توصيف المقياس
مقياس: مدخل للقانون
الأستاذة: د/ عباد صوفية والأستاذ:د/ عبد اليزيد داودي
abdelyaziddaoudi@gmail.com abbad_droit@yahoo.com
- تاريخ تصميم الدرس:05/01/2021
- الجمهور المستهدف : طلبة سنة أولى جذع مشترك علوم اقتصادية ع ت ع
المكتسبات القبلية: على الطالب أن يكون مزودا بثقافة عامة تؤهله لفهم المصطلحات القانونية، من خلال احتكاكه اليومي بالمظاهر المختلفة لتطبيقات القانون
. - الأهداف البيداغوجية: اكتساب الطالب أساسيات القانون ومبادئه العامة، و محاولة تكوين فكر قانوني للطالب حتى يتسنى له فهم أعمق لبعض المقاييس الأخرى التي تحتوي جانب قانوني معين. من خلال والتمييز بين مختلف المفاهيم والمصطلحات القانونية، وكذا تكوين ثقافة قانونية متخصصة ولو بسيطة، تساعدهم في حياتهم اليومية والتعليمية.
"وصف المادة: المدخل إلى العلوم القانونية "نظرية القانون-
- برنامج المادة:
الفصل الأول: التعريف بالقانون وبيان خصائصه ونطاقه
المبحث الأول:تعريف القانون وصلته بالحق،المبحث الثاني :خصائص القاعدة القانونية،المبحث الثالث:نطاق القانون
الفصل الثاني: تقسيم القانون
المبحث الأول:تقسيم القانون من حيث العلاقة التي ينظمها( القانون العام، والقانون الخاص)،المبحث الثاني:تقسيم القانون من حيث درجة الإلزام (القواعد الأمرة والقواعد المكملة)
الفصل الثالث:مصادر القانون.
المبحث الأول المصادر الرسمية،المبحث الثاني المصادر التفسيرية.
الفصل الرابع:تطبيق القانون
المبحث الأول:تطبيق القانون من حيث الأشخاص،المبحث الثاني :تطبيق القانون من حيث المكان،المبحث الثالث: تطبيق القانون من حيث الزمان
الفصل الخامس: تفسير القانون
المبحث الأول:أهمية التفسير و أنواعه،المبحث الثاني:طرق التفسير ووسائله.
الفصل السادس : الحق وأنواعه
المبحث الأول: تعريف الحق ، المبحث الثاني أنواع الحقوق
الفصل السابع : أشخاص الحق (الشخص الطبيعي والشخص الإعتباري
المبحث الأول : الشخص الطبيعي والمبحث الثاني : الشخص الإعتباري
الفصل الثامن : وسائل إثبات الحق و أسباب انقضائه
المبحث الأول: وسائل إثبات الحق، والمبحث الثاني: أسباب إنقضائه
القصل التاسع: المسؤولية
المبحث الأول: المسؤولية الجزائية ، المبحث الثاني: المسؤولية المدنية، المبحث الثالث: المسؤولية التأديبة
الفصل العاشر: التنظيم القضائي في الجزائر
المبحث الأول: المحاكم ، المبحث الثاني: المجلس القضائي، المبحث الثالث:القضاء الإداري
ا
وبين الدول فيما بينها وعلاقاتها بالمنظمات الدولية فإن النتجة الحتمية التي نتهي إليها أالقاعدة القانونية سوف لن تكون من حيث المضمون واحدة أن ما صلح لتنظيم علاقات الأفراد قد لايصلح لتنظيم علاقات الدولة والهيئات التابعة لهاولهذا قسم القانون إلى قانون عام وقانون خاص 
لا تنشأ القاعدة القانونية من عدم بل إن لها مصدر مادي تستمد منه مادتها ومصدر رسمي تستمد منه قوتها وإلزامها كقاعدة منظمة لشأن من شؤون الحياة
