الدولة العثمانية

شكلت الطبقة لعسكرية أساسا للحكم والإدارة معا، وكان السلطان يشكل هذه الطبقة وبنفق عليها ويعفيها من الضرائب، وقد ارتبط الجيش العثماني بعدة محطات في نشأته وتطوره ارتبطت بتطور الدولة، على المتطوعين، وقد اعتمدت الدولة عند تأسيسها على قوات غير نظامية، شكلت المشاة المؤلفة من أفراد عشيرة عثمان أقدم تشكيلاتها، فضلا عن جيش من المجاهدين المتطوعين وأصحاب الطرق والدراويش يتقدمهم (عزبلار) العزب، في أثناء الهجومات بقيادة عزاب أغاسي لامتصاص زخم العدو، لكن أمراء عثمان من يعده اعتمدوا على جيش نظامي،  قبل القرن الرابع عشر لم يكن للدولة العثمانية جيشا نظاميا بمعنى الكلمة وإنما اعتمدت في توسعاتها على قوة الخيالة والإقطاعيين يؤازرهم عدد من المتطوعين والباحثين عن الغنائم، بالإضافة إلى جيش البيادة Biada الذين كان أفراده يعيشون من إقطاعيات محصورة في منطقة الأناضول، وينظر إلى هذا الجيش على أنه أول جيش مشاة أقره السلطين العثمانيون على قاعدة منتظمة. إلا أن هذا الجيش غير التجانس يعوزه الاستعداد للخضوع والقابلية للتوجيه، ولما كان أفراده من المشاة والإقطاعيين في آن واحد لم يكن من الممكن الركون إليه في عمليات قتالية بعيدة عن إقطاعياته دون التعرض لبعض المشاق؛ إلى جانب كون أغلبية هذا الجيش من أصل تركي وهو ما سبب الكثير من المشاكل والصعوبات للدولة. وأضحت قضية الجيش الإقطاعي من الهواجس التي تؤرق السلاطين، لهذا كان من الطبيعي أن يفكر السلاطين في استبدال هذا الجيش بجيش نظامي يجند أفراده وينظمون بطريقة تكفل تلافي الصعاب. وفي هذا الإطار يذكر أحد المؤرخين "أن من الدوافع التي دفعت السلاطين العثمانيين إلى خلق جيش نظامي هو خشية الدولة من تحزب كل فريق من الجند إلى القبيلة التي ينتمي إليها وانفصام عرى الوحدة العثمانية". لذلك قام أورخان بن عثمان بإنشاء فيالق المشاة المعروفة بالإنكشارية.

  لم يول العثمانيون عناية بالبحرية وصناعة السفن إلا في عهود متأخرة، وسبب ذلك أنها لم ترث تقاليد بحرية تمكنها من الاهتمام بهذا المجال الحيوي، زيادة على أن الحرب البرية كانت أساس استراتيجيات الفتح العثمانية. إلا أن تطورات الأحداث في البحر الأبيض المتوسط فرضت على الدولة إنشاء أسطول لمواجهة أسطول البندقية.