Université Larbi Ben M'hidi Oum El Bouaghi

جامعة العربي بن مهيدي

كلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم الحقوق

(السداسي الثاني)

(الميدان: القانون والعلوم السياسية، الشعبة: القانون)

وحدة التعليم المنهجية

الرصيد:6

المعامل: 1

طريقة تقييم المقياس:

مكان تدريس المقياس: 

مدرج رقم 13

توقيت تدريس المقياس: 

 

مدة السداسي: 5 1 أسبوع

 الأحد ساعة من 15:30 سا إلى 17:00 سا

الإثنين ساعة من 15:30 سا إلى 17:00 سا

     يتم تقديم هذه الدروس لفائدة طلبة ثانية ليسانس في ميدان الحقوق والعلوم سياسية، الشعبة الحقوق وتعتمد هذه الدروس على مراجع متخصصة ولاسيما كتاب حوليات القانون. أعمال تطبيقية في القانون، للأستاذ لحسين بن الشيخ أث ملويا. و قد تضمنت فصلين رئيسيين،  الأول يتناول الجانب النظري للتعليق،   و المتمثل في مفهوم التعليق و طرق التعليق، بينما الفصل الثاني فهو عملي، و يتناول تطبيقات مختلفة في موضوعات قانونية،  مرفقة بإجابات نموذجية عن الأسئلة المطروحة،  و ما يمكن توجيهه من نصح و إرشاد في عملية التعليق على النصوص القانونية،  هو ضرورة التركيز على الجانب التطبيقي للتعليق، وذلك لتمكين الطالب من اكتساب منهجية لمعالجة و الإجابة على الأسئلة،  التي تطرح عليه في هذا المقياس، و تجدر الملاحظة إلى وجود طرق متعددة للتعليق، وعلى الطالب أن يختار الطريقة التي تتلاءم وتتوافق مع قدراته و قناعته،  و هذا حتى يتمكن من التجسيد العملي للمعارف التي اكتسبها خلال مساره الدراسي.

   إن هذه المادة جد مهمة، وتعتبر من أحدث المقاييس التي يتم إدخالها في برامج التدريس بالجامعة الجزائرية، حيث تسمح باكتساب تقنيات التعليق على النصوص التشريعية، سواء كانت قوانين عضوية أو عادية أو أوامر. إضافة إلى النصوص التنظيمية المتمثلة في المراسيم المختلفة

الهدف العام:

    يهدف مقياس منهجية العلوم القانونية (تقنيات البحث العلمي (2)) إلى تزويد طلبة السنة الثانية ليسانس في الحقوق بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحليل النصوص القانونية بطرق علمية منهجية، وذلك لتمكينهم من فهم وتطبيق القوانين والنصوص التشريعية بشكل فعّال.

الأهداف الخاصة:

1. تزويد الطلبة بفهم شامل لمفهوم التعليق على النصوص القانونية وأهميته في المجال القانوني.
2. تعريف الطلبة بالطرق المتنوعة للتعليق على النصوص القانونية، مما يسمح لهم باختيار الطريقة التي تتناسب مع قدراتهم وقناعاتهم الشخصية.
3. تقديم تطبيقات عملية مختلفة في التعليق على موضوعات قانونية متنوعة، مع إرفاق إجابات نموذجية لتلك التطبيقات.
4. تعزيز قدرة الطلبة على التركيز على الجانب التطبيقي للتعليق على النصوص القانونية، لتمكينهم من معالجة والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمقياس.
5. تمكين الطلبة من اكتساب منهجية علمية لمعالجة وتحليل النصوص التشريعية، سواء كانت قوانين عضوية أو عادية أو أوامر، بالإضافة إلى النصوص التنظيمية مثل المراسيم.
6. المساهمة في تطوير برامج التدريس بالجامعة الجزائرية من خلال إدخال مقياس حديث يسمح للطلبة باكتساب تقنيات حديثة في التعليق على النصوص القانونية.

هذه الأهداف تسعى إلى إعداد طلبة الحقوق ليكونوا أكثر استعدادًا وفهمًا للتعامل مع النصوص القانونية بطرق علمية ومنهجية، مما يساهم في تطوير مهاراتهم العملية والنظرية في المجال القانوني

المعارف المسبقة(المكتسبات القبلية) 

معلومات عن المقياس:

منهجية العلوم القانونية (تقنيات إعداد البحث العلمي 1)

الأهداف

-       التعرف على منهجية البحث العلمي القانوني، أهم تقنياتها.

-       فهم العلاقة الوطيدة بين المعرفة العلمية والبحث العلمي ومنهجيته.

-       إدراك أهمية التفكير المنهجي في فهم الظواهر العلمية والبحث في إشكالاتها.

-       اكتساب الطالب لمهارات البحث العلمي القانوني.

-       توسيع فاق الفهم والتحليل، واكتساب الطالب مهارات التفكير العلمي والرؤية الموضوعية للظاهرة القانونية موضوع البحث

تقديم المقياس:

          تعتبر منهجية البحث العلمي نظام معرفي عملي، يهدف منه الحصول على المعرفة بطريقة منظمة، متسلسلة، ومجردة، في شكل تفسيرات قابلة للاختبار، والتي يمكن للعلماء استخدامها للتنبؤ بنتائج التجارب المستقبلية، ويتيح لهم اكتساب فهم أفضل للموضوع قيد الدراسة، وهذا انطلاقا من أن البحث العلمي هو النظام الذي يستخدمه العلماء لاستكشاف المعلومات وتكوين الفرضيات واختبارها وتطوير نظريات جديدة وتأكيد النتائج السابقة أو رفضها بالرغم من اختلاف الأساليب المستخدمة في العلوم المختلفة، كما تعتبر عملية إعداد البحث العلمي الخطوة الثانية بعد البحث من خلال مجموعة من القواعد المنظمة لعملية البحث العلمي وكذا أدواته.

          وعلى العموم تهدف منهجية البحث العلمي إلى الحصول على المعرفة بطريقة منظمة، متسلسلة، ومجردة، في شكل تفسيرات قابلة للاختبار، والتي يمكن للعلماء استخدامها للتنبؤ بنتائج التجارب المستقبلية، ويتيح ذلك للعلماء اكتساب فهم أفضل للموضوع قيد الدراسة، ثم استخدام هذا الفهم لاحقًا للتدخل في آلياته السببية (مثل علاج المرض)، وكلما كان التفسير أفضل في إجراء التنبؤات، كان من الممكن أن يكون أكثر فائدة بشكل متكرر، وزادت احتمالية استمراره في شرح مجموعة من الأدلة بشكل أفضل من بدائلها، وغالبًا ما تسمى التفسيرات الأكثر نجاحًا - تلك التي تشرح وتصدر تنبؤات دقيقة في مجموعة واسعة من الظروف - بالنظريات العلمية

          كما أن معظم النتائج التجريبية لا تنتج تغييرات كبيرة في فهم الإنسان، وعادةً ما تنتج التحسينات في الفهم العلمي النظري عن عملية تطوير تدريجية بمرور الوقت، وأحيانًا عبر مجالات علمية مختلفة، كما تختلف النماذج العلمية في مدى اختبارها تجريبيًا ومدة اختبارها، وفي قبولها في المجتمع العلمي. بشكل عام، تصبح التفسيرات مقبولة بمرور الوقت حيث تتراكم الأدلة حول موضوع معين، ويثبت التفسير المعني أنه أقوى من بدائلها في شرح الأدلة، وغالبًا ما يقوم الباحثون اللاحقون بإعادة صياغة التفسيرات بمرور الوقت، أو التفسيرات المدمجة لإنتاج تفسيرات جديدة.

المقرر:

جامعة العربي بن مهيدي- أم البواقي

كلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم الحقوق

الفئة المستهدفة: طلبة سنة أولى ماستر قانون جنائي وعلوم جنائية

المقياس: منهجية البحث العلمي

وحدة التعليم: المنهجية ( و. ت. م)

نوع الدرس: محاضرة

معامل المقياس: 02

الرصيد: 06

الحجم الساعي: ساعة ونصف أسبوعيا

السداسي: الأول

أهداف المقياس: تتمثل هذه الاهداف في ما يلي

.إدراك الطالب لأهم الطرق البيداغوجية للاجابة على مختلف الإشكالات القانونية - 

.تمكين الطالب من الادوات المنهجية التي تساعده على البحوث  العلمية - 

 .تبيان المناهج العلمية ذات الصلة بالبحوث العلمية القانونية - 

 تحليل النصوص القانونية -

 الاستشارة القانونية -