تعد التجارة الإلكترونية من أهم روافد ثورة المعلومات والتي كان عمادها التطور والتقدم الحاصل في شبكات الإتصالات الرقمية- الأنترنيت- حيث أصبحت هذه الأخيرة تتيح العديد من المزايا عن طريق خلقها لفضاء واسع للإعلان عن المنتوجات، التسويق أو التفاوض على ابرام العقود بوسائط إلكترونية حديثة بدلا عن المستندات الورقية والوسائل التقليدية. وهو مااصطلح عليه" العقد الإلكتروني"

فالعقد الإلكتروني إذن يرتبط إرتباطا وثيقا بالتجارة الإلكترونية، باعتباره الأداة الأساسية والعصب المحرك لهذه الأخيرة. كونه يمثل ترجمة قانونية لتلاقي إرادتي البائع من جهة ومتلقي الخدمة من جهة ثانية. 

وعليه سنحاول من خلال دراستنا لموضوع العقد الإلكتروني التطرق إلى مختلف جوانب هذا الموضوع من حيث مفهوم هذا النوع الجديد من التعامل الإلكتروني، معرفة وجه الخصوصية الذي يميزه عن غيره من العقود، ليتم الوصول إلى أهم إشكالية مثارة على مستوى إبرام العقود الإلكترونية ألا وهي الإثبات الإلكتروني.

ففيما يتمثل الإطار القانوني للعقد الإلكتروني  في الجزائر؟