الدولة العثمانية

والحقيقة أنه لم يكن لدى أسرة آل عثمان قانون ثابت أو عرف معين يتبع لاعتلاء عرش السلطنة عندما يموت السلطان الحاكم أو يعزل أو يعتزل، فلم نصادف تقليد ثابت أو قاعدة مطردة لتعيين الابن الأكبر أو الأصغر محل أبيه السلطان. ولما كان السلاطين العثمانيين يحرصون على إعداد أبنائهم جميعا لتولي أحدهم مهمة السلطنة مستقبلا بتعيينهم على بعض الإمارات الهامة لتدريبهم على الحكم والإدارة وقيادة الجيوش، وكان مفهوم وراثة العرش عندهم يعطي هذا الحق بشكل متساو لكل أبناء الحاكم بلا استثناء، وأن تمكين أحدهم على العرش أولا يكون قد اكتسب الصفة الشرعية للاعتراف به وأن إخوته المنافسين له يكونون عندئذ خارجون على السلطة الشرعية للدولة ويحق له قتالهم.

   اختلف الباحثون وأثاروا جدلا طويلا حول موضوع انتقال الخلافة العباسية إلى العثمانيين عقب استيلائهم على الشام ومصر سنة 1517م، فمنهم من قال بالتنازل استدلوا على ذلك بكون السلطان حمل إلى استانبول الآثار الخاصة بشعار الخلافة.  ولكن غالبية المؤرخين ينفون حصول مثل هذا التنازل.