مخطط الموضوع

  • عام

    جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
    كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، والعلوم التجارية
    قسم: العلوم التجارية



    مقياس: الاقتصاد الكلي 1





    أهداف التعليم





    المعارف المسبقة المطلوبة

    محتوى المادة

    المراجع


    1.            N. Gregory mankiw(2019), brief principles of macroeconomics, ninth edition, Harvard university.

    2.           David Romer (2012), advanced  macroeconomics fourth edition, University of California, Berkeley.

    3.      مايكل ابدجمان، الاقتصاد الكلي النظرية والسياسة، ترجمة محمد إبراهيم منصور، دار المريخ، الرياض، 2012.

    4.      محمد زرقون، أمال رحمان، النظرية الاقتصادية الكلية: محاضرات وتمارين، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2017.

    5.      سعيد بريبش، الاقتصاد الكلي: بين النظرية والتطبيق، أعمال موجهة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2007.

    6.      بشير معطيب، الاقتصاد الكلي: دروس وتمارين، ط1،  كليك للنشر، الجزائر، 2008.

    7.      محمد الشريف إلمان، محاضرات في النظرية الاقتصادية الكلية: الدوال الاقتصادية الكلية الأساسية القطاع الحقيقي، ج2، ديوان المطبوعات الجامعية،2003.

    8.       بول سامويلسون، ويليام نوردهاوس، الاقتصاد، ترجمة هشام عبدالله، ط2، دار الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2006.

    9.      بول كروجمان، تحليل النظريات الاقتصادية، ط1، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة، 2007.

     

     


  • مدخل للنظرية الاقتصادية الكلية (مفاهيم ومصطلحات)


    النظرية الاقتصادية الكلية هي أحد الفروع الأساسية لعلم الاقتصاد، وتهتم بدراسة الاقتصاد ككل، حيث تسعى لفهم وتحليل الظواهر الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصادات الوطنية والعالمية. على عكس النظرية الاقتصادية الجزئية التي تركز على دراسة سلوك الأفراد والشركات بشكل منفصل، تركز النظرية الكلية على قضايا أوسع مثل النمو الاقتصادي، التضخم، البطالة، والسياسات المالية والنقدية.

    تستند هذه النظرية إلى مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الأساسية التي تساعد على تحليل الأداء الاقتصادي للدول وتقديم رؤى حول كيفية تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية. من خلال فهم هذه المصطلحات، يمكن للدارسين وصناع القرار الاقتصاديين معرفة كيفية تأثير السياسات المختلفة على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، مستويات الأسعار، وأسعار الفائدة، وبالتالي اتخاذ قرارات أكثر وعيًا تؤثر على حياة الأفراد ورفاهية المجتمعات.

    تتضمن مفاهيم مثل الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، البطالة، والسياسات الاقتصادية، وتعد هذه المفاهيم أساسية لفهم القوى الاقتصادية التي تشكل الاقتصادات العالمية وترسم ملامح تطورها



  • قياس مستوى النشاط الاقتصادي

    • قياس مستوى النشاط الاقتصادي ملف


      قياس النشاط الاقتصادي الكلي هو عملية حيوية تهدف إلى فهم وتحليل الأداء الاقتصادي للدول عبر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأساسية. تُستخدم هذه المؤشرات لتقديم صورة شاملة عن حالة الاقتصاد، وتساعد الحكومات، والبنوك المركزية، وصناع القرار في وضع السياسات الاقتصادية الملائمة التي تساهم في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.
      يعد الناتج المحلي الإجمالي (GDP) أحد أهم المؤشرات المستخدمة لقياس حجم النشاط الاقتصادي، حيث يعبر عن القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في اقتصاد معين خلال فترة زمنية محددة. بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي، يعتبر معدل التضخم ومعدل البطالة من المؤشرات الرئيسية الأخرى التي تعكس مدى استقرار الأسعار ومدى تحقيق الاقتصاد لأهداف التوظيف.
      يعتمد قياس النشاط الاقتصادي أيضًا على أدوات مثل مؤشر الإنتاج الصناعي وميزان المدفوعات وميزانية الحكومة، حيث يمكن من خلال هذه المؤشرات التعرف على قطاعات معينة وتأثيرها على النمو الاقتصادي.
      يساهم قياس النشاط الاقتصادي الكلي في تحديد نقاط القوة والضعف داخل الاقتصاد، وتوجيه السياسات المالية والنقدية بشكل يحقق توازنًا بين أهداف النمو والتضخم والتوظيف. كما أن فهم المؤشرات الاقتصادية يُعدّ ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وتجنب الأزمات المالية التي قد تؤثر سلبًا على رفاهية المجتمع.


  • بيانات ونماذج قياس مؤشرات الاقتصاد الكلي الوطني والعالمي


    تشكل بيانات ونماذج قياس مؤشرات الاقتصاد الكلي حجر الأساس لفهم وتحليل الاقتصاد الوطني والعالمي. توفر هذه البيانات أدوات قوية لصناع القرار والمحللين الاقتصاديين لتقييم الأداء الاقتصادي، ومراقبة التحولات الاقتصادية، واستشراف الاتجاهات المستقبلية. تجمع بيانات الاقتصاد الكلي من مصادر متعددة، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية، والبنوك المركزية، وتُستخدم لتقدير مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، والبطالة، والتجارة الخارجية.
    تلعب النماذج الاقتصادية دورًا محوريًا في تحويل البيانات الخام إلى رؤى قابلة للتطبيق، حيث تعتمد على معادلات رياضية وإحصائية تحاكي سلوك القطاعات الاقتصادية المختلفة وتفاعلها. من خلال هذه النماذج، يمكن تحليل تأثير السياسات المالية والنقدية، والتنبؤ بتأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية، وتقدير الآثار المحتملة لتغيرات الأسعار والطلب والعرض على الاقتصاد.
    تساعد بيانات ومؤشرات الاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي في تقديم صورة شاملة للوضع الاقتصادي الدولي، وتمكّن من مقارنة أداء الاقتصادات المختلفة، وتحديد مستويات التنافسية والتنمية الاقتصادية. ومن خلال هذه البيانات والنماذج، يستطيع صناع القرار توجيه السياسات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي، وتحفيز النمو، ومواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة في عالم سريع التغير.


  • النموذج الكلاسيكي في التوازن الاقتصادي العام


    النموذج الكلاسيكي في التوازن الاقتصادي العام هو أحد الأسس المهمة في النظرية الاقتصادية الكلية، ويعكس رؤية اقتصادية ترى أن الأسواق تميل إلى تحقيق التوازن بشكل طبيعي دون الحاجة إلى تدخلات حكومية مستمرة. تأسس هذا النموذج في القرن التاسع عشر وكان جزءًا من الفكر الاقتصادي الذي سيطر عليه مفكرون مثل آدم سميث وديفيد ريكاردو. في إطار هذا النموذج، يُفترض أن الأسواق تُعدل نفسها تلقائيًا من خلال آليات العرض والطلب، مما يؤدي إلى توازن طبيعي في الاقتصاد.
    التوازن الاقتصادي العام في النموذج الكلاسيكي يحدث عندما يتساوى العرض مع الطلب في جميع أسواق السلع والخدمات، وكذلك في أسواق العمل ورأس المال. وفقًا لهذا النموذج، إذا حدث أي اختلال في هذه الأسواق، فإن الآليات الذاتية مثل تعديل الأسعار والأجور ستعيد الاقتصاد إلى وضع التوازن بسرعة. على سبيل المثال، إذا كان هناك فائض في العرض من السلع، فإن الأسعار ستنخفض، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب وتقليل العرض حتى يتم التوصل إلى التوازن.
    أحد المفاهيم الأساسية في النموذج الكلاسيكي هو المرونة في الأسواق، حيث يُفترض أن الأجور والأسعار مرنة بما يكفي لتحقيق التوازن في أي وقت. كما يعتقد الكلاسيكيون أن الاقتصاد يعمل بشكل مثالي في ظل المنافسة الكاملة، وأن البطالة، إذا كانت موجودة، هي بطالة اختياريّة (أي أن الأشخاص يختارون ألا يعملوا).
    يُعتبر النموذج الكلاسيكي من المدرسة الاقتصادية التي تروج لفكرة اقتصاد السوق الحر، أي أن التدخل الحكومي في الاقتصاد يجب أن يكون محدودًا، وأن القوى السوقية ستؤدي إلى تخصيص الموارد بكفاءة. وقد كان هذا النموذج رائجًا حتى ظهور الأزمات الاقتصادية الكبرى مثل الكساد الكبير في الثلاثينات، مما أدى إلى تطوير مفاهيم جديدة مثل النظرية الكينزية التي طالبت بتدخل الدولة لتصحيح الاختلالات الاقتصادية.


  • النموذج الكينزي في اقتصاد بسيط (قطاعين)


    النموذج الكينزي في الاقتصاد البسيط (قطاعين) هو أحد المداخل الأساسية التي قدمها المفكر الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز في الثلاثينات، خاصة بعد الكساد الكبير. يعتمد هذا النموذج على فكرة أن الاقتصاد قد لا يصل دائمًا إلى حالة التوازن التام تلقائيًا، وأن تدخل الحكومة قد يكون ضروريًا لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
    في النموذج الكينزي البسيط، يتم تحليل الاقتصاد على أساس قطاعين فقط: القطاع العائلي (الذي يستهلك السلع والخدمات) والقطاع الإنتاجي (الذي ينتج السلع والخدمات). يمثل هذا النموذج تبسيطًا للاقتصاد يركز على العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي في الاقتصاد.
    وفقًا للنظرية الكينزية، يكون الطلب الكلي هو المحرك الأساسي للاقتصاد، ويتكون من الإنفاق الاستهلاكي (الذي يتأثر بمستوى الدخل) والاستثمار (الذي يتأثر بمعدل الفائدة وتوقعات المستقبل). يرى كينز أن التوازن الاقتصادي في هذا النموذج لا يحدث دائمًا في حالة التوظيف الكامل، حيث قد يعاني الاقتصاد من الكساد أو الركود إذا كان الطلب الكلي غير كافٍ لتحفيز الإنتاج الكامل.
    النموذج الكينزي يركز على دور الإنفاق الحكومي في تحفيز الاقتصاد. في حالة انخفاض الطلب الكلي، يوصي كينز بأن تقوم الحكومة بزيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب لتحفيز الاستثمار والاستهلاك وبالتالي زيادة الطلب الكلي. كما يعترف النموذج الكينزي بوجود عدم مرونة في الأجور وأسعار السلع في الأمد القصير، مما يعني أن الاقتصاد قد يظل في حالة ركود لفترة طويلة إذا لم يتم التدخل.
    في هذا السياق، يقدم النموذج الكينزي حلولًا لدفع الاقتصاد نحو التوازن عبر تدابير مالية ونقدية، متجاوزًا الفكرة الكلاسيكية التي تقول بأن الأسواق ستعود إلى التوازن الطبيعي دون الحاجة لتدخل خارجي.


  • نماذج امتحانات سابقة