المحاضرة الافتتاحية
مادة: قانون الوظيفة العمومية
السنة الثالثة ليسانس تخصص: قانون عام
الموسم الجامعي: 2025/2024
من إعداد الأستاذ مسؤول المادة: أ.د/ دريد كمال
dridkamel1975@gmail.com / kamel.drid@univ-oeb.dz
مدخل عام لمادة الوظيفة العمومية
تندرج مادة قانون الوظيفة
العمومية ضمن مواد ميدان الحقوق و العلوم السياسية، و تحديدا هي موجهة لطلاب شعبة
الحقوق، و على وجه الخصوص طلبة تخصص القانون العام لمستوى السنة الثالثة
ليسانس ( طور اول ) في السداسي الخامس طبقا لما هو مقرر من طرف هيئات الوصايا
يعد الموظف العمومي محور دراسة مادة قانون الوظيفة العمومية باعتباره إحدى أهم الوسائل ( البشرية ) التي تستخدمها الإدارة العمومية في الاضطلاع بمهامها قانونا ( النشاط الإداري ) زيادة على باقي الوسائل الأخرى ( الأعمال الإدارية، ) الوسائل المادة كالأموال العامة...الى غير ذلك من الوسائل، و هذا وفقا لمفهوم القانون الإداري بمعناه الضيق
أهمية المادة
إن هذه المادة لها اهمية كبرى سواء على الصعيد النظري لما ينفرد به الموظف العمومي من نظام قانوني متميز عن النظام القانوني للشغل و حتى على الصعيد العملي نظرا لارتباطها بالحياة الوظيفية و المهنية لشخص الموظف العمومي منذ لحظة تعيينه إلى غاية انهاء مهامه و ما يما يتمتع به من مركز قانوني يحوي على محموعة من الحقوق و الواجبات القانونية زيادة على جملة من الضمانات الوظيفية، لاسيما في ظل تكريس الموظف العمومي لكل اهتمامه و حياته لأجل أداء هذه المهمة المقدسة و الرسالة النبيلة و الهادفة في سبيل تحقيق الصالح العام على كل المستويات سواء الوظائف القيادية ( الرؤساء الإداريين ) او حتى الوظائف العادية و البسيطة لهذا دوما نجد العديد من الاشكالات العملية التي تطرح على الساحة الوظيفية و التي لا يجد لها الموظف العمومي إجابات واضحة عندما يتعلق الأمر بسكوت المشرع أحيانا على معالجة مسألة من المسائل المرتبطة بحياة الموظف العموميو المهنية او حتى في جالة غموض النص التشريعي، مما يتطلب معالجة تلك النقائص و الثغرات من خلال عملية الاجتهاد و التي عادة ما يتحمل عبئها الهيكل
المركزي للوظيفة العمومية من خلال التعليمات و المراسلات الإدارية
( المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري )
مفردات و محاور المادة
كما ان هذه المادة البيداغوجية لا تتعلق بدراسة محور منازعات الوظيفة العمومية لارتباطها بمادة المنزاعات الإدارية المقررة في السداسي السادس من الطور الأول، لهذا لا يمكن للطالب أن يتعرض لها و هو لم يتعرف بعد في المكتسابات القديمة على أهم الدعاوى الإدارية التي تهدف لحماية حقوق الموظف العمومي من أس تعسف يطاله من السلطات الإدارية، لهذا فإن حدود دراسة هذه المادة تنتهي باتهاء العلاقة الوظيفية لشخص الموظف سواء بالطرق الطبيعية كالوفاة او الطرق القانونية العارضة بإرادة الموظف العمومي كالإستقالة أو بالطرق القانونية العارضة ضدر إرادة الوظف بالتسريح التأديبي أو للإهمال و هو ما يسمى بالنظام التأديبي للموظف العمومي الذي سنتطرق إليه بإجاز بصفة أولية فقط لأن الطالب سيتعمق فيه أكثر في مرحلة الطور الثاني من الدراسات المعمقة للماستر قانون عام في مادة مستقة باتها طيلة السداسي الثالث، لذلك سيتم التطرق لمحتويات المادة وفق المحورين الآتيين:
المحور الأول: أهم الملامح الأساسية المتعلقة
بالوظيفة العمومية
لتحديد أهم الملامح الأساسية المتعلقة ببعض جوانب الوظيفة العمومية يكون من خلال رسم صورة بيانية لتلك الملامح بصفة عامة، حيث سنتعرض لمفهوم للوظيفة العمومية (أولا) و أهمية نظام الوظيفة العمومية (ثانيا) و أداة صدور نظام الوظيفة العمومية (ثالثا) و تطور النظام القانوني للوظيفة العمومية في الجزائر (رابعا) و كذا وحدة نظام الوظيفة العمومية (خامسا) لنتعرف بعد ذلك على الهيكل التنظيمي للوظائف العمومية (سادسا) و أخيرا نستعرض هيئات تمثيل الموظفين العموميين (سابعا).
المحور الثاني: النظام القانوني للموظف العمومي في التشريع الجزائري
للإحاطة بأهم العناصر الأساسية التي تتعلق بمختلف الجوانب القانونية للموظف العمومي في التشريع الجازائري بمفهومه الضيق، يجب بداية التطرق لمفهوم الموظف العمومي ( أولا ) من خلال البحث في مختلف التعريفات التي قيلت بصدد الموظف العمومي لاسيما التشريعية و الفقهية و القضائية ثم تبيان أهم الخصائص و العناصر التي يقوم تعريف الموظف العمومي
لتليها كيفيات اختيار هؤلاء الموظفين العموميين لتولي الوظائف العمومية من خلال أسوب التعيين كأصل عام و التعاقد كإستثناء مع ابراز مختلف الشروط التشريعية سواء العامة او الخاصة منها ( ثانيا ) ثم دراسة مختلف الوضعيات القانونية الأساسية للموظف العمومي وفقا للتشريع الجزائري ( ثالثا ) لنوضح فيما بعد للآثار القانونية المترتبة على اكتساب صفة الموظف العمومي من خلال التمتع ابعديد من الحقوق و الضمانات الوظيفية من جهة، و كذا التقيد بالعديد من الواجبات القانونية.
و في الأخير سنتطرق للنظام التأديبي للموظف العمومي ( رابعا ) و الذي يحصل في حالة ارتكاب الموظف العمومي لخطأ مهني من خلال عدم التقيد بإحدى الةاجبات القانونية المحددة قانونا، مما قد ينجر عنه تسريح الموظف العمومي لاسيما عندما يوصف الخطأ المرتكب منه بالجسيم و هي صورة من صور انتهاء الخدمة و المهام، التي سنختم بها عناصر ها المحور؛ حيث سنعرض كيفيات انتهاء الخدمة و المهام ( خامسا ) من خلال التطرق لصورها سواء الطبيعية كالوفاة أو القانونية من التقاعد و الاستقالة و العزل و التسريح.
أهداف المادة
إن الهدف من دراسة هذه المادة هو هدف أكاديمي بحت يتحدد أساسا في تمكين طالب القانون العام من الإلمام بكل المسار الوظيفي للموظف العمومي تشريعا باعتباره إحدى أهم الوسائل البشرية المعبرة عن إرادة الشخص المعنوي العام ( الإدارة العمومية كممثل قانوني للدولة في نطاق القانون الإداري ) بمحاولة إماطة اللثام عن كل الجوانب القانونية التي تشكل مايسمى بالسلك الوظيفي او المسار المهني للموظف العمومي، غير انه يمن أن يكون هناك هدف آخر مكمل ذات طابع مهني بحت من خلال عرض و مناقشة و تحليل مختلف الاشكاليات و الغموض الذي يكتنف العديد من النصوص التشريعية و التنظيمية و يكون الموظف العمومي المعني بها أساسا اتجاه السلطة الإدارية و كيفية التصدي لها بالبحث عن الحلول الملائمة في إطار عملي بحت ، و التي تكون حصص الأعمال الموجهة الفضاء العلني الأنسب للخوض فيها عرضا و مناقشة و تحليلا من خلال التفاعل الجماعي بين الفريق البيداغوجي أساتذة و طلبة
أهم المصادر و المراجع ذات الصلة بالمادة
أهم المؤلفات التي يمكن الاعتماد عليها:
1-محمد حامد الجمل، الموظف العام فقها و قضاءا، ج1، ط2، دار الفكر الحديث، مصر، 1969.
2- محمد أنس قاسم، مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على التشريع الجزائري، د.م.ج، الجزائر، 1984.
3-السيد محمد يوسف المعداوي، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة و التشريع الجزائري د.م.ج، الجزائر، 1984.
4- محمد سليمان الطماوي، الجريمة التأديبية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1975.
5- عمار عوابدي، فكرة السلطة الرئاسية و مظاهرها في الإدارة العامة الحديثة، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 1981.
6- حمدي امين عبد الهادي، إدارة شؤون موظفي الدولة – أصولها و أساليبها و إصلاحاتها - دار الفكر العربي، القاهرة، 1996.
7- لوران بان، الوظيفة العامة، تر: أنطوان عبده، د.م.ج، الجزائر، 1984.
8- محمد سليمان الطماوي، قضاء التأديب التأديب، دار الفكر العربي، القاهرة، 1975.
9- كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، 2003.
10- ملكة الصاروخ، القانون الإداري – دراسة مقارنة – ط7- مع آخر المستجدات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2010.
11- محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، ج2، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 74 مكرر، ط3، مزيدة و منقحة، الرباط، المغرب، 2011.
12- رمضان محمد بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة للحد من السلطة التقديرية و موقف مجلس الدولة المصري منها، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996.
13-فؤاد محمود معوض، تأديب الموظف العام – في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي – دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2006.
14- مصطفى شريف، أعوان الدولة.
النصوص التشريعية و التنظيمية
1- الدساتير
-الدساتير الجزائرية: 1963 – 1976- 1989- 1996- 2016-2020.
2-التشريعات:
-الأمر رقم: 66-133، المؤرخ في: 02 جوان 1966، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج .ر. ع: 46 بتاريخ: 08 جوان 2006.
-القانون الأساسي العام للعامل رقم: 78-12 المؤرخ في: 05 أوت 1978، يتضمن القانون الأساسي العام للعامل،ج .ر. ع: 32 بتاريخ: 08 اوت 1978.
-القانون رقم: 83-12 المؤرخ في: 02 يوليو 1983، المتعلقة بالتقاعد،ج .ر. ع: 25 بتاريخ: 05 يوليو 1983
- القانون رقم: 90-11 يتعلق بعلاقات العمل القانون رقم: 71-74 يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات و القانون رقم: 78-12 يحدد القانون الأساسي العام للعامل.، أنظر: ج.ر.ع: 17 مؤرخة في: 25/04/1990.
- القانون رقم: 90-14 المؤرخ في: 02 يونيو 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل و المتمم، ج.ر.ع: 23 مؤرخة في: 06 يونيو 1990.
الأمر رقم: 06-03 المؤرخ في: 15 جويلية 2006، ج .ر. ع: 46 بتاريخ: 16 جويلية 2006.
- القانون رقم: 16-15 المؤرخ في: 31/12/2016 المعدل و المتمم للقانون رقم: 83-12 يتعلق بالتقاعد، ج.ر.ع: 78، مؤرخة في: 31/12/2016.
3- التنظيمات:
- المرسوم رقم: 84-10، المؤرخ في: 14 يناير 1984، يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها، ج.ر.ع: 03، مؤرخة في: 17 يناير 1984.
-المرسوم رقم: 85-59، المؤرخ في: 23 مارس 1985، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال و المؤسسات و الإدارات العمومية،
-المرسوم الرئاسي رقم: 07-308، المؤرخ في: 29 سبتمبر 2007، يحدد كيفيات توظيف الأعوان الكتعاقدين و حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم، ج.ر.ع: 61، مؤرخة في: 30 سبتمبر 2007.المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 22-140، مؤرخ في: 31/03/2022. ج.ر.ع: 23، مؤرخة في: 06 أفريل 2022.
- المرسوم التنفيذي رقم: 14-193المؤرخ في: 03/07/2014، يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري، ج.ر.ع: 41، مؤرخة في: 06/06/2014، ج.ر.ع: 41، مؤرخة في: 06/07/2014.
- المرسوم التنفيذي رقم: 14-194 المؤرخ في: 03/07/2014، يتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري، ج.ر.ع: 41، مؤرخة في: 06/06/2014، ج.ر.ع: 41، مؤرخة في: 06/07/2014.
- المرسوم التنفيذي رقم: 20-199 مؤرخ في: 25 يوليو 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و لجان الطعن و اللجان التقنية في المؤسسات و الإدارات العمومية، ج.ر.ع: 44، مؤرخة في: 30 يوليو 2020.
- المرسوم التنفيذي رقم: 20-373 المؤرخ في: 12/12/2020 يتضمن الوضعيات القانونية الأساسية للموظف، ج.ر.ع: 77 مؤرخة في: 20/12/2020.
مواقع الأنترنيت:
-الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري على الواب:
https://www.dgfp.gov.dz/ar/Statuts_texte.asp
-موقع الواب على الصفحة: https://wartilani.hopital-dz.com/s/guide%20en%20arabe/27.htm يتعلق بالقوانين و المراسسيم و التعلمات ذات الصلة كيفيات الإحالة على التقاعد.
إن تتبع مختلف تطورات نظام الوظيفة العمومية في الجزائر، يستوجب تفحص حركة التشريعات ذات الصلة سواء الملغاة كالأمر رقم: 66-133 و القانون الأساسي العام للعامل رقم: 78-12 أو المرسوم رقم: 85-59 يتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية و صولا إلى النصوص الالسارية المفعول كالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بموجب الأمر رقم: 06- 03و مختلف القوانين الأساسية الخاصة لمختلف القطاعات الوظيفية كالتعليم العالي و التعليم و الصحة و الأمن و الحماية المدنية و الجمارك و الديبلوماسية...إلى غير ذلك من و القطاعات المتعددة و المتشعبة و التي يصعب حصرها
زيادة على مختلف التنظيمات المتعلق بالعديد من الوضعيات و المسائل القانونية كالتقاعد و اللجان المتساوية الأعضاء ونظام المسابقات و الوضعيات القانونية للموظف العمومي و نظام التعاقد و المناشير و التعليمات الصادرة من مديرية الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري الذي تلعب دور حيوي في سد كل نقص تشريعي أو تفسير كل النصوص الغامضة و التي تتميز بالكثرة و التعدد في مختلف المجالات ذات الصلة بالوظيفة العمومية و التي يمكن الإطلاع عليها من خلال تصفح رابط المناشير و التعليمات المتوفر على موقع المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري
https://www.dgfp.gov.dz/ar/Circulaire_texte.asp
