يمكن تعريف القانون العام الاقتصادي أنه فرع من القانون العام يحدد سبل كيفيات تدخل الاشخاص العمومية في الاقتصاد،ان وجود قانون عام اقتصادي يفترض في الاتجاه المعاكس وجود قانون خاص اقتصادي ويرى العديد من الفقهاء أن هذا الاخير يتمحور في أساسه حول تنظيم السوق من خلال تنظيم ورقابة عمليات المنافسة والتركيز الاقتصادي. هذا من جهة وتحديد القواعد التي تحكم علاقة المستهلك مع صانعي المنتجات والخدمات من جهة اخرى.