القانون ضرورة لحفظ كيان الجماعة البشرية و إستقراراها وأمنها وأداة تقويم وترشيد لسلوك الأفراد على مستوى تنظيم إجتماعي معين فالقانون يهدف لتحقيق المصلحة العامة والخاصة  

 

 


 

لقد خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون وأبدع في خلقه، ومن بين ما أبدع فيه هو خلق الإنسان الذي يحاول منذ بدء الخليفة على سطح الأرض السيطرة على الطبيعة المحيطة به وتطويعها وفقا لرغباته، من أجل المحافظة على استمرار حياته وصحتها أو لحماية نفسه أو سعيا وراء تحقيق سعادته ورفاهيته، لذلك فالإنسان في رحلته مع الحياة يسعى دائما لتحقيق احتياجاته كالحاجة للغذاء واللباس والسكن وغيرها، ولكن حاجات الإنسان متعددة ومتجددة ولا نهائية، حيث كلما أشبع الإنسان حاجة معينة إلا وطمح في الحصول على حاجة أخرى هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن الموارد التي يمتلكها عادة لا تكفيه لتلبية كل احتياجاته، لذلك يجد الإنسان نفسه أمام مشكلة ندرة الموارد وتعدد الحاجات والتي يطلق عليها في علم الاقتصاد بالمشكلة الاقتصادية.

يهتم علم الاقتصاد بدراسة المشكلة الاقتصادية عن طريق الاجابة عن الأسئلة الأتية: ماذا وكيف ولمن ننتج؟  وذلك على المستويين الكلي والجزئي، فمثلا بالنسبة للفرد يتم دراسة سلوك الفرد في المجتمع، حيث يحاول علم الاقتصاد ايجاد الحلول المثلى من أجل حل هذه المشكلة الاقتصادية بالنسبة له عن طريق القيام بالاختيارات الفعالة التي تلبي أقصى قدر ممكن من الاحتياجات في ظل مورده (دخله) المحدود، وكذلك بالنسبة للمجتمع ككل (الوطن)، عن طريق الحلول المقترحة حسب مبادئ كل نظام اقتصادي.

من هذا المنطلق ولتمكين الطالب من استيعاب المعارف واكتساب المؤهلات اللازمة والمتعلقة بمقياس مدخل للاقتصاد تم إعداد هذه المطبوعة، والتي تحتوي على محاضرات مبسطة عن طريق الاستشهاد بأمثلة مطبقة، وهي موجهة لطلبة السنة أولى جذع مشترك علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير.


تشمل هذه الدروس مختلف المحاور الرئيسية لمقرر مقياس الإحصاء 1، التالية:

مفاهيم أساسية في الإحصاء؛

العرض الجدولي والعرض البياني للبيانات؛

مقاييس النزعة المركزية؛

مقاييس التشتت؛

الارتباط والإنحدار.