأثيرها في الريح، فإذا كان الربح هو الهدف الأساسي لرأس المال فإنه ينتقل دائما إلى الدول التي يقل فيها الضرائب أو تمنح إعفاءات لرؤوس الأموال الأجنبية، فانخفاض الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية ومختلف الضرائب الأخرى من شأنه أن يجذب رؤوس الأموال إلى الدولة، كما هو الحال في البرازيل التي تلقب بجنة الاستثمارات نظرا للضرائب المنخفضة، وعلى العكس من ذلك يؤدي ارتفاع الضرائب إلى هجرة رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج بحثا عن مناخ استثماري أفضل.

      وعلى ذلك تذهب كثير من الدول النامية التي تعاني من فجوة واسعة بين معدلات الادخار والاستثمار، أي أنها تعاني عجز في رؤوس الأموال إلى اعتماد معاملة ضريبية مناسبة في صور عديدة مثل الإعفاءات الكلية أو الجزئية لأرباح رؤوس الأموال الأجنبية التي تشارك في المشروعات التنموية وفقا للخطة الاقتصادية العامة للدولة.

      ومن أمثلة هذه الدول التي قررت معاملة ضريبة محفزة بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية (موناکو، هونج كونج، باناما، لبنان، سويسرا، مصر والبرازيل...الخ) وقد وصل الأمر بهذه الدول إلى أن أصبحت تتنافس في تقرير إعفاءات ضريبية جديدة، ولذلك أطلق عليها البعض (الجنات الضريبية).

       

      1- التطور التاريخي للجنات الضريبية

      ليس من السهل معرفة بداية ظهور الملاذات الضريبية البعض يربط تاريخ الملاذات الضريبية بتاريخ الضريبة ويشير البعض إلى قرنين قبل الميلاد عندما ظهرت المناطق الحرة بالبحر الأبيض المتوسط في جزر رديلوس تمارس الأنشطة دون رسوم أو ضرائب، نظرا لموقعها الجغرافي أصبحت أهم المراكز التجارية وذلك منذ القرن الثاني قبل الميلاد وكان التجار اليونانيون الأوائل يبعثون ممثلين عنهم إلى الموانئ من أجل الاتفاق بين المشترين و البائعين على مكان معين لشحن البضائع والإفلات من الرسوم المطبقة ولا يختلف ذلك عما يحدث حاليا من عملیات خارج الحدود.

      ونفس المبدأ عرفته القرون الوسطى المدن الحرة التي تقام على الموانئ أو المعارض التي تستفيد من مبدأ خارج الحدود التجارية والجبائية من الإعفاء وأول معرض معفى يعود للقرن 17 في إقليم سان دوني بفرنسا.

      وفي سنة 1880 قدم المحامون نصيحة لحكام الولايات المتحدة الأمريكية بإعفاء من الشركات التي تتخذ إقامة لمقرها الاجتماعي في نيوجرسي سنة 1910 ظهر مصطلح غسيل الأموال في أمريكا الناتج من الاحتيال في الكحول.

      وفي 1920ظهر جيل جديد من الملاذات (مناطق البهاماس-سويسرا لوكسمبورغ) وتم تطوير التشريعات التي تسمح للأجانب بإيداع أموالهم للتملص من الضرائب واعتمدت على السر البنكي في تطوير نشاطها.

      في 1929 أثناء الأزمة الكبرى قرر القضاة في بريطانيا بأن القرار الاستراتيجي الخاص بجباية الشركات متعددة الجنسيات يجب أن يتخذ في لندن، مما جعل الشركات تفر الى دول أخرى وتختار مقر لمكانها الاجتماعي.

      في 1934 صدر قانون السر البنكي في سويسرا مكن من فتح حسابات مقتنة، وخاصة عند التحول الى دولة العناية وتطور المدن.

      وفي 1957 أعلن الميلاد الفعلي للملاذات الضريبية.

      1990-1980 نتيجة الاختلال في التشريعات المالية والممارسات التضليلية في ميدان الجباية المرتكزة على تقديم التعتيم عن كفاءة مما سمح بتطورها.

      2- تعريف الجنات الضريبية

      يطلق البعض على الجنة الضريبية (خاصة في الدول الفرنكوفونية)  بالملجأ الضريبي (refuge fiscale)، و يفضل البعض الآخر تسميتها بالواحة الضريبية(oasis fiscale) ، باعتباره أكثر ملائمة من مصطلح الجنات الضريبية أو بلدان العطل الضريبية (les vacances fiscales)، أما الدول الأنجلوسكسونية فأطلقت عليها (Tax Haven) و التي تسمى بالفرنسية (les Paradis Fiscaux)  أي الجنات الضريبية.

      ويوجد العديد من التعريفات لمصطلح الجنات أو الملذات الضريبية ويرجع هذا التعدد ﺇلى تنوع مستويات الدراسة ومناقشتها حيث اهتم بها الاقتصاديون وسياسيون وممثلي المنضمات الدولية حيث اصطلح عليها عدة مصطلحات حسب منظور كل واحد مثل الملاجئ الضريبية التشريعات السرية المراكز المالية الخارجية دول إعفاء الضريبي الأقاليم ذات الجباية الضعيفة...الخ.

      التعريف 1:

       هي منطقة تفرض بعض الضرائب أو لا تفرض على الإطلاق أو هي دول تتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملاءها الأجانب فتساعدهم على التهرب من دفع الضريبة في بلادهم الأصلية، وهذا ما يخلق حالة من التنافس الضريبي بين الحكومات.

      التعريف 2:

      تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) سنة 1998 الجنات الضريبية هي البلدان التي لديها القدرة على تمويل خدماتها العامة بدون ضرائب على الدخل الاسمي أو بمعدل منخفض مما يجعلها مكان يتم استخدامه من قبل الغير المقيمين للهروب من الضرائب في بلدانهم.

      التعرف 3:

      هي المراكز المالية التي تفرض رسوما ضريبية ضئيلة أو غير مفروضة على الإطلاق كما أنها لا تخلق قنوات الاتصال مع الأطراف الأخرى حول معلومات الضريبية المتاحة لها مع افتقار ﺇلى الشفافية في مجال التشريع الضريبي والقانوني، بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية فهي مناطق تزال فيها القيود الضريبية ومن ثم فهي تعمل بدور حاسم بالتهرب من دفع الضرائب وتبيض الأموال وهي غير سهلة الإثبات الجنائي وشعارها الأرباح لنا والمشاكل لكم.

       

      3- خصائص الجنات الضريبية

      ü     عدم تبادل المعلومات الضريبية مع دول أخرى أي غياب الشفافية للنظام الضريبي.

      ü     سعر فائدة منخفض.

      ü     الاستقرار السياسي والاقتصادي والقانوني.

      ü     سرية معاملات البنوك ومعاملات التجارية.

      ü     الموقع الجغرافي والاتصالات الحديثة والمتطورة.

      ü     غياب الاتفاقيات الضريبية التي تفرض تبادل المعلومات الموجهة للتهرب الضريبي.

      ü     قوة العملة الوطنية.

      4- الآثار السلبية للجنات الضريبية 

      توجد العديد من الاثار السلبية ومن بينها ما يلي׃

       4-1 التهرب الضريبي

      وذلك عن طريق استغلال الشركات متعددة الجنسيات خبرات كبار رجال القانون والاقتصاد والمال في كيفية تخلصها الجزئي أو الكلي من الضرائب عن طريق الملذات الضريبية، حيث يمكن لتلك الشركات استغلال الملذات الضريبية في تحقيق التهرب الضريبي من خلال اتباع أحد أسلوبين:

      ü     إما أن تلجأ الشركة متعددة الجنسيات إلى نقل مقرها الرئيسي اسميا فقط إلى ملاذي ضريبي مع الإبقاء على إدارتها الفعلية وأنشطتها الرئيسة في الدولة الأم كما فعلت شركة سيمنز الألمانية لإنتاج الأجهزة الإلكترونية.

      ü     أو أن تقوم الشركة الأم بإنشاء شركات وليدة تابعة لها في ملاذ ضريبي بهدف الاستفادة من أكبر قدر من المزايا والإعفاءات الضريبية، فعلى سبيل المثال تقوم الشركات الكبرى وعلى نحو ملحوظ بجعل نفقاتها الإنتاجية تبلغ أعلى مستوياتها في دولها الأم ذات المعدلات الضريبية المرتفعة، في حين يحصل العكس لشركاتها الوليدة وفروعها المؤسسة في الملذات الضريبية، حيث تكون نفقات الإنتاج هنا في أدنى مستوياتها ومن ثم فإن الأرباح التي تتحقق في هذه الملذات تكون ضخمة أكثر من الواقع.

       

      4-2 الفساد الضريبي

       تنجر عن الفساد في القطاع الضريبي آثار خطيرة تتمثل في التقدير غير الحقيقي للوعاء الضريبي من خلال إقرارات مزيفة، مما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء العامة. كما يؤدي هذا الفساد إلى عجز السياسة المالية والاقتصادية عن تحقيق أهدافها النهائية والناتجة بالدرجة الأولى عن التحديد الزائف للطاقة الضريبية للمجتمع، والذي ينتج عنه تخطيط خاطئ لحجم للإنفاق العام.

       

      4-3 تحويل الأرباح بطرق احتيالية

      تسعى دائما الشركات التابعة المكونة للمجموعة عند تحويلها للأرباح إلى اختيار القرارات الصائبة التي تؤثر بها باستمرار على الوعاء الضريبي بهدف تخفيض العبء الضريبي ولمواجهة هذه التحويلات غير العادية للأرباح خارج الدولة تستخدم الإدارة الضريبية حقها وسلطتها في إعادة النظر في أسعارا لتحويل ومن بين الطرق الشائعة للاحتيال نذكر ما يلي:

      ü     الزيادة أو النقصان في أسعار الشراء أو البيع.

      ü     دفع الأتاوى بطريقة الزائدة أو بدون مقابل.

      ü     منح القروض بدون فائدة أو بمعدل مخفض.

      ü     التخلي عن الفوائد المنصوص عليها بموجب عقود قروض.

      ü     منح امتياز غير مكافئ للخدمة المحصل عليها.

       

      5- مكافحة التهرب الضريبي في الجنات الضريبية

      تميز خريف 2008 بأزمة مالية ذات عواقب كارثية فابتداء من أكتوبر 2008، أي أسابيع قليلة قبل انعقاد اجتماع 20 G في باريس، كانت الهجمات قد انطلقت صوب الملاذات الضريبية بمبادرة من ألمانيا وفرنسا.

      واجتمعت في هذه المناسبة 17 دولة وطلب من منظمة OECD بتنقيح "القائمة السوداء" للملاذات الضريبية الغير المتعاونة وهذا قبل منتصف 2009.

      فعلى سبيل المثال في ربيع عام 2009، بذلت موناكو جهودًا للخروج من القائمة السوداء، وتعهدت بلجيكا بتبادل المعلومات الضريبية حتى لا تكون هي أيضا ضمن القائمة، وحتى اليوم السلطات المالية والمصرفيين في نيفادا وديلاوير و وايومنغ مازالوا لا يطلبون أسماء عملائهم بالرغم من أن هذه الممارسات التي منعت منذ مدة في سويسرا و نيو جيرسي.

      وشطب الاتحاد الأوروبي سنة 2019 عدة دول من بينها سويسرا والإمارات وألبانيا من لائحته الرمادية والسوداء للملاذات الضريبية لتطبيقها الإصلاحات اللازمة التي طالب بها الاتحاد ( الدول ال28 الأعضاء). معتبرا أنهم يلتزمون بالتعهدات في مجال التعاون الضريبي. في المقابل أعربت منظمة"أوكسفام" غير الحكومية التي تكافح من أجل محاربة التهرب الضريبي عن أسفها لهذا القرار التي اعتبرته غير مقبول، جراء الضربات الموجعة للدول الكبرى الباحثة عن عائدات جديدة منذ الأزمة المالية، وقع تغير في السياسات الضريبية مع تعهد الجميع بروح المسؤولية والتخلي عن السرية المصرفية. فالسنوات القادمة ستكون اختبار لمدى جدية المسعى عبر محاسبة الشركات المتعددة الجنسيات ودفع مستحقاتها. فالجنات الضريبية لم تكن في يوم سابق أحسن مما عليه هذه الأيام. فهي لم تصل الى ما يجب ان تصل اليه ولكن تحسينات حقيقية تم تخطيها.

      وحتى وفق القواعد والأعراف المنظمة للتجارة العالمية نفسها، فيحق للبلدان التي تقع ضحية التجارة الخارجية مثلا وجود قيود تجارية تمارس ضدها ان تلجا هي بدورها ﺇلى ردة فعل بشكل متساو لدفع الضرر التي تعاني منه.

      ففي هذا الصدد، فسبب وجود كثير من الدول لا تعير لموضوع الملاذات الضريبية اهتماما هو لكونها حتى الآن لم يكن لديها طريقة لحساب الأضرار والخسائر التي لحقت من جرائها.

      ومن الحلول المجدية للتقليل من التهرب الضريبي العالمي هو تأسيس ضريبة عالمية على الثروة, وصندوق النقد الدولي يمكنه ان القيام بإنشاء هذه الضريبة في وقت وجيز.

      وبالفعل تتطلب مكافحة الملاذات الضريبية تعبئة استثنائية تستحق مجهودات أكبر سيكون من الضروري إعادة التفاوض على كثير من الاتفاقيات الدولية كشراء البنوك الخارجية لأجهزة كمبيوتر جديدة لمعالجة البيانات المتبادلة سيكون هناك بلا شك أعمال انتقامية من جانب الدول الصغيرة التي تعيش على السرية المصرفية وهي تلك التي يجب أن تكون العقوبات مشددة عليها.

      وفي عام 2013 ، تمكنت الولايات المتحدة على الزام سويسرا ابرام اتفاقية FATCA أو قانون الامتثال الضريبي، أما في أفريل وماي 2013 فأشهر الملذات الضريبية هي لوكسمبورغ، سنغافورة، الجزر البريطانية.

      وعموما يتم مكافحة التهرب الضريبي في الجنات الضريبية عن طريق التنسيق الضريبي وابرام المعاهدات الجبائية والتي سيتم التطرق اليها بنوع من التفصيل.


    • قائمة البحوث وقائمة المراجع