Aperçu des sections

  • Généralités

    • تقديم عام لمادة: المنظمات الإقليمية والدولية Forum

      جامعة أم البواقي-كلية الحقوق والعلوم السياسية

      قسم العلوم السياسية-السنة الثانية جذع مشترك

      عنوان المادة: منظمات دولية وإقليمية

      عنوان الوحدة: وحدة التعليم الاستكشافية

      إعداد: أ/ مريم دماغ

      demmriem@gmail.com

       

      أهداف التعليم:

      يتمكن الطالب بعد اكتسابه لهده المادة الاستكشافية، من التعرف على أهم المنظمات الدولية والإقليمية المؤثرة، ودراستها كأشخاص معنوية وفواعل رسمية وغير رسمية في موازين العلاقات الدولية، والإلمام بمختلف آليات عملها.

      المعارف المسبقة المطلوبة:

      مختلف المعارف المكتسبة في المراحل التعليمية السابقة، التي تتمثل في التكوين القاعدي للطالب في السنة الأولى من مساره التكويني في تخصص العلوم السياسية، وكل ما يمكن أن يساعده على دراسة مادة المنظمات الدولية والإقليمية.


      برنامج محاضرات مادة المنظمات الدولية والإقليمية 

      المحور الأول: نشأة وتطور المنظمات الدولية

      1-     الظهور التاريخي للمنظمات.

      2-     تعريف المنظمات الدولية وتصنيفها.

      المحور الثاني: الأساس القانوني للمنظمات الدولية

      1-     المركز القانوني للمنظمات الدولية في إطار القانون الدولي العام.

      2-     المركز القانوني للمنظمات الدولية في إطار القانون الداخلي.

      المحور الثالث: الأساس الوظيفي للمنظمات الدولية والإقليمية.

      1-     صلاحيات المنظمات الدولية.

      2-     أهداف المنظمات الدولية.

      3-     العلاقات الخارجية للمنظمات الدولية.

      المحور الرابع: القواعد الخاصة بالمنظمات الدولية.

      1-     القواعد الخاصة بتكوين المنظمات الدولية.

      2-     القواعد الخاصة بتسيير المنظمات الدولية.

      3-     القواعد الخاصة بنشاط المنظمات الدولية.


  • المحور الأول: نشأة وتطور المنظمات الدولية (المحاضرة الأولى+الثانية)

    جامعة أم البواقي-كلية الحقوق والعلوم السياسية

    قسم العلوم السياسية-السنة الثانية جذع مشترك

    عنوان المادة: منظمات دولية وإقليمية

    إعداد: أ/ مريم دماغ

    demmriem@gmail.com

    المحور الأول: نشأة وتطور المنظمات الدولية (المحاضرة الأولى+الثانية)

    يقول المفكر الفرنسي مارسيل ميرل في كتابه العلاقات الدولية المعاصرة:

    "... بحق أنَ تاريخ العلاقات الدولية وحاضرها، إذا كان قد شهد العديد من الحروب، فإنه شهد أيضًا العديد من الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات التي تهدف إلى إرساء وتطور التعاون فيما بين الدول، كذلك فإنَ ظاهرة التنظيم الدولي التي وُلدت لتُكرّس التعاون ما بين الدول، أصبحت من المعالم المميزة للمجتمع الدولي المعاصر..."[1].

    ويعني ميرل، أنَ التاريخ السياسي مثلما شهد حالات صراع وحروب، شهد أيضًا حالات تعاون وتنسيق ما بين الدول، فلا يمكن القول بأن النزاع والصراع هو الأصل والتعاون هو الاستثناء، بل إن ميزة المجتمع الدولي المعاصر أيضا هي التنسيق والتعاون الذي تبلورت معالمه في مع بدايات عصر التنظيم الدولي. فما هي الظروف التي ميزت ظهرت فيها المنظمات الدولية ؟  أسسها القانونية والوظيفية؟ وفيما تتمثل قواعد تكوينها وألية عملها؟

    1-     الظهور التاريخي للمنظمات الدولية:

    بدأ ظهور هذه الحركيات السياسية مع بداية تشكل الدولة القومية ذات السيادة في أوروبا؛ فبعد تفكك الإمبراطورية الجرمانية المقدسة، وما نتج عنها من قيام حرب الثلاثين عامًا (1618- 1648)، والتي اشتركت فيها أغلبية الدول الأوروبية، انتهت هذه الحرب بإبرام معاهدة وستفاليا 1648[2]، التي أعادت تجميع وتركيز سلطة الدولة بعد مصادرتها من الإقطاعيين.

    ومنذ ذلك الوقت اتخذت العلاقات الدولية نمطًا وطابعًا جديدًا، حيث أصبحت قائمة على أساسا التساوي في السيادة بين الدول، ومن أجل الحفاظ على التوازن السياسي والعسكري( حالة السلم)بين الدول الأوروبية، جاءت فكرة إنشاء منتدى أوروبي، يعالج فيه القادة السياسيون المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فنشأت المؤتمرات الأوروبية خلال القرن 18، والتي تعتبر بمثابة الامتداد الطبيعي لبروز فكرة التنظيم الدولي الدائم، حيث تم لاحقاً تعويض المؤتمرات المؤقتة بالمنظمات الدولية والإقليمية الدائمة. وقد مرت عملية بروز هذه الكيانات السياسية الجديدة (المنظمات الدولية والإقليمية) بعدة مراحل أبرزها: 

    ·       المرحلة الأولى: مؤتمر فينا 1815

    تم عقد هذا المؤتمر من طرف الدول المتحالفة (بريطانيا، روسيا، النمسا) والمنتصرة في الحرب ضد فرنسا في عهد نابليون، وقد جاء هذا المؤتمر ليؤسس لمرحلة جديدة، هي مرحلة "الوفاق أو الإخاء الأوروبي"؛ فبعد انتهاء الحرب، برزت الحاجة إلى وضع آليات جادة لحل الخلافات الناشئة بين الدول الأوروبية، وإرساء قواعد السلم من خلال خلق قنوات دائمة للاتصال، حيث عقدت سلسلة من المؤتمرات الدولية عرفت بنظام الوفاق الأوروبي (دبلوماسية المؤتمرات)، إلاً أنَ هذه المؤتمرات لم تعقد بشكل دوري، بل كانت متقطعة.

     وصف البعض هذه الأطر القانونية بالقول: "أن هذه المؤتمرات قد كانت مجرد دواء لأوروبا، وليست خبزها اليومي"، في إشارة إلى أنه وبالرغم من أهمية هذه المرحلة، حيث انبثقت المنظمات الدولية من رحم المؤتمرات الدولية وخاصة مؤتمر فينا، الذي أنهى وضعية سياسية مؤقتة (الحرب)، إلاَ أنها لم تعالج مشاكل أوروبا اليومية. كما أنها لم تكن كافية لتحقيق الأمن والسلم والتعاون الدولي وذلك لأسباب منها:

    -           كونها كانت تعقد لتحقيق غايات محدودة، فقد كانت مؤقتة صالحة لمعالجة حالات آنية، قد تنتهي بمجرد بلوغ الغرض منها أو استحالة تنفيذه.

    -          غالبا ما يكون انعقادها بعد وقوع الحدث، ومن ثم فحلولها علاجية وليست وقائية وخاصة في حالة الحرب.

    -           لا تنبثق عنها أجهزة لمتابعة تنفيذ قراراتها، لذلك بقي الكثير من هذه القرارات مجرد حبر على ورق[3].

     

    ·       المرحلة الثانية: مؤتمر لاهاي 1899- 1907

    في هذه المرحلة تم التفكير في تجاوز سلبيات المرحلة السابقة، عبر  التفكير في خلق آلية دائمة للعمل الجماعي المشترك، حيث دعا القادة الأوروبيين إلى أن تتحول هذه المؤتمرات إلى نظام دائم ومستمر، لكن قوبلت هذه الفكرة بالرفض في البداية، ثُم تم إعادة النظر في هذا الطرح، خاصة بعد إنشاء مؤسسات دائمة، لكنها كانت هي الأخرى؛ - أولاً: منظمات إقليمية اقتصرت العضوية فيها على الدول الأوروبية فقط، استنادا إلى المؤتمرات المشار إليها سابقا؛ - ثانيًا: منظمات متخصصة غالبا ما يقتصر نشاطها على القضايا الفنية ( التقنية) وليس السياسية، وذلك بسبب تمسك الدول بمبدأ السيادة المطلقة ورفضها أن تعرض قضاياها السياسية على منظمات دولية، من بين هذه المنظمات المتخصصة:

    -          محكمة (منظمة) التحكيم الدولية، جاءت نتيجة لكثرة المنازعات الدولية، وأول معاهدة وضعت أسس التحكيم هي اتفاقيتي لاهاي التي ظهرت على أثرها محكمة التحكيم الدولية الدائمة عام 1900.

    -           اللجان المنظمة للأنهار الدولية وتتركز مهماتها على تنظيم الملاحة في بعض الأنهار الدولية مثل لجنة الدانوب عام 1856.

    -          اللجان الإدارية وكانت تهدف إلى تحسين مجالات الاتصالات والتطورات العلمية مثل اتحاد البريد العالمي عام 1878، الاتحاد الدولي للنقل بالسكك الحديدية.

    -          اللجان الإنسانية كلجنة الصليب الأحمر[4].

     

    ·        المرحلة الثالثة: مرحلة اتحادات القرن 19 حتى القرن 20

    عاصر قيام المنظمات الدولية السابقة وخاصة عصبة الأمم، تأسيس العديد من المنظمات الدولية والتي كانت متخصصة، في مجالات وجوانب محددة، ومع ازدياد تطور المجتمع الدولي، وازدياد عدد الدول خرجت العلاقات الدولية عن دائرة الدول الأوروبية، وتوسعت لتشمل دول جديدة خاصة الدول المستقلة حديثًا في آسيا وإفريقيا و أمريكا اللاتينية، والتي طالبت بإنشاء هيئة عامة تجمع هذه القوى السياسية الجديدة فقامت الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945، والتي جاءت بعدها جامعة الدول العربية في مؤتمر الإسكندرية1945، ثم منظمة الوحدة الإفريقية في مؤتمر أديس ابابا في 1963[5].

    2-    تعريف المنظمات الدولية:

    وضع تعريف محدد للمنظمات الدولية، يمر عبر إطلاق تعريف وصفي، يحدد الخصائص الرئيسية التي تحتوي عليها هذه المنظمات، وهذا الملاحظ في اغلب التعريفات، حيث ركزت على تعداد قائمة طويلة من الخصائص والمميزات، بينما ذهب البعض الأخر إلى حصر عدد أقل من العناصر التعريفية، التي تميز المنظمات الدولية عن غيرها من الكيانات السياسية المشابهة لها. وما يهمنا هو أنَ تلك العناصر لم تكن محط خلاف بين الفقهاء، بل قد عبروا عنها في صور مختلفة، لكن بجوهر واحد.

      يعرف ميشال فيرالي المنظمات لدولية بأنها:

    "جماعة من الدول، أُنشِئت بمعاهدة، ومزودة بأنظمة دائمة وقادرة على ضمان التعاون، لتحقيق الأهداف المتضمنة للصالح العام، الذي كان سبب تجمعها".

    ونجد أنَ هذا التعريف قد ركز على عدة عناصر منها:

    -          مجموعة من الدول؛

    -           معاهدة منشِئة؛

    -          وجود أجهزة دائمة (وهذا ما يميزها عن المؤتمرات)؛

    -          التعاون كسبب أو هدف رئيسي من قيام هذا الكيان.

    تعريف الدكتور سامي عبد الحميد:

    "... كل هيئة دائمة تتمتع بالشخصية القانونية وبالإرادة الذاتية، تتفق مجموعة من الدول على إنشائها، كوسيلة من وسائل التعاون بينها في مجال أو مجالات معينة، يحددها الاتفاق المنشئ للمنظمة"[6].

     والملاحظ هو أنَ هذا التعريف قد أشار إلى نفس الخصائص والعناصر الرئيسية التي سبق أنً أشار إليها فيرالي، إضافة إلى أنه استند على عناصر أخرى جديدة هي:

    -          الإرادة الذاتية: هي كيان قانوني وسياسي، وبالتالي من الضروري تمتعها بنوع من الاستقلالية الداخلية ( عن الدول الأعضاء)، وعن الأطراف الخارجية كباقي الكيانات السياسية الدولية الأخرى.

    -          عنصر الديمومة: أي أنً أجهزتها دائمة وغير مؤقتة، حيث فَورَ إنشائها تعمل بشكل دائم ومستمر.

    -          الاتفاقية: حيث يستند في قيام هذا المنتظم على معاهدة دولية يصادق عليها الدول الأعضاء ّأو المؤسسون، وتسمى بالمعاهدة المنشئة.

    -          عدم انتقاصها لسيادة الدول الأعضاء، باعتبارها وسيلة للتعاون الاختياري فيما بينهم.

    في حين يقف ستانلي هوفمان موقفًا مغايراً تماما في تعريفه للمنظمات الدولية، إذ يرى:

    "جميع أشكال التعاون بين الدول التي تريد أن تجعل من تعاونها، نوعا من النظام يسود في الوسط الدولي، على أن تكون أشكال التعاون هذه قد نشأت بإرادتها، وتعمل في وسط تكون فيه الدول أشخاصا قانونية مستقلة، ولا يهم ما إذا كان هذا التعاون الدولي منظم أو غير منظم" [7].

    ون خلال هذا التعريف، نجد أنَّ هوفمان قد ركز على ما يلي:

    -          الهدف أو الغاية من وراء هذا التجمع دون التركيز على الجوانب الشكلية في تكوين المنظمات.

    -          هذا التعريف لا يلغي الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية، لكنه في ذات السياق ينفي عنها الإرادة الذاتية.

    -          كما ينفي عنها الفاعلية الدولية (الشخصية القانونية)، حيث يعتبر الدول هي الفاعل الرئيسي، أما المنظمات الدولية فهي عبارة عن كيان مساعد.

    -          لا يمنح أهمية للأجهزة ولعنصر التنظيم، وبذلك تقترب المنظمات إلى مفهوم نظام المؤتمرات المؤقتة الذي كان سائدًا من قبل.

    على ضوء ما سبق، يمكن تعريف المنظمات الدولية إجرائيا على أنها:

    " تجمع إرادي لعدد من الدول أو أشخاص القانون الدولي العام، متجسدة في شكل هيئة دائمة يتم إنشاؤها بموجب اتفاق دولي يسمى بالمعاهدة المنشئة، يتمتع بإرادة ذاتية والمزودة بنظام قانوني متميز، وبأجهزة مستقلة ودائمة، تمارس المنظمة من خلالها نشاطها لتحقيق الهدف المشترك الذي من أجله تم إنشاؤها.

     

     

    3-    خصائص المنظمات الدولية

    من خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص جملة من المميزات والخصائص التي تتمتع بها المنظمة الدولية عن غيرها من الكيانات السياسية الأخرى:

    أ‌-        الصفة الدولية (العنصر الدولي): ويشترط كقاعدة عامة في أعضاء المنظمات الدولية أن يكونوا دولاَ ذات سيادة كاملة، حيث تقوم كل حكومة باختيار من يمثلها داخل المنظمة وهو السبب الرئيسي في إطلاق تسمية المنظمات الحكومية عليهاـ تميزًا لها عن المنظمات غير الحكومية، ففي هذه الحالة يكون وضع المعاهدات المنشئة عمل قانوني من صلاحيات الدول ذات السيادة فقط. رغم أنه قد ترد بعض الاستثناءات على هذه القاعدة.

    ب‌-   خاصية التنظيم والدوام: ففيما يتعلق بالتنظيم؛ فتشتمل المنظمات الدولية على عدة أجهزة وهياكل ومؤسسات تم إرساؤها لتعمل بصفة مستمرة ودائمة، وتمارس اختصاصاتها التي استندت إليها من قبل المعاهدة المنشئة. أما خاصية الدوام؛ فتعتبر من أبرز ملامح التقدم الذي طرأ على شكل التعاون الدولي في صورته النهائية، ويميز المنظمات عن المؤتمرات الدولية العابرة التي كانت تعقد لمناقشة قضية عابرة، ثم تنتهي بانتهائها.

    ت‌-   الإرادة الذاتية: ويعني أنَ المنظمة يجب أن تمارس في النطاق القانوني إرادة المستقلة عن إرادة الدول التي أوجدتها، فبالرغم من أَن تكوينها جاء باجتماع مصالح الدول المشكلة لها، إلاَ أنها وفور ظهورها، تصبح متمتعة بسلطة أعلى من سلطتهم، حيث يتحول ميثاق المنظمة التأسيسي كقانون  يتمتع بالسمو على القوانين الداخلية للدول الأعضاء.

    ث‌-   الميثاق (الاتفاقية الدولية): هو عبارة عن سند قانوني يعبر عن التقاء إرادة مجموعة من الدول الأعضاء فيها بغض النظر عن التسمية التي تطلق عليها، عهد/ ميثاق/ دستور؛ يحدد الميثاق اختصاصات المنظمة وأهدافها، كما يبرز آلية الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويحدد إمكانية إنشاء فروع وأجهزة ثانوية تابعة لها[8].

    4-    أنواع و تصنيفات المنظمات الدولية:

    لم يتفق أساتذة القانون الدولي العام على طريقة موحدة لتصنيف التنظيمات الدولية، واختلفوا في تقسيمهم لها  بحسب اختلاف طبيعتها، العضوية فيها، ونشأتها، واختصاصها.  وعموما يمكن تصنيف المنظمات الدولية حسب المعايير التالية:

    4-1 تصنيف المنظمات من حيث نطاق العضوية:  وتنقسم هي الأخرى حسب هذا المعيار إلى:

    -          المنظمات العالمية: وهي التي تكون نطاق عضويتها مفتوح لكل دول العالم الراغبة في الانضمام إليها، متى توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في الميثاق، حيث يتم التعاون بينها على أساس عالمي، مثل عصبة الأمم، وهيئة الأمم المتحدة.

    -          المنظمات الإقليمية: وهي التي تضم عدد محدد من الدول، ترتبط مع بعضها البعض برابطة معينة، حيث اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة هذه الرابطة؛ حيث يرى البعض أن نوع الرابطة الإقليمية متمثل في القرب الجغرافي، حيث تعبر الإقليمية عن وجود دول تقع ضمن إطار جغرافي معين،  بينما يحدد  البعض الأخر مفهومها في المصالح المشتركة مابين الدول، ويرجع سبب ظهور هذا النوع من المنظمات الدولية، إلى عجز المنظومة العالمية في فرض بعض الحلول لمواجهة بعض الأزمات الإقليمية، التي تمكنت بعض القوى المحلية من معالجتها في ظل تمتعها بنوع من التجانس السياسي والاقتصادي و الثقافي.

    4-2 من حيث الاختصاص : وتنقسم المنظمات إلى:

    -          المنظمات العامة: وهي التي تعدد اختصاصاتها لتشمل كافة مظاهر العلاقات الدولية، وتكون مطلعة على مجموعة من النشاطات والمجالات: القضايا السياسة والأمنية، التنمية، الاقتصاد، حقوق الإنسان، البيئة....الخ، فالأمم المتحدة مثلاً لا يقتصر نشاطها على الجوانب المتعلقة بالأمن وحفظ السلم، بل يتعداها ليغطي التعاون في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

    -          المنظمات المتخصصة: فيقتصر نشاطها على تحقيق التعاون بين أعضائها في اختصاص بعينه،  أو مرفق من المرافق الدولية، التي تحددها المعاهدة المنشئة، دون أن يتخطه إلى الجوانب الأخرى. كمنظمة التجارة العالمية، المنظمة العمل الدولية، منظمة الصحة العالمية[9] .

    4-3 من حيث السلطات والصلاحيات: تتفاوت السلطات التي تتمتع بها المنظمات الدولية في وجه الدول الأعضاء من منظمة إلى أخرى عملاً بأحكام ميثاق كل هيئة، وحسب هذا المعيار نجد:

    -          المنظمات الاستشارية: وهي منظمات تهتم بتنسيق نشاط الدول الأعضاء، تتميز سلطاتها بأنها محدودة، ويقتصر دورها على تبادر الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء، حيث تعتبر قراراتها غير ملزمة في وجه أعضائها.

    -          منظمات ما بين الدول:  وهي منظمات الهدف الرئيسي من تكوينها هو التنسيق والتشاور ما بين الدول الأعضاء، وتتمتع ببعض السلطات الذاتية في مجال التشريع، التنفيذ، القضاء، غير أن أعمالها غير ملزمة إلا إذا قبلت الدول بإرادتها تنفيذ قراراتها، ومن بينها اتحاد البريد الدولي، اتحاد التلغراف العالمي.

    -          منظمات فوق الدول: وهي التي تتمتع بسلطة قوية في مواجهة الدول الأعضاء حيث لا يقتصر دورها على تنسيق ما بين سياسات الدول الأعضاء، بل تمارس رقابة على نشاطات هذه الدول، بشكل قد يؤثر حتى على التشريعات المحلية لهذه الدول، منها الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، النافتا، الآسيان، منظمة شنغهاي، مجلس التعاون لدول الخليج العربي....الخ.

    4- 4 من حيث طبيعة العضوية: ونجد:

    -          المنظمات الدولية الحكومية: وهي المنظمات التي لا تضم في عضويتها سوى الدول كجامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي.

    -          المنظمات الدولية غير الحكومية: وهي التي لا تدخل الدول في تأسيسها أو تكوينها، إنما يتم ذلك من خلال عضوية الأفراد، الشركات المتعددة الجنسيات....الخ؛ وتبرز خاصة في المنظمات الحقوقية كمنظمة العفو الدولية، منظمة أطباء بلا حدود، مراسلون بلا حدود، منظمة ( مراقبة حقوق الإنسان)Human Rights Watch.

    -          المنظمات الهجينة أو المختلطة: وهي المنظمات التي يكون باب العضوية فيها مفتوحًا للدول والجماعات الفردية و الشركات المتعددة الجنسيات.  

     


    [1]  نقلا عن: سيد محمد طباطبائي وعلي جاسم محمد التميمي، العلاقات الدولية وأبعادها الاستراتيجية والدبلوماسية، المجلة السياسية والدولية ، الجامعة المستنصرية،  ص: 56.

    [2]  تُعرف أيضا بـ: "صلح وستفاليا"، وتعد من أهم المعاهدات في تنظيم العلاقات بين الدول، حيث تمخض عنها جملة قرارات منها:

          أ - انهاء الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت والمساواة بينهم وإتاحة الحرية الدينية.

         ب - التأكيد على سيادة الدولة على إقليمها، واعتماد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم الاعتراف بالسيادة الدينية.

        ج - إنشاء سفارات دائمة؛ ويعبر هذا المبدأ عن حقيقة أساسية، تتمثل في رغبة الدول في إقامة علاقات التضامن والتعاون من أجل تحقيق مصالحها .

     

    [3]  كمال حامد أل زيارة، محاضرات مادة المنظمات الدولية، جامعة أهل البيت، كلية القانون، سنة2219، 2020.ص02.

    [4]  المرجع نفسه، ص 03.

    [5]  مأمون مصطفى، قانون المنظمات الدولية، متحصل عليه من:

                                                                                                                                  https://www.noor-book.com 08 / 12/ 2020

    [6]  محمد سامي عبد الحميد ، قانون المنظمات الدولية (مصر: منشأة المعارف، الطبعة 09، المجلد 1، 2000)،ص05.

    [7]  زيادة، مرجع سابق، ص 04.

    [8]  جمال قاسمية، أشخاص المجتمع الدولي: الدولة والمنظمات الدولية ( الجزائر: دار هومه للطباعة والنشر و التوزيع،2013 ).113- 116.

    [9]  المرجع نفسه،116- 117.


  • المحور الثاني: الأساس القانوني للمنظمات الدولية

  • المحور الثالث: الأساس الوظيفي للمنظمات الدولية والإقليمية.

  • المحور الرابع: القواعد الخاصة بالمنظمات الدولية.