عام
مدخل للعلوم القانونية
من خلال هدا الملخص نعطي لمحة عامة عن المحاورالتي سوف تدرس للطلبة
مخطط الموضوع
- عام
- الموضوع 1
الموضوع 1
من خلال هذه المحاضرة سوف نلقي الضوء على تعريف القانون من مفهوم موسع وضيق، وبعدها نبين للطالب ضرورة وجود القانون داخل المجتمع، ومن خلال هذه المحاضرة نتطرق الى خصائص القاعدة القانونية. ثم الى تمييز القانون عن بعض القواعد المشابهة له.وفي ختام هذا المحور نبين علاقة القانون بعلوم الأخرى.
المنهج المتبع: المنهج التحليلي وذلك تحليل كل مفاهيم القانونية وتبسيطها ووصفها للطالب من أجل ترسيخ مفهوم القانون.
- الموضوع 2
الموضوع 2
بعد تعرف الطالب على تعريف القانون وضررة وجوده داخل المجتمع، يطرح له تساءل هل القانون واحد أم أقسام، وبعد تمهيد له بالإجابة بنعم بالنسبة للدول اللاتيني ومنها الجزائر نتطرق إلى تبيان أنواع القانون ( قانون عام وخاص ) ومعايير التمييز بينهم.
وبعد الإحاطة بفهوم القانون العام والخاص وأهمية العملية في تقسيمه لفرعين وإعطاءأمثلة، سوف نتطرق في الجزء الثاني إلىأقسام القاعدة القانونية بحذ ذاتهإلى آمرة ومكملة.
المنهج المتبع: المنهج التحليلي وذلك بتحليل كل مفاهيم القانونية والمصطلحات التي لها صلة بالموضوع وتبسيطها ووصفها للطالب من أجل ترسيخ مفهوم القانون.
- الموضوع 3
الموضوع 3
المحاضرة الثالثة: تصنيفات ( أنواع ) القواعد القانونية
سوف نواصل في هذه المحاضرة إلى التطرق لأنواع القاعدة القانونية من آمرة ومكملة، ونبين للطالب من خلالها كيفية التمييز بينهم مع التركيز على الأمثلة.
المنهج المتبع: المنهج التحليلي
- الموضوع 4
الموضوع 4
إن مصطلح مصدر له عدة معان مختلفة لدى الفقه، أهمها معنيان؛ أولهما يراد به الأصل التاريخي الذي وجدت به أحكام القانون من أساسه، فعلى سبيل المثال أن القانون الروماني يعتبر المصدر التاريخي للكثير من أحكام القانون الفرنسي، كما أن القانون الفرنسي يعتبر المصدر التاريخي كذلك هو للكثير من أحكام القانون المصري والجزائري.
والمعنى الثاني، يقصد به السلطة التي تعطي القواعد القانونية قوتها الملزمة، وهو المعنى الذي يهمنا في دراستنا وهو ما يعرف بالمصدر المادي، من أجل معرفة كيف أنشئت أو وضعت القاعدة القانونية. وبهذا المعنى الأخير يسمى المصدر الرسمي، ولكل قانون مصدر أو مصادر متعددة.
كما لابد للقاعدة القانونية من مصدر مادي تستمد منه مادتها، فالمصدر الرسمي يمنحها إلزاميتها، لذلك فمصدر القانون هو المنبع الذي تستمد منه القاعدة القانونية مادتها ومضمونها وقوتها الملزمـــة، وتتعدد مصادر القانون بين مصادر مادية، ومصادر رسمية، ومصادر تفسيرية.
واستنادا إلى نص المادة الأولى من القانون المدني أن القانون له مصدرين هما المصادر الرسمية الأصلية تتمثل في التشريع و المصادر الاحتياطية تتمثل في مبادئ الشريعة الإسلامية العرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، وهناك مصادر تفسيرية، وهذا ما سنتناوله كما يلي:
- الموضوع 5
الموضوع 5
القسم الثاني: المصادر الرسمية الإحتياطية
يطلق على هذا الصنف الثاني من مصادر القاعدة القانونية المصادر الرسمية الاحتياطية على اعتبار أن المشرع قد نص عليها صراحة، غير انه لا يمكن للقاضي اللجوء إليها لتطبيق الحل القانوني إلا إذا لم يجد نصا في التشريع لتطبيقه على النزاع المطروح أمامه، عملا بنص المادة 01 فقرة 02 من القانون المدني على أنه: " وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة".
وعلى هذا الأساس، فإن المصادر الرسمية الاحتياطية للقاعدة القانونية في التشريع الجزائري تتمثل في – مبادئ الشريعة الإسلامية، العرف، مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة وهي واردة على سبيل الترتيب والقاضي ملزم به عند اللجوء إليها، وهو ما سنوضحه في النقاط التالية:
- الموضوع 6
الموضوع 6
من خلال هذه المحاضرة سوف نتطرق الى مسألة تطبيق القانون وذلك من حيث الاشخاص المخاطبين به، ومن حيث المكان والزمان كما سوف نتطرق الى الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ