Aperçu des sections

  • Généralités

    INSTITUT DE GESTION ET TECHNIQUES URBAINES

    ENSEIGNANTE;LARGAT MALIKA

    mlargat@yahoo.fr

    MODULE; LEGISLATION URBAINE 2

    "  2 مقياس: التشريع الحضري " 

    1ère année GTU

    le 28/02/2024

    الأهداف البيداغوجية

    مقياس التشريع الحضري سنوي يدرس في سداسيين من خلاله يتعرف الطلبة على مختلف القوانين  و التشريعات التي تضبط المجال العمراني و ذلك في ميادين مختلفة: المساحات الخضراء، السكن، التهيئة، البيئة.........وبالتالي التعريف بالإختصاص من جهة و لمحة موجزة على مختلف المقاييس التي سيدرسونها خلال مسارهم الدراسي و أيضا إدراكهم بوجود جانب تشريعي خلال  مسارهما المهني مستقبلا، وسوف نتطرق خلال هذا السداسي إلى محورين رئيسيين هما

    • الملكية العقارية: تطور تسييرها، أهميتها وعلاقتها بقانون العمران وتخطيط المدن 

    • القوانين التشريعية التي تضبط التدخلات على الأنسجة الموجودة


     :  التعريف بالمقياس

    التشريع هو القانون المكتوب صادر عن سلطة مختصة في الدولة  يتضمن قواعد قانونية مدونة في شكل وثيقة مكتوبة و من أهم صوره التي يخرج فيها هي عملية التقنين « CODE» و هو مجموعة متجانسة من التشريعات تعد بشكل منهجي في فرع من فروع القانون
    قانون العمران هو أداة قانونية تسمح بوضع أو تحديد سياسات عمرانية مدروسة مسبقا، يشمل جل المؤسسات التي تخضع للقوانين و اللوائح المتعلقة بالتخطيط و التهيئة العمرانية و إنشاء المدن، و هو فرع من القانون العام الذي يهتم بتنظيم حركة التعمير و تصرفات الأشخاص العموميين و الخواص في المجال بحيث:
    يضمن الأهداف التي تسطرها مخططات التهيئة و أدوات التعمير 
    يسهر على وضع و تنفيذ عقوبات المخالفات المرتكبة في المجال العمراني خاصة تلك المتعلقة برخص البناء، التجزئة و التي يمكن أن تصل   إلى الهدم أو المتابعات القضائية
    يعطي وسائل لتحسين الأحياء العتيقة و تحسين ظروف الحياة


  • الملكية العقارية

     يكتسي موضوع العقار أهمية بالغة بحيث يعد قطاعا إستراتيجيا مرتبطا أساسا بالجانب الاجتماعي و الاقتصادي للسكان، وكل توسع عمراني لا يتم إلا بتوفر العقار، لكن طبيعة هذه العقارات تختلف من حيث ملكيتها و إستخداماتها، و لأهميتها البالغة زادت حدة المضاربة عليها، و لهذا كان من الضروري فك عقدة العقارات الموجهة للتوسع و التحكم فيها،  والتطرق لمختلف السياسات و القوانين التي تعاقبت في هذا الميدان بالجزائر، و طرق تسييره و الأطراف المتدخلة في ذلك و   مدى تأثر الملكية بهذه المتغيرات و كيفية إنتقالها بين هذه الأطراف


  • الملكية العقارية خلال الفترتين العثمانية والفرنسية

    العقار خلال الفترة العثمانية محكوم بمبدأ عقائدي فهو ملك للمجتمع الإسلامي بإعتباره مملوك لله والباي هو المالك السامي لجميع 

    الأراضي وبالتالي الملكية الجماعية للأرض هي الشكل السائد – جمود الأراضي-

    بينما الإستعمار الفرنسي تميز بإستيلائه بالقوة على الأراضي الجماعية ( المصادرة التعسفية للأراضي)

    حماية الملكية العقارية الخاصة وبالتالي إخضاعها للقانون الفرنسي
    تدمير الروابط الاجتماعية

    خرق جمود الأراضي

  • الملكية العقارية منذ الإستقلال إلى غاية 1990

    بعد الإستقلال بقيت القوانين الفرنسية القديمة سارية المفعول إلى غاية 1970 ماعدا بعض التدابير 
    بعد 1970 صدور الأمر المتضمن الثورة الزراعية رقم 71-173 المؤرخ في 08-11-1971 وهو الأمر الذي أحدث تغييرا جذريا في تنظيم الملكية العقارية
    سنة 1974تجسدت فكرة الاحتياطات العقارية في الأمر 26-74 المؤرخ في 20/02/1974 والمراسيم التطبيقية له (27-74، 28-76، 29-76) المتعلقة بالإحتياطات العقارية البلدية
     الوضعية العقارية خلال هاته الفترة ساهمت بشكل فعال في إعادة النظر في المنهج السياسي عموما و السياسة العقارية خصوصا


  • القانون رقم 90-25 المتضمن التوجيه العقاري

    تبني دستور 1989

    إلغاء قانوني الثورة الزراعية والإحتياطات العقارية

    إعادة الإعتبار للملكية الخاصة

    تنظيم العقار وفق منطق إقصاد السوق

    ضمان حق الملكية وتنظيم قواعد الإسغلال الأمثل لها

    فتح الباب أمام المضاربة العقارية الحادة

  • عقد الملكية وشهادة الحيازة

    سعى المشرع الجزائري إلى وضع قوانين لتنظيم الأملاك العقارية وحمايتها، خاصة بعد الفوضى التي خلفها الاستعمار الفرنسي في المجال العقاري، فانتهجت السلطة نظام الشهر العيني بموجب الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12نوفمبر1975 والذي يتضمن مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، الا أنه ومع عدم امتلاك أصحاب الأراضي لعقود الملكية التي تثبت ملكيتهم للأرض، تبنى المشرع سياسة أخرى تتمثل في شهادة الحيازة. فما هو عقد الملكية، وشهادة الحيازة، وما الفرق بينهما؟


  • الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري

    تم إحداث الوكالة العقارية المحلية وفقا لقانون التوجيه العقاري بحيث تحوز جميع الأراضي المخصصة للتعمير وتقوم بنقل ملكيتها من البلدية لصالحها

  • تسوية البنايات العشوائية وبداية الإصلاح التشريعي

    صدر خلال فترة الثمانينات العديد من النصوص القانونية بحيث تم:
    -         التنازل عن العقارات التابعة للأملاك الوطنية لفائدة الأشخاص وبالتالي تشجيع الملكية الخاصة
    -         إشراك الخواص في التسيير العقاري بصدور القانون 07/86 المؤرخ في 04/03/1986 المتعلق بالترقية العقارية
    -         تسوية البنايات الفوضوية


  • الإطار القانوني لمراقبة البناء (عقوبات ومخالفات)

    يعتبر العمران المرآة العاكسة للدولة، كما يبين مدى تطورها ومستوى الحضارة فيها. لذلك تسهر جميع الدول من أجل وضع مقاييس تستجيب لها البنايات، بغية اظهار الوجه الحسن لها، ومتى كانت الدول متطورة كان مستوى العمران فيها متطور، والعكس في حالة الدولة المتخلفة، التي تعرف حالة من الفوضى في المجال العمراني.


  • عقود التعمير

    أصدرت الجزائر عدة نصوص قانونية وتنظيمية، مؤطرة للبناء والعمران وذلك منذ الاستقلال إلى الوقت الراهن، حيث:

     -   صدر الأمر 62/157 المؤرخ في 31/12/1962 الذي ينص على مواصلة العمل بالقوانين الفرنسية

    ثم صدر الأمر 75-67 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة

    ثم تلاه القانون رقم 82-02 المؤرخ في 06 فبراير 1982 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة

    صدر القانون رقم 90-29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير

    المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 28 ماي 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم

    والذي ألغي مؤخرا بالمرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 يناير 2015 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 


  • الإصلاح التشريعي العمراني وفق مبادئ التنمية المستدامة

    بعد قانون 29/90 تبنت السلطات العمومية منهج جديد يتركز على الإستدامة في التعامل مع الجانب العمراني خاصة توافقا مع الظروف الحالية بحيث أصبح من الضروري التشاور مع كل الفاعلين من أجل المحافظة على الإستهلاك المجالي للعقار بسبب التعمير المفرط وتماشيا مع أسس التنمية المستدامة لذلك صدرت عدة قوانين تهتم بالمجال المبني متمثلة في:

    v    القانون 20/01 المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة

    v    القانون 05/04 المؤرخ في 14/08/2004 معدل ومتمم لقانون التعمير 29/90

    v    القانون 06/06 المؤرخ في 20/07/2008 المتضمن القانون التوجيهي للمدينة.

    v    القانون 15/08 المؤرخ في 20/07/2008 المتعلق بتسوية البنايات " مطابقة وإتمام الإنجاز"


  • أعمال توجيهية

    بحوث حول مواضيع مختلفة لها علاقة مع مقياس التشريع وإختصاص الطلبة متمثلة في:

    -             قانون 29/90، قانون 87/03، قانون 25/90

    -             القواعد العامة للبناء والمواد القانونية التي تضبطها

    -             حماية التراث المعماري

    -             حماية الساحل وتثمينه

    -             الوقاية من الأخطار الكبرى والكوارث الطبيعية

    -             حماية البيئة الحضرية من التلوث

    -             الإطار القانوني لحماية البيئة في الجزائر

    -             خصائص قانون التهيئة والتعمير ومصادره

    -             إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها

    -             الفرق بين عقد الملكية وشهادة الحيازة

    -             الإرتفاقات

    عرض القسم البياني والكتابي لكل من:

    -         مخطط إستخدام الأرض POS 12-14 بعلي منجلي قسنطينة

    -         المخطط التوجيهي لمدينة قسنطينة PDAU

    • خلاصة

      للعقار أهمية بالغة في المجال الحضري سواء من حيث التخطيط أو التسيير وقد مر تسييره بعدة مراحل تاريخية لكل مرحلة ميزتها وأهدافها   

      أصدرت السلطات الجزائرية منذ الإستقلال العديد من النصوص القانونية حاول من خلالها المشرع التدخل وعلاج المسائل المتعلقة بالعمران والبناء ومنحه النسق الجمالي  الذي يعبر عن الهوية الجزائرية.


      • كلمات مفتاحية

        ملكية عقارية – مضاربة – عقود – بنايات عشوائية – توجيه عقاري

        • المصادر والمراجع

          الكتب:

              يعقوبي عبد الرزاق " القانون العقاري الجزائري " النصوص والنماذج 
             عمار علوي : العقار " الملكية والنظام العقاري في الجزائر

          المقالات:

          د: اعمر الشريف اسية " علاقة قواعد التهيئة والتعمير بالترقية العقارية " كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة يحيى فارس بالمدية

          د: مصطفاوي عايدة " شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة في مجال الترقية العقارية "  كلية الحقوق والعلوم السياسية  - جامعة البليدة

          د: محمد جبري " رخصة البناء أداة للسلطات الإدارية لبسط ي رقابتها على مجال البناء والتعمير"   كلية الحقوق والعلوم السياسية  - جامعة البليدة 

          السيد العياشي سراتي " إجراءات الإستفادة من الأوعية العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة " مفتش رئيسي بمديرية أملاك الدولة والحفظ العقاري بمديرية الحفظ العقاري لولاية سكيكدة.

          د: مصطفاوي عايدة " دور المدن الجديدة في السياسة التنموية " كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة لونيسي علي البليدة 2                                               

          د: بن محمد محمد " دور إدارة أملاك الدولة في الترقية العقارية" كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح- ورقلة.

          د: رحايمية عماد الدين " دور التحقيق العقاري في تطهير وإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري " قاضي بالقسم العقاري- محكمة سيدي أمحمد، الجزائر

          د: بن مبارك راضية " العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة كوعاء لإنجاز المشاريع السكنية ذات الطابع التجاري " كلية الحقوق والعلوم السياسي، جامعة لونيسي علي البليدة 2                                                                     

          د: دوار جميلة " تطبيقات النظام العام العمراني بين مجال التهيئة العمرانية ونشاط الترقية العقارية في التشريع الجزائري" كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي – برج بوعريريج

           

          مذكرة ماستر:

          الطالب: صحراوي العربي " إدارة أملاك الدولة في الجزائر" مذكرة ماستر تخصص قانون إداري كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح- ورقلة.